المجلس بدأ التحقيق

تكليف «التعليمية» التحقيق في «المرئي والمسموع».. و«الداخلية والدفاع» تحقق في تجاوزات المباحث الجنائية.. و «المال العام» في تهريب الديزل و عقد شل المجلس يرفض تخصيص ساعة من جلسة اليوم لمناقشة الهجوم على الإمارات وتقديم اقتراح الفضل لتفسير الحصانة الموضوعية والإجرائية لم يحظ بالأغلبية وزير الإعلام: الحكومة تلتزم بالحدود الدستورية التي تحقق الصالح العام الطبطبائي: أطالب بلجنة مشتركة بين «المالية» و«التشريعية» لبحث قانون الوظائف القيادية تأجيل استجواب عاشور لرئيس الوزراء أسبوعين بناء على طلب الحكومة وتشكيل لجنتي تحقيق في الإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية لاري: نؤيد كشف الحقائق في «الإيداعات» ونرفض أن نؤسس تأسيساً خاطئاً الدقباسي: 30 ألف وافد يعملون في جهات الدولة والكويتيون ينتظرون طوابير الخدمة المدنية عبدالصمد: في حال اختلاف أرقام الخطة مع أرقام الميزانية يؤخذ بأرقام الميزانية الدلال: المادة 147 تجيز تحديد أسماء أعضاء اللجنة أو ندبهم لأي جهة العمير: لجنة التحقيق في «الإيداعات» أصبحت حكراً على نواب وهي لجنة إدانة وليست تحقيقا اليحيى: ضرورة وجود توافق في النصوص فباب لجان التحقيق غير الباب الرابع لتشكيل اللجان العادية الفضل: المجلس ليس سيد قراراته بل عبد للدستور واللوائح العميري: هل سنوافق على خطة التنمية الثانية بأثر رجعي بعد إقرار الميزانية؟! صفر: نطبق الخطة بناء على قانون الميزانية وقرارات المجلس الأعلى للتخطيط ومجلس الوزراء الغانم: الحكومة تسير في تنفيذ الخطة السنوية الثانية عاماً كاملاً دون غطاء تشريعي الراشد: تلقي الأموال من خارج الكويت خطر على الكويت وأمنها الصيفي: من الضروري إحلال القيادات الوسطى بدلاً من القيادات العليا في السلك العسكري عمار العجمي: الشعب الكويتي ملّ وانزعج من الرسائل القبلية والطائفية والمذهبية المطوع: المؤهلات العليا المهاجرة إلى القطاع الخاص لا تحصل على الرواتب المناسبة لها المسلم: حددنا أسماء أعضاء لجنة التحقيق في «هاليبرتون» المناور: بعض النواب يتباكون بنغمة الأقلية والمظلومية الخليفة: لننتقم ممن سرق وتعدى على المال العام ومحاسبة المسؤولين عن الفساد البراك: أطالب بمناقشة احتلال إيران وانسحابها من الجزر الإماراتية الثلاث الحربش: القيود لم تمنع النائب من إبداء رأيه داخل القاعة حسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ وافق مجلس الأمة أمس على تأجيل طلب الاستجواب الموجه من النائب صالح عاشور لسمو رئيس الوزراء بصفته لمدة اسبوعين بناء على طلب رئيس الحكومة. كما وافق المجلس على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية مكونة من خمسة أعضاء بشأن «الايداعات المليونية». كما وافق المجلس على تكليف لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بصفتها لجنة التحقيق في كل ما يتصل بعمليات تهريب وقود الديزل. ووافق المجلس بالأغلبية على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية مكونة من خمسة اعضاء بشأن التحويلات المالية. ووافق المجلس بالاجماع على تكليف لجنة شؤون التعليم بالتحقيق في مدى التزام وزارة الاعلام بتطبيق قانون المرئي والمسموع على جميع القنوات. ووافق المجلس بالاجماع على تكليف لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية كلجنة تحقيق في التجاوزات التي حصلت في المباحث الجنائية التابعة لوزارة الداخلية. كما وافق المجلس بالاجماع على تكليف لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بصفتها لجنة تحقيق لفحص عقد «شل» . ورفض مجلس الامة اقتراحا نيابيا بندب عضوين من مجلس الامة يتم اختيارهما عن طريق الانتخاب للتحقيق في موضوع الايداعات النقدية المليونية المشبوهة التي نسبت الى بعض اعضاء مجلس الامة. وفيما يلي التفاصيل: افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة التكميلية العلنية الساعة 9 وثلاثين دقيقة بعد ان كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين من دون إذن أو إخطار. وقد ارتدى النواب فيصل الدويسان وعلي الراشد ونبيل الفضل واحمد لاري وعدنان عبدالصمد وعدنان المطوع وحسين القلاف وصالح عاشور ومحمد الجويهل أوشحة سوداء بآخرها علم الكويت. ٭ أحمد السعدون: تفضل الأخ مبارك الوعلان. ٭ مبارك الوعلان: أرسلنا كتابا به سقطة لفقرة بالنسبة لقانون المعاقين. ٭ أحمد السعدون: نستكمل بند الرسائل الواردة. ٭ علي الدقباسي: رسالة وزير الشؤون يجب ان توجه للدولة وكل جهاتها، نحن أمة في خطر فهناك الآلاف من المواطنين ليس لهم ضمان وظيفي، واطالب