تطبيق كادر المعلمين الجديد تحد جديد أمام وزير التربية.. ومقترحان جديدان لـ "المعلمين" والكوح لعلاج مشكلة نتائج الثانوي

محمد هلال الخالدي حظيت إجراءات وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف باهتمام بالغ وإشادة كبيرة من قبل الطلبة وأولياء الأمور والأسرة التربوية، حيث امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بالدعاء له والإشادة بالمقترح الذي تم إقراره والداعي إلى إلغاء نظام توزيع الدرجات الجديد والعودة إلى الآلية القديمة مع إعادة احتساب درجات الفترتين الأولى والثانية وتوزيعها بناء على توزيع الدرجات القديم. هذا ووجه مئات الطلبة وأولياء الأمور والمعلمون والموجهون الفنيون رسالة مناشدة إلى النائب د.جمعان الحربش وأعضاء اللجنة التعليمية، طلبوا فيها اعتماد الحل الذي توصل إليه الوزير د.نايف الحجرف، وقالوا عبر مئات الاتصالات والرسائل القصيرة التي انهالت على «الأنباء» منذ نشر الخبر على موقع الجريدة مساء أمس بأنهم انتظروا هذه اللحظة كثيرا. من جهة ثانية، استبشر عدد من المعلمين والمعلمات خيرا بالبداية الناجحة لوزير التربية ووزير التعليم العالي، وقالوا إن الوزير الحجرف نجح باقتدار في حل أزمة درجات الطلبة، ونتمنى أن ينجح في ثاني تحد يواجهه وهو تطبيق التعديلات الجديدة على كادرهم بأسرع وقت ممكن لتكتمل فرحتهم، قائلين إن تضارب تصريحات المسؤولين حول صرف الكادر الجديد جعلهم في حيرة وقلق، وتمنوا أن يحقق الوزير الحجرف لهم هذا الانجاز وينهي حالة الفوضى والإهمال في كثير من قطاعات وزارة التربية. «التربية» تتنفس الصعداء وفي مزيد من التفاصيل فرضت الخطوات المباركة لوزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف نفسها على الساحة بشكل لافت، وشكلت أملا جديدا انتظره الطلبة وأولياء الأمور والأسرة التربوية طويلا، وتفاعل الجميع مع الإجراء الذي اتخذه الوزير الحجرف مع بداية عمله الجديد، والبدايات دائما عنوان ومؤشر لما بعدها، وهذا ما جعل وزارة التربية بأكملها تتنفس الصعداء بعد يوم عمل شاق وطويل حرص فيه الحجرف على إنهاء مشكلة أرقت آلاف الطلبة وأسرهم وأزعجت الجميع وأربكت العمل. بداية الأزمة بدأت المشكلة مع بداية العام الدراسي الحالي، حين طرأ فجأة «بمزاج» بعض المسؤولين تغيير توزيع درجات الطلبة، دون أن يفهم أحد سببا لذلك، ورغم اعتراض كثير من المختصين من المعلمين والموجهين الفنيين والإدارات المدرسية وأولياء الأمور والطلبة، فالجميع كان يرى المشكلة ويعرف الخلل بوضوح باستثناء مكتب الوكيل المساعد للتعليم العام، والذي يملك القرار مع الأسف الشديد، واستمرارا لمسلسل طويل ومزعج من المكابرة والعناد والتسرع تم تطبيق قرار تعديل توزيع درجات الطلبة بصورة تعسفية وأثناء انتظام الطلبة في صفوفهم الدراسية، فكان خطئا كبيرا أربك العمل وظلم الطلبة وأخل بالعملية التعليمية وأدخل البلاد وآلاف الأسر من المواطنين والمقيمين على أرض الكويت في دوامة من القهر والانكسار وفقدان الثقة بالنظام التعليمي، واستمر عناد القيادات التربوية وإصرارهم على عدم التراجع عن الخطأ رغم المناشدات والمطالبات وعشرات الدراسات والتقارير الفنية التي كانت جميعها