101.3 مليون دينار أرباح «التجاري» التشغيلية عن 2011 قبل المخصصات

أعلن البنك التجاري الكويتي عن تحقيق أرباح تشغيلية عن عام 2011 بلغت نحو 101.269 مليون دينار قبل خصم بند المخصصات وبزيادة نسبتها 8% (مقارنة بأرباح تشغيلية مقدارها 93.609 مليون دينار للفترة المقابلة من عام 2010)، وقد تم تحويل هذه الأرباح إلى المخصصات المكونة مقابل محفظتي القروض والاستثمار، وهو ما ترتب عليه تسجيل أرباح صافية لمساهمي البنك عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2011 مقدارها 0.810 مليون دينار. وفي تعقيبه على النتائج المالية التي حققها البنك، قال رئيس مجلس الإدارة علي العوضي : «إن البنك التجاري الكويتي يتقدم بخطى ثابتة تجاه تنفيذ الإستراتيجية الموضوعة والتي تهدف في مجملها إلى تبوؤ البنك مركزا رياديا في تقديم الخدمات المصرفية للأفراد، وليصبح ضمن أفضل البنوك في تقديم الخدمات المصرفية للشركات». وأضاف قائلا: «ان مؤشرات الأداء تظهر قدرة البنك التجاري على العودة لتسجيل معدلات ربحية جيدة، إذ بلغ صافي إيرادات الفوائد نحو 91.6 مليون دينار بزيادة نسبتها 4% عن العام الماضي، كما ارتفع معدل الإيرادات التشغيلية بنسبة بلغت نحو 5%»، مشيرا الى ان مجلس الإدارة ارتأى ضرورة حماية القاعدة الرأسمالية للبنك وحقوق المساهمين بتحويل جميع الأرباح التشغيلية إلى المخصصات مقابل محفظتي القروض والاستثمار خاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية الراهنة والتي يشوبها قدر كبير من عدم اليقين». وأشار العوضي الى ان «التجاري» يسير في الاتجاه الصحيح ووفقا للإستراتيجية والخطط الموضوعة، والتي تهدف في مجملها إلى تعزيز المركز المالي للبنك وتخفيض نسبة القروض غير المنتظمة وتحقيق أرباح من أنشطة الأعمال الأساسية للبنك، مشيرا في هذا الصدد الى ان نسبة القروض غير المنتظمة انخفضت من 15.4% في نهاية عام 2010 لتصبح 6.7% من إجمالي القروض كما بنهاية عام 2011. وأكد العوضي أن ضعف الإنفاق الحكومي وتراجع أداء سوق الكويت للأوراق المالية، وما يتبع ذلك من انعكاسات سلبية على قيم الأصول، كانت جميعها بمنزلة عوامل ألقت بظلالها على وتيرة الأداء الاقتصادي والمالي في البلاد، لافتا إلى أن التحسن العام في البيئة الاقتصادية ومناخ العمل سينعكس إيجابا على مناخ الأعمال بصفة عامة والبنك التجاري الكويتي بصفة خاصة، مشيرا إلى المركز المالي القوي الذي يتمتع به البنك وصلابة ميزانياته العمومية، حيث يحتفظ البنك بمخصصات احترازية إضافية توفر له المزيد من الاطمئنان عند مباشرة أنشطة أعماله. وشدد العوضي على مواصلة «التجاري» نجاحه في السيطرة على التكاليف خلال عام 2011، حيث انخفضت المصاريف التشغيلية بنسبة 5% مقارنة بعام 2010. حيث تعتبر الكفاءة التشغيلية احدى الميزات التنافسية بالنسبة للبنك التجاري الكويتي، حيث يستمر البنك في الاحتفاظ بواحدة من أدنى معدلات التكلفة إلى الإيرادات، والتي لم تتجاوز 22.03% خلال عام 2011. على صعيد متصل، لفت العوضي الى انه، وكما بنهاية ديسمبر 2011، فقد بلغ حجم الموجودات الإجمالية للبنك نحو 3.714 مليارات دينار مقابل 3.623 مليارات دينار لعام 2010، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 530.5 مليون دينار مقابل 465.9 مليون دينار لعام 2010، كما بلغ معدل كفاية رأس المال لدى البنك في ديسمبر 2011 ما نسبته 18.58% مقابل نسبة مقدارها 19.96% لعام 2010، وهذه النسبة تفوق بكثير الحد الأدنى للنسبة المقررة من قبل بنك الكويت المركزي والبالغة 12%، وقد قام البنك أخيرا باتباع أفضل الممارسات الدولية عند احتساب معدل كفاية رأس المال، حيث لم يعد البنك يحتسب أسهمه المرهونة كضمانات مقابل التسهيلات كأحد مخففات المخاطر عند احتساب البنك لنسبة كفاية رأس المال، وهو ما ترتب عليه انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال لدى البنك. ويستمر البنك في الاحتفاظ بقاعدة رأسمالية قوية توفرها نسبة كفاية رأس المال المرتفعة التي تزيد على ضعفي النسبة العالمية المقررة بموجب معايير «بازل 2». وقال العوضي: «ان البنك التجاري الكويتي ينتهز هذه الفرصة ليتوجه بالشكر الجزيل الى عملائه الكرام على الثقة التي أولوها للبنك وعلى اختيارهم البنك التجاري الكويتي كمصدر لخدماتهم المصرفية، ومن فريق الإدارة التنفيذية وجميع موظفي البنك على ما بذلوه من جهود كبيرة وتفان في عملهم، كما يقدم البنك الشكر لمساهميه على استمرار دعمهم وثقتهم التي أولونا إياها». وأكد في ختام تصريحه الصحافي أن «التجاري» مستمر في توفير مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية والحلول المالية المبتكرة التي تناسب احتياجات عملائه من الأفراد والشركات عبر شبكة فروعه الواسعة التي تغطي كل مناطق الكويت.