Note: English translation is not 100% accurate
أكدت أن الدعم والرواتب سيصلان إلى 35 مليار دينار عام 2020
«الشفافية»: سنواجه مأزقاً في حال هبوط أسعار النفط مع تراجع الاستثمارات الخارجية
6 يناير 2012
المصدر : الأنباء
أصدرت جمعية الشفافية تقريرا رصدت فيه المستجدات على الساحة المحلية خلال شهر كامل. وتحدث التقرير عن «الفتوى والتشريع» حيث أكد ان الحكم الصادر بإلغاء تعيين 160 محاميا بالتجاوز على آخرين أكثر استحقاقا يوحي بدلالات يجب التوقف كثيرا عندها، ليس بعيدا عنها الخسائر القانونية للفتوى والتشريع أمام المحاكم التي يجري الحديث عنها منذ عدة أشهر مع اصرار الإدارة على تجنب تسليط الضوء على تفاصيلها.
أما عن هيئة المعاقين فقد صرح رئيس الهيئة بأنه تبين من فحص ستة آلاف ملف من جملة أربعين ألف ملف ان ثلث أصحابها مدعو اعاقة، وتدلل ضخامة هذه النسبة على وجود اهمال ونقص كفاءة وربما تواطؤ بما يجب عدم تجاوزه واخضاعه للمساءلة لما ترتب عليه من هدر كبير في موارد الدولة المادية وغير المادية على مدى سنوات طويلة لضمان عدم تكراره مستقبلا وليكون عظة وعبرة لمن لا يعتبر.
وحول ديوان الخدمة المدنية، قال بيان «الشفافية» ان الديوان رفع دراسته الى مجلس الوزراء بشأن زيادة بعض الوظائف التي لم تشملها موجة الزيادات السابقة، من تصريحات المسؤولين ان الدراسة لم تشتمل على رؤية مستحقة بشأن التعامل مع باب الرواتب الحكومية، بينما تسرب عن اللجنة الاستشارية الاقتصادية ان الدعم والرواتب سيصلان في العام 2020 الى 35 مليار دينار، فيما قال تقرير لمجموعة اكسفورد غروب البريطانية ان اجمالي نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص لا تتجاوز 6.2% في وقت يبدو فيه ان هجرة عكسية قد بدأت باتجاه القطاع الحكومي الذي اصبح أكثر اغراء.
ان جملة هذه المعطيات تؤكد اتجاه الدولة نحو مأزق خطر في حال اي هبوط في اسعار النفط مع التراجع الحقيقي في عوائد الاستثمارات الخارجية خلال المدى المنظور أما على المدى البعيد فلا توجد خطة تنفيذية جادة ليكون القطاع الخاص هو من يتولى التوظيف.
وفي الأشغال العامة ثار جدل عميق بين ديوان المحاسبة ووزارة الأشغال فيما يتعلق بإجراءات ترسية مناقصة جسر جابر وخاض في هذا الجدل أطراف ذات صلة منها المجلس البلدي وهيئة حماية البيئة فيما بدا ان المشروع تم تعليقه انتظارا للحسم من قبل مجلس الوزراء، ونظرا لتكرار مثل هذه الوقائع وانعكاسها على تعثر العديد من مشاريع الدولة الحيوية لأسباب مختلفة نرى ان الحكومة بحاجة لإنشاء مرجعية عليا تمثل فيها جميع الخبرات المطلوبة تكون مهمتها الأساسية حسم مثل هذا الجدل بشكل نهائي دون تعويق، ويجدر ان نشير هنا الى تقرير تقني صدر مؤخرا أفاد بتراجع حجم المشاريع بنحو 43% عما كانت عليه في العام 2008.
وفي ملف آخر أوفت الوزارة بوعودها بإعادة تشغيل محطة مشرف بعد معاناة أبناء المنطقة التي امتدت منذ عام 2009، فيما ذكر ان المقاول الذي تسبب في هذه الكارثة والمحال الى النيابة من قبل الوزارة يشارك حاليا بمناقصة بناء محطة نقل كهرباء الزور بعد الغائها وطرحها مرة أخرى وعلينا ان نذكر هنا بتصريح الوزير في 2010 بشأن التزامه باستبعاد مقاول محطة مشرف من مشاريع الدولة.
أما الخطوط الجوية الكويتية فشهدت حوادث متفرقة تتفاوت في جسامتها وقعت لطائرات الشركة خلال هذا الشهر والأشهر القليلة الماضية، ويلاحظ ان الشركة تحاول دوما التقليل من أهمية هذه الحوادث دون أي اشارة لتحريك المساءلة بينما يؤكد بعض الركاب عبر الصحف خطورتها.
وفي الانتخابات النيابية أصدرت المفوضية العليا لشفافية الانتخابات، المنبثقة عن الجمعية، تباعا تقاريرهــا عن نتائج رصدها لسير انتخابات مجلس الأمة 2012، وفي ذلك ما يغنينا عن التطـــرق لهذا الجانـــب في تقاريرنــا (http://www.transparency-kuwait.org/).