تؤكد على خطأ القرار من حيث التوقيت أولا والذي جاء خلال الدراسة وليس قبلها، ومن حيث التطبيق على جميع الطلبة بصورة مفاجأة ودون مراعاة التدرج في تطبيق التعديلات التي يفترض أن تراعى خاصة لطلبة الصف الثاني عشر كونهم على وشك التخرج والانطلاق لما بعد الدراسة الأولية، وأي قرار خاطئ وغير مدروس كهذا سيكون له وقع مؤلم عليهم وعلى مستقبلهم، وهو قرار خاطئ أيضا لأنه جعل العبء الأكبر من الدرجات على الاختبار التحريري، وهو خطأ كبير كما أكد جميع أهل الاختصاص لأن ذلك من يعني أن لا يصبح لنشاط الطلبة داخل وخارج المدرسة أي تقدير، وهذا سيؤدي بالتأكيد إلى عدم التزامهم بالواجبات الصفية واللاصفية، وعدم اكتراثهم بالدروس وعدم قيامهم بأي أبحاث وتقارير ومشاريع طوال العام الدراسي، باختصار لأن «العبقري» الجالس على كرسيه في مكتب التعليم العام يعيش في عالم منفصل عن الواقع ولا يعرف أبسط تفاصيل العمل التربوي ويجهل أبسط الأمور الفنية المتعلقة بالتعليم. وهكذا تم قتل طموح أبناء الكويت وتحطيم أحلامهم ومستقبلهم ببرود أعصاب. نهاية الأزمة ومما زاد المشكلة تعقيدا وأفقد الناس الثقة في وجود أي حلول واقعية هو سلسلة الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية مع وزير التربية السابق، حيث تم تشكيل لجان تظلم في المناطق التعليمية وظيفتها الفعلية تخدير الطلبة بوعود غير صادقة، وتشكيل لجنة محايدة من أساتذة جامعيين لا يعرفون أي شيء عن تفاصيل العمل في وزارة التربية، وأساتذة من جمعية المعلمين الكويتية تمت محاربتهم وتعمد إخفاء الحقائق والمعلومات عنهم من قبل من تسبب أصلا بهذه المشكلة وهو الوكيل المساعد للتعليم العام، وهو أمر كان متوقعا لإخفاء معالم الجريمة بحق أبناء الكويت والنظام التعليمي. لكن وبعد أيام من الاحتجاجات والاعتصامات الطلابية، جاء الفرج مع أول يوم عمل لوزير التربية الجديد د.نايف الحجرف، والذي أعلن فيه بوضوح أن حل هذه المشكلة سيكون له الأولوية بما ينصف الطلبة ويعيد نظامنا التعليمي إلى مساره الصحيح، فأوفى بوعده وأعاد الأمور إلى نصابها مؤسسا لمرحلة جديدة يتوقع الكثير من أهل الميدان أن تكون بداية لإصلاح حقيقي يوقف الدمار الكبير على نظامنا التعليمي. خطوات جديدة وفي تفاصيل اجتماع وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف يوم أمس الأول مع وكلاء الوزارة ومديري المناطق التعليمية والموجهين العامين، بدأ الوزير في الساعة الواحدة ظهرا اجتماعا مطولا مع مديري المناطق والموجهين، تخلله بحسب ما أكده كثير من المديرين والموجهين اختلاف في وجهات النظر، فطلب الوزير الحجرف بكل حكمة منهم متابعة نقاشهم والوصول إلى حل عملي ينصف الطلبة دون الإخلال بالنظم. ثم بدأ مباشرة اجتماعه مع الوكلاء حيث حدد لهم خارطة طريق جديدة لما ينبغي أن يكون عليه العمل لإعادة نظامنا التعليمي إلى ما كان عليه من الريادة والجودة. ثم عاد الوزير الحجرف ليجتمع مع كل الموجودين من الوكلاء ومديري المناطق والموجهين لحسم أزمة تدني نسب النجاح والأخطاء التي أدت إلى هذه المشكلة، فكان الحسم وانتصر الحجرف للنظام التعليمي ولإنصاف الطلبة وذلك بإلغاء القرار السيئ والعودة إلى نظام توزيع