اتفاق بين عباس ومشعل على ضرورة إجراء الانتخابات قريباً

قال مسؤول فلسطيني لوكالة «فرانس برس» ان رئيس السلطة محمود عباس ورئيس المكتب السياسي في حماس خالد مشعل اتفقا خلال لقائهما في الدوحة امس على ضرورة اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في وقت قريب. واضاف مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح عزام الاحمد «خلال الاجتماع، كان التوافق عاما حول كل القضايا المطروحة ومنها تشكيل حكومة وفاق وطني من مستقلين». وعقد الرجلان اجتماعا اوليا قبل الظهر برعاية امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني تركز على المصالحة الفلسطينية. واضاف: «ساد الاجتماع جو من الصراحة والتفاهم الكامل واصروا على ضرورة اجراء انتخابات بشكل سريع وازالة اي عقبات تؤخر اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني». وتابع: «تم استعراض ما تم انجازه من المصالحة وتم وضع آليات لمعالجة العقبات التي برزت». وردا على سؤال حول تشكيل الحكومة، قال الاحمد «لدينا اتصالات مع شركائنا الآخرين وستتضح الصورة اكثر بالنسبة للحكومة واختيار رئيسها، فالتوافق تام واللقاء ايجابي.. هناك اتفاق». ولا يزال تطبيق اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة في 27 ابريل 2011 بين فتح وحماس ووافقت عليه الفصائل الاخرى الثالث من مايو متعثرا رغم الاجتماعات العديدة التي تعقد بين الطرفين. وقبل الاجتماع ساد الجدل الأوساط الفلسطينية بشأن مستوى التقدم الذي تحقق في عمل لجان المصالحة الفرعية المختصة بقضايا «إجراءات بناء الثقة» وذلك قبل لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل في قطر امس. واستبقت حركة حماس الاجتماع بنفي إعلان لجنة «الحريات» المنبثقة عن لقاءات الفصائل الفلسطينية في القاهرة الشهر الماضي، الإفراج عن 62 من عناصرها المعتقلين على خلفيات سياسية في الضفة الغربية. وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم، في بيان صحافي، إن حركته «تستغرب التصريحات الصادرة عن بعض المسؤولين في حركة فتح بإعلانهم إطلاق سراح 62 من معتقلي حماس في سجون الضفة، في وقت تستخدم فيه أجهزة أمن السلطة الفلسطينية سياسة الباب الدوار وتعتقل العشرات وتطلق سراح البعض». واعتبر برهوم أن ما أعلن عنه من إطلاق سراح 62 من معتقلي حركة حماس في سجون الضفة الغربية «تضليل للرأي العام الفلسطيني وللجنة الحريات واستخدام سياسة الباب الدوار لإرباك عمل هذه اللجنة». وفي السياق ذاته كذبت لجنة تطلق على نفسها «الممنوعين من الحصول على جواز سفر» في قطاع غزة إنهاء ملف القضية بشكل كلي كما أعلنت ذلك لجنة «الحريات العامة». واعلنت لجنة «الحريات» التي تضم ممثلين عن حركتي فتح وحماس وفصائل أخرى منذ أسبوع، التقدم في حل ملفي المعتقلين السياسيين وصدور جوازات السفر لسكان غزة إلى جانب ملفات أخرى ذات علاقة. وبهذا الصدد أكد أمين سر اللجنة في الضفة الغربية مصطفى البرغوثي، أن اللجنة تسلمت قائمة بأسماء 62 معتقلا جرى الإفراج عنهم من أصل 109 معتقلين لحركة حماس في الضفة الغربية. وأكد البرغوثي للإذاعة الفلسطينية الرسمية امس، المضي في إنهاء ملف المعتقلين السياسيين بشكل جذري في أقرب وقت.