نجل صالح سيخلف والده في قيادة الحزب!

    قالت مصادر مطلعة في صنعاء ان ترتيبات تجري داخل القيادة العليا لحزب المؤتمر الشعبي العام تمهد لتولي العميد أحمد علي عبدالله صالح قيادة الحزب خلفا لوالده الذي يتواجد حاليا في الولايات المتحدة لاستكمال العلاج. وأوضح قيادي بارز في حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه صالح، أن هذه الترتيبات تأتي بالتنسيق مع الرئيس الذي يتواجد حاليا في الولايات المتحدة للعلاج وتمثل مخرجا مقبولا لإشكالية استمرار الرئيس في المشهد السياسي بعد منحه الحصانة من الملاحقة القانونية والقضائية، وأيضا لضمان بقاء حزب المؤتمر الشعبي متماسكا ولاعبا أساسيا في الحياة السياسية اليمنية خلال المرحلة المقبلة حاملا لمشروع بناء دولة مدنية وبتوجهات ليبرالية أكثر انفتاحا. وأكد القيادي المؤتمري لـ «العربية نت» أنه اذا كانت المرحلة المقبلة ستشهد إعادة هيكلة الجيش والأمن فإن نجل الرئيس الذي يشغل حاليا منصب قائد الحرس الجمهوري والقوات الخاصة، فسيظل حاضرا في المشهد اليمني كرئيس للحزب الذي أسسه والده في عام 1982 وبما يضمن استمرار المؤتمر الشعبي كحزب قوي مع احداث إصلاحات تعيد الثقة لأنصار الحزب الذين يشكلون غالبية عظمى على حد قوله. وعن مسألة قبول اليمنيين للتوريث داخل الحزب بعدما خرجوا في احتجاجات شعبية لإسقاط مشروع التوريث داخل الدولة، قال: عائلة غاندي تتوارث منذ عقود زعامة حزب المؤتمر الهندي مبقية على حضور قوي لإرث تاريخي تركه مؤسس الحزب ومؤسس الهند الحديثة جواهر آل نهرو، والهند دولة ديموقراطية عريقة، وفي لبنان يتم توارث زعامة الأحزاب التي أنشأها القادة السابقون سواء تعلق الأمر بعائلة الحريري او عائلة جنبلاط او غيرهم، وبالتالي فإن علي عبدالله صالح كزعيم مؤسس لحزب المؤتمر الشعبي العام من حق نجله أن يخلفه باعتباره مواطنا يمنيا إذا قررت قيادة الحزب انتخابه. ولفت إلى أنه إضافة لكون أحمد علي عبدالله صالح شخص مقبول لدى أنصار صالح ومؤيديه وليس حوله أي شبهة فساد تسيء لسمعته، فإن هذا الأمر سيحظى بمباركة الأطراف الإقليمية والدولية التي ترغب في بقاء المؤتمر الشعبي العام كحزب ليبرالي محافظ ووسطي حاضرا في المشهد السياسي اليمني الذي تبرز مخاوف من وصول المتشددين والأصوليين إلى هرم السلطة فيه. في هذا الوقت، أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني محمد السعدي امس ان دول الخليج والدول المانحة أطلقت الدعم المخصص للمشاريع الإستراتيجية لبلاده اثر توقف دام نحو عام. ونقلت يومية «الجمهورية» الرسمية امس عبر موقعها الالكتروني عن الوزير اليمني قوله «إن الصناديق الخليجية وكثيرا من المؤسسات الدولية المانحة أطلقت الدعم المخصص لليمن بعد أن تم تعليقه خلال أشهر الأزمة». وأضاف «تم إطلاق الصناديق وخاصة ما يخص المشروعات الإستراتيجية استجابة لطلب الحكومة وتفهمهم للظروف الحرجة التي تمر بها اليمن». وكان البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أعلنا مطلع الشهر الجاري استئناف دعم اليمن وتنفيذ المشاريع التي توقفت على مدى عام من الاحتجاجات المطالبة بإسقاط نظام الرئيس علي عبدالله صالح. واشار وزير التخطيط اليمني الى إن بلاده بحاجة إلى مساعدات طارئة وعاجلة لتجاوز الآثار التي خلفتها الأزمة وحتى تتمكن من توفير الخدمات الأساسية للمواطنين وإعادة الاستقرار السياسي والأمني وتهيئة الأجواء الملائمة للانتخابات الرئاسية المبكرة والمقرر إجراؤها في الـ 21 من الشهر الجاري.