البراك عن لقاء رئيس الوزراء بـ «الشعبي»: المجالس أمانات.. والتفاصيل مخالفة لما نشر

أعلن النائب مسلم البراك ان كتلة العمل الشعبي التقت سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بناء على رغبة كريمة من سموه، ولو لم يكن ما دار في اللقاء غير قابل للتداول والاعلان باعتبار المجالس امانات لاعلنت عن جميع التفاصيل وهي حتما ستكون مخالفة تماما لما نشر بشأنه. الى ذلك اصدر البراك بيانا حول موظفي بنك الكويت المركزي، جاء فيه: طالب النائب مسلم محمد البراك رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على طلب المناشدة المقدم من موظفي بنك الكويت المركزي لسموكم بشأن مساواة كادرهم المطبق في بداية عام 2007 بكادري هيئة اسواق المال وديوان المحاسبة والمزايا التي يحصل عليها نظراؤهم في تلك الجهتين الرقابيتين وأحقية موظفي بنك الكويت المركزي في تطبيق كادر جديد ومزايا اعتبارا من 1/4/2012 خاصة أن الامر لا يتطلب العرض على مجلس الخدمة وفق صلاحيات المادة 14 من قانون البنك المركزي. وان الدور الرقابي المهم الذي يلعبه البنك المركزي في ادارة عجلة الاقتصاد الوطني وكونه احدى اهم الركائز الاساسية لتنفيذ رغبة صاحب السمو الامير لتحويل الكويت الى مركز مالي واقتصادي عالمي والمسؤوليات المناطة على البنك المركزي في هذا الخصوص. وأضاف النائب البراك ان مجلس ادارة البنك المركزي معني بوضع افضل الكوادر والمزايا للعاملين فيه حيث منحت المادة 14 من قانون البنك المركزي هذا التخويل، «ودون التقيد بأنظمة وقوانين الخدمة المدنية» وهي نفس المادة 21 من قانون هيئة اسواق المال والمادة 45 من قانون ديوان المحاسبة حيث تتميز هاتان الجهتان الرقابيتان بأفضل الكوادر والمزايا وذلك تحصينا وحماية لموظفيها، الا انه للاسف مجلس ادارة البنك المركزي لم يطبق صلاحيات المادة 14 من قانون البنك ولم يعط اي اهتمام لتحسين اوضاع موظفيه. وتساءل البراك عن السبب في التقاعس من قبل ادارة البنك المركزي من تأسيسه بعدم تفعيل المادة 14 من قانون البنك والخاصة بعدم التبعية لديوان الخدمة المدنية اداريا وماليا وبالتالي حرمان موظفي البنك من المزايا المقررة وظيفيا لضمان تحصين العاملين بسبب شغلهم هذه الوظيفة الحساسة التي تتطلب وبلا شك درجة عالية من الاستقلال تفوق اي جهة اخرى كانت لاهمية الدور الرقابي لها في ضمان ضبط تطبيق القوانين الاقتصادية بما تشمله من قطاعات مهمة جدا للجرائم العالمية ومنها غسيل الاموال. بل ان الامر لم يتوقف عند حد عدم تطبيق المادة 14 من قانون البنك بل تجاوز حد المخالفة الصريحة من ناحيتين الاولى عدم ادراج مبدأ الاستقلال الوظيفي في النظام الاساسي من جهة، والتمييز بين الموظفين حسب نوع نظام التعيين الى 1 - عقود، وهؤلاء لم يتم اخضاعهم الى نظام الخدمة وعند تقديم تقارير ديوان المحاسبة يتم التحجج بالمادة سالفة الذكر ومبدأ استقلال البنك المركزي والنوع الآخر 2 - تعيينات حسب الكادر الحالي وهم يشكلون اغلبية الموظفين، وهؤلاء اخضاعهم لنظام الخدمة المدنية بالمخالفة للصلاحيات التي عقدتها المادة 14 مما اضاع على الموظفين الكثير من المزايا والكوادر العالية لسنوات عدة والتي يتميز بها نظراؤهم في الجهات الرقابية الاخرى منها هيئة سوق المال وديوان المحاسبة. وبالتالي يا رئيس مجلس الوزراء نطالبكم بضرورة الزام مجلس ادارة البنك المركزي بالتوقف بشكل فوري وحازم عن التمييز والازدواج بتطبيق النظام القانوني الذي يخضع له العاملون في البنك، واتخاذ ما يتوجب من اجراءات باعتماد تكميلي لتطبيق كادر جديد مساو لنظرائهم اعتبارا من تاريخ صرف الميزانية الجديدة من 1/4/2012. ونظرا الى أن الكادر الوظيفي المنقوص الذي طبق 1/1/2007 لم يأخذ مبدأ العدالة في التطبيق بين جميع العاملين المسكنين على درجات الكادر الجديد ولا تتماشى مع مسؤوليات سوق العمل المنافس ونظرائهم في البنوك المركزية الخليجية مما جعل عملية استقطاب العناصر البشرية المتميزة والمحافظة عليها لزيادة قدرات البنك المركزي امرا صعبا في ظل تسرب كوادر كويتية متميزة من البنك المركزي الى قطاعات العمل الاخرى بسبب الزيادة التي شهدتها المؤسسات الاخرى، واستغرب النائب البراك ان الراتب الاساسي الذي يحصل عليه الخريج الكويتي في البنك المركزي يبلغ 250 دينارا فقط في حين تم تخفيض العلاوة الاجتماعية لعدد كبير من الموظفين عما كان عليه قبل اقرار الكادر مما انعكس سلبا على الراتب التقاعدي. وايمانا منه بدور بنك الكويت المركزي كونه عصب الجهاز المصرفي والرقابي للدولة ولكي يتمكن البنك المركزي من المحافظة على الكوادر الوطنية الحالية واستقطاب كفاءات اخرى ذات كفاءة مهنية وعملية عالية بحيث يصبح العمل في البنك المركزي بيئة جاذبة وداعمة فانني اناشد رئيس مجلس الوزراء الاستجابة الفورية لطلب موظفي بنك الكويت المركزي المشار اليه اعلاه.