بأن يولي قضية ايجاد فرص عمل لكل كويتي كل الاهتمام، 30 ألف وافد يعملون في الدولة ومؤسساتها، والكويتيون ينتظرون طوابير الخدمة المدنية، هذا له تأثير على أمن الكويت، كل شعارات الحكومة لحماية العمالة الوطنية ذهبت أدراج الرياح وعلى المجلس ان ينتصر للكويتيين. ٭ أحمد السعدون: رسالة من الأخ عبدالحميد دشتي يطلب سحب رسالته بخصوص زيارة لجنة حقوق الإنسان للسجن المركزي. ٭ عبداللطيف العمير: رسالة لجنة الداخلية والدفاع عن موضوع المحققين المدنيين المقرر لهم علاوة من 2- 3 سنوات وللأسف لم تقر الى الآن، أتمنى من اللجنة الاهتمام بالمدنيين فهذا قانون لابد ان يطبق وان تضع في حسبانها الزيادة وبالنسبة للرسالة الخاصة بخطة التنمية أسأل عن الخطة الثانية التي يفترض ان تنتهي فهل سنوافق عليها بأثر رجعي، ودخلنا الى ميزانية جديدة وأمامنا خطة سنوية ثالثة جاءت بناء على خطة سنوية ثالثة فكيف نوافق عليها ولم نوافق على الخطة الثانوية وكذلك أين الخطة الثالثة التي سنصوت عليها في هذا الدور ونعتمدها؟! ٭ فاضل صفر وزير الأشغال: هذا الموضوع طالبنا مناقشته بصفة الاستعجال والخطة تقر بقانون، والميزانية تقر بقانون ويجب ان تكون أرقام الميزانية متطابقة مع الخطة ورفعنا خطتنا في 7/2/2011 وأحيل الموضوع الى اللجنة المالية التي أعدت تقريرها الثالث عشر ووضع على جدول الأعمال في 28/2/2012 وكحكومة نطبق الخطة بناء على قانون الميزانية وبناء على قرارات المجلس الأعلى للتخطيط ونتمنى ان يعطى المجلس اليوم أو غدا وقتا لمناقشة الخطة لتكوين غطاء قانوني لتنفيذ الخطة. ٭ نايف المرداس: بالنسبة للمحققين في الداخلية وعلاواتهم التي صرفت للقضاء نحن سنرفع مذكرة للمجلس بهذا الخصوص. ٭ مرزوق الغانم: بالنسبة لرسالة اللجنة المالية، فقد اتخذ المجلس قرارا باستعجال 6 قوانين 4 منها بخصوص اللجنة المالية وهي دعم العمالة الوطنية، وتعديل قانون التأمينات والتقاعد المبكر، وقانون المناقصات، والصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فالقانون الأول الخاص بدعم العمالة لم يحل الى اللجنة حتى الآن ولا يمكن للجنة ان ترفع تقريرا لقانون لم يصل اليها، أما التقاعد المبكر، فأحيل الى اللجنة وستنظر فيه وترفع به تقريرا، أما تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فمتى نستعجل هذا القانون حتى الآن لم يحل الى اللجنة المالية، أما قانون المناقصات، فقد رفعنا تقريرا في المجلس السابق وسنسقط من الجدول بعد الحل وعاد في الجدول الجديد ويصل الينا بتاريخ 7/3 وطلب رأي الجهات الحكومية، هذا مجلس جديد وحتى لو كان الرأي متطابقا الا ان هناك أعضاء جددا ولذلك نطلب امهالنا الى قبل الجلسة المقبل، وانتهينا من قانون كسر الاحتكار وحماية المنافسة، نحن ظللنا سنة كاملة نعمل في الخطة الثانية دون غطاء ورفعنا تقريرنا بتاريخ 17/3/2011 ولم يقرها المجلس ولم ينظرها، والسنة انتهت والمطلوب الآن اقرارها بأثر رجعي بالرغم من وجود محاذير دستورية في هذا القرار. ٭ فاضل صفر: أكدنا في اجتماع اللجنة المالية حول الخطة الثالثة وأتمنى ألا يتعطل، والانجازات تم عرضها على النواب وهناك انجازات لم تصل الى الأرقام المطلوبة، والاخوان في اللجنة يتفهمون ذلك وسنعرضها على المجلس في أي جلسة وأرقامها وانجازاتها. ٭ صالح عاشور: كل هذه المواضيع مدرجة على الجدول من دون وجود تقارير لها وبذلك من الخطأ مناقشتها دون الاطلاع عليها، هناك تناقض واضح بين الجدول والتقارير التي تصل الى النواب. ٭ مرزوق الغانم: أنا لم آتي لمناقشة تقرير وجوده من عدمه نحن نقول هناك خطة سنوية كاملة (الثانية) انت تسير فيها دون غطاء تشريعي وتأكد أولا من الكيفية لإقرار هذا الموضوع، واطالب بالتنسيق بين النواب فالخطة الثالثة يجب ان تكون قبل كل الأولويات ودعونا حضور اللجنة ليتمكن الوزير من عرض الخطة الثالثة عليهم، ولابد من مخرج لذلك. ٭ فاضل صفر: الحكومة التزمت بمواعيدها القانونية والتشريعية والغطاء التشريعي هي قانون الميزانية وهو غطاء كاف لممارسة انجاز المشاريع المذكورة فضلا عن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الخطة. ٭ عدنان عبدالصمد: نحن حمينا نفسنا عن اقرار الخطة الرباعية بوضع مادة انه عند اختلاف أرقام الخطة مع أرقام الميزانية بأن يؤخذ بأرقام الميزانية. ٭ مرزوق الغانم: هناك سوء فهم، أنا أقول الخطة لم تقرأ أصلا نعم نستطيع ان تصرف، لكن انت تسير في الخطة دون غطاء تشريعي لأن الخطة لم تقر. ٭ الصيفي مبارك: بالنسبة لرسالة الداخلية والدفاع الخاص بالميزات الاستثنائية في السلك العسكري ففلسفة هذا القرار هو إحلال القيادات الوسطى