الزعابي: توصيات الورشة العالمية للمشاكل المرورية جاءت متطابقة مع توجيهات صاحب السمو

التوصيات تضمنت دعم وزارة الأشغال العامة للمشروع الوطني لتطوير الحركة المروريةأكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور مدير عام الإدارة العامة للمرور اللواء د. مصطفي الزعابي أن توصيات الورشة العالمية المتعلقة بمتابعة المشاكل المرورية في الكويت والتي اختتمت أعمالها مؤخرا، جاءت متطابقة مع توجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد. وأوضح أن التوصيات جاءت كذلك متطابقة مع توصيات قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 1426 في أكتوبر 2010 وتمت المباشرة بقسم منها من قبل الإدارة العامة للمرور كجزء من المشروع الوطني لتطوير الحركة المرورية 2010–2014 الذي يتم تنفيذه حاليا تحت مظلة الاتفاقية الموقعة بين وزارة الداخلية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، ومع قرارات الأمم المتحدة وتوصيات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية والنقل العرب ووزراء داخلية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأضاف اللواء د.الزعابي أن رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود للورشة العالمية شكل دعما كبيرا لإنجاحها، مشيرا إلى أنه أكد في كلمته في افتتاح الورشة العالمية على أهمية وضع الأسس التي تهيئ سبل النجاح لمشروع الإستراتجية الوطنية للمرور بقطاع النقل 2010–2020 في الكويت للتخفيف من حدة الاختناقات المرورية والحد من الحوادث والمخالفات وتعديل السلوكيات المرورية لمستخدمي الطريق. واستطرد اللواء د.مصطفى الزعابي مبينا أن أهم التوصيات تحددت في تشكيل اللجنة الوزارية لمراقبة تنفيذ الإستراتجية الوطنية للمرور وقطاع النقل وإنشاء الهيئة العامة للنقل استنادا الى قرار مجلس الوزراء الموقر 1426 في أكتوبر 2010، وقرار حملة الأمم المتحدة للعقد 2011-2020 في مايو 2011 برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية، وعضوية الجهات المعنية، نظرا لتعدد الجهات الأمنية بالمرور والنقل، وللحد من تشابك الاختصاصات وتعزيز الاستعمال الأمثل لإمكانيات الدولة كون الإستراتيجية تمثل تجربة نموذجية جديدة. وأشار إلى أن التوصيات دعت إلى توفير متطلبات المشروع الوطني لتطوير الحركة المرورية للفترة من 2011–2014 من قبل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية تحت إشراف الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتجنب توقف المشروع في نهاية العام استنادا لوثيقة المشروع الموقعة من قبل هذه الجهات، والتي تحوي جميع تفاصيل ومتطلبات المشروع المادية والبشرية وتقارير المتابعة والمتطلبات المالية طيلة فترة المشروع وموافقات مجلس إدارة المشروع التي حضر بعضها مستشارو سمو رئيس مجلس الوزراء، وتوصيات قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 1426 في أكتوبر 2010. وألمح إلى أن التوصيات تضمنت دعم وزارة الأشغال العامة للمشروع الوطني لتطوير الحركة المرورية خاصة فيما يتعلق بمعالجة النقاط السوداء أو مناطق الحوادث المتكررة لتحسين تصاميم الطرق استنادا لقرار مجلس الوزراء الموقر كون الإدارة العامة للمرور وفريق الإستراتيجية مسؤولين عن تحديد النقاط السوداء ودراستها ووزارة الأشغال العامة مسؤولة عن معالجتها وصيانة الطرق. وأضاف أن الورشة العالمية أوصت أيضا بالمباشرة في تنفيذ مشروع الإستراتجية الوطنية الوارد في خطة التنمية وبرنامج عمل وزارة الداخلية 2011-2014 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي استنادا لقرار مجلس الوزراء وتوصيات خطة التنمية.