درجات الطلبة القديم، ابتداء من الفصل الدراسي الحالي (الثاني)، وفيما يتعلق بدرجات الفصل الدراسي الأول بفترتيه الأولى والثانية، تقرر أن يتم تطبيق معادلات رياضية تحسب من خلالها درجات الطلبة بحسب توزيع الدرجات القديم، ما يعني فعليا إعادة توزيع درجات الأعمال والاختبار على الدرجات التي حصل عليها الطلبة في الفترة الأولى والثانية، الأمر الذي سينصفهم وسيرفع معدلاتهم لمستوياتها الحقيقية التي سلبت منهم بصورة مجحفة. يذكر أن هذه الإجراءات سيعرضها الوزير الحجرف على لجنة الشؤون التعليمية برئاسة النائب د.جمعان الحربش بعد غد الأحد، وبذلك سيتم وضع حد لتفاقم المشكلة وإنصاف الطلبة وعودة الحياة والثقة بالنظام التعليمي في حال الموافقة عليه وهو ما يأمله أهل الميدان والطلبة وأولياء الأمور جميعا. مناشدة وجه مئات الطلبة وأولياء الأمور والمعلمون والموجهون الفنيون رسالة مناشدة إلى النائب د.جمعان الحربش وأعضاء اللجنة التعليمية، طلبوا فيها اعتماد الحل الذي توصل إليه وزير التربية د.نايف الحجرف، وقالوا عبر مئات الاتصالات والرسائل القصيرة التي انهالت على «الأنباء» منذ نشر الخبر على موقع الجريدة مساء أمس بأنهم انتظروا هذه اللحظة كثيرا، وقد بدأ الفصل الدراسي الثاني وسط مخاوف وقلق أبنائنا الطلبة ودخولهم في أجواء الاعتصامات والغياب بشكل خطير، فنرجو أن يتم اعتماد الحل والبدء بتنفيذه بأسرع وقت لتعود عجلة العمل والحياة إلى وضعها السليم وينتظم أبناؤنا في دراستهم وهم مرتاحون. التحدي الآخر من جهة ثانية، استبشر عدد من المعلمين والمعلمات خيرا بالبداية الناجحة لوزير التربية ووزير التعليم العالي، وقالوا بأن الوزير الحجرف نجح باقتدار في حل أزمة درجات الطلبة، ونتمنى أن ينجح في ثاني تحد يواجهه وهو تطبيق التعديلات الجديدة على كادرهم بأسرع وقت ممكن لتكتمل فرحتهم، قائلين بأن تضارب تصريحات المسؤولين حول صرف الكادر الجديد جعلتهم في حيرة وقلق، وتمنوا أن يحقق الوزير الحجرف لهم هذا الانجاز وينهي حالة الفوضى والإهمال في كثير من قطاعات وزارة التربية. «الأنباء» تنفرد بنشر رؤية جمعية المعلمين لتقويم اختبارات المرحلة الثانوية في سياق قريب حصلت «الأنباء» على نسخة من رؤية جمعية المعلمين الكويتية لحل مشكلة تدني نسب النجاح ومعالجة الخلل الناتج عن سوء توزيع الدرجات الجديد، وهي رؤية فنية متكاملة لجميع المواد وصادرة عن اهل الاختصاص روعي فيها انصاف الطلبة ودون الاخلال بالنظام التربوي. كما انها تتوافق بشكل كبير مع الحل الذي اعتمده وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف ليعرضه غدا الاحد على اعضاء اللجنة التعليمية، مما يشكل حلا متكاملا لكل اجزاء المشكلة ودفعة قوية لوزير التربية د.