«الجنايات» تمد أجل الحكم في قضية «البدون» الثانية أسبوعاً

مددت الدائرة الجزائية بالمحكمة الكلية أمس برئاسة المستشار عماد المنديل أجل الحكم في قضية أمن الدولة المتهم فيها ثلاثة من فئة البدون بينهم طبيبان لجلسة 15 فبراير الجاري. وقد أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم تعدوا وآخرون مجهولون على موظفين عموميين (رجال الشرطة) بأن قاوموهم بالقوة والعنف أثناء تأديتهم وظيفتهم في فض المظاهرة التي قام بها المتهمون وآخرون موضوع التهمتين الثانية والثالثة وذلك بقصد تعطيل مهام وظيفتهم وأحدثوا برجال الشرطة المبينة أسماؤهم وصفاتهم بالتحقيقات الإصابات المبينة بالتقارير الطبية الأولية والتقرير الطبي الشرعي المرفق. كما أنهم اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص في مكان عام الغرض منه ارتكاب جرائم والإخلال بالأمن العام، وبقوا متجمهرين بعد صدور أوامر رجال السلطة العامة لهم بالانصراف حال كون بعضهم يحمل أدوات صلبة «حجارة» تعدوا بها على بعض رجال الشرطة فأحدثوا إصابات بهم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. كما أسندت لهم أنهم نظموا واشتركوا وآخرون مجهولون في مظاهرة غير مرخص بها ولم يستجيبوا للأمر الصادر لهم من رجال السلطة العامة بفضها وكان ذلك مصحوبا باستعمال القوة والاعتداء على رجال الشرطة. أما المتهمون من الأول حتى الثالث فقد أسندت لهم النيابة العامة أنهم أتلفوا وآخرون مجهولون سيارتي الشرطة المبينتين بالتحقيقات وكان ذلك عمدا وبقصد الإساءة وقد ترتب على ذلك أضرارا مادية.