«بيان»: الاستقرار يسيطر على السوق في يناير وتزايد المضاربة على الأسهم الصغيرة

    قال التقرير الشهري لشركة بيان للاستثمار ان سوق الكويت للأوراق المالية أنهى تداولات شهر يناير مسجلا تباينا لجهة إغلاق مؤشريه الرئيسيين، إذ ارتفع المؤشر السعري بنسبة 0.94%، فيما سجل نظيره الوزني تراجعا نسبته 0.13%. واشار التقرير الى أن أداء السوق خلال يناير قد غلب عليه الاستقرار نوعا ما، وذلك في ظل حالة الترقب والحذر التي تنتاب المتداولين خلال الفترة الحالية، إذ ينتظرون نتائج الشركات المدرجة عن العام الماضي من جهة، فضلا عن متابعتهم للحالة السياسية في البلاد، وترقبهم لنتائج الانتخابات البرلمانية من جهة أخرى. وشهد شهر يناير جملة من الأخبار والتقارير الاقتصادية الهامة، والتي كان لها أثرها على أداء السوق سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، حيث يأتي على رأسها تقرير اللجنة الاستشارية التي شكلها صاحب السمو أمير البلاد من أجل تقديم اقتراحات عاجلة لمعالجة الوضع الاقتصادي المتدهور في الكويت، إذ أكدت اللجنة خلال اجتماعها الذي ترأسه سمو رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة الإسراع في معالجة الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد، وتشجيع القطاع الخاص للاضطلاع بدوره الاقتصادي الرائد والفاعل. من ناحية أخرى، أدلت وزيرة التجارة والصناعة خلال شهر يناير بعدة تصريحات صبت معظمها في مسألة دعم شركات القطاع الخاص، خاصة تلك التي تأثرت كثيرا بتوابع الأزمة المالية العالمية، حيث أكدت أن الحكومة تسعى إلى دعم القطاع الخاص بكافة الإمكانيات، حتى إن كان هذا الدعم ماليا، وشددت على ضرورة وضع آلية لتصنيف الشركات. وعلى صعيد مشاريع خطة التنمية، صرح وزير الإسكان بأنه سوف يتم طرح نسبة الـ 50% من أسهم شركة المساكن منخفضة التكاليف للقطاع الخاص خلال وقت قريب، وذلك بعد إضافة بعض التعديلات على الدراسة الخاصة بها، وأعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أنها حصلت على موافقة مجلس الوزراء لعدد 6 شركات غير مدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية، والتي ترغب في المشاركة في المزايدة على 50% من أسهم الشركة، وفقا لنظام B.O.T . وعلى صعيد تداولات سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر يناير، فقد غلب على أداء السوق عمليات المضاربة التي دائما ما تركزت على الأسهم الصغيرة، خاصة في قطاع الاستثمار، وهو الأمر الذي ساهم في تذبذب المؤشر العام في الكثير من الأحيان، في حين شهدت الأسهم القيادية استقرارا نسبيا خلال معظم فترات الشهر، وذلك على اثر ترقب المتداولون لنتائجها المالية عن عام 2011 المنقضي، والتي بدأت بوادرها في الظهور خلال الأيام الأخيرة من الشهر بعد إفصاح عدد من البنوك والشركات عن نتائجها، والتي أظهرت نموا في أرباحها، مما شكل عامل دعم جيد للسوق وقتها. ولم تخل تداولات السوق من عمليات جني الأرباح السريعة التي تسببت في انخفاض مؤشريه في بعض الجلسات اليومية خلال يناير. وقد ارتفع المؤشر السعري في 11 يوما من إجمالي 22 يوم تداول في يناير بينما انخفض في الـ 11 يوما الباقية، ومع نهاية الشهر بلغت نسبة ارتفاعه 0.94%، حيث أنهى تداولاته عند 5.869.1 نقطة بعد تسجيل نمو قدره 55 نقطة تقريبا. من ناحية أخرى، سجل المؤشر الوزني خسائر في 14 يوما من الشهر بينما ارتفع في الـ 8 أيام الباقية، وأنهى المؤشر تداولات الشهر عند 405.11 نقاط بخسارة مقدارها 0.51 نقطة ونسبتها 0.13% من إقفاله في ديسمبر الماضي. حركة التداول شهد شهر يناير ارتفاعا ملحوظا في مؤشرات التداول الثلاثة مقارنة بإجماليات شهر ديسمبر، فقد نمت كمية الأسهم المتداولة في السوق بنسبة بلغت 90.89% عن شهر ديسمبر لتصل إلى 6.28 مليارات سهم، وارتفعت قيمة الأسهم المتداولة خلال الشهر بنسبة 27.75% لتصل إلى 583.53 مليون دينار، كما ارتفع عدد الصفقات المنفذة خلال الشهر، حيث شهد يناير إبرام 76.005 صفقة بنمو نسبته 79.41%. كما استأثر قطاع الاستثمار بالحصة الكبرى من تداولات الشهر من حيث كمية التداول، فقد بلغ عدد الأسهم التي تم تداولها للقطاع 2.04 مليار سهم، شكلت نسبة 32.41% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة في السوق خلال يناير، تبعه قطاع الخدمات في المرتبة الثانية والذي بلغ إجمالي حجم تداول أسهمه 1.79 مليار سهم، أي ما نسبته 28.53% من مجمل التداولات في السوق. أما من حيث قيمة التداول، احتل قطاع الخدمات المركز الأول، إذ شكلت تداولاته 30.22% من إجمالي قيمة التداول في السوق خلال الشهر، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 176.35 مليون دينار في حين احتل قطاع الاستثمار المركز الثاني بـ 152.29 مليون دينار أي ما نسبته 26.10% من إجمالي قيمة التداول في يناير. القيمة السوقية مع نهاية شهر يناير، بلغت القيمة الرأسمالية لإجمالي الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية 28.54 مليار دينار، منخفضة بما يقارب 11.75 مليون دينار أي ما نسبته 0.04% بالمقارنة مع ديسمبر الماضي.