5.4 % نسبة النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي للكويت في 2012

توقع تقرير متخصص صادر عن ادارة الاقتصاد الكلي والسياسة المالية في وزارة المالية ان يسجل الناتج المحلي الاجمالي الكويتي في العام الحالي نموا بنسبة تصل الى 5.4%. وقالت الوزارة في تقريرها «آفاق النمو الاقتصادي العالمي المتوقع للعام 2012» الذي نشر على موقعها الالكتروني أمس ان بعض التقارير الدولية المتخصصة، ومنها تقارير صندوق النقد الدولي، أشارت الى ان نسبة النمو المتوقعة للناتج المحلي الاجمالي لدولة الكويت في 2012 تتراوح ما بين 5.1 و5.4%. وعن توقعاتها المتعلقة بالسنة المالية الحالية اشارت الوزارة في التقرير الى ان معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي المتوقع للسنة المالية التي تنتهي مع نهاية شهر مارس الجاري (2011/2012) يبلغ نحو 5.1 مدعوما بارتفاع اسعار النفط التي شهدت ارتفاعا في النصف الاول من عام 2011 وظلت مرتفعة خلال الأشهر الأولى من العام الحالي. وفيما يتعلق بالنمو الاقتصادي العالمي المتوقع قالت الوزارة في التقرير ان الاقتصاد العالمي يعاني مخاطر عدة تعرقل مسيرته نحو التعافي من الأزمة المالية العالمية. وبينت انه من المتوقع ان يصل معدل النمو العالمي عام 2012 الى نحو 3.3% في ظل ذهاب بعض التوقعات «المتشائمة» الى بلوغ معدل النمو عام 2012 نسبة 2.5%، حسب ما اشار اليه البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وبلوغه حسب توقعات أخرى 2% وهو معدل يعد من اقل المعدلات المتشائمة المتوقعة. وعزت السبب في انخفاض التوقعات لمعدلات نمو الاقتصاد العالمي للعام 2012 الى المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد في العالم ككل نتيجة توقع دخول منطقة اليورو في حالة من الركود الاقتصادي الطفيف بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض على السندات السيادية ونتيجة لانخفاض عمليات الاقراض التي تقدمها البنوك في منطقة اليورو الى جانب سياسات التقشف التي تتبعها تلك الدول للسيطرة على عجز الميزانية وتخفيض الدين السيادي. وأضافت انه نتيجة للتراجع المتوقع للنمو في الدول المتقدمة (الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة) من المتوقع ان ينخفض معدل النمو في الدول الناشئة والنامية ايضا (الدول الناشئة تعتمد على التصدير كمصدر للنمو وستتأثر حتميا بضعف الطلب الخارجي) ما يؤدي في المحصلة الى تراجع معدلات نمو الاقتصاد العالمي. وتوقعت ان يسجل معدل النمو الاقتصادي للدول المتقدمة في عام 2012 نسبة 1.2% (اقل من المحقق عام 2011 والبالغ 1.6%) حيث تعد منطقة اليورو (دول الاتحاد الأوروبي) أكثر المناطق تأثرا بنسبة معدلات النمو المنخفضة والبالغة (سالب 0.5%). وذكرت ان التوقعات بالنسبة لنمو اقتصاد الولايات المتحدة الأميركية تشير الى بقاء معدل النمو الاقتصادي عند حدود 1.8% في العام 2012 (نفس المعدل المحقق في العام 2011). وعن نسب النمو المتوقعة للدول الناشئة والنامية للعام 2012 أشارت الوزارة في التقرير الى انه من المتوقع وصول معدل النمو الاقتصادي لهذه الدول الى نحو 5.4% (اقل من المحقق عام 2011 والبالغ 6.2%). وقالت انه من المتوقع ان ينمو الاقتصاد الصيني عام 2012 بمعدل 8.2% في حين ان النمو المتوقع للاقتصاد الهندي يبلغ 7 % حيث انها معدلات تفوق معدلات نمو كل من الاقتصاد البرازيلي 3% والروسي 3.3% والمكسيكي 3.5%. وأضافت ان نسبة النمو المتوقعة لاقتصادات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تبلغ 3.2% (اعلى من معدلات النمو المحققة في العام 2011) وذلك في ظل التوقعات باستعادة الاقتصادات العربية عافيتها بعد تحقيق بعض منها استقرارا سياسيا داخليا (مصر وتونس) الى جانب الاستقرار «النسبي» لأسعار النفط. وبينت انه على الرغم من التوقعات بانخفاض أسعار النفط في العام 2012 عنها في العام الماضي فان التوسع المالي للدول النفطية من الممكن ان يساهم في التأثير «ايجابيا» على مسار النمو في منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط. اما بالنسبة لمعدلات النمو المتوقعة للتجارة (السلع والخدمات) فتوقعت الوزارة ان يصل معدل النمو لها في عام 2012 الى 3.8% وهو ما يقل عن معدل النمو المحقق عام 2011 والبالغ حينها 6.9% الأمر الذي يعكس تراجعا في معدلات نمو التجارة في ظل انخفاض معدلات النمو الاقتصادي في الدول المتقدمة التي تشكل «اساس» حركة التجارة العالمية. يذكر ان البيانات والاحصاءات الواردة في تقرير وزارة المالية محسوبة بواسطة ادارة الاقتصاد الكلي والسياسة المالية وذلك اعتمادا على قاعدة بيانات صندوق النقد الدولي ووحدة الاستخبارات الاقتصادية (إي.آي.يو).