«بيتك للأبحاث»: توقعات بنمو الاقتصاد 4.5% في 2012

32% زيادة في حجم الصادرات غير النفطية و18.7 مليار دينار إجمالي الإيرادات في الميزانية حتى الربع الثالث من العام الماضيأشار تقرير أعدته شركة بيتك للأبحاث التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك» إلى أن أسعار النفط المرتفعة ستستمر في تعزيز إيرادات الكويت، ما يبقيها في مركز مالي قوي يمكنها من تحقيق أهدافها الاقتصادية، حيث توقع أن يحقق الاقتصاد الكويتي نموا بمعدل 4.5% بنهاية العام الحالي، مؤكدا أن الفوائض المالية العالية المحققة وما تقدمه الأصول الخارجية من إيرادات، عوامل تؤمن دعما إضافيا للنمو، في حال تراجعت أسعار النفط واستمرت في تراجعها. وبين التقرير أن الميزانية الكويتية حققت فائضا حتى الربع الثالث من العام الماضي بلغ 11.6 مليار دينار، حيث بلغت الإيرادات خلال الفترة المذكورة 18.7 مليار دينار، بينما بلغت المصروفات 7 مليارات دينار، وبذا فإن حجم الإنفاق على المشروعات التنموية جاء دون التقديرات حيث رصدت الميزانية الحالية 19 مليارا بينما الإنفاق الفعلي بلغ 7 مليارات فقط. وأشار التقرير إلى ارتفاع حجم الصادرات غير النفطية بنسبة 32%، متوقعا استمرار هذا النمو في نهاية السنة المالية الجديدة. وأظهر التقرير ارتفاع الفائض المسجل عن شهر نوفمبر للميزانية الكويتية بنسبة 206% مقارنة بشهر نوفمبر 2010 وبنسبة 0.7% مقارنة بشهر أكتوبر 2011 وصولا إلى 1.4 مليار دينار في نوفمبر 2011، حيث سجل شهر أكتوبر 2011 فائضا بقيمة 1.4 مليار دينار وسجل فائضا في نوفمبر 2010 بقيمة 0.4 مليار دينار وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة المالية. وهذا يؤدي إلى وجود فائض في الميزانية لفترة الـ 8 أشهر من السنة المالية 2011-2012 قيمته 11.6 مليار دينار، وذلك للسنة المالية 2011-2012 التي بدأت في ابريل2011 وتنتهي في مارس 2012. وهذا الأمر يعتبر إشارة ايجابية لان الحكومة الكويتية خلال تقديمها خطة الميزانية في 31 مارس 2011، توقعت عجزا في الميزانية يبلغ 6 مليارات دينار لميزانية 2011-2012. وقد نمت عائدات الكويت في الميزانية الشهرية لنوفمبر 2011 بنسبة 44.4% على أساس سنوي و3.0% على أساس شهري لتبلغ في نوفمبر 2011 مبلغ 2.4 مليار دينار مقارنة بـ 2.4 مليار دينار في أكتوبر 2011 وما سجلته في نوفمبر 2010 عند 1.7 مليار دينار. ويرجع ذلك إلى عائدات النفط القوية، وبالنظر إلى لإجمالي الإيرادات خلال فترة الـ 8 أشهر من السنة المالية 2011-2012 والتي بلغت 18.7 مليار دينار، والتي جاءت أعلى بكثير من التوقعات الحكومية عند تقديم الميزانية المتوقعة في مارس 2011 عند 13.5 مليار دينار بسبب ارتفاع عائدات النفط يدعمه ارتفاع أسعار النفط والإنتاج. وقد بلغت عائدات النفط، الذي يمثل أكثر من 90% من إجمالي الإيرادات الحكومية 17.8 مليار دينار في الأشهر الثمانية الأولى (أبريل 2011 - نوفمبر 2011) من السنة المالية للدولة 2011-2012. وبالنظر إلى الإنفاق في الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية 2011-2012، فقد بلغ مجموع مصروفات الميزانية 7.1 مليارات دينار، وهذا الرقم لايزال أقل بكثير من التقديرات الأولية لمصروفات للسنة المالية 2011-2012 عند 19.4 مليار دينار، ونرى ان الإنفاق الرأسمالي على مشروعات التنمية انخفض متزامنا مع تتابع الأزمات السياسية التي أدت إلى بعض التأخير في مشاريع التنمية الرئيسية. وبالتزامن مع ارتفاع إنتاج النفط الخام، فقد سجلت الصادرات الكويتية أيضا نموا صحيا في عام 2011. وبالنظر إلى صادرات النفط التي تمثل أكثر من 90% من إجمالي الصادرات. فقد نما إجمالي الصادرات بنسبة 48.8% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2011، بينما زادت الصادرات النفطية بنسبة 50% على أساس سنوي في حين أن الصادرات غير النفطية نمت بنسبة 31.8% على أساس سنوي خلال الربع الثالث، ومن المتوقع أن هذا الاتجاه الإيجابي سيستمر طوال عام 2012. على خلفية الدعم القوي من قطاع البتروكيماويات، وبالنظر إلى الاقتصاد الكويتي، فإننا نتوقع نموه بمعدل سنوي 4.5% في عام 2012 (متوقع النمو لعام 2011 هو 4.4% على أساس سنوي). أن الأصول الخارجية لدولة الكويت وما تؤمنه من دخل للكويت بالإضافة إلى الفوائض التي تملكها الدولة والسياسات المالية، كل هذه العوامل تقدم دعم للنمو الاقتصادي حتى في حال تراجع أسعار النفط واستمرار تراجعها.