عمرو موسي ينفي تلقي أموال من السعودية.. وكارتر: الجيش المصري يريد الاحتفاظ بسلطات بعد انتخابات الرئاسة

المرشح المحتمل للرئاسة المصرية عمرو موسي تلقيه أموالا من السعودية. وقال موسى في مقابلة مع صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية امس إن «الرياض تقف على بعد واحد من المرشحين والتيارات السياسية الموجودة بمصر». وحول وثيقة الأزهر التي وقع عليها الأربعاء قال الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية: «فيها شيء مهم جدا.. عنوانها «استكمال أهداف الثورة».. وعناصرها الرئيسية فيها تأكيد حرية العبادة وحرية الرأي والتعبير وحرية البحث العلمي وإطلاقه، وحرية الإبداع في الآداب والفنون.. كل هذا طالع من الأزهر الذي تحدث عن الإبداع والبحث العلمي وحرية العقيدة وحرية الإبداع وحرية التعبير.. هذا شيء عظيم جدا.. لهذا وقعت عليها بكل اقتناع». وأضاف «الأزهر يستعيد ريادته ويستعيد دوره، ويبلغ المصريين، ويبلغ كل المسلمين بأن هذه هي المبادئ الصحيحة في الإسلام وهي الحرية في العقيدة وفي التصرف وأن المطلوب أن تبدعوا في فنونكم وفي آدابكم وفي كتاباتكم. هذا شيء جميل جدا». وتابع موسى ان مصر «تعني الأزهر والنخبة المثقفة وطه حسين وأم كلثوم وأحمد شوقي ونجيب محفوظ والعالم الكبير علي مصطفى مشرفة»، وشدد على أن مصر «بلا مبدعين ولا فنانين ولا أدباء ولا علماء لا تكون مصر أبدا». وفيما يتعلق بالمحاكمات الجارية لرموز النظام السابق، قال موسى ان الهدف من المحاكمات هو تحقيق العدالة، وقال انه يعتقد أن الحكم في قضية الرئيس السابق حسنى مبارك سيكون في الشهور الأولى من هذا العام. وحول الوضع في سورية، طالب موسى بوقف الاعتداءات ضد السوريين وقال «يجب ألا يقل الدور المصري أبدا عن الدور التركي أو الدور الإيراني في علاج الوضع في سورية». من جهة أخرى أكد الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر أمس ان الجيش المصري الذي يتولى ادارة شؤون البلاد منذ سقوط نظام الرئيس حسني مبارك في فبراير، يريد الاحتفاظ ببعض السلطات بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو المقبل. وقال كارتر لمجموعة من الصحافيين في القاهرة «عندما التقيت القادة العسكريين، تكوّن لدي انطباع بأنهم يريدون الحصول على بعض الامتيازات في الحكومة بعد انتخاب الرئيس». وقد التقى الرئيس الأميركي الأسبق الذي تشارك مؤسسته «مركز كارتر» في مهمة المراقبين الدوليين للانتخابات التشريعية الجارية، اعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومسؤولين سياسيين ومندوبين عن المجتمع الأهلي. وأعرب عدد كبير من الحركات والشخصيات عن تخوفها من ان يحاول الجيش الاحتفاظ بصلاحيات بعد الموعد المحدد لإعادة السلطة الى المدنيين، على رغم نفي أعضاء المجلس. وأضاف كارتر «يمكن ان يكون القادة العسكريون صادقين في رغبتهم في تسليم السلطة وقد لا يأملون سوى الاحتفاظ بصلاحيات محدودة». وقال ان «مسؤولي جميع الأحزاب السياسية قالوا لي انهم يتمنون ان تتولى سلطة مدنية كامل شؤون الحكومة بعد ان تنتهي العملية الانتخابية». وفي ملاحظاته الأولى، اخذ مركز كارتر على المجلس الأعلى للقوات المسلحة «غموضه حيال التزامه بتسليم الحكم الى سلطة مدنية»، واعتبر ان «نجاح العملية الانتقالية رهن بالعودة الى حكم مدني في أسرع وقت ممكن». وأشار كارتر من جهة اخرى الى ان «جميع الاحزاب المشتركة في العملية الانتخابية عبرت عن رغبتها في الحفاظ على معاهدة السلام بين اسرائيل ومصر»، فيما كانت اسرائيل والولايات المتحدة أعربتا عن تخوفهما من التخلي عن المعاهدة اذا ما وصل الإسلاميون الى الحكم. واعتبر كارتر ان نتائج الانتخابات التشريعية التي وضعت الإسلاميين في الصدارة، تعكس «بدقة خيار الشعب». وانتقد مركز كارتر ايضا «افراط الأجهزة الأمنية في استخدام القوة واستمرار حالة الطوارئ والاستعانة بمحاكم عسكرية لمحاكمة مدنيين وقمع منظمات المجتمع المدني». وتفيد المواعيد التي حددها المجلس الأعلى للقوات المسلحة ان الانتخابات التشريعية تنتهي في فبراير. وسيعين مجلس الشعب بعد ذلك الأعضاء المائة للمجلس التأسيسي الذي سيصوغ الدستور المصري قبل انتخاب رئيس في موعد أقصاه يونيو. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند إن «جدول أعمال لقاءات نائب وزير الخارجية الأميركية ويليام بيرنز مع بعض أعضاء الأحزاب المختلفة في مصر، تضمن عقد لقاء مع السلفيين إلا أنه لم يتم نظرا لضيق الوقت». وأضافت المتحدثة إن «هذا لا يعني أن واشنطن غير منفتحة على عقد هذه الأنواع من الاجتماعات في المستقبل، وبيرنز لم يكن لديه الوقت الكافي خلال هذه الزيارة». وعن المباحثات التي أجراها مع جماعة الإخوان المسلمين وتحديدا فيما يتعلق بالتزام مصر بالمعاهدات التي وقعت عليها في الماضي، قالت نولاند خلال الموجز اليومي للخارجية الأميركية أمس الأول إن «لقاء بيرنز مع مسؤولى الإخوان أتاح لهم فرصة للتعبير عن أنفسهم بأنفسهم، وأنها تترك لهم التعبير عما بحثوه معه». وأكدت أنه من المهم بالنسبة لواشنطن أن تجرى مناقشات مع المواطنين في جميع أنحاء العالم، سواء من المسؤولين الحكوميين أو قادة الأحزاب أو أعضاء منظمات المجتمع الدولي أو الصحافة، وترى واشنطن عدم الإعلان عن هذه المحادثات إلا إذا اختارت الجهات الأخرى الإعلان عن ذلك. وشددت على أن واشنطن دأبت على القول للإخوان المسلمين ولجميع الأطراف سواء في مصر أو في جميع أنحاء المنطقة التي تتنافس في الانتخابات إنها تريد أن ترى الجميع يحترمون حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة، إضافة إلى الوفاء بالالتزامات الدولية فيما يتعلق بمصر. وفيما يتعلق بالاتصالات مع التيارات الدينية في المنطقة سواء السنة أو الشيعة واستقبال واشنطن لبعض المسؤولين من السعودية وقطر هذا الأسبوع والأسبوع القادم قالت نولاند إن واشنطن لديها اتصالات واسعة مع الجميع سواء السنة أو الشيعة ومع ممثلين آخرين من جميع أنحاء المنطقة، وهذه ليست سياسة جديدة بالنسبة لواشنطن.