مبارك يحضر محاكمته على كرسي متحرك.. ورئيس فريق الدفاع الكويتي: لايزال الرئيس الشرعي لمصر دستورياً

مثل الرئيس المصري السابق حسني مبارك امس امام محكمة جنايات القاهرة جالسا على كرسي متحرك وذلك للمرة الأولى منذ بدء محاكمته في الثالث من اغسطس الماضي حيث كان يحضر كل الجلسات السابقة على سرير طبي نقال، واعلن رئيس المحكمة القاضي احمد رفعت بعد ان استمع لليوم الثاني على التوالي الى محامي الضحايا «المدعين بالحق المدني» انه قرر «تخصيص 25 جلسة لمرافعات الدفاع عن المتهمين»، موضحا ان هذه الجلسات ستبدأ في 17 يناير الجاري بالاستماع الى مرافعات محامي مبارك ونجليه، مؤكدا ان المرافعات ستستمر شهرا كاملا وستنتهي 16 فبراير المقبل. الى ذلك، اتهم محام يدافع عن ضحايا في ثورة 25 يناير المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالإدلاء بشهادة زور أمام القضاء حين قال إنه لا علم له بأن الرئيس السابق أصدر أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين اثناء الثورة. واستمعت محكمة جنايات القاهرة امس الأول إلى 10 من محامي أسر القتلى والمصابين قالوا جميعا في اليوم الأول من مرافعات محامي المدعين بالحق المدني (المطالبين بالتعويض) إنهم ينضمون إلى النيابة العامة في طلبها توقيع أقصى العقوبة على المتهمين. وقال المحامي أمير سالم في مرافعته إنه يطلب من المحكمة أن تطلب من النيابة العامة «تحريك الدعوى الجنائية عن الإدلاء بالشهادة الزور ضد المشير طنطاوي واللواء عمر سليمان». وشغل سليمان منصب نائب الرئيس لأيام قليلة قبل الإطاحة بمبارك الذي عينه في المنصب في محاولة لتخفيف الاحتجاجات. وكان سليمان في ذلك الوقت مديرا للمخابرات العامة. وأدلى طنطاوي وسليمان بشهادتيهما في سبتمبر في ظل قرار من المحكمة بعقد الجلستين في نطاق السرية لكن محامين سربوا ما قالوا إنها أقوالهما. وقال سالم إنه يطلب توجيه تهمة الخيانة العظمى إلى مبارك لكن المحكمة بدت ضيقة الصدر بمرافعته وحثه رئيسها المستشار أحمد رفعت أكثر من مرة على الحديث في موضوع القضية ووصف مرافعته في كثير من المواضع بأنها «إنشائية». ولم تعلق المحكمة أو النيابة العامة على طلبه محاكمة طنطاوي وسليمان بتهمة الشهادة الزور التي عقوبتها الحبس في حالة الإدانة. وطلبت النيابة العامة في ختام مرافعتها الخميس توقيع عقوبة الإعدام شنقا على مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار ضباط الشرطة كانوا من كبار مساعدي وزير الداخلية الأسبق أثناء الانتفاضة التي اندلعت يوم 25 يناير الماضي. وقال سامح عاشور نقيب المحامين للمحكمة إن الانتفاضة استهدفت إحباط توريث حكم البلاد لجمال مبارك الابن الأصغر للرئيس السابق. وقال عاشور «كل شيء سخر لهذا المشروع الإجرامي.. توريث الحكم وتحويل مصر من جمهورية إلى ملكية.. اختاروا حكومات تؤمن بهذه الفكرة بدأت بتمكين الوريث اقتصاديا وسياسيا.. جاءوا بحفنة من أسوأ الرأسماليين في مصر قسموا عليهم الوطن بأكمله». أكد أن الشهود والوثائق تؤكد براءته.. وورم في عينيه سبب لبسه النظارة العتيبي: مبارك لايزال الرئيس الشرعي لمصر دستورياً محمد هلال الخالدي من جهة أخرى دافع فيصل العتيبي رئيس هيئة الدفاع التطوعية الكويتية عن الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك عن موقفه الذي اعتبر فيه ان مبارك لايزال الرئيس الشرعي لمصر وفقا للدستور والقوانين، وقال خلال مؤتمر صحافي ان قرار التنحي عن الحكم يستوجب أن يصدر عن الشخص نفسه وليس شخصا آخر، كما يجب أن يعرض على مجلس الشعب ويتم التصويت عليه وهذا لم يحصل مما يؤكد بطلان قرار التنحي، أما إذا قيل أنه «تخلى» عن منصبه فالمتخلي عن شيء بإمكانه التراجع عن قراره واسترجاع ما تخلى عنه في أي وقت بحسب القانون. واستطرد أن فريق الدفاع لايزال ينادي مبارك بالرئيس وليس الرئيس السابق لقناعته بأنه لايزال الرئيس الشرعي لمصر دستوريا. وأوضح أن الحالة الصحية لمبارك سيئة جدا وهو يعاني من أورام في عيونه ولهذا يلبس النظارة باستمرار. سير القضية وحول مجريات سير القضايا المرفوعة على الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه أكد العتيبي أن المحامين بالحق المدني (محامي الضحايا) لم يأتوا بأدلة جديدة حتى الآن، وبالتالي فكل الأدلة الموجودة في حوزة النيابة العامة ضعيفة ولا ترقى لتكون أدلة إدانة، بل نحن استخدمناها كأدلة براءة. وأكد العتيبي أن القضايا المرفوعة ضد مبارك قضيتان، الأولى «الاشتراك» في قتل