بدلا من العليا، لكن مع الأسف القيادات العليا مازالت متشبثة بالمناصب، وهذا القرار فرق القيادات الوسطى بالداخلية والدفاع ولم يؤت فلسفته، وبالتالي رسالة اللجنة لم يكن لها محل. وبالنسبة لرسالة لجنة البيئة بخصوص تلوث أم الهيمان فنرجو من اللجنة ان تعمل على حل هذه المشكلة مع عدم نسيان بيوت الأحمدي، ورسالة المشاريع الإسكانية، فكثير من المشاريع الإسكانية نسمع عنها ولم نرها فنطالب بمعرفة أسباب عدم حل هذه المشكلات والطلبات السكنية المتراكمة، وهناك قسائم لم تنفذ من وزراء إسكان سابقين خاصة في الفحيحيل والصباحية. ٭ عمار العجمي: بالنسبة للرسالة الأولى الخاصة بالوحدة الوطنية فيجب ان نكون جميعنا على قلب واحد، وتكون اللحمة الوطنية كما حدث أثناء الغزو الغاشم، وهي رسالة بأن الشعب الكويتي قد ملّ وانزعج من الرسائل القبلية والطائفية ليقتات من خلالها حطام الوطن، وأوجه رسالتي للحكومة بأنه آن الأوان لتطبيق القانون على كل من يثير الفتنة وان يشعر الجميع بأنه يعيش على أرض وطن واحد، ونحن كممثلي الأمة لابد ان نبتعد عن سلوك الفتنة والفرقة، وعلى كل صاحب قلم ان يبعد قلمه عن كل ما يثير الفرقة بين المواطنين. وبسبب الصراع السياسي توقفت المشاريع، الكويت كانت عروس الخليج وعلينا ان نبقيها كذلك نحتاج الى ربيع عربي في التنمية بكل أشكالها والانسان هو محور التنمية وعمودها، ولا يمكن لإنسان يشعر بالظلم ان يشارك في تنمية بلده، ويجب ألا ينتهي دور الانعقاد إلا ونقر كافة قوانين مكافحة الفساد. ٭ عدنان المطوع: بالنسبة لدعم العمالة الوطنية وتشجيعها على العمل في القطاع الخاص، هناك هجرة من القطاع الخاص الى القطاع الحكومي، فكانت هناك لجنة شكلت من الخدمة المدنية ومعهد الأبحاث وجامعة الكويت وخرجت ببعض القرارات والتوصيات التي يجب تطبيقها حتى نضع حدا لهذه الهجرة، ومنها تشكيل اللجنة العليا للكوادر، وضرورة مقارنة الزيادات المتوقعة بمثيلتها، ولابد ان نشجع انشاء المشروعات الصغيرة، المؤهلات العليا التي تذهب للقطاع الخاص لا تحصل على الراتب المناسب لمؤهلها. ٭ أحمد السعدون: انتهت المدة المحددة لوقت الرسائل الواردة. ٭ جمعان الحربش: هناك طلب بتقديم طلبات التحقيق. ٭ خالد السلطان: عندي اعتراض على الرسالة الثالثة فنحن نتكلم الآن عن الخطة الثالثة، فعلى الوزير ان يقدم الخطة الثالثة. ٭ فاضل صفر: خطة التنمية موجودة في اللجنة المالية وتستطيعون اصدار تقرير ونناقشها وننتهي منها. ٭ عدنان عبدالصمد: ما وصلنا، رسائل فقط. ٭ أحمد السعدون: كل الرسائل وزعت الا ما قاله مبارك الوعلان. ٭ ووافق المجلس على جميع الرسائل الواردة. ٭ وليد الطبطبائي: أرسلنا رسالتين احداهما ادرجت والثانية تتعلق بالوظائف القيادية ونطلب لجنة مشتركة بين المالية والتشريعية لمناقشة القانون. بند الاستجوابات وانتقل المجلس لمناقشة الاستجواب المقدم من النائب صالح عاشور الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والذي تضمن 5 محاور. ٭ وزير الإعلام محمد العبدالله: الحكومة تنوي التعامل بكل إيجابية ولكن استنادا الى المادة 135 من اللائحة اطلب تأجيل هذا البند لحين حضور الرئيس المرتبط باستقبال ضيف الكويت. ٭ السعدون: طلب التأجيل وفقا لنص المادة 135 لكن تأجيل البند فقط الى ان يأتي رئيس الوزراء وليس تأجيل الاستجواب. بند تشكيل لجان التحقيق ناقش المجلس طلب تقديم بند طلبات لجان التحقيق قبل مشاريع القوانين. ٭ الرئيس السعدون: موافقة؟ وافق المجلس على تقديم البند. وتلا الأمين العام اقتراحا بتشكيل لجنة تحقيق في الإيداعات المليونية. ٭ مسلم البراك: اطلب تلاوة الطلب كاملا والتصويت عليه ويثبت في المضبطة. ٭ عدنان عبدالصمد: هناك نوعان من لجان التحقيق هناك لجنة تحقيق متضمنة أسماء والنوع الآخر ينتخب الأعضاء والنوع الأول مخالف للائحة وهذا التفاف على اللائحة في قضية الانتخاب ولا يمكن للمجلس ان يصوت خلافا للائحة، نعم مجرد الموافقة على تشكيل اللجنة ومن ثم تنتخب الأسماء أعضاء اللجنة. ٭ عبداللطيف العميري: المادة 147 تختلف عن المادة 43 من اللائحة فتشكيل لجان التحقيق بأعضائها أو انتداب أعضائها ولنا ان نسمي الأعضاء في طلب لجنة التحقيق ويجوز وفق نص اللائحة. ٭ محمد الدلال: اضم صوتي للنائب مسلم البراك في ضرورة ان تتلى الطلبات لأهميتها، والمادة 147 حددت بأنه يمكن تسمية أعضاء محددة للجنة أو ندبها لأي جهة. ٭ عدنان عبدالصمد: هناك فرق كبير بين الندب ولجنة التحقيق، المادة 147 فرقت بينهما، فالانتداب يوضح صلاحيات من يُنتدب، وتضمين اللجنة الأسماء هو مخالف للائحة. ٭ مسلم البراك: المادة 147 لم تفرق بين الندب