Note: English translation is not 100% accurate
الصالح: 33 توصية يصدرها المؤتمر الـ 10 لدور القطاع الخاص في «التنمية»
26 يناير 2012
المصدر : الأنباء
أنجزت اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر العاشر لدور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية الأساسية الذي عقد خلال الفترة من 15 إلى 16 يناير 2012 برعاية وحضور وزيرة التجارة والصناعة ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية د.أماني بورسلي التوصيات التي تمخض عنها المؤتمر التي ركزت على ضرورة إفساح المجال أكثر للقطاع الخاص للعب دور اكبر في مشروعات التنمية وخطط الدول المستقبلية.
وأعرب رئيس اللجنة التنظيمية العليا للمؤتمر جراح إبراهيم الصالح عن أمله في أن تحظى التوصيات التي توصل إليها المؤتمر باهتمام الجهات الحكومية لتساهم في تحريك المشاريع التنموية والمتمثلة في التالي:
1- ضرورة الاهتمام بالقطاع الخاص الذي يعتبر قاعدة التنمية بالدول الحديثة، فبقدر اهتمامنا بهذا القطاع ودعمه بقدر ما تقاس عملية التطور والتنمية الفاعلة للكويت، وبالتالي المحافظة على دولة الرفاهية.
2- تفعيل المادة (20) من الدستور التي تنص على: «الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين»، لذلك يدعو المؤتمر إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في هذا الدور وتفعيله والتقليل من الهيمنة الحكومية على الاقتصاد الكويتي.
3- الدعوة إلى بناء رؤية جديدة لدفع الدولة للتحول إلى الاقتصاد الإنتاجي وبناء قطاعات إنتاجية على مستوى الاقتصاد الكويتي، وذلك بدعم القطاع الخاص ومشاركته في بناء هذا الاقتصاد الإنتاجي وتنويع مصادر الدخل للدولة.
4- تطبيق القوانين الاقتصادية للحكومة والتي وافق عليها مجلس الأمة.
5- دعم قطاع الخدمات المالية ودعم شركات الاستثمار وتطبيق الحكومة وتفعيل دور هيئة أسواق المال وإعادة الدور الحيوي للسوق المالي الكويتي الإقليمي والدولي.
6- الإسراع في وتيرة تطبيق الخطة التنموية وإعطاء القطاع الخاص الدور المطلوب فيها ومنها تفعيل دور البنوك في تمويلها وإعطاء الشركات الكويتية الفرصة في إدارة وبناء مشاريع الخطة التنموية.
7- تذليل عوائق الاستثمار من خلال إنشاء جهاز خارجي يدعم دور العمل التجاري والصناعي ويسهل إصدار التراخيص ومنح الأراضي.
8- زيادة عرض الأراضي العقارية، وبالأخص التجارية والاستثمارية والترفيهية ومشاركة القطاع الخاص في حل الأزمة الإسكانية من خلال توفير الأراضي السكنية وإعطاءه الفرص لبناء المدن.
9- دعم الشركات الكويتية المهتمة بالمشاريع خارج الدولة.
10- السعي لجعل الكويت كمركز لوجيستي في المنطقة نظرا لتميز موقعها الجغرافي وتميز القطاع الخاص الكويتي بهذا القطاع.
11- إعادة هيكلة الحكومة بناء على رؤية جديدة تعطي القطاع الخاص الدور في تقديم الخدمات العامة وفق ضوابط الجودة والشفافية.
12- تفعيل دور المحافظ العقارية والاستثمارية للهيئة العامة للاستثمار في دعم القطاع العقاري والاستثماري في الكويت.
13- تحديث قانون الشركات في الكويت وفق النظم التجارية والاقتصادية الحديثة وبما يدعم من دور القطاع الخاص في دوره التنموي والاقتصادي في اقتصاد الكويت.
14- إعادة الكويت كمركز تجاري في إعادة التصدير من خلال تسهيل الزيارات التجارية وفتح المناطق الحرة.
15- دعم السياحة الترفيهية والعائلية من خلال تنفيذ إستراتيجية الدولة المرصودة في هذا المجال وإعطاء القطاع الخاص دوره الصحيح في بناء هذا القطاع وتوفير الأراضي والدعم الحكومي ومنها جزيرة فيلكا.
16- إعطاء الجهاز الخاص مزيداً من الحوافز لتفعيل نظام ال B.O.T وإعادة دراسة القانون لمزيد من الدعم ومن أهمها زيادة مدة الاستثمار.
