المجلس الوزاري الخليجي أعرب عن القلق من التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول «التعاون»

أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة إلى حدود الرابع من يونيو 1967 في فلسطين والجولان العربي السوري المحتل، والأراضي التي مازالت محتلة في جنوب لبنان، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. واستنكر المجلس الوزاري، في ختام اعمال دورته الـ 122 التى عقدت بالرياض برئاسة الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية، استمرار السلطات الإسرائيلية وإصرارها على بناء آلاف الوحدات الاستعمارية في القدس الشرقية والضفة الغربية، وعزل المدينة المقدسة عن محيطها الفلسطيني، وكذلك الاستمرار في هدم المنازل والاعتداء على دور العبادة وجرف الأراضي الزراعية، ويعتبر ذلك لاغيا وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وفي مجال مكافحة الإرهاب، أكد المجلس الوزاري على مواقف دول المجلس الثابتة بنبذ العنف والتطرف، بجميع أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأيا كان مصدره. كما نوه بجهودها في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتفعيل القرارات ذات الصلة في هذا المجال، مؤكدا تأييده لكل جهد إقليمي أو دولي يهدف إلى مكافحة الإرهاب، ومجددا في الوقت نفسه ضرورة تفعيل القرارات والبيانات الصادرة عن المنظمات والمؤتمرات، الإقليمية والدولية، المتعلقة بمكافحة الإرهاب. وحول العلاقات مع إيران، أعرب المجلس الوزاري عن بالغ القلق لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون، في انتهاك لسيادتها واستقلالها. وطالب المجلس إيران بالكف عن هذه السياسات والممارسات، والالتزام التام بمبادئ حسن الجوار، والاحترام المتبادل، والأعراف والقوانين والمواثيق الدولية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية والحوار المباشر، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، بما يكفل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. وتابع المجلس الوزاري مستجدات الملف النووي الإيراني بقلق بالغ مؤكدا على أهمية التزام إيران بالتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومؤكدا على ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وإخضاع كافة منشآتها النووية للتفتيش الدولي، من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي الشأن العراقي أكد المجلس الوزاري لدول التعاون الخليجي التزامه التام بسيادة العراق، واستقلاله، ووحدة أراضيه، والقيام بمسؤولياته لتعزيز وحدته واستقراره وازدهاره، ولتفعيل دوره في بناء جسور الثقة مع الدول المجاورة على أسس مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، كما أكد على أهمية بذل جميع الأطراف في العراق الشقيق الجهود لتحقيق مصالحة سياسية دائمة وشاملة، تلبي طموحات الشعب العراقي، وبناء دولة آمنة ومستقرة، تقوم على سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، لكي يعاود العراق دوره المؤازر للقضايا العربية. وشدد المجلس على ضرورة استكمال العراق تنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ومنها الانتهاء من مسألة صيانة العلامات الحدودية تنفيذا للقرار 833، والانتهاء من مسألة تعويضات المزارعين العراقيين تنفيذا للقرار 899، ويدعو المجلس الوزاري العراق للإسراع في ذلك، والتعرف على من تبقى من الأسرى والمفقودين من مواطني دولة الكويت وغيرهم من مواطني الدول الأخرى، وإعادة الممتلكات والأرشيف الوطني لدولة الكويت. وحث الأمم المتحدة والهيئات الأخرى ذات العلاقة على الاستمرار في جهودها القيمة لإنهاء تلك الالتزامات. وفي الشأن السوري تداول المجلس الوزاري في مجريات الأحداث الدامية في سورية وتداعياتها المأساوية، والتصعيد الأخير، ورحب بالبيان الصادر عن مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، بتاريخ 12 فبراير 2012 بالقاهرة، وما صدر عنه من قرارات تدعو إلى إجراءات فاعلة لوقف المجازر التي تفاقمت في سورية، وفي هذا الصدد أعرب المجلس الوزاري عن خيبة أمله في إخفاق مجلس الأمن، بتاريخ 10 فبراير 2012، في إصدار قرار لدعم المبادرة العربية، مناشدا المجتمع الدولي عدم التوقف عن بذل جميع الجهود، وبكل الوسائل الممكنة، وعلى جميع الأصعدة، لإيجاد حل للأزمة السورية. وأشاد المجلس الوزاري بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع القرار المقدم من جامعة الدول العربية بشأن الأزمة السورية، بتاريخ 16 فبراير 2012، معتبرا ذلك دعما للجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية، والمجتمع الدولي، للوصول إلى حل سلمي للأزمة في سورية. ورحب المجلس الوزاري بانعقاد المؤتمر الدولي الأول لأصدقاء الشعب السوري، الذي عقد في تونس بتاريخ 24/2/2012. وفي هذا الإطار ناشد المجلس الوزاري المجتمع الدولي، والمنظمات المدنية العالمية، باتخاذ إجراءات وتدابير حاسمة لدعم إرادة ومطالب الشعب السوري الشقيق في التغيير، والإسراع في رفع معاناته، وحقن دمائه، ومراعاة الوضع الإنساني المتدهور. وجدد المجلس الوزاري تأكيده على التزامه الثابت بسيادة سورية، واستقلالها، ووحدتها الوطنية، وسلامة أراضيها. وفي الشأن اليمنى هنأ المجلس الوزاري الخليجي الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادي، بفوزه بالانتخابات، معربا عن ثقته في قيادته لليمن في المرحلة الانتقالية المقبلة، متمنيا له التوفيق والنجاح. ورحب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع التشاوري الذي عقد بشأن اليمن في مقر الأمانة العامة في 13 فبراير 2012م، وبانعقاد الاجتماع المخصص لمناقشة الاحتياجات الإنسانية لليمن، والمقرر عقده في مقر الأمانة العامة في 21 مارس 2012، والاجتماع الوزاري لأصدقاء اليمن، المقرر عقده في الرياض بالمملكة العربية السعودية في 23 ـ 24 أبريل 2012. وفي الشأن السوداني رحب المجلس الوزاري بتوقيع جمهوريتي السودان وجنوب السودان «اتفاق عدم الاعتداء» في شأن خلافهما الحدودي، برعاية الوساطة الأفريقية في مفاوضات أديس أبابا، بتاريخ 10 فبراير 2012، وأعرب عن أمله في تسوية القضايا العالقة، وحل الخلافات بالطرق السلمية. وأشاد المجلس بمبادرة جامعة الدول العربية الرامية إلى تخفيف التوتر وتسهيل انسياب المساعدات الإنسانية للمتضررين من الصراع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق السودانيين بالتنسيق مع الحكومة السودانية والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. وفي الشأن الصومالي رحب المجلس الوزاري بالنتائج التي توصل إليها «مؤتمر لندن حول الصومال»، الذي عقد بتاريخ 23 فبراير 2012، وأكد على ضرورة تحقيق الاستقرار السياسي، في هذا البلد، وتعاون المجتمع الدولي على مكافحة الإرهاب والقرصنة والمجاعة، معربا عن الأمل في أن يكون في تطبيق ما تم الاتفاق عليه، في المؤتمر، خطوة لوضع حد للمأساة التي دفع ثمنها الشعب الصومالي، وأكد المجلس الوزاري على ضرورة دعم التنمية في الصومال، للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية لشعبه.