والتحقيق وعدنان عبدالصمد يأتي بتفسير خاص يخدم رأيه، وصوت في المجلس السابق على ندب جوهر والصرعاوي، وهذا لا يمنع أن يختار المجلس ضمن الطلب، كما حدث في سوابق أخرى كما تم اختيار الأخ حمد الجوعان، وجوهر والصرعاوي، وما أتينا بسابقة جديدة، وعدنان وافق على ذلك قبلا. ٭ خالد السلطان: ما من شيء يمنع تسمية الأشخاص ضمن الطلب واللائحة لا تمنع ذلك. ٭ فيصل المسلم: الأصل في الأمور الإباحة، واللائحة لا تمنع تحديد الأسماء، وإذا أجيز في الندب يجوز في التحقيق، وفي هاليبرتون وضعنا أسماء وتم التصويت عليها، وهناك توافق على هذه القضية، ويجب أن نحسمها، فالتسمية في الأمرين متاحة. ٭ علي الدقباسي: الكل متفق على هذه القضية، وهذه إرادة الأمة، ومادامت الأغلبية موافقة، فلا يجب أن نعرقل الطلب، وأطلب إبداء الرأي ولنحسمه بالتصويت. ٭ علي الراشد: المادة 147 تتكلم عن تشكيل اللجان وليس انتخابها، وتحديد الأسماء في الطلب هو التفاف على اللائحة، ولجنة هاليبرتون كانت قبل التعديل على اللائحة وكان هناك اتفاق على الخمسة أعضاء اللجنة والإجماع من المجلس على الخمسة المطروحين الآن. ٭ عدنان عبدالصمد: الكل متفق على لجان التحقيق، ولكن في السابق كان الانتخاب يكون على 5 أسماء وبعد التعديل صار الانتخاب على 3 من 5، وإذا أقرت الخمسة أسماء فأنت منعت أعضاء من الترشح في اللجان. وهذا يتعارض مع اللائحة بعد التعديل، واللجان غير الندب. ٭ وليد الطبطبائي: عندما يقترح تشكيل لجنة تحقيق مثل التعليمية أو الصحية، فهذا إقرار بانتخاب أعضاء تلك اللجان، وجرى العرف على تسمية. ٭ عادل الدمخي: هناك أكثر من نقطة نظام لشخص واحد في موضوع واحد، وهذا لا يجوز، وطريقة الانتخاب تختلف لأننا في الأصل ننتدب 5 أعضاء للتحقيق. ٭ مرزوق الغانم: الاقتراح الذي رفض في المجلس السابق أعيد في هذا المجلس، وهذا دليل على أنه اقتراح سليم (من حيث المبدأ)، وهناك طلبان فهل سيتم دمجهما أو التصويت عليهما؟ ٭ عبدالله الطريجي: يحق لمجلس الأمة وقف تأليف لجانه ولنصوت والمجلس يد قراراته. ٭ نبيل الفضل: أتنازل حق أحمد لاري. ٭ جمعان الحربش: استغرقنا وقتا طويلا بوجهات النظر، رفضنا لجنة التحقيق في السابق، لأن المجلس كان ثلثه محالا للتحقيق والتصويت للمجلس حتى لا نضيع حسم هذه القضية المستحقة. ٭ أحمد لاري: استنادا الى المادة 147 الواضحة، والأصل نحن مع كشف الحقائق خاصة في قضية الايداعات المليونية، ومن الخطورة أن نؤسس تأسيسا خاطئا، واعترض على كلام الأخ خالد السلطان دائما يقول (المجلس سيد قراراته) فلماذا وضعت اللائحة؟ ٭ محمد الدلال: إذا كان من حق المجلس ندب بعض الأعضاء بالاسم، وهذا استثناء من التحقيق، فمن باب أولى تحديد الأسماء في لجان التحقيق، وهناك اقتراح مقدم بالندب، وأطلب التعاون بضم المقترح هذا المقترح بتشكيل لجنة التحقيق، خاصة أن النقاط تتشابه مع بعضها. ٭ علي العمير: الطلب المقدم لتشكيل لجنة تحقيق، لكن لا يجوز تحديد الأسماء، وهذا حكر للجنة على تسمية أشخاص وهذه ليست لجنة تحقيق، هذه لجنة إدانة، ومن الأعضاء من قال رأيه، وقال فلان راشي وفلان مرتشي، وأزكي علي الراشد وعدنان عبدالصمد للدخول في هذه اللجنة، هل يعقل ذلك؟‍‍! ٭ خالد السلطان: أنا قلت إن المادة 147 لا تمنع التصويت على طلب يتضمن أسماء، ولابد أن نصوت على الطلب. ٭ فيصل المسلم: المشرع ما شرع من عبث، فالفصل الرابع يتكلم عن تشكيل اللجان العادية ولم يضع لجان التحقيق معها، وهذا الذي يحدث الآن هو خلط وسوء فهم، وعلي الراشد وزير سابق وله رأي معلن، وأنت يا العمير تسميه، ولجان التحقيق تقدم رأيها للمجلس، وللمجلس القرار، وهذا طعن على أعضاء لجنة التحقيق. ٭ فيصل اليحيى: لابد من التوافق بين النصوص ويجب أن نفهم النصوص ويجب أن ننتبه إلى الاختلاف في أبواب النصوص، فباب لجان التحقيق وطلبات المناقشة غير الباب الرابع لتشكيل اللجان العادية. ٭ عبداللطيف العميري: هذه القضية من يحسمها هل مكتب المجلس ليفصل في مدى جواز تشكيل لجنة متضمنة الأسماء أو لا يجوز وأنا في رأيي ان المجلس يحسم هذه المسألة. ٭ علي العمير: هذا مدخل جيد ونرى ان يتم الرجوع للخبراء الدستوريين. ٭ نبيل الفضل: لابد من الرجوع للخبراء الدستوريين، لأن المجلس ليس سيد قراراته، المجلس عبد للدستور واللائحة، هناك تشريع موجود نرجع له. ٭ فيصل المسلم: لو كل مرة نختلف نذهب الى مكتب المجلس فهذا تعطيل للمجلس وأعماله، والاختلاف يحكمه التصويت، فإذا كانت لجنة التحقيق من عضو واحد فكيف ننتخبه؟! هل ننتخب نصفه؟! ٭ عدنان المطوع: لجنة التحقيق 5 أعضاء ولنا الحق في المشاركة وحق الأقليات واضح، ولهذا السبب