مبلغ مالي و30% على أساسي الكويتيين و50 ديناراً للوافدين

"الخدمة المدنية": ضرورة تحقيق العدالة في الرواتب للوظائف المتشابهة للحفاظ على التوازن بين الأجر والعمل المؤدى مريم بندق مفاجأتان سارتان انتهى اليهما اجتماع مجلس الخدمة المدنية الماراثوني الذي استمر امس اكثر من 5 ساعات متواصلة وترأسه نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي. المفاجأة الاولى كانت لأصحاب الرواتب البسيطة والضعيفة العاملين في المهن البسيطة ويتعيشون من البدلات والمزايا المؤقتة التي تضاف الى رواتبهم شهريا، اما المفاجأة الثانية فكانت للوافدين . واوضحت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان الاجتماع طرح 3 بدائل على الطاولة، الاول بالنسبة للكويتيين من اصحاب الرواتب الضعيفة والبسيطة، حيث ناقش الاجتماع اقرار «مبلغ مالي» يضاف الى النسبة العامة للزيادة التي ستقر لهم بنسبة 30% من الراتب الاساسي، وزيادة البدلات الممنوحة لهم نسبيا على ان يتم منح الموظفين في الدرجات الوظيفية المتقدمة والذين يحصلون على رواتب اساسية معقولة، نسبة زيادة عامة 20% من الراتب الاساسي. واضافت المصادر ان البديل الثاني يتضمن توصية باعتماد مبلغ مالي مقطوع للجميع يتراوح بين 100 و250 دينارا يضاف الى الراتب الاساسي شهريا. وتطرقت المصادر الى البديل الثالث موضحة انه يتضمن صرف مبلغ كبير للموظفين لشهر واحد فقط. وقالت المصادر: ناقشنا ايضا منح الوافدين زيادة 50 ديناراً تضاف الى رواتبهم شهريا «مؤكدة ان هذا قابل للاقرار أو الرفض». وردا على سؤال: هل سترفع هذه البدائل الى مجلس الوزراء؟ اجابت المصادر: بالتأكيد سترفع لان مجلس الخدمة المدنية لا يملك الا التوصية فقط ولكن سنعقد اجتماعا خلال ايام حيث تم تكليف ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية بحساب تكلفة التوصية التي تم الاتفاق عليها وهي بالنسبة لاصحاب الرواتب الضعيفة والبسيطة مبلغ مالي يضاف الى النسبة العامة للزيادة، مشيرة الى وجود تكلفة المبلغ المالي المقطوع للجميع. وفي تفاصيل اجتماع مجلس الخدمة المدنية امس فقد اكد المجلس ضرورة اقرار زيادة عامة لكل موظفي الدولة الذين لم تقر لهم زيادات مجزية في الفترة الاخيرة على ان يتم تدارس البدائل المتاحة لهذا الامر في اجتماع المجلس الاسبوع المقبل. وقال بيان صادر عن المجلس خص به «كونا» ان الاجتماع الذي ترأسه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ورئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة مصطفى الشمالي ناقش طلبات زيادة الرواتب «او الكوادر» والمزايا المالية التي تقدمت بها الجهات الحكومية والتي تتابعها النقابات والجمعيات المهنية. واضاف ان المجلس ابدى قناعته بضرورة معالجة هذه المرتبات والمزايا المالية بحيث تتناسب مع المجهودات التي تبذل في اداء الاعمال التي يكلف الموظف بها. وذكر البيان ان المجتمعين ابدوا تفهما كبيرا لدواعي هذه الطلبات سواء من حيث ارتفاع الاسعار او من جانب المساواة والعدالة بين الرواتب التي تمنح للموظفين عن اداء مهام ووظائف تتساوى في شروط شغلها ونطاق مسؤوليتها والاعباء المنوطة بها للحفاظ على التوازن بين الاجر والعمل المؤدى. وقال ان المجلس استعرض الزيادات التي تمت خلال الفترة الماضية من عام 1982 حتى الان وما صاحبها من اقرار بدلات ومزايا اقرت للموظفين وتطرق الى البديل الاستراتيجي الذي لا غنى عن تطبيقه وهو توصيف وتقييم الوظائف الذي يؤدي الى تطبيق سلم رواتب عادل يساوي بين اعباء الوظيفة والراتب المستحق لها. وافاد البيان بأنه نظرا لان كون هذا البديل قد يستغرق وقتا طويلا للانتهاء منه لاسيما انه سيغطي اكثر من الفي وظيفة «فقد ارتأى المجلس ضرورة اقرار مزايا مالية تغطي الحاجة الملحة للفترة الحالية وذلك باختيار احد البدائل التي قام ديوان الخدمة المدنية باحتساب تكلفتها السنوية وما يصاحب ذلك من معالجات فورية للمطالبات المقدمة لمجلس الخدمة المدنية وبما يضيق الفجوة بين الوضع الحالي والوضع الامثل بقدر الامكان وبما لا يؤدي الى خلل في الرواتب والاجور». وأكد المجلس ضرورة التركيز على ان تكون الزيادات الى البدلات التي تتناسب قيمتها والمجهودات التي تبذل في اداء مهام وظائفها وكذلك البدلات التي لها صفة العمومية ولم تعدل منذ فترة طويلة، وكذلك الطلب من ديوان الخدمة المدنية اعداد الاحكام اللازمة بالقرارات الصادرة بما يسمح بالجمع بين بعض البدلات وبدلات اخرى بشرط ان يكون ذلك بصورة منطقية وليست عشوائية. وركز المجلس على ضرورة اقرار زيادة عامة لجميع موظفي الدولة «الذين لم تقر لهم زيادات مجزية خلال الفترة الاخيرة»، مضيفا انه سيتم ترجيح احد البدائل المقدمة بالاجتماع المقرر عقده بداية الاسبوع المقبل. حضر الاجتماع كل من وزير العدل ووزير الاوقاف جمال الشهاب ووزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف ووزير الكهرباء والماء ووزير الدولة لشؤون البلدية عبدالعزيز الابراهيم ووزير التجارة والصناعة انس الصالح.