اتحاد العمال يرفض حل قضية الكوادر بشكل أحادي: الزيادات البديلة ستخلق أزمة حادة

    أدلى سكرتير عام الاتحاد العام لعمال الكويت، عبدالرحمن الغانم بتصريح صحافي جاء فيه: طالعنا في الصحف المحلية الصادرة صباح اول من امس خبرا مفاده ان وزارة المالية تعكف حاليا على دراسة زيادة رواتب الموظفين، بالتنسيق والتعاون مع ديوان الخدمة المدنية، بحيث تشكل هذه الزيادة استعاضة عن الكوادر التي تطالب بها الفئات المختلفة من الموظفين والعاملين في الوزارات والادارات الحكومية، على ان يغلق الباب نهائيا عن اقرار اي كوادر خاصة لأي جهة في الدولة بعد هذه الزيادة التي توقعت الصحف انتهاء دراستها خلال شهر فبراير القادم. ان هذا الخبر، ان صح، ليس من شأنه الا ان يخلق ازمة حادة جديدة في علاقات العمل، ويزيد من حدة التحركات المطلبية المستمرة منذ الصيف الماضي والآخذة في الاتساع على خلفية رفض ديوان الخدمة المدنية اقرار المطالب العادلة والمزمنة لمختلف فئات العاملين، والتي تنام في الادراج منذ سنوات طويلة، ومن بينها الكوادر. وهو يأتي الآن للعمل على اتخاذ قرار فردي وانتقائي بزيادة مقطوعة على الرواتب، دون الاطلاع على رأي الفريق الآخر المعني بهذا الامر، ودون مراعاة لأي خصائص او افضليات لهذه الفئة او تلك من العاملين. ولطالما اكد الاتحاد العام لعمال الكويت ان هذه القضايا المتعلقة بالمطالب الاقتصادية والاجتماعية للعاملين، لا يمكن ان يتم حلها بقرارات احادية من جانب واحد، وانما بالتفاوض مع الجهة صاحبة العلاقة المباشرة بها، وهي الطبقة العاملة والحركة النقابية التي تمثلها. من هذا المنطلق جاء اقتراح الاتحاد العام لعمال الكويت نحو تشكيل لجنة مشتركة رفيعة المستوى تضم الحكومة والاتحاد العام وديوان الخدمة المدنية والجهات المعنية الاخرى، للجلوس الى طاولة المفاوضات واجراء حوار اجتماعي هادئ وبناء يؤدي الى حل المشاكل العالقة بما يلبي المطالب العمالية، ويحافظ على السلم الاجتماعي بين فرقاء الانتاج، ويراعي المصلحة الاقتصادية العليا للوطن على حد سواء.