فالتصويت يكون لاثنين من خمسة، والتصويت للخمسة هو سحق للأقلية، ولابد ان نرجع الى الخبراء الدستوريين، وأنت أدرى الأخ الرئيس وسكوتك معناه رضاك عما يحدث. ٭ وزير الإعلام محمد العبدالله: انطلاقا من القسم باحترام الدستور والمحافظة على المال العام وتنفيذا لتوجيه صاحب السمو الأمير فإن الحكومة ترحب بأي إجراء، وتعمل في هذا الصدد جاهدة ولكنها لا تدعي الكمال، ولقيادات المجلس موقف محترم، والحكومة تقر وترحب بتشكيل لجنة التحقيق وهي أداة جادة للوصول الى الهدف المشترك. والحكومة تلتزم بالحدود الدستورية التي تحقق الصالح العام. ٭ علي الراشد: أتساءل إذا كان هو منهج الحكومة، فلماذا رفضت لجنة التحقيق في أموال تعطى لنواب من الخارج رغم انه في بداية الطلب ذكرت دولة، وتم شطب اسم الدولة، فهل حرام ان يكون في الكويت هدايا أو هبات من الداخل وحلال ان تكون من الخارج؟ فهذا أخطر لأنها قضية أمن دولة وخطر على الدولة. ٭ محمد العبدالله وزير الإعلام: الحكومة تؤكد انها ترحب بلجان التحقيق التي تصل الى الحقيقة ولجان التحقيق ليست هدفا بحد ذاته. ٭ السعدون: هناك اقتراح بإضافة نائبين إلى الطلب إضافة النائبين علي الراشد وعدنان عبدالصمد على ان يكون التصويت نداء بالاسم. ٭ عدنان عبدالصمد: مع كل تقديري لمن زكاني بهذه اللجنة لكن قبولي يتناقض مع ما طرحته، شريطة الانتخاب ففي هذه الحالة سأوافق. ٭ علي العمير: الاقتراح هو تزكية على أن يتم انتخاب 5 من 7. ٭ السعدون: سأصوت على إضافة 2 وانتخاب 5 من 7 وبعد ذلك سأصوت على الطلب. ٭ مسلم البراك: يجب ان يكون الأمر واضحا فالاقتراح يغير في طبيعة الطلب وإضافة نائبين يصبحوا 7 ويترشحون يجب التصويت على الطلب كما هو (سويتو فينا اللي ما يتسوى). ٭ عبداللطيف العميري: أولا يجب التصويت على مقترحنا ومن ثم يعدلون عليه. ٭ علي العمير: تجرى عملية انتخاب 5 من 7 أي النواب لكل ان يختار نائبين، فلماذا هذا التحسس؟! ٭ محمد الدلال: الأولوية للطلب المقدم في الإيداعات والأصل ان يصوت على الطلب الأول ومن ثم التعديل. ٭ نبيل الفضل: نحن مختلفون أساسا على شيء أساسي ورفضناه وأنتم أغلبية، فلماذا تشككون في قدرتهم وفي الأخير هذا ليس اتهاما وليس تحقيقا أو يرجعون للدستور. ٭ فيصل المسلم: استغرب من ناس يرفضون المبدأ ومن ثم يصوتون قدموا طلبكم نحترم طلبكم لكنكم تريدون التشويش وهذا الطلب قدم بناء على توافق مجموعة معينة، انت وزير حكومة اسكت (مخاطبا علي الراشد). ٭ عدنان المطوع: لا يعتقدون اننا أقلية ولن نسكت وحدث هرج ومرج بعد كلمة عدنان المطوع عندما طالب الرئيس بإخراج بعض الجمهور واعتراض النواب المطوع والراشد وعبدالصمد والدويسان. وتراجع الرئيس عن قراره بإخراج الجمهور. ٭ عدنان عبدالصمد: القضية بالنسبة للتزكية اذا كانت عامة للمجلس كله اما اذا اعترض واحد من المجلس فلا تكون هناك تزكية، اضافة النائبين أولا يتم التصويت والانتخاب أو تزكية النواب السبعة جميعهم من المجلس، أو ضم الأسماء الى الخمسة فهذا لا ينطبق على اللائحة، وبالتالي التصويت على أبعد المقترحات ثم بعد ذلك على الأقل على الرغم من تحفظي على التصويت الأولى فهو معارض على اللائحة. ٭ وجرى التصويت على الاقتراح بإضافة نائبين إلى الخمسة وكانت نتيجة التصويت كالتالي: موافقة 15، غير موافقة 34، امتناع 4، الحضور 53. عدم موافقة على إضافة نائبين. وجرى التصويت على الاقتراح الاصلي بـ 5 نواب وكانت النتيجة: موافقة: 45، عدم موافقة: 4، امتناع: 2، الحضور: 53، لم يدلو بأصواتهم: 2. موافقة على الطلب بالتحقيق في الايداعات وموعد اجتماع اللجنة الاحد الساعة 10 صباحا. وتلا الامين العام الاقتراح الثاني بندب عضوين للبنك المركزي للتحقيق في الايداعات المليونية وجرى التصويت نداء بالاسم وكانت النتيجة: موافقة 21، عدم موافقة 33، امتناع، الحضور 54. إذن يسقط الاقتراح. ٭ مسلم البراك: احترم كلام الغانم، يقول هو طلب حمد الجوعان ونحن نقول ان طلبنا ايضا هو طلب حمد الجوعان للبحث عن الفساد. ٭ السعدون: نحن كنا اجلنا الاستجواب لعدم حضور جابر المبارك والآن هو حاضر. ٭ جابر المبارك: اسف جدا فأنا غير جاهز للاستجواب واقدم اعتذاري للاعضاء والاخ عاشور فأنا غير مستعد اليوم وارجو اعطائي المدة الدستورية بهذا الشأن ومد الفترة الى اسبوعين. ٭ السعدون: يجب تمديد المهلة فاستحقاق الاستجواب غدا وبذلك الاستجواب يكون الاربعاء المقبل في جلسة خاصة. ٭ صالح عاشور: رئيس الوزراء طلب التأجيل. ٭ السعدون: اذا مد الفترة الى اسبوعين فيكون الاربعاء المقبل اما اذا طلبها لمدة اسبوعين فتكون الجلسة المقبلة. ٭ عدنان عبدالصمد: سمو رئيس الوزراء طلب اسبوعين للتأجيل وبالتالي مطلوب موافقة المجلس. ٭ السعدون: هل يوافق المجلس على تأجيل اسبوعين؟ موافقة، اذن الجلسة المقبلة. وتلا الامين العام اقتراحا بتكليف لجنة حماية المال العام في التحقيق في تهريب الديزل (موافقة عامة). وتلا الامين العام اقتراحا بتشكيل لجنة تحقيق في التحويلات الخارجية. وجرى التصويت نداء بالاسم، وكانت النتيجة كالتالي: موافقة: 53، عدم موافقة، امتناع: 3، الحضور: 56، موافقة تشكيل اللجنة للتحويلات واجتماعها الساعة 11 صباحا. وتلا الامين العام اقتراحا بتكليف اللجنة التعليمية بالتحقيق في مدى التزام الحكومة بتطبيق الحكومة قانون المرئي والمسموع (موافقة عامة). وتلا الامين العام اقتراحا بتشكيل لجنة تحقيق من 5 نواب للتحقيق في تجاوزات المباحث الجنائية. ٭ السعدون: هل يوافق على تكليف الداخلية والدفاع؟ (موافقة عامة). اقتراح باعادة تشكيل لجنة فحص عقد «شل» الاستشاري البالغ 800 مليون دولار. مقدمو الاقتراح علي العمير، محمد الدلال، علي الراشد، نايف المرداس وعبدالله الطريجي. ٭ علي العمير: اقترح ان يتولى التحقيق فيها من قدم الاقتراح. ٭ مسلم البراك: لجنة المال العام هي اللجنة الوحيدة التي شكلت بقانون مقترح ونحن على استعداد ان تنجز كل وقتها لمناقشة هذه القضايا. ٭ عدنان المطوع: مقدمو الاقتراح هم الاحق بعضوية اللجنة. ٭ علي الراشد: بما اني احد مقدمي الاقتراح فارشح نفسي كأحد الاعضاء واطلب الانتخابات لعضوية اللجنة. ٭ احمد السعدون: ترفع الجلسة للصلاة نصف ساعة وكانت الساعة 12 ظهرا. استؤنفت الجلسة برئاسة نائب رئيس مجلس الأمة خالد السلطان الساعة الواحدة. تلا الأمين اقتراحا بإحالة التحقيق في عقد شل الى «حماية المال العام». (موافقة عامة) ٭ علي الراشد: هناك عدة قضايا معروضةعلى لجنة المال العام وطلبنا تشكيل لجنة تحقيق خاصة فلماذا سياسة الاقصاء بطريقة واضحة وتريدون حرماننا من عضوية اللجان، وسياسة الاقصاء ليست في صالح البلد، عندما كنتم أغلبية كنتم تشتركون في جميع اللقاءات، فلماذا سياسة الاقصاء وحب الانتقام؟! ٭ خالد السلطان: سألت ما أحد اعترض فوافقنا. ٭ أسامة المناور: البعض يتباكون ويتغنون بنغمة المظلومية والشعب أوصل الأغلبية الى قاعة عبدالله السالم. ٭ فلاح الصواغ: نحن زملاء نحترم بعضنا بعضا ولا نسمح بوصفنا انتقاميين فلماذا يتهمنا بالانتقام وعلى الأقلية ان يحترموا الأغلبية. ٭ عدنان عبدالصمد: هناك اقتراح أصلي وبعد ذلك التعديل ويصوّت على التعديل وفق اللائحة والله يبارك للأغلبية ولن ننسحب من الجلسة ولن نذهب الى ساحة الارادة ولن نقتحم مجلس الأمة بالليل. ٭ عبداللطيف العميري: بمجرد ما وافقت على الاقتراح لا ترجع له ثانية. ٭ محمد العبدالله (وزير الإعلام): بسبب غياب بعض الوزراء بسبب اللقاء الرسمي للرئيس الضيف العراقي أشير الى ان مؤسسة البترول شكلت لجنة تحقيق بناء على تكليف المجلس الأعلى للبترول وأشرفت على الانتهاء من اصدار التقرير. ٭ علي الراشد: أستغرب من المجلس له نفس انتقامي، فهل نحن أتينا من نيكاراغوا؟ عندما تقولون اننا جئنا من الشعب! وهذه لجنة عليها شبهة مالية وعندنا خبرة في هذا الموضوع، والاخوان ليس عندهم مرونة لسماع الرأي والرأي الآخر ومن يتباكى يذهب الى ساحة الارادة. ٭ محمد الخليفة: نحن نضيع الوقت في حديث لا جدوى منه وعرفنا اللائحة والتي يتغنون، ونحن لابد ان ننتقم ممن سرق واعتدى على المال العام ويجب محاسبة المسؤول عنها والمادة 147 وغيرها شبعنا منها. ٭ علي العمير: الموضوع ليس شيئا جديدا فهذا الموضوع بذل فيه جهد كبير، وديوان المحاسبة يسجل ملاحظاته على العقد مرتين، ولجنة حماية المال العام مشغولة بمواضيع عديدة. ٭ مسلم البراك مخاطبا القلاف: إذا صرت أغلبية ساعتها قول رأيك. القضية حسمت بانتقالك الى بند آخر ومن حق علي الراشد ان يطلب لجنة خاصة ولكن ليس من حقه التشكيك في اخوانه الآخرين، فلجنة حماية المال العام تم اختيارها من الأقلية والأغلبية، أما كيفية التعامل مع الأقلية فالأمر غريب فأنتم الذين عطلتم الجلسات وفشلتم الاستجوابات وحولتوها الى التشريعية، ونحن في اللجنة اذا شعرنا بان احدكم ليس لديه شغل فسندعوه في اللجنة ليشتغل فيها. ٭ عبدالصمد: هذا اتهام لمن وافق على رفع الاستجواب، هذا حكم محكمة دستورية وإذا أراد ان يعترض عليها فليصعد المنصة ويتكلم. ٭ محمد الدلال: للمرة الثانية علي الراشد يشكك في اعضاء لجان التحقيق واطلب من الراشد أن يحضر اجتماعات اللجنة اذا كان هناك تشكيك، واللجنة ستقوم بدورها في البحث عن الشبهات والتجاوزات وتحيلها الى المجلس وساعتها من الممكن ان يقول رأيه أما التشكيك فغير مقبول ولا أسمح لك ولا لغيرك. ٭ حسين القلاف: أقلية وأغلبية هذا كلام فاضي نريد العنب لا الناطور، اللجنة السابقة في عقد شل وصلت الى نتيجة الإدانة فلماذا لا يوافقون عليها، وإذا ما لقينا مكان كنواب نشتغل فيه مثل ما قال مسلم أقول له الشغل كثير في كل اللجان، ونحن معكم، وكما نطلب منكم حسن الظن فيكم نريد منكم حسن الظن فينا، والظرف السياسي تغير فاشتغلوا سياسة. ٭ عدنان عبدالصمد: طرح أكثر من مرة رفع استجواب رئيس الوزراء الأخ أحمد السعدون في 96 ما أقررناه رئيسا الا بموجب تفسير من المحكمة الدستورية، وخاطب البراك قائلا: لماذا لم توافق على استجواب شرار؟ تصرفنا كان دستوريا. ٭ علي الراشد: اللجنة حددت بالاقتراح 5 وطلبنا اضافة 2 ورفضتم فالشك موجود عندكم انتم وموضوع الاحالة أنا وافقت عليه. وتلا الأمين العام اقتراحا بتقديم بند انتخاب اعضاء البرلمان العربي الانتقالي على ما عداه. (موافقة) انتخاب عضوين لعضوية البرلمان العربي الانتقالي. ٭ علي العمير: هل انتخاب البرلمان خاضع لانتخابات الشعبة؟ ٭ السلطان: التصويت 2 من2. وترشح النائبان خالد الطاحوس ووليد الطبطبائي، هل يوافق المجلس على تزكيتهما؟ ٭ وليد الطبطبائي: نشيد بالأعضاء السابقين علي الدقباسي ومرزوق الغانم وما عندنا مانع اننا نجدد له. ٭ عدنان عبدالصمد: ومن باب التعاون ما عندنا مانع اننا نجدد للأخ علي الدقباسي. ٭ السلطان: بالتزكية الطبطبائي والطاحوس عضوان مكملان مع مرزوق الغانم وعلي الدقباسي. وتلا الأمين العام اقتراحا بقرار بإحالة المواد 108 و110 و111 من الدستور فيما يتعلق بالحصانة الاجرائية الى المحكمة الدستورية. ٭ مسلم البراك: الاغلبية تعلمكم اشلون تكون اللائحة، فلا يجوز تقديم اقتراح من عضو واحد. ٭ جمعان الحربش: هناك طلب في التحقيق في اسباب تأخير انشاء المدينة الجامعية. وتلا الأمين اقتراحا آخر بتحقيق في العقد الموقع بين وزارة الصحة وجامعة ماكجيل الكندية لادارة مستشفى الصدري وتكليف لجنة لحماية المال العام بالتحقيق في هذا العقد. ٭ السلطان: هل يوافق المجلس على ادراج الموضوع على بند ما يستجد من اعمال؟ ٭ محمد عبدالله (وزير الاعلام): نطلب تأجيل الموضوع لمدة اسبوعين. ٭ الصيفي مبارك الصيفي: ابديت الموافقة ومن ثم طلبت الحكومة اسبوعين، وهذا العقد كان محور استجوابي لوزير الصحة وبه تضليل للمجلس وللشعب. ٭ عدنان عبدالصمد: لائحيا ما ذكره مسلم البراك غير صحيح، فمن الممكن ان يقدم النائب الواحد اقتراحا بقرار وليس بقانون او اقتراحا اثناء الجلسة، والموافقة التي اتخذها الاخ الرئيس هو الموافقة على فتح باب ما يستجد من اعمال، لكن الحكومة لها حق الطلب تأجيله اسبوعين ولابد من مناقشته حتى نعلم الاغلبية. ٭ مبارك الوعلان: العقد الكندي الذي ابرم بين وزارة الصحة، فالمعنى فيه هو اللجنة الصحية فأتمنى احالته الى اللجنة الصحية. ٭ نبيل الفضل: احد نواب الاغلبية يقول نحن شركاء في الحكم والمال العام، وانا ادور على هذه المادة في الدستور ما الاقيها. يؤجل لاسبوعين وفق طلب الحكومة. وتلا الامين العام اقتراحا بشأن احالة المواد 108 و110 و111 بشأن الحصانة الاجرائية للعضو لتفسير هذه المواد من قبل المحكمة الدستورية. ٭ نبيل الفضل: اتمنى ان تفسر المحكمة الدستورية هذه المواد لأن هناك اعضاء يستغلون هذه المواد ويسيء الى الاشخاص، من عنده حساسية فليرفض الموضوع. ٭ جمعان الحربش: هذا البند تم تأجيله ودخلنا في لجان التحقيق، والمذكرة التفسيرية واضحة ووضعت الضوابط في حصانة النائب، فمهما نضيف من قيود لم تمنع النائب من ابداء رأيه داخل القاعة، والمذكرة التفسيرية تأخذ حكم الدستور. ٭ عبيد الوسمي: لا توجد اسس واقعية تستدعي الاحالة واطلاق اليد لنواب البرلمان يشكل تكليف جديدا لمؤسسة من مؤسسات الدولة. ٭ وليد الطبطبائي: القانون انشأ المحكمة الدستورية وفق الدستور وتفسير المواد ليس حقا اصيلا للمحكمة الدستورية، ومخالفا للدستور، والمحكمة تفصل في دستورية القوانين واللوائح المادة 181 تقول لا يجوز تعطيل اي حكم من احكام الدستور، وحصانة النائب الدستور منع المساس بها. ٭ عدنان عبدالصمد: الدستورية حق التفسير، لها حق اصيل، وهذا مذكور في المادة 173 وهناك من اعترض على دستورية قانون انشاء المحكمة والمحكمة حكمت ان لها حق التفسير. وجرى التصويت على تقديم بند الاحالة الى الدستورية، وكانت النتيجة كالتالي: موافقة: 14 عدم موافقة: 32 الحضور: 46 (عدم موافقة). وتلا الامين العام اقتراحا بشأن تخصيص ساعة من جلسة يوم الخميس 15 الجاري لمناقشة الهجوم المغرض الذي تتعرض له دولة الامارات العربية المتحدة وشعبها الشقيق. ٭ مسلم