الكندري: ضرورة إنشاء هيئة لسلامة الغذاء وتفعيل دور المكاتب الهندسية

بداح العنزي طالب مرشح الدائرة الرابعة للانتخابات التكميلية للمجلس البلدي المحامي عبدالله الكندري بإنشاء مختبرات فحص الأغذية بكل المحافظات لسرعة الكشف عن الأغذية الفاسدة، موضحا انه لابد من إشراك القطاع الخاص في هذه العملية. وأوضح الكندري خلال ندوته الانتخابية تحت عنوان «تطلعات وآمال» التي أقامها في مقره الانتخابي بمنطقة العديلية مساء أول من أمس إلى تفعيل دور الرقابة في الالتزام بتطبيق كل لوائح البلدية «النظافة، البناء، الأغذية، الأسواق، الزراعة، الإعلانات»، متمنيا ان يتم نشر التوعية عن الاختصاصات المناطة بالبلدية لضمان الالتزام والتقيد بها. وأشار الى ضرورة إنشاء هيئة سلامة الغذاء وذلك لتحقيق اكبر قدر ممكن من الرقابة الغذائية، كما طالب بالعمل على تخصيص مدن عمالية بعيدة عن المناطق السكانية. وبين انه من المهم ان يتم العمل على سرعة تخصيص الأراضي وتحديد استعمالاتها وفق ما يعرض من مشاريع التنمية «صحية، اقتصادية، بيئية»، مشيرا الى ضرورة تخصيص أراض للاستخدام الحكومي في جميع محافظات الدولة وذلك لتخفيف الضغط على المناطق المزدحمة بالمرافق الحكومية. واشار الكندري الى ان ضرورة إعادة النظر في طرح مناقصات النظافة بما يكفل تهيئة وتصنيف شركات متخصصة ذات تقنية عالية في مجال النظافة بكل أشكالها. وأشار الكندري الى ضرورة تفعيل دور المكاتب الهندسية في استخراج رخص البناء مع وجود اللوائح والضوابط، متمنيا ان يتم تعديل بعض اللوائح الخاصة بالبلدية لمزيد من التطوير. وقال انه من اجل الوطن ومن اجل التطوير أتمنى ان يكون هناك اهتمام واضح فيما يخص التطوير في البلد، مشيرا الى ان بعض دول الخليج تطورت بفضل مجالسها البلدية، مؤكدا ان هناك العديد من المشاكل التي تخص المواطن بشكل يومي وأسعى الى حلها مع الاخوة في البلدي في حال وفقني الله بالنجاح خلال التكميلية وعرج على المشاكل في الازدحامات المرورية التي تشتكي منها اغلب المناطق وخصوصا المناطق الواقعة على طريق الدائري الرابع، متمنيا ان يتم وضع حلول نهائية لتلك المشاكل التي ان تفاقمت مستقبلا فاننا سنواجه مشكلة عملاقة ستزيد من الازدحامات المرورية بشكل فظيع. وأكد ان الإصلاح الحقيقي يتحقق بتعديل بنود قانون «5/2005» حتى ان كانت هناك بعض الاعتراضات من مجلس الوزراء عليها، مشيرا الى ان الخطوة الصحيحة هي ان يكون لكل محافظة مجلس بلدي منتخب. وأضاف ان الدولة تواجه مشكلة في توفير السكن للمواطنين مع ازدياد الطلبات للإسكان حيث ان 8% من أراضي الدولة فقط هي المستغلة اما ما يقارب الـ 92% فاراض فضاء، مشيرا الى انه ان لم تحل هذه المعضلة فسينتظر المواطن دوره في الرعاية السكنية أكثر من 20 سنة، مشيرا الى ان مدينة الصبية التي سمعنا عنها ستوفر 250000 ألف وحدة سكنية وهي جزء كبير لحل المشكلة. واشار الى ضرورة ان تكون هناك جهة حكومية خاصة لموضوع المترو الذي سيفيد البلد كما هو الحال في البلدان التي مرت بهذه التجربة والتي ستخفف من ضغط الازدحامات المرورية. من جانبه أوضح النائب د.عبدالله الطريجي ان الدولة تخسر الملايين عبر البلدية التي يتعاون فيها بعض الموظفين مع خصوم البلدية لتكون هناك تعويضات مالية لخصومها، مشيرا إلى ان الفساد قضى علينا بسبب بعض مسؤولي الدولة، متسائلا هل الفساد وصل الى هذه الدرجة؟ وبين الطريجي ان انتخابات المجلس البلدي لا تقل أهمية عن انتخابات مجلس الأمة، مطالبا بالمشاركة الفعالة واختيار الأصلح من مرشحي البلدي لاسيما ان شهادته مجروحة في المرشح عبدالله الكندري الذي زامله من خلال المحاماة. وتطرق الطريجي الى مشكلة الازدحامات المرورية التي أصبحت تعطل الناس عن التزاماتهم اليومية، مطالبا بوضع الحلول للمشاكل ومنها موضوع الأغذية الفاسدة. من ناحيته قال النائب د.محمد حسن الكندري انه لو تم تفعيل دور المجلس البلدي فسيكون دوره ايجابيا وسيعالج الكثير من المشاكل التي يعاني منها الوطن والمواطن. وأكد الكندري ان المجلس البلدي يتعلق بمشاكل المواطن مباشرة كالإسكان والقضايا التعليمية والصحية ومنها المستشفيات والمدارس والجامعات التي تعتبر من أهم مرافق الدولة. وبين ان المواطن الكويتي يهتم بالبلدي كما يهتم بمجلس الأمة، مشيـــرا الى ان حضور ندوة المرشـــح عبدالله الكندري لم يشــــهد في بعض مقرات مرشحي مجلس الأمة، مؤكدا ان المرشح الكندري له رؤية واضحة وانه من اصحاب الايادي النظيفة. من ناحيته قال المحامي مبارك الحريص ان المجلس البلدي من أقدم مؤسسات الدولة التي تم سابقا تنظيمها إداريا الا انه في الوقت الحالي لم يعد يقدم دوره المطلوب لضعف الإمكانات الإدارية وذلك بسبب قانون «5/2005» والذي بخس البلدي حقه. واوضح الحريص ان رئيس المجلس البلدي في السابق كان له سلطة وقدر حتى جاء قانون «5/2005» ونسف جميع صلاحياته، مشيرا الى ان رأي عضو البلدي استشاري وليس تنفيذيا.