الصندوق الخيري للتعليم ينفق 5.3 ملايين دينار على 12653 طالباً من «البدون»

أكد وكيل وزارة التربية المساعد للتعليم الخاص فهد الغيص ان الصندوق الخيري للتعليم يقوم برعاية 12653 طالبا وطالبة من فئة المقيمين بصورة غير قانونية بتكلفة بلغت نحو 5.3 ملايين دينار. وقال الغيص لـ «كونا» ان مجموع ما تم إنفاقه على الصندوق الخيري للتعليم خلال الـ 7 سنوات الماضية قد فاق الـ 30 مليون دينار، مؤكدا ان الصندوق يضمن التعليم المجاني لأبناء هذه الفئة، حيث يتكفل بكل تكاليف تعليم الطلبة والطالبات. وذكر ان إنشاء الصندوق الخيري للتعليم تم بناء على قرار مجلس الوزراء الذي صدر عام 2003 تحت إشراف الأمانة العامة للأوقاف ووزارة التربية واللجنة التنفيذية لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، موضحا ان وزارة التربية قامت بتكليف الإدارة العامة للتعليم الخاص بالإشراف على إجراءات تسجيل الطلاب بالمدارس الخاصة بالتنسيق مع الأمانة العامة للأوقاف. وبين ان الإشراف على الصندوق الخيري للتعليم تتولاه لجنة مختصة برئاسة وكيل وزارة التربية المساعد للتعليم الخاص وتضم في عضويتها ممثلين عن الإدارة العامة للتعليم الخاص في وزارة التربية والأمانة العامة للأوقاف والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وبيت الزكاة والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية والإدارة المالية في وزارة التربية. وأفاد بأن المورد الوحيد للصندوق الخيري للتعليم يعتمد على الدعم المقدم من الدولة سنويا ضمن ميزانية وزارة التربية اضافة الى تبرع مقدم من بيت التمويل الكويتي. وأوضح ان الصندوق الخيري للتعليم يتحمل نفقات تعليم الطالب المحتاج المسجل في إحدى المدارس العربية الأهلية المرخصة من قبل وزارة التربية، وذلك وفقا للشريحة الاولى طبقا للقرار الوزاري الصادر بشأن تحديد الرسوم الدراسية في المدارس العربية الأهلية وذلك بعد قيام ولي الأمر بتقديم جميع المستندات الواجب توافرها لبحث مدى الحاجة للمساعدة. وأضاف انه «بناء على توجيهات وزارة المالية والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية فقد تم إعطاء الأولوية لقبول الطلبات الجديدة من أبناء المقيمين بصورة غير قانونية والذين ملاذهم الأول والأخير الدولة. اما ما يخص الطلاب المحتاجين من المقيمين في الكويت فيتم قبول عدد منهم في أضيق الحدود». وأشار الى ان الصندوق الخيري للتعليم أصبح مع بداية العام الدراسي 2010-2011 يقتصر على قبول أبناء المقيمين بصورة غير قانونية وتحمل نفقات تعليمهم بالمدارس العربية الأهلية ولم يتمكن الصندوق من قبول أبناء المحتاجين من بقية الجنسيات من المقيمين في البلاد لعدم وجود ميزانية لاستقبال طلبات جديدة من المحتاجين من بقية الجنسيات بعد فتح باب التبرعات الخيرية من قبل الشركات الكويتية والخاصة لدعم موارد الصندوق والمساهمة في تحمل نفقات تعليم المحتاجين من أبناء الوافدين بالمدارس الخاصة وإعانتهم على الالتحاق بفصول الدراسة. وأكد ان الصندوق الخيري للتعليم سيستمر في دعم جميع الطلبة من فئة المقيمين بصورة غير قانونية حتى من سيقوم من أبناء هذه الفئة بتعديل أوضاعه. وختم الغيص تصريحه بالقول «بعد مرور 7 سنوات على إنشاء الصندوق الخيري للتعليم فقد انتهت معاناة الأطفال من أبناء المحتاجين بالكويت وانتهت مشكلة حرمانهم من التعليم وذلك مع بداية العام الدراسي 2004-2005 بفضل الجهود المبذولة من الدولة وجهود الخيرين من أصحاب الأيادي البيضاء ولتتحول أحلام عشرات الآلاف من هؤلاء الأطفال الى حقيقة بعد ان حملوا حقائبهم وتوجهوا الى مدارسهم أسوة بغيرهم من الأطفال لتلقي العلم على نفقة هذا الصندوق».