وزير البلدية للأعضاء: تطبيق القانون وتذليل المعوقات بين المجلس والجهاز التنفيذي

 بداح العنزي أكد وزير الكهرباء والماء ووزير الدولة لشؤون البلدية عبدالعزيز الإبراهيم على تطبيق جميع اللوائح التي نص عليها القانون 5/2005 والعمل على توفير احتياجات المجلس، جاء ذلك خلال لقائه أمس مع رئيس وأعضاء المجلس البلدي بحضور مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح، حيث أوضح رئيس المجلس البلدي زيد العازمي ان اللقاء الأول قد شهد مصارحة ومكاشفة من قبل الأعضاء لتسليط الضوء على جميع الأخطاء السابقة وبعض التي شهدتها الفترة الأخيرة، خاصة انه سبق ان طالب الأعضاء الوزير السابق بتعديل بعض الأمور إلا انه للأسف لم يحقق تلك المطالب، مشيرا الى ان تلك المطالب تصب في النهاية لمصلحة العمل وتطوير عمل المجلس وإعطائه صلاحيات وفق القانون، خاصة انه لم تكن هناك اي محاسبة للجهاز على بعض القصور الذي يحدث تجاه المجلس. واضاف ان الأعضاء أوضحوا للوزير عدم حضور مدير الإدارة القانونية جلسات المجلس البلدي مما ساهم بتعطيل الكثير من المشاريع والأسئلة التي تحتاج للرد والقرار الواضح، مستدركا بأن الوزير أكد انه سينظر في الأمر وانه سيطبق القانون وخاصة فيما يتعلق بأسئلة الأعضاء والردود عليها من خلال آلية واضحة تساهم بحل تلك المشكلة. وأعرب العازمي عن امنياته بتكرار مثل تلك اللقاءات ليكون للجميع دور واضح وجاد بتطوير العمل البلدي ودفع عجلة التنمية. من جانبه، أوضح العضو محمد المفرج انه طلب من الوزير إلزام جهاز البلدية بتزويد جميع وزارات الدولة بالمخططات الموجودة لديها، وذلك لتسهيل إجراءات ومعاملات المواطنين بحيث يتجهون للوزارة مباشرة بدلا من المعاناة والتردد على الوزارة بدلا من البلدية لأخذ الموافقات التنظيمية التي تستند الى المخططات. وذكر المفرج انه طلب من الوزير توفير جميع الاحتياجات التي تطلبها الأمانة العامة للمجلس البلدي سواء المتعلقة بالأجهزة أو الأمور الإدارية الأخرى، وذلك لتسهيل عمل وأداء الأعضاء. ومن جهته، قال العضو مانع العجمي انه تم التطرق الى تعديل العديد من اللوائح المدرجة بقانون البلدية 5/2005 خاصة في ظل وجود مشاريع مستقبلية فهذا القانون القديم يحتاج الى نقلة نوعية. وأضاف انه يطمح الى أن تشهد الفترة المقبلة تعاونا لتحقيق جميع المطالب التي تساهم بدفع عجلة التنمية وتطوير العمل البلدي. من جانبه، ذكر العضو فرز المطيري انه تم التطرق الى موضوع تسميات الشوارع والتي تعتبر حقا أصيلا للمجلس البلدي، حيث تعهد الوزير بتطبيق القانون وأن تشهد الفترة المقبلة عملا جديدا أساسه التعاون بين الجهاز التنفيذي والمجلس. من جانب آخر، أوضح العضو محمد الهدية انه تم التركيز على ضرورة ان تكون هناك خطة واضحة لتذليل الصعوبات وإزالة المعوقات التي كانت تؤزم العلاقة بين المجلس والبلدية، مشيرا الى ان الوزير وعد بلقاء آخر لتبادل وجهات النظر وتحقيق التعاون بين جميع الجهات الفنية والرقابية.