الفرحان لـ «الأنباء»: مستقبل الصناعة في الكويت ليس مبشراً

أحمد يوسف أكد مدير عام شركة الصناعات الوطنية لمواد البناء وشركة الصناعات لانظمة البناء د.سعود الفرحان على ضرورة تغيير ثقافة الدولة التي تمارسها تجاه الصناعيين. وأعرب الفرحان في تصريح لـ «الأنباء» عن ضرورة ان تنظر الحكومة المقبلة في تمويل مناسب للقطاع الصناعي بفوائد اقل للصناعيين ليستطيعوا تقديم منتجات افضل، مطالبا بضرورة التنسيق بين الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة في عملية تسهيل وتطبيق القوانين البيئية. وقال ان نظر الدولة في القوانين الصناعية التي تحكم القطاع الصناعي من شأنه اعطاء مرونة اكبر للقطاع للتحرر من هذه القيود التي كبلته على مدى سنوات طويلة، بالاضافة الى اعطاء القطاع الفرصة ليساهم في روافد الدخل القومي، وان مستقبل القطاع مرهونا بذلك. وأكد على ان التسويق الجيد للصناعات المحلية بامكانه ان يصل بها الى العالمية، مشيرا الى ان هناك العديد من المنتجات مثل مواد البناء من حيث طبيعتها كوزن ثقيل يصعب التنافس عليها في اماكن بعيدة بسبب تكلفة النقل. ولفت الى ان الصناعات الكويتية باتت تعج بالعديد من التحديات، لاسيما التمويل ونقص القسائم الى بيروقراطية الروتين الحكومي القاتل. وأكد على ان هناك تعسفا شديدا في حماية حقوق الدولة على حساب الصناعة والصناعيين، وبما يؤدي الى عرقلة الصناعيين، مشيرا الى انه لا يوجد فهم ووعي صادق باللوائح والقوانين التي تقرها وتصدرها الدولة لتسهيل امور الصناعيين بدلا من عرقلتها. وقال ان الدولة تنظر للصناعي كأنه مربوط بخيوط لعبة العرائس والدولة تحركها كيفما شاءت، وبالتالي فهو لا يؤدي دوره بالصورة التي يرتضيها، لكن يؤديها من منظور الدولة، الامر الذي يؤدي الى وأد الابداع والابتكار، وعلى هذا الاساس يجب ان تغير الدولة طريقتها في التعامل مع المستثمر الصناعي، كذلك يجب ان تكون هناك ثقافة وفهم ووعي للموظفين المنوط بهم التعامل مع المستثمر الصناعي بالطريقة التي تساعده اكثر بدلا من التركز على حماية حقوقها كدولة، وهذه ليست دعوة لاهمال حقوق الدولة، وانما تعطي فرصة للآخرين للانتاج والابداع بالصورة التي تليق بسمعة القطاع الخاص الكويتي، وليس ادل على ذلك من ان هناك تشريعات صدرت فقط لمجرد الصدور، ومنها قانون الـ B.O.T الذي صدر منذ 7 سنوات ولم نر احدا من المستثمرين يستخدمه او يستفيد منه. وقال ان مستقبل القطاع الصناعي في الكويت ليس مبشرا في ظل الظروف الحالية في ظل اقتصاد الدولة الريعي القائم على استخراج النفط وبيعه، وبذلك لا ارى ان هناك اهتماما بهذا القطاع ليكون رافدا قويا للاقتصاد القومي.