الحجرف لضمان عدم تكرارها مستقبلا ولتطوير النظام التعليمي بصورة علمية مدروسة. انطلاقا من دورها كشريك اساسي في العملية التعليمية، وكممثل لاهل الميدان التربوي، ومن منطلق رصدها لآراء الهيئة التعليمية من جموع المعلمين والمعلمات ورؤساء الاقسام العلمية والادارات المدرسية والطلبة اثناء فترة الاختبارات للفترة الثانية للعام الدراسي (2011/2012) فقد لمست جمعية المعلمين الكويتية وجود شكاوى متنوعة وموضوعية في مختلف اختبارات المجالات الدراسية لجميع المراحل الدراسية (العاشر – الحادي عشر – الثاني عشر)، في الوقت الذي اثبتت فيه النتائج صحة ما جاء في هذه الشكاوى، والتشكيك بمدى مصداقية الاختبارات، ووجود خلل فني وعلمي في خطط اعدادها وآلية تنفيذها الامر الذي كانت له تبعاته الواسعة في ظهور النتائج السلبية لمستوى تحصيل الطلبة والمعاكسة تماما للنتائج التي حصلوا عليها خلال الفترة الاولى من العام الدراسي الحالي. وايمانا من جمعية المعلمين الكويتية بنقل الصورة الحقيقية من واقع الميدان التربوي فانها تضع يدها على بعض المسببات التي ادت الى وجود هذا الخلل والذي يتمثل في الآتي: ٭ الاسباب التي ترى جمعية المعلمين الكويتية انها ساهمت في وجود الخلل في اختبارات الفترة الثانية كالتالي: 1- رفع درجات الاختبار للمجالات الدراسية في الفترة الثانية زاد كمية الاسئلة وتنوعها. 2-لم يراع في زيادة كمية الاسئلة التعديل على الزمن المحدد للاختبار. 3- أغلب اختبارات المجالات الدراسية احتوت على اسئلة لفها الغموض وعدم الوضوح، وجاءت بطريقة غير مباشرة، وهذه سمة الاختبارات في الفترة الثانية للعام الدراسي الحالي على عكس ما كان في الاعوام والاختبارات السابقة، حيث الصعوبة التي يشتكي فيها الطلبة على اقصى تقدير مادة او مادتين. 4-وضع اسئلة في بعض المجالات الدراسية تحتمل اكثر من اجابة وفي المراحل المختلفة اضف الى ذلك اخطاء السلامة اللغوية والذي يدل على عدم المراجعة والتدقيق. ٭ ومن الاسباب الاخرى التي ساهمت في وجود الخلل في النتائج للفترة الثانية: 1-القرار المفاجئ بتعميم تعديل نظام التقويم دون تدرج او تجريب مما احدث ارباكا للميدان. 2-عدم التسويق لمسببات القرار المفاجئ بتعديل نظام التقويم واشراك الميدان بتهيئة الطلبة وأولياء الامور بتقبل التعديل ومسبباته. 3-اشغال الادارات المدرسية باعداد الاختبارات خارج الجدول (أساسية - ومؤجلة) للفترة الدراسية الاولى اربك خطط عمل الادارات المدرسية لما هو متوقع من نتائج للفترة الثانية وفق نظام التقويم الجديد على الطلبة. 4-اهتمــام الطلبـــــة باختبارات الفترة الاولى، ولم يسعفهم الوقت للاستعـــداد لاختبارات الفترة الثانية والتي كانت الاهم والاجدر بالاهتمام. 5-عدم تدارك الادارات المدرسية لاجراء اختبارات تجريبية وتحصيلية للطلبة وفقا لآلية التقويم الجديد التي لم يعتد عليها الطلبة. 6-صدور قرار مفاجئ بآلية عمل كنترول الثانوية العامة وتحديد تواريخ لقفل سجل الطالب، جعل الادارات المدرسية تضع خطة طارئة وسريعة لانهاء المناهج مغايرة لخطة التواجيه الفنية، الامر الذي ادى الى اعطاء الدروس بصورة مستعجلة للطلبة. مقترحات وتوصيات 1-تخفيض نسبة الدرجة المعتمدة للفترة الثانية إلى النصف وإعادة توزيعها على الفترة الثالثة والرابعة كحل لإصلاح الخلل الذي تم فقط للعام الدراسي الحالي (مرفق جداول تفصيلية). 2-تعديل نظام التقويم بحيث تصبح درجة الفترة الأولى والثالثة 20% من الدرجة الكلية لاحقا. 3-يتم تقييم الطلبة بنسبة 20% الخاصة بالفترة الأولى والثالثة على شكل تقويم مستمر تتخللها اختبارات قصيرة يضعها المعلم بمعرفة رئيس القسم خلال الحصة الدراسية، بحيث تتوافق تلك الدرجة وفلسفة التعليم في دولة الكويت القائمة على أساس تنمية المهارات والتعليم الذاتي. 