محكمة الاستئناف تبطل انتخابات إدارة العربي

مبارك الخالدي أصدرت الدائرة الادارية بمحكمة الاستئناف بجلستها المنعقدة صباح امس حكما لصالح عضوي الجمعية العمومية بالنادي العربي رائد الزعابي واسماعيل حبيب قضت بموجبه بتأييد حكم اول درجة بابطال انتخابات مجلس ادارة النادي في 2008 وما يترتب عليها من آثار، ورفضت الاستئنافين المقدمين من مجلس ادارة النادي والهيئة العامة للشباب والرياضة. وكان الزعابي وحبيب قد طعنا على اجراءات سير انتخابات النادي 2008 امام محكمة اول درجة مختصمين مجلس ادارة النادي بصفته ومدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة بصفته ومطالبين بإلغاء الانتخابات ونتائجها واعتبارها كأن لم تكن لمخالفتها القوانين واللوائح والمتمثلة بعدم عرض النادي التعديلات الجديدة للقانون على الجمعية العمومية غير العادية للنادي، بل تمت المباشرة بإجراء سير الانتخابات دون عرض التعديلات على الجمعية العمومية واخذ موافقتها بمقتضى القانون، وهو ما يعد مخالفة صريحة لنصوص القانون تستوجب بطلان الاجراءات، حيث اصدرت محكمة اول درجة منتصف العام الماضي حكمها بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار الهيئة بإقامة الانتخابات مع ما يترتب عليه من آثار. الإدارة تسعى لإيقاف الحكم وعلمت «الأنباء» ان مجلس ادارة النادي الحالي يسعى الى ايقاف تنفيذ الحكم عبر القضاء بقيد دعوى اشكال امام القضاء المستعجل لإيقاف التنفيذ ريثما يتم الفصل في التمييز المزمع رفعه للفصل في الدعوى فصلا نهائيا، مستندين إلى ان المجلس الحالي ليس طرفا في الدعوي لكنه سيتعرض الى الآثار القانونية التي يشملها الحكم. الهيئة تشكل لجنة مؤقتة كما علمت «الأنباء» ان مدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة فيصل الجزاف يتجه الى تشكيل لجنة مؤقتة تكون مهمتها ادارة النادي حتى اكتوبر المقبل وهو موعد اجراء الانتخابات الشاملة لكل الاندية الرياضية، لكن هذا الاجراء ربما يتعارض مع مواد القانون التي حددت مهام عمل اللجان المؤقتة بـ 6 اشهر فقط، علما أن موعد اجراء الانتخابات الجديدة للدورة المقبلة هو 9 اشهر، ولعل خطوة مجلس الادارة بالاتجاه الى القضاء المستعجل تحقق المخرج القانوني في هذه النقطة تحديدا لأن سير الدعوى المستعجلة ربما يأخذ 3 اشهر قبل الفصل فيها، وهنا فقط يكون اجراء الهيئة بتشكيل لجنة هو اجراء يصادف صحيح القانون. خيطان على الطريق الصحيح وكشف الحكم الصادر امس ان النادي الوحيد الذي طبق القانون وقتها هو مجلس ادارة نادي خيطان عندما دعا الى عقد جمعية عمومية غير عادية تدارست وقتها التعديلات الجديدة على القانون واقرتها، اما بقية الاندية فقد قامت بمباشرة اجراء الانتخابات دون اقرار التعديلات عبر جمعياتها العمومية وهو ما افصحت عنه حيثيات الحكم الصادر امس.