ندوة «ديوانية السهو»: تعديل المادة الثانية واجب شرعي ومجلس 2012 عكس رغبة الشعب في محاربة الفساد

الخليفة: التكتل الشعبي سيدعم تعديل المادة الثانية من الدستور هايف: لو وجدت محاكم شرعية لخلت المحاكم الوضعية لأن شرع الله أحكم وأعدل الشليمي: تعديل المادة الثانية ليس جديداً وبدأ منذ المجلس التأسيسي واستمر حتى اليوم الظفيري: لا يخاف من تطبيق الشريعة إلا من يريد أن يرتكب الكبائرمحمد هلال الخالدي دعا عدد من النواب والمرشحين السابقين والدعاة إلى ضرورة دعم وتأييد كل الجهود التي من شأنها الدفع نحو تعديل المادة الثانية من الدستور والتي تتعلق بكون الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسيا للتشريع، لتصبح المصدر الوحيد للتشريع. جاء ذلك خلال ندوة أقيمت في ديوانية د.ناصر السهو بمدينة سعد العبدالله مساء أمس الأول بمشاركة النائب محمد الخليفة والنائب محمد هايف وعدد من النشطاء السياسيين والدعاة. في البداية أكد النائب محمد الخليفة دعمه لتعديل المادة الثانية من الدستور قائلا بأنني كمسلم وعربي من بيئة محافظة لا يمكن أن أكون إلا مع هذا التوجه الذي يريده كل الشعب الكويتي، فكل مشاكلنا سببها بعدنا عن تطبيق شرع الله ولو طبقت الدول الإسلامية شرع الله واتحدت لكنا الآن دولة عظمى يحسب لها ألف حساب.وأكمل الخليفة بأن وضع الأمة الإسلامية مزر ويثير الحسرة والألم لأننا أمة مفككة بلا هوية. وأعلن دعمه وتأييده لمشروع النائب محمد هايف المطيري، وقال انه سيكون أول الموقعين بالموافقة على طلب تعديل المادة الثانية من الدستور. وقال بأننا نعي العراقيل التي ستواجهنا في هذا الطريق ونعلم أن هناك من سيحاول جاهدا تعطيل المشروع لكننا سنبذل كل ما في وسعنا وسنعمل مخلصين في هذا الطريق وأيضا في طريق اسلمة القوانين ولن نترك الأمور هكذا. وختم الخليفة قائلا بأنني سئلت كثيرا عن موقف كتلة العمل الشعبي من تعديل المادة الثانية فأقول بوضوح نحن لم نجتمع حتى الآن ولكن أؤكد من خلال معرفتي بأعضاء الكتلة بأننا جميعا مع هذا التوجه، وهو ليس جديدا علينا فالكتلة سبق أن دعمت هذا المشروع عدة مرات سابقا. من جانبه أشاد النائب محمد هايف بقرار دول مجلس التعاون الخليجي بطرد سفراء سورية احتجاجا على قمع الشعب السوري قائلا بأنها خطوة جيدة ولكنها غير كافية، فأهلنا يقتلون هناك بوحشية ولابد أن يكون لنا موقف عملي. وقال هايف ان تعديل المادة الثانية يحتاج لمثل هذه الندوات باستمرار من أجل توعية الشعب الكويتي بأهمية تطبيق الشريعة كونها واجبا وفرضا علينا امتثالا لأمر الله، وأكمل بأن القوانين الوضعية هي سبب فساد العالم وتفشي الأمراض والجرائم لأنها من وضع البشر، فكيف نبتعد عن شرع الله عز وجل وهو أعلم بعباده ونحتكم إلى شرع البشر؟ كما قال بأنه لو وجدت محاكم شرعية تطبق شرع الله وليس القوانين الوضعية لرأيت المحاكم الوضعية خالية لأن الناس يعرفون العدل في الشرع بينما لا أحد يخرج راضيا من أحكام المحاكم الوضعية. وأكد هايف أنه مع تعديل المادة الثانية من الدستور لتصبح الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع وليس أحد مصادر التشريع، وقال نحن نريد الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد. وأضاف هناك دول كثيرة بدأت تعدل دساتيرها وتأخذ من أحكام الشريعة لأنها تعلم فضلها فكيف نحن المسلمين لا نطبق شرع الله، فهذا واجب شرعي ومطلب شعبي. وانتقد هايف من يرفضون هذا التوجه ومن جهته أكد الناشط السياسي خالد الشليمي أهمية تحريك الشارع الكويتي لدعم تعديل المادة الثانية من الدستور من خلال هذه الندوات، قائلا ان الشعب الكويتي مسلم ومحافظ ويريد تطبيق شرع الله ولا يرضى بالفساد. وأضاف بأن هذا المطلب ليس جديدا وإنما كان موجودا منذ المجلس التأسيسي حيث تقدم به العم الجري والفوزان والعبدالرزاق والدبوس وغيرهم، فالمطالبة موجودة منذ 50 عاما وتكرر الطلب في عدة مجالس وهذا يدل على أنه رغبة شعبية في قلوب أهل الكويت لأنهم أهل دين وتقوى. في حين قال الناشط السياسي علي العنزي بأنه من المخجل أن نناقش ونحن مسلمون مثل هذا الأمر، فهذا واجب شرعي ليس لنا فيه اختيار وهو واجب على كل مسلم أن يدعمه ويبذل ما في وسعه لتحقيقه. في حين أكد الشيخ مشعل الظفيري بأن من يخاف من تطبيق الشريعة الإسلامية هم من يرتكبون الكبائر مثل الزنا وشرب الخمر، وأضاف بأن هناك من يخوف الناس من تطبيق الشريعة باستخدام منطق خاطىء فيقولون تريدون أن تقطعوا أيادي أهل الكويت، ولكن نقول لهم وهل أهل الكويت لصوص حتى يتم قطع أياديهم، هذا حكم الله على السارق فكيف نجزع منه؟! ومن جانبه قال الشيخ حسين القحطاني بإن البعض يتسائل لماذا تريدون تعديل المادة الثانية الآن؟ فنقول له أولا لأن هذا واجب شرعي لم يغب عنا لحظة، ونحن لا خيار لنا أمام أوامر الله تماما كما أننا لا ملك خيار في أن نصلي أو ندفع الزكاة، فكلها أوامر الله عز وجل ونحن مكلفون بتطبيقها لأننا عبيد لله عز وجل، وأيضا لأن هذا المطلب شعبي بعد تزايد الجرائم والفساد في الأرض وفشل القوانين الوضعية، فشتان بين قوانين من وضع البشر وبين شرع الله الحكيم العليم بخلقه وعباده. وأشاد القحطاني بنتيجة انتخابات 2012 قائلا بإنها تعكس تطلعات الشعب الكويتي الذي يريد محاربة الفساد وتطبيق شرع الله فالناس متعطشون لهذا التعديل وعلينا جميعا أن ندعم كل الجهود من أجل تحقيقه، فإذا حصل فهذا فضل من الله، وإذا لم يحصل فنكون أدينا واجبنا وسنواصل جهودنا في أكثر من مجال بأسلمة القوانين وإعادة الطلب. في حين أكد د.ناصر السهو أن هذا المطلب ليس غريبا على أهل الكويت، فهم شعب مسلم محافظ ومتدين ويعرف أهمية تطبيق الشريعة الإسلامية وأثرها في تنظيم حياتهم وحفظ أنفسهم وأعراضهم وحقوقهم، وأضاف بأن هناك قادة أمنيين قالوا له نحن نتمنى تطبيق الشريعة الإسلامية لأنها ستقلل الجريمة.