4-وضع الدرجة بالشكل السابق يتيح للمعلم فرصة الاستفادة من الحصص الدراسية بأقصى طاقة والإبداع في استخدام الوسائل التعليمية الحديثة في التركيز لإيصال المعلومة للطلبة الذين سيبذلون أقصى جهد للاستفادة من إمكانيات وقدرات المعلم. 5-يقضي ذلك المقترح على سلبيات اختبارات الفترة الأولى والثالثة والمتمثلة في الآتي: ٭ انشغال الهيئة التعليمية في إعداد اختبارات وفقا لطلب التواجيه الفنية بأن يكون اختبار أساس واحتياط ومؤجل بمعنى ستة اختبارات للمادة الدراسية الواحدة على حساب الإبداع في المادة العلمية. ٭ انشغال التواجيه الفنية بالمرور على المدارس ليس بقصد رفع كفاءة المعلمين والنهوض بمستواهم ولكن لاعتماد الاختبارات التي تم إعدادها، فزاد العبء على الموجهين على حساب النهوض بالمادة العلمية. ٭ استنفار الهيئة التعليمية لعملية تصحيح الاختبارات وإعداد نسب النجاح على مدى أسبوعين دراسيين. ٭ شغل فكر الطلبة في الإعداد والمذاكرة للاختبارات على مدى أسبوعين له أثر سلبي في التركيز على استيعاب المادة العلمية المقررة للفترة الثانية والرابعة والتي يكون تدريسها خلال فترة الاختبارات الأولى والثالثة وهي التي تتطلب التركيز والمتابعة لشرح المعلم ومراجعة منزلية يومية. ٭ استنفار البيت والأهل لرهبة الاختبارات للفترة الأولى والثالثة مقابل درجات بسيطة مقارنة بما ستكون عليه درجات الفترة الثانية والرابعة. ٭ العبء الإداري والمالي على الإدارات المدرسية وانشغالها في تجهيز الاختبارات وطباعتها سواء الأساسية أو المؤجلة بما مجموعه أربعة أسابيع دراسية على حساب الخطط التشغيلية وفقا للخطة الإستراتيجية التي تم وضعها للنهوض بالعملية التعليمية. 1-تكون الدرجة المخصصة للفترة الثانية والرابعة ما مجموعه 80% من الدرجة الكلية. 2-تكليف لجنة من الموجهين المتميزين ومعلمين يتم اختيارهم وفق ترشيح من المناطق التعليمية لتدقيق الاختبارات ومدى سلامتها اللغوية والمعايير الفنية وفقا لجدول مواصفات الاختبار الجيد ومراعاته لمبدأ السهولة والصعوبة والوقت المحدد للاختبار. 3-وضع جدول اختبارات خاص للصف الثاني عشر لا يتداخل مع اختبارات الصف العاشر والحادي عشر لما لهذه العملية من أثر سلبي في كادر الهيئة التعليمية في عملية التصحيح الدقيق المطلوب والمرتبط بالمدرسة للصف العاشر والحادي عشر وكنترول الثانوية العامة للصف الثاني عشر، إذ من غير المعقول أن يطلب من المعلم تصحيح الاختبارات في المدرسة والكنترول بعد إرهاق وجهد الملاحظة والمراقبة على سير الاختبارات. 4-إعادة النظر في القرار رقم (1) في مواعيد اختبارات الفترة الدراسية الثانية والرابعة على أن تعطى الفرصة الكافية للمعلمين بالكنترول لتصحيح ومراجعة الاختبارات بصورة دقيقة وعدم الاستعجال بضرورة إعلان النتائج بعد انتهاء الاختبارات بيوم واحد. ..والكوح يقدم مقترحاً متكاملاً لمعالجة قضية نتائج الثانوي من جهته هنأ وكيل وزارة التربية المساعد الاسبق للتخطيط والمعلومات في وزارة التربية سليمان ناصر الكوح وزير التربية الجديد د.