«الداخلية»: الدعوات المغرضة لاعتصام البدون وتظاهرهم لن تفيد من يستحقون الجنسية ومن يشارك في تجمهر فلا يلُم إلا نفسه

دعت وزارة الداخلية المقيمين بصورة غير قانونية ومن يساندهم الى عدم التظاهر «ومن يخالف ذلك فلا يلم إلا نفسه»، كما دعتهم الى التريث والهدوء انتظارا لجهود الوزارة بالتعاون مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاعهم لتبني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود هذه القضية. وأشارت إدارة الإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحافي الى تأكيد الوزير الحمود في أكثر من تصريح لوسائل الإعلام الجدية في أن ينال كل ذي حق حقه في الجنسية وفقا لوضعه القانوني ومن لا يستحقون لن يتخلى عنهم وسيتم منحهم الإقامة المؤقتة أو الدائمة كل حسب وضعه القانوني. ورفضت الوزارة إطلاق دعوات التشكيك المضللة والمغرضة عبر وسائل الإعلام وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي وانتهاز فرصة ما يتردد في ندوات وتصريحات المرشحين لأهداف انتخابية بحتة طمعا في الحصول على المزيد من الأصوات على حساب وزارة الداخلية. وأضافت انه وصل الحد ببعضهم الى ايهام الاخوة المقيمين بصورة غير قانونية بعدم جدية وزارة الداخلية والجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية في حل قضيتهم وأوضاعهم غير عابئين بالمصالح العليا للبلاد ومسؤوليتهم الوطنية تجاه ناخبيهم. ولفتت الى التأكيد على أن وزارة الداخلية تعاملت مع قضية وأوضاع الاخوة المقيمين بصورة غير قانونية بالكيفية التي سمحت لهم فيها بحرية التعبير عن آرائهم وعرض مطالبهم كاملة وايصال صوتهم الى الجهات المعنية في الدولة على مدى أيام عدة ولجمع متتالية الأمر الذي يشير الى أن القضية تأخذ طريقها الى الحل العملي والتنفيذي والذي سيحقق نتائجه قريبا. وبينت ان الشحن الزائد بالتشكيك في عدم جدية الاجراءات والدعوات المغرضة المستمرة للاعتصامات والتظاهرات والتجمهر مجددا والاحتكاك برجال الشرطة والاعتداء عليهم واصابتهم واتلاف الآليات الأمنية والممتلكات العامة والخاصة والمس بالنظام العام وغيرها من الأمور التي تعد جريمة في حقهم ولن تفيد من له حق في التجنيس أو البحث في أوضاع من لم تطبق عليه الشروط بالعيش الكريم والاقامة القانونية بل تعرضهم للمساءلة القانونية وتوقعهم في اشكالات قضائية تحول دون حصولهم على ما يهدفون اليه نتيجة أفعالهم في مخالفة القوانين والاضرار بالأمن الوطني والمصالح العليا للبلاد. وأوضحت ان تنظيم أي تجمعات أو مسيرات لابد أن تتوافر لها الاشتراطات القانونية الموجبة لذلك وفق المرسوم بقانون رقم (65 لسنة 79) والذي يحظر اقامة المواكب والمظاهرات والتجمعات التي تقام أو تسير في الطرق والميادين العامة كما يحظر اشتراك غير المواطنين في تلك المظاهرات والتجمعات والمسيرات حتى لا يعرضوا أنفسهم لعقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة ألف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين. واضافت ان المادة 34 من القانون رقم (3 لسنة 70) تضمنت تعديل بعض أحكام قانون الجزاء والتي نصت على أن كل من اشترك في تجمهر في مكان عام مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل وكان الغرض منه ارتكاب الجرائم أو الاخلال بالأمن وظل متجمهرا بعد صدور أمر رجال السلطة العامة بالانصراف يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تتجاوز مائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين. وأشارت الى أن جميع قوانين الجزاء والاجراءات والمحاكمات ونظام قوة الشرطة كل فيما يخصه من جرائم التجمهر والاخلال بالأمن العام والتعدي والمقاومة والعنف والاهانة بالقول أو الاشارة أثناء تأدية الواجب تؤكد على أن الشرطة هي الجهة الادارية المكلفة بحفظ الأمن والنظام ومنع الجرائم وحماية الأرواح والأعراض والأموال ولها الحق في القبض وفض التجمهر والتظاهر والقيام بأعمال التحريات والتحقيقات والتصرف والادعاء فيما يرتكب من جرائم وما سنته من عقوبات مشددة بحق كل من يرتكب جرما أو يتعدى على موظف عام أثناء تأدية وظيفته. وذكرت الوزارة انها أصدرت العديد من البيانات التي تؤكد الموقف الثابت والنهج العملي تجاه حل قضية أوضاع الاخوة المقيمين بصورة غير قانونية وعزمها على عدم السماح مطلقا بعد ذلك بتنظيم أي مسيرات أو تجمعات أو حشد تظاهرات أو إقامة اعتصامات أيا كانت طبيعتها وأهدافها في جميع الميادين والساحات اخلالا بالأمن والنظام العام وتعطيل مصالح المواطنين وتعريض حياتهم للخطر. وأهابت بجميع الاخوة المقيمين بصورة غير قانونية ومن يساندهم عدم الانضمام الى التظاهرات أو الاشتراك في المسيرات أو التواجد في التجمعات أو الانصياع للنداءات والدعوات المغرضة للتشكيك في عدم جدية وزارة الداخلية والجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية في الحل العادل والقانوني لقضيتهم وأوضاعهم حفاظا على الأمن العام وعدم مخالفة القوانين المرعية حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية وبالتالي التقليل من فرص مطالبة من يستحق للجنسية أو الاقامة المؤقتة أو الدائمة لمن لا يستحق مع ضمان العيش الكريم لهم ولأسرهم ومن يخالف ما سبق فلا يلم الا نفسه ومن حرضه على ذلك.