المتظاهرين، والثانية التربح من بيع الغاز لإسرائيل بصورة غير مشروعة. في حين ان القضية المرفوعة ضد علاء وجمال مبارك هي قضية التربح غير المشروع من خلال استغلال نفوذ والدهم فقط. وأوضح أن النيابة العامة في البداية وجهت الاتهام بقتل المتظاهرين للرئيس السابق مبارك، لكنها عدلت الاتهام إلى «الاشتراك في القتل». وأكمل بأن كل جريمة لها ثلاثة أضلاع، الفاعل والمجني عليه والفعل، وإذا غاب أحد هذه الأضلاع فلا وجود لجريمة، وأضاف أن النيابة اعترفت بأنها لم تتوصل «للفاعل الأصلي» الذي قام بقتل المتظاهرين، كما أعلنت أنها «لن تتمكن اطلاقا» من التعرف على الفاعل الأصلي لجريمة القتل، وبالتالي وبحكم القانون فإن تهمة الاشتراك في القتل ستسقط لعدم وجود فاعل أصلي، ولا يمكن محاكمة شريك في فعل إذا لم يتوافر الفاعل الأصلي. وأضاف العتيبي قائلا بل إن شهادات الشهود ومنهم المشير طنطاوي ووزير الداخلية السابق العادلي تثبت أن الرئيس السابق مبارك لم يأمر بإطلاق النار على المتظاهرين، وبالتالي فهو بريء تماما من تهمة الاشتراك في قتل المتظاهرين. التربح من بيع الغاز أما ما يتعلق بقضية التربح من بيع الغاز إلى إسرائيل، فأوضح العتيبي أن مصر وقعت على اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل في عهد الرئيس السابق السادات، وفي هذه الاتفاقية بند ينص على أن تبيع مصر لإسرائيل 2 مليون برميل نفط وهذا ما كان يحصل، ومع مرور الوقت وتزايد حاجة مصر للبترول وعدم قدرتها على تصديره، استخدم الرئيس السابق مبارك صلاحياته الدستورية في تعديل هذا البند ليتم تصدير الغاز الذي يتوافر بكثرة في مصر بدلا من البترول، وفي البداية كانت مصر تبيع الغاز بسعر دولار ونصف وهو سعر السوق الفعلي آنذاك، ثم ارتفعت الأسعار إلى أن وصلت إلى 4.5 دولارات، وقام الرئيس السابق مبارك بتعديل سعر الغاز لإسرائيل إلى 4.5 دولارات بل والمطالبة بهذا السعر بأثر رجعي منذ 4 سنوات وتحصيل فرق المبالغ، وبالتالي فلا يوجد أي تربح ولا صحة لكل ما يقال عن بيع الغاز لإسرائيل بأسعار أقل من سعر السوق، وأكد العتيبي ان كل هذا مثبت بوثائق رسمية. وفي رده على سؤال الأنباء حول دفاعهم عن مبارك وكيف سيبررون قتل المتظاهرين ومن سيتحمل تبعات تلك الجرائم وما هي العقوبة التي تنتظرهم في حال ثبوتها، أوضح العتيبي أن فريق الدفاع لديه وثائق ومحاضر رسمية وأدلة وقرائن كثيرة كلها تثبت أن ما حصل لمصر مؤامرة الهدف منها تقسيم مصر إلى ثلاث دويلات كما حدث في السودان، طابا وسينا بديلا عن القدس، والصعيد وما فوق للمسلمين، وتحت الصعيد للأقباط. وأكمل بأن الأحداث بدأت في 25 يناير من العام الماضي بمظاهرات وليس ثورة، متظاهرون لديهم مطالب مشروعة استجاب لها الرئيس السابق مبارك وعمل على تهدئة الوضع وحماية الناس، واستمر الوضع إلى غاية 28 يناير بلا عنف، ولو أراد مبارك أن يتمسك بالكرسي أو يورث الحكم لابنه لفعل أكثر مما فعل غيره وكان باستطاعته سحق المتظاهرين في دقائق، لكنه أعلن عن عدم خوضه انتخابات الرئاسة وعين نائبا للرئيس وأقال الحكومة وفعل كل ما طالب به المتظاهرون، إلا أنه وبعد 28 يناير تحولت الأحداث إلى العنف المسلح وبدأ سقوط الضحايا بصورة منظمة وبأيادي خارجية وبسلاح إسرائيلي هو رشاش أوزي وسلاح أميركي خاصة الليزر الأخضر، وتم القبض على شبكة تجسس إيرانية ومن حزب الله ومن أميركا وإسرائيل، وأكمل بأن اطلاق النار لم يكن عشوائيا وإنما كان مدروسا وبدقة من قبل قناصين تم استئجارهم لهذا الغرض من قوى خارجية، وهذا يثبت براءة الرئيس السابق مبارك من تهمة قتل المتظاهرين. وأوضح أن حقوق الضحايا سواء من الشهداء أو المصابين مكفولة وتتحملها الدولة في حال عجز النيابة العامة عن إثبات الفاعلين الأصليين لها. اختصاص المحكمة من جانب آخر، أكد العتيبي أن فريق الدفاع يدرس الدفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات للنظر بالقضايا المرفوعة ضد الرئيس السابق مبارك، وأوضح أن الرئيس السابق أنور السادات أصدر قرارا حول أبطال حرب أكتوبر ومحاكمة القادة العسكريين حتى بعد خروجهم من الخدمة العسكرية للرتب العليا في محكمة عسكرية فقط، وقال إن رتبة الرئيس السابق مبارك هي فريق أول، وبموجب هذه القوانين لا يجوز محاكمته في محكمة جنائية مدنية، وأكد عدم صحة القول الشائع بأنه في حال صدور حكم إعدام لشخص تجاوز الستين عاما لا ينفذ، وقال ان قضايا الجنايات ليس فيها استثناء إلا للأحداث الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة فقط.