شكوى للنائب العام ضد وكيل وزارة التربية لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي

تقدم المحامي نواف ساري المطيري بشكوى الى النائب العام بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي ضد وكيل وزارة التربية بصفته. وتتلخص وقائع القضية فيما حصل فيه احد الافراد على حكم تعويض مؤقت ضد وزارة التربية وقد اصبح هذا الحكم واجب التنفيذ ومنذ يناير 2011 وقد اتخذ الموكل كل إجراءات التنفيذ وارسل الكتب والمراسلات الواحد تلو الآخر تطلب تنفيذ الحكم الا ان وزارة التربية لم تستجب دون مبرر او مسوغ قانوني. وقد علق المحامي نواف ساري المطيري وكيل الشاكي بأن نص المادة 58 من قانون الجزاء واضح الدلالة في معاقبة كل موظف عام امتنع عمدا عن تنفيذ حكم قضائي سيما انه سبق وارسلنا انذارا للوزارة بالتنفيذ وإلا سنضطر الى اتخاذ الإجراءات ولم تهتم الوزارة ومسؤولوها وزادوا تعنتا وتكبرا وقد صبرنا وصبرنا مدة عام حتى فهم القائمون على تنفيذ الحكم بالوزارة ان ذلك ضعف وان الشاكي لا يملك من اجبارهم شيئا وحيث اننا في دولة يحكمها القانون وهي دولة المؤسسات ولا يجوز ان تتخذ الوزارات ايا كانت من احكام القضاء ادنى تفكير في المماطلة والتباطؤ والنيل من قوته الإلزامية لذلك تقدمنا بشكوانا هذه ليضرب القضاء بيد من حديد كل من تسول له نفسه الاختفاء والتدثر وراء عباءة البيروقراطية لتمنع بذلك تنفيذ الأحكام القضائية.