الكشف عن 8576 قضية فساد مالي في الجزائر

    كشف وزير المالية الجزائري كريم جودي اول من امس عن وجود 8576 قضية فساد مالي تندرج ضمن سياسة محاربة تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب. وقال جودي أمام نواب البرلمان الجزائري إن 8576 عملية إختراق مالية كشفتها وكالة معالجة الاستعمال المالي على مستوى وزارة المالية المختصة في كشف الخروقات وفقا للمعايير الدولية واتفاقياتها الموقعة العام 2000 والمتعلقة بمكافحة الإرهاب وتبييض الأموال ضمن محاربة الفساد المالي. واتخذت الجزائر منذ العام 2009 إجراءات جديدة بخصوص محاربة الفساد المالي بكل أشكاله. وكان الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة وقع في ديسمبر الماضي على مرسوم يقضي بإنشاء الديوان المركزي لقمع الفساد والذي يندرج ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمحاربة الفساد في دوائر الدولة. وحصلت الجزائر على تصنيف منخفض جدا بحصولها على 2.9 من أصل 10 في مؤشر الفساد أي أقل من 3 نقاط وهو مرادف لانتشار الفساد بشكل واسع في الدولة. وقد كشفت نتائج استطلاع أجرته الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الشهر الماضي أن 88% من الجزائريين يخشون التبليغ عن قضايا الفساد بسبب افتقادهم للحماية وخوفهم من الانتقام. وذكر الاستطلاع الذي صدر تحت عنوان «المواطن في مواجهة الفساد» أن 88% من أصل 1600 جزائري شارك في الاستطلاع يعتقدون أنهم «غير محميين ولا يشعرون بالأمان عند التبليغ». وأشار الاستطلاع إلى أن أكثر من 51% من المشاركين يعتقدون بأن أهم العراقيل التي تحول دون الكشف عن قضايا الفساد هو الخوف من أن يصبح المبلغ طرفا في مجرى المحاكمات. وأضاف أن 78% من المشاركين ليسوا على اطلاع على قانون الوقاية من الفساد ومكافحته. واعتبر 82% من المشاركين أن الفساد يعد جريمة أو جناية بينما اعتبر 85% منهم أن الأحكام التي ينطق بها القضاء بخصوص قضايا الفساد أحكام خفيفة فيما رأى 31% أن المحاكمات الخاصة بقضايا الفساد تتم بناء على ما تورده الصحف من قضايا أما القضايا الأخرى فتتم إما بناء على تقديم شكوى بنسبة 30% أو تبليغ أو رسائل مجهولة بنسبة 39%. من جهة اخرى نفى كريم جودى وزير المالية الجزائرى أن تكون الحكومة أقدمت على خفض قيمة عملتها الوطنية «الدينار»، مؤكدا أن الذي حدث هو تراجع طفيف في قيمتها مقارنة ببعض العملات. وقال جودي في تصريح امس إن بنك الجزائر لا يمكنه إجراء تخفيض للدينار، مضيفا أن قرار خفض قيمة العملة الوطنية هو من صلاحيات الحكومة مع موافقة البرلمان