«الوطني»: 2.7 مليار دينار إجمالي مبيعات العقار في 2011 بنمو 35%

    قال التقرير الاسبوعي لبنك الكويت الوطني عن السوق العقاري ان العقار المحلي سجل مبيعات قوية خلال 2011، بلغت قيمتها 2.7 مليار دينار، مرتفعة بواقع 35% عن مستواها لـ 2010. حيث استحوذ القطاع السكني على العدد الاكبر من التداولات العقارية بواقع 54% من قيمة المبيعات الاجمالية، بينما كان نصيب القطاع الاستثماري 37%، في حين استحوذ القطاع التجاري على النسبة المتبيقة من قيمة التداولات البالغة 9%، وهذا المسار هو نفسه الذي كان سائدا خلال العام 2010، حيث كان نصيب هذه القطاعات من التداولات العقارية بنسبة 55% و33% و12% على التوالي. كما شهد العام 2011 ارتفاعا بواقع 11% في عدد الصفقات العقارية، حيث كانت الزيادة الكبيرة من نصيب القطاع السكني. ويلاحظ ان الارتفاع في المبيعات خلال 2011 جاء بفضل نمو مبيعات القطاع الاستثماري بنسبة 52%، وتليه مبيعات القطاع السكني التي ارتفعت بواقع 32%، فيما نمت مبيعات القطاع التجاري بواقع 3%. وبلغت القيمة الاجمالية لمبيعات العقار خلال شهر ديسمبر161 مليون دينار، منخفضة بواقع 32% على اساس سنوي، ويلاحظ ان اداء سوق العقار قد تباطأ خلال الشهر الاخير من العام 2011، ولكن من المتوقع ان يشهد السوق انتعاشا خلال الاشهر المقبلة. وعلى صعيد العقار السكني، بلغت قيمة تداولات القطاع السكني خلال شهر ديسمبر 87.5 مليون دينار، متراجعة بنسبة 15% على اساس سنوي. ولا يعزى ذلك الانخفاض الى تراجع نشاط القطاع، بل الى انخفاض متوسط قيمة الصفقة الواحد الذي تراجع بواقع 17.7% على اساس سنوي. وبشكل عام، سيستمر القطاع السكني في ادائه النشط كما كان عليه في العام 2011. أما بالنسبة للقطاع الاستثماري (الشقق والمباني) فقد شهد تراجعا في قيمة التداولات العقارية خلال شهر ديسمبر بنسبة 14% على اساس سنوي، لتبلغ 61.3 مليون دينار. ويعزى هذا التراجع الى انخفاض عدد الصفقات بواقع 13% على اساس سنوي. لكن من المتوقع ان يستعيد هذا القطاع نشاطه خلال الاشهر المقبلة بعد هذا التباطؤ المؤقت، اذ ان اهتمام المستثمرين لايزال مرتفعا. وعن القطاع التجاري، فقد تم تداول اربع صفقات خلال شهر ديسمبر وبقيمة اجمالية بلغت 12 مليون دينار، مقارنة بالمعدل الشهري لعام 2011 البالغ 20.5 مليون دينار. ويلاحظ ان نشاط هذه الشريحة من العقارات عرضة للتذبب من شهر الى شهر، نتيجة قلة عدد الصفقات الشهرية والاختلاف الكبير في حجم العقارات المتداولة. وبالنسبة الى قروض بنك التسليف والادخار، فقد بلغ اجمالي قيمة القروض المنصرفة 10.1 ملايين دينار في ديسمبر، دون اي تغير يذكر عن نفس الفترة من العام الاسبق. وشكلت القروض المنصرفة لتمويل بناء السكن الجديد نصف اجمالي القيمة، في حين كانت 31% منها لغرض شراء المنازل القائمة. اضافة الى ذلك، فقد بلغ عدد القروض المقررة 264 قرضا خلال شهر ديسمبر بقيمة اجمالية بلغت 12.2 مليون دينار، مرتفعا بواقع 90% على اساس سنوي. هذا وقد بلغ اجمالي القروض المقررة في العام 2011 نحو 117.6 مليون دينار، بزيادة قدرها 26% عن الفترة المماثلة من العام الاسبق. وهذا ما يبشر بانتعاش القطاع السكني. وعلى الرغم من تباطؤ اداء سوق العقار خلال شهر ديسمبر، فانه شهد تعافيا خلال العام 2011 بشكل عام. ومن المتوقع ان يساهم الطلب القوي على العقارات في اكبر قطاعين في انتعاش التداولات العقارية خلال العام 2012.