17- بناء المدن التجارية والاقتصادية مثل مدينة الإعلام والمدينة الصحية والمدينة التعليمية وإعطاء القطاع الخاص دورا في بناء وإدارة هذه المدن.
18- جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتسهيل استقدام رأس المال الأجنبي للاستفادة من القوانين الحديثة والتطور الاقتصادي والاستثماري للدول المتقدمة بمشاركة القطاع الخاص الكويتي.
19- دعم الشركات الصغيرة من خلال إصدار قانون خاص بذلك وعمل شركات لتسويق منتجات الشركات الصغيرة وتسهيل المنح وإعطاء مزيد من الأراضي لإقامة هذه المشاريع.
20- إعطاء القطاع الخاص المزيد من الدور في القطاع الصحي لتخفيف العبء عن القطاع الصحي الحكومي والتخفيف عن ميزانية الدولة ومن أهمها القطاع الصحي على المواطن الكويتي وإعطاء القطاع الخاص مدينة صحية خاصة به.
21- زيادة الدعم للدراسات والبحوث الائتمانية ولتفعيل دور القطاع وتوفير المعلومات الإحصائية بشكل أدق وفعال وسريع لتشريع اتخاذ القرار الاستثماري والتجاري.
22- إنشاء المركز الاقتصادي الكويتي ليكون دوره عمل الدراسات وتوفير الإحصائيات ودعوة المتخصصين لعمل المحاضرات وورش العمل والدورات التدريبية للعاملين في القطاع الخاص وتوفير مقر الدورات ومسرح كبير للمحاضرات واستضافة الاقتصاديين الدوليين والإقليميين المتميزين.
23- تكريم الدولة لرجال الأعمال الكويتيين الناجحين والمتميزين الذين لهم مساهمات فاعلة وذلك بإنشاء جائزة أو أوسمة الدولة الاقتصادية وإصدار كتب في سيرتهم وانجازاتهم لاستفادة الأجيال القادمة من تجاربهم.
24- التأكيد على موضوع الشفافية ومحاربة الفساد ورفع تصنيف الكويت في مؤشر الشفافية العالمية ليصل إلى المراحل الخمس الأولى.
25- التأكيد على أهمية زيادة الدعم للعمالة الوطنية للعمل في القطاع الخاص والتقليل من الفوارق بين رواتب القطاع الحكومي والقطاع الخاص لجذب العمالة الوطنية للعمل في القطاع الخاص.
26- دعم القطاع الخاص من خلال إعطائه مزيداً من الدور لإعادة تأهيل العاملين وعمل صندوق خاص لتدريب العاملين.
27- ضرورة وجود فكر إداري مؤسسي جديد ينظر للأمور بمنظور المصلحة وتحقيق الأهداف وليس الإجراءات وذلك من منطلق أن الخصخصة أداة وليست غاية (هي في الحقيقة فلسفة للنظر في قضايا المجتمع بمنظور شامل).
28- ضرورة وجود مؤسسات قادرة على تحقيق التطلعات المستقبلية وتنفيذ المشروعات.
29- ضرورة وجود قيادات قادرة على التنفيذ والعطاء.
30- تفعيل منظومة قيم تنموية تساهم في التفعيل وهي في الغالب تصلح كأدوات للعطاء والرقابة.
31- إبراز جوانب تنموية مرتبطة بالثقافة فهي أدوات تشغيل تصب في صالح الخطة وذات تكاليف متدنية.
32- استمزاج آراء اكبر شريحة ممكنة من الأفراد القادرين على العطاء.
33- العمل بنظام فرق العمل (مع إشراك القادرين وحتى ولو كان بنظام التعاقد المؤقت أو بالساعة... الخ)، وذلك للاستفادة من الخبرات المعطلة في المجتمع والتي خرجت من العمل وهي قادرة على العطاء).
واختتم الصالح تصريحه بشكره للجهات الراعية للمؤتمر وفي مقدمتها الراعي الرئيسي للمؤتمر مجموعة الخرافي إلى جانب شركة تنمية المرافق والشركة العربية العقارية، ومجموعة كي جي ال القابضة، بنك بوبيان، وشركة زين للاتصالات المتنقلة، وشركة اجيليتي، وشركة الامتياز للاستثمار، وعيادة أسنان، والشركة الوطنية للتنظيف، والشركة الوطنية للخدمات البيئية، وشركة كي جي ال لوجيستك، والشركة الكويتية المتحدة للإعمار، إلى جانب الراعيين الإعلاميين جريدة الوطن وجريدة «الأنباء».