أكدت جمعيتا اعضاء هيئة التدريس في الجامعة والتطبيقي وقوع ضرر كبير على اعمدة التعليم العالي في الكويت بسبب اقرار زيادات للكثير من الوظائف الحكومية ورفض اقرار الكادر المقر من المجلس الاعلى للجامعة وكذلك مجلس الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والذي يرأس كلا منهما وزير التربية ووزير التعليم العالي في الكويت، وأكد في بيان مشترك حرصهم على سمعة التعليم العالي وعدم تسرب اعضاء هيئة التدريس الى وظائف اخرى ذات مردود مادي افضل واعباء وظيفية اقل من منطلق الحرص على ان تظل وظيفة عضو هيئة التدريس جاذبة للطلبة المتميزين ومن ثم ابتعاثهم الى افضل الجامعات العالمية للحصول على شهادة الماجستير والدكتوراه وعودتهم كأعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي وايضا من منطلق الحرص على الحفاظ على قدرة مؤسسات التعليم العالي على استقطاب افضل الاستاذة في العالم لتدريس ابنائنا ولتطوير البحث العلمي في الكويت، وقالا خلال البيان: ان مطالبنا واضحة وهي اقرار كوادرنا التي وافقت عليها مجالس مؤسساتنا الاكاديمية في البلاد ونرفض اي انتقاص منها لانها مبنية على دراسة اكاديمية دقيقة تشخص المتطلبات في ضوء التضخم وتوفير وظائف حكومية محلية وخليجية ذات مردود وميزات عالية تهدد بتسرب اعضاء هيئة التدريس والتأثير على قدرة مؤسسات التعليم العالي على ابتعاث الطلبة المتميزين واجتذاب الكفاءات العالمية المتميزة.