الصقر: فائض الميزان التجاري السلعي ارتفع إلى 20 مليار دينار في 2011

حجم الميزانية المجمعة للبنوك المحلية ارتفع العام الماضي من 41.4 إلى 44.1 مليار دينارشريف حمدي قال النائب الأول لرئيس غرفة التجارة والصناعة خالد الصقر ان قيمة الواردات السلعية للكويت لعام 2011 بلغت 6.7 مليارات دينار، وان قيمة الصادرات السلعية وصلت الى 26.8 مليار دينار منها 25 مليارا أو ما يعادل 93% صادرات نفطية. وأوضح الصقر امام الجمعية العامة الثامنة والأربعين للغرفة أمس ان فائض الميزان التجاري السلعي قد ارتفع من قرابة 13 مليار دينار في عام 2010 الى 20 مليارا في عام 2011. وذكر ان حجم الميزانية المجمعة للبنوك المحلية ارتفع من 41.4 الى 44.1 مليار دينار، وازداد حجم ودائع القطاع الخاص بمقدار ملياري دينار ليصل الى 26.8 مليار دينار، بينما بقي حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمقيمين عند مستواه السابق في حدود 25.6 مليارا، أما الميزانية المجمعة لشركات الاستثمار المحلية الاسلامية والتقليدية فقد انخفضت من 13.7 الى 12.3 مليار دينار، كما انخفض حجم الأصول التي تديرها هذه الشركات من 23 الى 19 مليار دينار. مؤشرات السوق وتطرق الصقر الى مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية قائلا: لقد انخفض المؤشران السعري والوزني بنسبة تزيد على 16%، بينما انخفض حجم التداول بنسبة 48.7% وانخفضت قيمة التداول بنسبة 51.2%، كما انخفضت القيمة السوقية للشركات المدرجة بنسبة 17.1%. ولعل أهم مؤشرات أداء الاقتصاد الكويتي هو ارتفاع نسبة عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص من 7.1% عام 2001 الى 21.1 عام 2011، اي من 17 الى 78 الف مواطن، وفي عام 2010 اجتذب القطاع الخاص ما يقرب من 15300 مواطن، اي نصف عدد المواطنين المعيّنين في القطاعين العام والخاص تلك السنة، غير ان تقديرات عام 2011 تشير الى ان معدل نمو عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص قد انخفض بسبب تضارب سياسات وإجراءات الدولة في هذا الصدد. وخلال استعراض الصقر لمسيرة اداء الغرفة لعام مضى، وملامح عملها في العام المقبل اوضح ان الغرفة تقدمت بمذكرات ومقترحات حول العديد من التشريعات والمواضيع منها: اللائحة التنفيذية لقانون انشاء هيئة اسواق المال، والاقتراح بقانون في شأن المؤسسة العامة لرعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والاقتراح بقانون الهيئة العامة لحماية المستهلك، ومشروع قانون تشجيع الاستثمار في الكويت، فضلا عن مذكرات حول اعطاء الاولوية للمنتجات الوطنية في المشتريات الحكومية، وحول تخصيص سوق الكويت للاوراق المالية وقانون العمل في القطاع الاهلي، والتعديلات المقترحة على لائحة الاغذية، كما اعدت مذكرة مبدئية حول مشروع لتصميم واصدار مؤشرات اداء الاقتصاد الكويتي، واصدرت كتابا حول ظاهرة التضخم النقدي في الكويت، تناولت فيه العوامل المؤثرة في معدلات التضخم، وسبل مواجهته ومعالجة آثاره. المؤشرات الرئيسية للاقتصاد وقال بما ان التقرير الاقتصادي السنوي للغرفة قد استقل عن تقريرها الاداري، فإن من المفيد ان نعرض باختصار المؤشرات الرئيسية لاداء الاقتصاد الكويتي عام 2011، حيث يقدر صندوق النقد الدولي ان الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية قد ارتفع من قرابة 38 مليار دينار عام 2010 الى 48 مليارا عام 2011 اي بنسبة 26.7% ليكون معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية قد ارتفع من 37 الف دينار عام 2010 الى حوالي 46 الفا عام 2011. وأشار الصقر الى ان مجلس ادارة الغرفة حظي بلقاءات مع صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد ومع سمو ولي العهد، ورئيس مجلس الامة وسمو رئيس مجلس الوزراء، كما عقدت الغرفة لقاءات عمل للقيادات الرسمية للادارة الاقتصادية، وساهمت في الترحيب بكبار ضيوف الكويت والتباحث معهم، فالتقت برؤساء الجمهورية لاربع دول، ورؤساء الوزارات في خمس دول، كما نظمت الغرفة وفدين الى مصر وتركيا، وشاركت في ثمانية وفود رسمية، وتمثلت في تسع لجان اقتصادية كويتية مشتركة مع دول اخرى، وشاركت في 68 فعالية خليجية وعربية وعالمية، واستقبلت 78 وفدا من 42 دولة، وفي مجالات وانشطة اخرى، قارب اعضاء الغرفة الثلاثين الفا، وبلغ عدد المعاملات التي انجزتها 271 الف معاملة، وصدر عنها اكثر من 268 الف رسالة، وفي العام 2011، شاركت الغرفة في عضوية 56 هيئة ومجلسا ولجنة دائمة ومؤقتة، ونظم مركز عبدالعزيز الصقر للتدريب 15 برنامجا تدريبيا لتأهيل وزيادة كفاءة العاملين في القطاع الخاص، التحق بها 312 مشاركا، وهنا لابد من توجيه الشكر لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وديوان الخدمة المدنية، والهيئة العامة لشؤون القصر، لما تبديه من تعاون وتشجيع للمركز وجهوده. ولفت الى ان تقرير اللجنة الاستشارية لمتابعة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية جاء متفقا الى حد بعيد مع دراسات الغرفة ومواقفها. انتخابات الغرفة دعا الصقر جميع المنتسبين الى الغرفة لممارسة حقهم الانتخابي من خلال المشاركة في الانتخابات التي ستجرى الاربعاء المقبل لانتخاب نصف اعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت في الدورة السادسة والعشرين. أعضاء لجنة الإشراف والمساندة للانتخابات وافقت الجمعية على جميع البنود الواردة في جدول الاعمال، وتم انتخاب اعضاء اللجنة التي سيناط بها الاشراف والمساندة للانتخابات التي ستجرى الاربعاء المقبل وهم: ياسر جعفر، ضاري البرجس، فاطمة البدر، عزام الفليج، محمد الرومي، عمران حيات وخالد الحمد.