8 مطالب «نسوية» إستراتيجية لتحقيق المساواة المتكافئة مع الرجال

حمد العنزي غياب المرأة عن مجلس الأمة والحكومة كان عنوان حملة «8×8 دستورية متكافئة» التي نظمتها الجمعية الثقافية النسائية بمناسبة يوم المرأة العالمي في ساحة الإرادة أمس، بحضور عدد كبير من المشاركين والمهتمين بقضايا المرأة. وأكدت الناشطة السياسية فائزة العوضي أن المطلوب حاليا من المرأة الكويتية بعد نتائج الانتخابات الأخيرة ان تبرز حقوقها من اجل ضمان المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بينها وبين الرجل، خصوصا ان المرأة دائما ما توصف بالتقاعس ولومها. وقالت العوضي ان المرأة الكويت في المجلس السابق اثبتت قدرتها وجدارتها، متسائلة في الوقت نفسه اذا كان المجتمع والناخبون لم يختاروا المرأة للوصول الى البرلمان، فلماذا تجاهلتها الحكومة ايضا؟ من جهتها، قالت النائبة السابقة د.معصومة المبارك ان المرأة الكويتية شعرت بالإحباط الكبير من نتائج الانتخابات الأخيرة، وبإحباط أكبر من تغافل الحكومة لها وعدم اعطائها مقعدا في التشكيل الوزاري أيضا، مشددة في الوقت نفسه على أن التنمية والديموقراطية في ظل غياب المرأة لا يمكن ان تتحققا على أرض الواقع. وأضافت: العالم كله يحتفل باليوم العالمي للمرأة من خلال المسيرات إلا في بعض الدول التي اختفت عنها هذه الاحتفالية بسبب اشكاليات ثقافية واجتماعية، ولا ننسى ان الهدف الرئيسي من وراء هذه الاحتفالية هو تذكير وتوعية المجتمعات بمكانة المرأة في المجتمع. واعتبرت أن تجمعهم في ساحة الإرادة هو إيصال رسالة ولفت الانتباه الى المجتمع من ان دور المرأة هو مساو ومتكافئ مع دور المرأة، وخصوصا ان المادة 29 من الدستور نصت بشكل صريح على ذلك. من جانبها، قالت أمين عام الجمعية الثقافية النسائية لولوة الملا ان احتفالية اليوم العالمي للمرأة تمر على الكويت هذه السنة وسط أجواء مختلفة يخيم عليها الحزن والألم والحسرة لغيابها داخل مجلسي الأمة والوزراء، مؤكدة ان المرأة الكويتية يحب ان تفتخر بانها لديها سجل كبير وحافل بالانجازات التي تفتخر بها. من جهتها، أكدت أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت د.مريم حسن أن الدولة اعطت وقدمت الكثير لأبنائها، وأضافت ان المرأة الكويتية تحتاج اليوم الى المساندة ووقوف الرجل لمناصرتها في حقوقها وابعادها عن التعسف، واصفة في الوقت نفسه ساحة الإرادة بالشكل الحضاري الذي يعبر ويدل على الحرية والديموقراطية. وجاء نص البيان الذي وزعه المنظمون خلال الاعتصام دشنت المتجمعات امس حملة 8*8، وتم اعلان 8 قضايا استراتيجية عام 2020 ذات الأولوية في مطالب المرأة الكويتية في الحقوق الدستورية المتكافئة وهي: 1-اتخاذ التدابير في جميع الميادين لكفالة تمكين وتطور المرأة وتقدمها وتعزيز مكانتها المجتمعية والاعتراف بالمسؤولية الوطنية المشتركة. 2-تبني برامج توعوية وتثقيفية لتعديل الأنماط السلوكية للمجتمع بهدف تحقيق القضاء على العادات والأعراف المتحيزة والتي تقلل من شأن المرأة. 3-دعم حقوق المرأة في شغل الوظائف العامة والتمتع بالفرص الوظيفية العادلة على جميع المستويات الحكومية وتقلد المناصب الحكومية القيادية ومناصب اتخاذ القرار، وتشريع قوانين تضمن هذه الحقوق. 4-منح المرأة المطلقة والأرملة وغير المتزوجة جميع الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية بما يكفل لهن سبل العيش الكريم بعدالة وامن وطمأنينة. 5-إمداد المرأة في جميع الانتخابات التي ينتخب اعضاؤها بالاقتراع العام كجمعيات النفع العام والجمعيات التعاونية والمجلس البلدي ومجلس الأمة وجميع الترشيحات لمناصب المختاريات والمحافظات. 6-منح المرأة الحق في الحصول على القروض المصرفية والرهون العقارية وابرام العقود وادارة الممتلكات والمشاريع. 7-إدخال التعديلات المطلوبة لسد الثغرات في قانون التأمينات الاجتماعية فيما يعزز حقوق الكويتيات المؤمن عليهن. 8-انشاء مجلس أعلى للمرأة يضع خطة وطنية استراتيجية للنهوض في المرأة لضمان مشاركتها العادلة في السياسات والآليات القانونية والحياة العامة وبرامج التنمية. واعتبرت السيدات في بيان تم توزيعه على الجمهور تحت عنوان «حقوق دستورية متكافئة» ان هناك تحديات تواجه إقرار حقوق المواطنة الكاملة والفاعلة خاصة في مواقع القيادة وعمليات صنع القرار والتصدي للعقبات المجتمعية المتراكمة واحداث التغيير. وأكدت ان المرأة الكويتية لاتزال تساهم بجهودها الذاتية في تغيير الإرث الثقافي الذي يعمل على تحجيم دورها المجتمعي واقصائها من العملية السياسية ومحاولة اقناعها بعدم كفاءتها في هذا المجال، غير انه على الرغم من التقدم الذي يجري احرازه من اجل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في عمليات التنمية البشرية والتطوير، الا ان وتيرة التقدم بطيئة، حيث لاتزال المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا على جميع مستويات القيادة، كما لا يجد صوتها اذانا صاغية. وقالت ان هذه المناسبة فرصة لتجديد المطالب النسوية في تفعيل حقوقنا الدستورية المتكافئة والتي تتماشى مع المطالبات الدولية، لذلك جاءت حملة «8*8» والتي تدشن مطالباتنا لحقوق متكافئة في 8 مارس وبتفعيل المادة 8 من الدستور الكويتي لمزيد من الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين، مؤكدين ضرورة تبني الحكومة تدابير مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين المواطنين من الرجال والنساء بغرض خلق معايير متكافئة في الفرص والمعاملة على ارض الواقع في جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية والإدارية والسياسية. وطالبت بعمل المزيد من اجل الإسراع في إشراك المرأة في هيئات صنع القرار الرسمية وزيادة تأثيرها على عملية صنع القرار ومساهمتها الايجابية في دفع عجلة التنمية وتطوير المجتمع.