«الوطنية للخدمات البيئية» ترعى المؤتمر الـ10 لدور القطاع الخاص في «التنمية»

أعلنت الشركة الوطنية للخدمات البيئية التابعة لمجموعة كي جي ال، عن رعايتها لمؤتمر دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية الأساسية في دورته العاشرة الذي يقام تحت رعاية وحضور وزيرة التجارة والصناعة ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية د.أماني بورسلي خلال الفترة من 15 إلى 16 يناير الجاري. وقالت نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة م.شهد دشتي إن الشركة قررت المشاركة في هذا المؤتمر المهم إيمانا من الشركة بخطة التنمية، وبدور القطاع الخاص في تنفيذ تلك الخطة لتنفيذ أهدافها، وأيضا من منطلق الأهمية الكبيرة التي يحظي بها المؤتمر الذي يعد أكبر حدث محلي يناقش مشاريع التنمية في الكويت. وأشادت بأهمية خطة التنمية ومصادر تمويلها، في ظل عدم استقرار الاقتصاد العالمي وذلك نظرا للازمة المالية العالمية التي تعصف بكبريات الاقتصادات العالمية، مبينة أن الحكومة اتجهت نحو إعداد خطة تنمية طموحة تهدف إلى تحقيق العديد من الأهداف على رأسها الاستثمار في رأس المال البشري والذي يعتبر الجيل الذي سيقود المسيرة المستقبلية وتوفير بنية تحتية لاقتصاد متين يقوم على تنوع مصادر الدخل كما يقوم على الأخذ في الاعتبار التغيرات الإقليمية وحاجات المنطقة. وبينت دشتي ان الحكومة قد استعانت بمستشارين أكفاء لهم باع طويل في إعداد الخطط التنموية، وهو ما يعتبر بداية التعاون مع القطاع الخاص، كما تم وضع الأولويات في طرح المشاريع بحيث تكون الأولوية لمشاريع البنية التحتية كما تم وضع تصور لهيكلية التمويل بالإضافة إلى الاتجاه إلى نظام الـ B.O.T (البناء والتشغيل ومن ثم التحويل) وذلك للاستعانة بخبرات القطاع الخاص سعيا إلى دعم وتنشيط الاقتصاد المحلي ولتجنيب الحكومة المزيد من الأعباء، حيث تتجه اغلب دول العالم إلى الخصخصة وذلك لضمان جودة الأداء. وعن تقييمها لأداء خطة التنمية الاقتصادية منذ إقرار القانون الخاص بها حتى الآن قالت دشتي انه وللأسف، خرجت خطة التنمية عن مسارها المخطط لها، بل واجهتها الكثير من العوائق عند بداية التنفيذ العملي لها، فقد واجهت الخطة البيروقراطية الحكومية بالإضافة إلى غياب التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة كما انتقل دور مجلس الأمة في الفترة السابقة من الدور الرقابي إلى دور المعرقل للتنفيذ، وذلك بسبب غياب التنسيق والرؤية الواضحة للحكومة بالإضافة إلى عدم تبني الخطة بشكل كامل، ولكن نأمل أن يختلف الوضع مستقبلا بعد تشكيل الحكومة الجديدة وانتخاب برلمان جديد يدعم تنفيذ الخطة. وأكدت دشتي أن خطة التنمية كرؤية لمستقبل الكويت تعتبر رؤية رائدة، وقد كانت البداية لتلك الخطة أكثر من رائعة خصوصا مع تبني الحكومة لها، ولكن مع مرور الوقت فقدت الكثير من قوتها بعد تدخل أطراف أخرى أدى الى تعارض المصالح. وشددت على ضرورة التزام الجدية في إزالة العقبات التي تحول دون مشاركة القطاع الخاص في أول خطة تنموية تعتمدها الكويت، ومؤكدة أن شركات العقار والمقاولات بشكل خاص قادرة على تنفيذ مشاريع البنية التحتية التي احتوتها الخطة، وداعية البنوك إلى المساهمة من خلال دعم الشركات الوطنية التي تمتلك الأصول والملاءة والخبرة اللازمة للمساهمة في تنفيذ تلك المشاريع. واختتمت دشتي تصريحها بالتأكيد من جديد على أن الكويت تحتاج إلى المزج بين مميزات القطاعين العام والخاص وتوفير المجال للمبدعين للمساهمة في مشاريع التنمية، حيث يمكن للقطاع الخاص أن يكون المحرك الأساسي لمشاريع التنمية فيما توافرت له المقومات اللازمة لذلك.