«الكويتية ـ الصينية»: السياسة النقدية الحذرة في الصين ترفع الإقبال على المخاطرة في الاستثمار

من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني بما بين 7.5% و8% في 2012، وهو معدل أعلى بقليل من متوسط معدل نمو الاقتصادات الناشئة والبالغ 6%، ولكنه في الوقت ذاته أقل من متوسط معدل النمو الذي سجله الاقتصاد الصيني خلال السنوات العشر الماضية. وتهدف الصين حاليا إلى تفادي التباطؤ أو «الهبوط الصعب»، ولتحقيق هذا الهدف يتوجب على صناع القرار في الصين استخدام الأدوات والسياسات الاقتصادية بحذر. فقد شهدت الصين واقتصادات دول أخرى نموا قويا بعد التباطؤ الناتج عن أزمة عام 2009، ويعود الفضل إلى التدفقات المالية التي وفرتها المحفزات الحكومية حول العالم. ونتيجة لذلك عانت أغلب الدول خلال عام 2010 من ارتفاع معدلات تضخم وتراكم الفقاعات الاقتصادية، مما دعا البنوك المركزية في هذه الدول إلى التحرك. وفي عام 2011، أصبحت القيود على السيولة المصرفية أكثر تشددا، وتم رفع معدلات الفائدة ليصبح الاقتراض أكثر كلفة. ومنذ ذلك الحين إلى الآن، مر عام كامل على هذا النشاط الاقتصادي المحدود الذي دعم انخفاض مستوى التضخم بشكل كبير. وقد عادت الكثير من الدول إلى تخفيف سياساتها النقدية في محاولة لتشجيع نمو اقتصاداتها، إلا ان الصين تسلك طريقا مختلفا عبر التخفيف التدريجي من سياستها النقدية، دون التخفيف بشكل مباشر. وقد بدأ البنك المركزي الصيني بالفعل بتخفيف القيود الائتمانية على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم إلى جانب خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي مرتين بمقدار 50 نقطة أساس، لتصل إلى المعدل الحالي البالغ 20.5% للبنوك الكبيرة و18.5% للبنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم. وتريد الحكومة الصينية أن تحافظ على نمو اقتصادي قوي ومستقر، لكنها لاتزال قلقة بشأن التضخم العالي وأسعار العقار المتزايدة. ولهذا ستكون سياستها النقدية الحالية «حذرة» بدلا من أن تكون سياسة مندفعة تعتمد على تخفيض أسعار الفوائد.