البراك: اي دعوة توجه لنصرة اي دولة للخليج لن نتخلى عنها، لكن اطالب باضافة بند انسحاب ايران من الجزر الثلاث، واساءة اي طفل يهان في الخليج لا يجزأ واساءة غزلان لا نقبل بها، ونطالب بانسحاب ايران من الجزر الثلاث. ٭ وليد الطبطبائي: موضوع القرضاوي حسم بين الدولتين، امير قطر زار الامارات وسحب طلب ضاحي الخلفان وتصافت الدولتان، فهل هذا المطلوب ان ندخل بين الامارات وقطر، نعرف اهداف النوايا السيئة فالموضوع حسم بين الدول. ٭ فيصل الدويسان: ٭ محمد العبدالله (وزير الاعلام): ارجو يتسع صدر الاخوان بفهم حساسية الموضوع، فالمادة الاولى تقول ان الكويت دولة ذات سيادة تامة، لكن هذه القضية من الممكن ان تؤثر على علاقاتنا بأي دولة من دول مجلس التعاون، فأرجو النأي عن هذه العلاقة والا سنضغط على تأجيل الموضوع اسبوعين. ٭ فيصل الدويسان: لا شك اننا لن نتعرض للدول، وما ذكره مسلم البراك نحن معه، وما عندنا اي مانع اذا يتكلم عن اي ارض عربية، لكن اظهار الدعم لدولة شقيقة، ولن ندخل في العلاقات بين مصر والامارات. ٭ مبارك الوعلان: هذا الطلب غريب ونتوجس منه، فهذا يسيء بعلاقاتنا مع دول شقيقة، وبغض الطرف عما تعمله ايران من قتل الاطفال في سورية. وجرى التصويت ورفض الطلب من حيث ادراجه على بند ما يستجد من اعمال. وتلا الأمين العام اقتراحا بتكليف لجنة التعليم بالتحقيق في اسباب تأخر انشاء المدينة الجامعية في الشدادية. موافقة على ادراجه على بند ما يستجد من اعمال. ورفع السلطان الجلسة في الساعة الثانية. لقطات من حيث المبدأ نبه نائب الرئيس خالد السلطان النائب د.جمعان الحربش عند طلبه الحديث قائلا دكتور احنا من حيث المبدأ فقط ليدرج الطلب على الجدول فرد الحربش «احنا ابتلشنا من حيث المبدأ». «الأغلبية» و«الأقلية» ترددت عبارة «الاغلبية» و«الاقلية»، كثيرا في الجلسة فطرف يرى «الاغلبية» تحمل نزعة انتقامية، والآخر يرى «الاقلية» تتباكى على الماضي. ووسط ذلك الحديث كان للنائب عدنان عبدالصمد عبارات لافتة كانت كالتالي: «الاغلبية.. الله يوفقهم.. حنا ما راح ننسحب من الجلسة، ولن نذهب الى ساحة الارادة، ولن نقتحم المجلس بالليل». حنا من نيكاراجوا احتج النائب علي الراشد غير مرة على اسلوب تعاطي «الاغلبية» مع مقترحات «الاقلية»، لكن النائب فلاح الصواغ دافع عن موقف الاغلبية وتطرق في دفاعه إلى ان نواب الاغلبية «انتخبهم الشعب»، استوقفت هذه العبارة النائب الراشد الذي رد بقوله «انتم انتخبكم الشعب، حنا من وين.. من نيكاراجوا»؟! مسلم قوله يعطيني نظام عند رفض رئيس الجلسة خالد السلطان اعطاء النائب علي الراشد نقطة نظام للحديث خاطب الراشد البراك قائلا «مسلم قوله يعطيني نقطة نظام». اللي ما عنده شغل نضمه للجنة علّق النائب مسلم البراك على اصرار نواب «الاقلية» على تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في عقد شل ورفض احالة الموضوع الى لجنة حماية الاموال العامة، قائلا «اللي ما عنده شغل نضمه لعضوية لجنة الاموال العامة». الرئاسة عند أبوحمود طلب النائب عدنان عبدالصمد نقطة نظام من رئيس الجلسة خالد السلطان فرفض السلطان منحه الكلمة فعلّق النائب علي الراشد بقوله «الرئاسة عند ابوحمود». تسعة أوشحة دخل النواب علي الراشد وعدنان المطوع وعدنان عبدالصمد ونبيل الفضل ومحمد الجويهل واحمد لاري وصالح عاشور وفيصل الدويسان، اضافة الى سيد حسين القلاف مرتدين اوشحة سوداء بدل الاعلام السوداء وذلك احتجاجا على قرار مكتب المجلس بشأن بلاغ الاقتحام. صوتي متعب قاطع النائب محمد الجويهل رئيس المجلس احمد السعدون خلال الجلـسة مطــالبا اياه بتوضيح كلامه حيث قال «كلامك مو واضح.. مو فاهمين شقاعد تقول»، فرد السعدون بقوله «عذرا صوتي اليوم متعب». خلك حقاني احتج النائــب علي الراشد بشدة على الرئيس احمد السعدون عندما امر الحرس باخراج احد الجمهور الذي صفــق لحــديث النائب عدنان المطوع قائلا ما يحقلك اخراجه خلك حقاني وعادل عندما صفق الجمــهور للاغلــبية لم تخرج احد فضجت القاعة باحتجاجات النواب المطوع والدويسان. «التعليمية» تحقق في «المرئي والمسموع».. و«الداخلية» في تجاوزات المباحث كلف مجلس الأمة خلال جلسة أمس لجنة حماية الأموال العامة بصفتها لجنة تحقيق بالنظر في قضية تهريب وقود الديزل وفحص عقد «شل» كما تم تكليف لجنة التعليم والثقافة والإرشاد بالتحقيق في مدى التزام وزارة الإعلام بتطبيق قانون «المرئي والمسموع» تطبيقا دقيقا وشاملا على جميع القنوات. كما وافق المجلس بالإجماع على تكليف لجنة الداخلية والدفاع بالتحقيق في التجاوزات التي حصلت في المباحث الجنائية التابعة لوزارة الداخلية.