«الصحة» تنتظر وزيرها المقبل بملفات مفتوحة

حنان عبدالمعبود انتظار تشكيل الحكومة الجديدة أصبح الشغل الشاغل للغالبية، بالتكهنات حول من سيتم اسناد الحقائب الوزارية اليهم، بينما كان من الافضل ان يكون الاهتمام منصبا على الملفات العالقة بالوزارات، والتي تنتظر الوزير الجديد ليتسلم ارثا من المشكلات التي تحتاج الى حلول قد يكون الكثير منها عاجلا. وبين هذه الوزارات تأتي وزارة الصحة في مرتبة متقدمة نظرا لكثرة الملفات العالقة التي تحتاج الى حلول، حيث بعضها تم توارثه خلال فترة زمنية قليلة بين اكثر من وزير دون حل. و«الأنباء» تستعرض بعض الملفات التي استقت اهميتها من مسؤولين بالوزارة، وهذا ليس حصرا، فهناك الكثير والكثير من الملفات المفتوحة امام وزير الصحة المقبل ومنها: أولا: ملف الوظائف الاشرافية في الوزارة بدءا من شغل وظائف الوكلاء المساعدين سواء الذين انتهت مدتهم او قاربت وبالتحديد منصب الوكيل المساعد للشؤون القانونية والشاغر في الوقت الحالي. ثانيا: مشروع الهيئة الوطنية للصحة والذي كان على وشك الموافقة عليه من مجلس الامة السابق قبل حله والذي سيؤدي الى اعادة هيكلة الوزارة وبصفة خاصة قطاعات العلاج في الخارج والمجلس الطبي، والجودة والاعتراف والرقابة الدوائية. ثالثا: ملف الاخطاء الطبية، في ضوء القضايا التي تخسرها الوزارة وعدم تطبيق معايير سلامة المرضى منذ فترة طويلة بالرغم من بدء الوزارة في تطبيق الاتفاقية المشتركة مع الهيئة الكندية للاعتراف بالمستشفيات. رابعا: مستشفيات التأمين الصحي للوافدين والشركة المساهمة الجديدة للتأمين الصحي وقانون التأمين الصحي الجديد الذي كان ايضا على وشك العرض على مجلس الامة، ومن المعروف ان هناك العديد من الملاحظات التي اثيرت على مشروع التأمين الصحي. خامسا: ارتفاع الاسعار في المستشفيات والعيادات الخاصة، وتراخي الوزارة في الرقابة على اسعار الخدمات في القطاع الخاص، وضعف آليات الرقابة على الاخطاء الطبية والمخالفات بالقطاع الخاص، والحاجة الملحة الى اعادة هيكلة ادارة التراخيص بالوزارة نظرا لما آلت اليه اوضاعها الادارية والرقابية والفنية. سادسا: المشروعات المتوقفة والمتعثرة ومن ابرزها التوسعات ببعض المستشفيات وتأخر الدورة المستندية للمناقصات الخاصة بالانشاءات الجديدة، وتجهيزات المستشفيات، والعلاج في الخارج، والاتهامات التي توجه دائما للوزارة بالتعسف في اتخاذ قرارات العلاج في الخارج. سابعا: الملف الاعلامي لوزارة الصحة، وغياب الرؤية الاعلامية المدركة لدور الاعلام الرئيسي والمحوري في القضايا الصحية وبصفة خاصة في اوقات الطوارئ والسلبيات التي ادركها الجميع عند التعامل مع حالات السحايا وغياب الشفافية وتأخر الوزارة في توضيح الحقائق. ثامنا: ملف معهد الكويت للاختصاصات الطبية «كيمز» والذي تولاه حديثا امين عام جديد وهو د.ابراهيم هادي ولم تمهله الظروف للآن لوضع وتنفيذ الخطط الاصلاحية سواء بإدارة المعهد او بإعادة هيكلة الكليات التابعة للمعهد، والتعامل مع مطالب الأطباء بشأن نظام الترقيات والبعثات والاجازات الدراسية تاسعا: ملف فحص العمالة الوافدة في الخارج، والمشاكل المثارة حول برنامج «جامكا» في الفلبين والرسوم التي يدفعها الوافد للفحوص الطبية في بلده قبل الوصول الى الكويت، وبعدها يفاجأ بتطبيق قرارات بالابعاد من البلاد بحجة اصابته بأمراض معدية وهو ما اثير من قبل عدة قضايا في المحاكم الكويتية بسبب تضارب نتائج الفحوصات الطبية وعدم دفة نتائج مختبرات الصحة العامة والتعسف في تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن معايير اللياقة الصحية للوافدين والحالات التي تم ابعادها من البلاد قبل التأكد من اصابتها بأمراض معدية بالرغم من ان مثل هذه الفحوص تتعارض واتفاقيات حقوق الانسان ولا يتم الابعاد لأسباب طبية من الدول المتقدمة. عاشرا: ملف العلاقات الطبية الخارجية مع الجامعات والمراكز الطبية العالمية والذي بدأت الوزارة من خلاله في تطبيق الاتفاقيات الطبية مع جامعات جونز هوبكنز، وكندا، وقطعت الوزارة شوطا كبيرا في التطبيق ولكن هذا الملف سبق ان تعرض للهجوم من بعض النواب بالمجلس السابق دون التريث وانتظار خطوات التطبيق الفعلي للاتفاقية على ارض الواقع، والتي تتضمن خططا لتطوير الرعاية الصحية بجميع المستشفيات والمراكز الصحية. أحد عشر: ملف اعادة هيكلة بعض القطاعات في الوزارة وشغل بعض الوظائف القيادية امتثالا لأحكام القضاء التي انصفت بعض من لجأوا للقضاء لإنصافهم لأحقيتهم بالوظائف الاشرافية. اثنا عشر: ملف العلاقة بين وزارة الصحة ومجلس الامة من خلال مشروعات القوانين التي كانت على جدول الاعمال والقوانين التي طالبت الوزارة بتعديلها قبل حل المجلس بالاضافة الى الاجندة الجديدة للنواب بشأن الوضع الصحي، حيث اظهرت الدراسات ان الوضع الصحي للبلاد كان الشاغل الكبير والرئيسي لمعظم المرشحين، وكانت «الصحة» موضع انتقاد كبير بالمقار الانتخابية وهو ما سيفرض نفسه على اهتمامات وأولويات النواب في مجلس الامة وقد يستخدمون الادوات الرقابية لمحاولة تصحيح الاوضاع في وزارة الصحة. ثالث عشر: ملف بعض الشركات التي تتعامل مع الوزارة والتي يروج البعض لتدخلها في دائرة اتخاذ القرارات داخل وزارة الصحة على مختلف المستويات. رابع عشر: يبقى اهم الملفات وهو اختيار رؤساء الاقسام الطبية حيث تنتهي مدة رؤساء الاقسام الحاليين منتصف شهر فبراير الجاري وهو ما سيؤدي الى تغيير كبير على مستوى العمل الطبي بجميع المستشفيات ما لم تقم الوزارة بالتمديد للرؤساء الحاليين لحين البت في ندب رؤساء جدد.