نايف الحجرف على نيله ثقة القيادة السياسية وتوليه حقيبة الوزارة، لافتا الى ان الحجرف من الكفاءات التي نعول عليها السير قدما نحو معالجة المشكلات التي يعاني منها القطاع التربوي منذ سنوات. وقال الكوح ان قضية نتائج طلبة الثانوي تعد من اهم القضايا امام الوزير الحجرف، وينتظر الشارع الكويتي ان يرى حلولا غير استثنائية لهذه القضية، لما تحتله من اهمية كبيرة نظرا لتعلقها بمستقبل ابنائنا في هذه المرحلة، ونظرا لما يتمتع به الكوح من خبرة في وزارة التربية، فقد اخذ على عاتقه متابعة هذه المشكلة ووضع تصور كامل لمعالجتها، لافتا الى ان مقترحه هذا يقدمه الى وزير التربية ليضمه الى ما قدمه مجلس وكلاء التربية خلال اجتماعه يوم 16 الجاري، وفيما يلي مقترح الكوح: اولا: الغاء نتائج الفصل الدراسي الاول سواء لاعمال العام الدراسي وامتحان نهاية الفصل بضوابط وشروط سيتم ذكرها لاحقا الا للطالب الذي يريد الاحتفاظ بدرجته للفصل الدراسي الاول. ثانيا: اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الثاني متضمنا اعمال السنة والامتحان النهائي حسب آلية التقويم القديم 30% اعمال سنة و70% امتحان الاختبارات النهائية وتحتسب كنتيجة عام دراسي كامل للفصلين الدراسي الاول والثاني. الشروط والضوابط أ - تؤخذ موافقة كل من الطالب وولي أمره وتعتمد من مدير المدرسة ومدير عام المنطقة التعليمية والوكيل المساعد للتعليم العالي على المقترح المذكور للطلبة الذين يريدون تحسين نتائجهم. ب - من لا تتم موافقته على المقترح ويريد من الطلبة الاحتفاظ بدرجاته للفصل الدراسي الاول تعتمد له درجة الفصل الدراسي الثاني كفصل دراسي واحد وتقسم كمعدل على اثنين، على ان يتم اخذ موافقة الطالب وولي امره معتمدة من مدير المدرسة ومدير عام المنطقة التعليمية والوكيل المساعد للتعليم العام. جـ - يعاد النظر بآلية التقويم المطبقة للعام الحالي على ان يتم تجربتها على الصف العاشر فقط للعام الدراسي المقبل. من شأن ذلك ان يرفع الظلم عن الطلبة ممن لديهم احساس بالظلم بنتائج اختبارات الفصل الدراسي الاول وان يكون ذلك حافزا له للتفوق بأعمال السنة والامتحان النهائي للفصل الثاني، وكذلك ترك المجال للطالب الذي يريد الاحتفاظ بدرجاته بالفصل الدراسي الاول وتضاف لدرجاته للفصل الدراسي الثاني وتقسم كمعدل على اثنين ويلزم ذلك: ٭ اقرار خطة اعلامية كاملة مسبقة للطلبة واولياء امورهم وللمعلمين والتواجيه الفنية. ٭ يتم ذلك بترتيب وجداول كاملة اعلامية للمجتمع المحلي والقيادات التربوية بجميع وسائل الاعلام يشارك فيها جميع قيادات الوزارة. وعبر الكوح عن امله ان ينال هذا المقترح موقعه من الدراسة لجانب المقترحات التي تم اقرارها ويؤخذ الافضل لمصلحة ابنائنا الطلبة، مشددا على ضرورة الا تتم اي معالجات ما لم تكن وفق قناعات راسخة بأن هناك ظلما على الطلبة. ولفت الى اهمية ان يكون اقرار المقترح بعد ان ينال جانبا من الدراسة سواء بالوزارة من التواجيه الفنية والقياس والتقويم وقطاع التعليم العام ممثلا بالوكيل المساعد للتعليم العام ومدراء عموم المناطق التعليمية ومديري ومديرات مدارس التربية وان نصل لقناعة مشتركة بجانب اقراره من لجنة الشؤون التعليمية بمجلس الامة.