صرف الزيادات مع راتب أبريل

المناور: البطالة منتشرة في الكويت والحكومة تعين 9.8% من الوافدين و7.8% من الكويتيين الوسمي: هناك خلل في سلم الرواتب والأجور والحكومة مطالبة بشرح التوصيف الوظيفي في بيانها الدقباسي: الوزراء زادت مخصصاتهم إلى 200 ألف والمواطن يطالب بزيادة طفيفة العجمي: يجب أن تتعاون السلطتان لإقرار قرارات من شأنها الحفاظ على مصلحة البلد الطبطبائي: تكليف لجنة برلمانية لإقرار زيادة عامة لكل الموظفين الكويتيين في الدولة اليحيى: أين خطط ورؤى الحكومة في إيجاد مصادر بديلة للطاقة؟ الحربش: هناك وظائف «حظوة» للدولة والسلطة.. وكيف يحكم وكيل نيابة اشتغل بالواسطة؟! البراك: سنقدم قانوناً لزيادات الجمارك و«الكويتية» والجلسة الخاصة بمثابة إنذار للحكومة الغانم: الميزانية مجنونة وانتحار سريع وانتهاك لحقوق الأجيال القادمة الشاهين: عدد الكويتيين الذين كانوا يعملون في البنوك7 آلاف واليوم 6 آلاف العميري: الحكومة تعد على مستوى الوزراء وتتراجع وتنكث وعودها وعهودها دشتي: يجب فوراً إقرار الزيادات التي وقّعت عليها الحكومة مع النقابات الصيفي: أعتب على نقابتي «الجمارك» و«الكويتية» في تعليق إضرابهما لاري: لابد من تخفيف أعباء الميزانية على المواطن بدلاً من زيادة راتبه المطر: الحكومة لن تقدم شيئاً وعلى النواب أن يقروا الزيادات بتشريع الدلال: مصطفى الشمالي هو المسؤول عن كل ما صارت إليه الأمور كونه وزيراً للمالية   مريم بندق ـ حسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظفليح العازمي ـ رشيد الفعم تمكنت الحكومة من تجاوز معضلة جلسة مجلس الأمة الخاصة التي عقدت أمس لمناقشة قضية الزيادات على الرواتب والكوادر، بالإضافة إلى الإضرابات العمالية حيث نجحت في إقناع النواب بأن الزيادات العامة للرواتب تمت وفق معايير العدالة والمساواة الشمولية لجميع الفئات الوظيفية في القطاعين الحكومي والخاص فضلا عن المتقاعدين. واكتفى المجلس أمس بالموافقة على تشكيل لجنة مشتركة من «التشريعية» و«المالية» لدراسة كل القوانين والاقتراحات بقوانين المقدمة في شأن الزيادات، على ان تقدم تقريرها خلال 3 أشهر بحيث تقوم الحكومة فورا بتنفيذ تعهداتها فيما يتعلق بنقابتي «الجمارك» و«الكويتية». كما وافق مجلس الأمة على قرار بشأن تقديم الحكومة تقريرا حول تعهداتها حول كادري نقابتي «الجمارك» و«الكويتية» وتنفيذ تعهداتها خلال أسبوعين. وأكد وزير المالية بالوكالة ووزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف خلال الجلسة ان الإضرابات عطلت مرافق الدولة الحيوية وأثرت على الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مشددا على ان الحكومة ملتزمة بالعمل المؤسسي وفق القنوات القانونية والحوار الإيجابي بعيدا عن مظاهر الإضراب، موضحا ان الواقع الاقتصادي في البلاد يتجه نحو مسار منحدر بشكل حاد. وقال الحجرف أن الزيادة الأخيرة والبالغة 650 مليون دينار لم يتم إدراجها في الميزانية العام الحالي ويجب ألا يقل سعر برميل النفط عن 109.5 دولارات مع اعتماد الدولة على مصدر وحيد في تمويل ميزانيتنا العامة يضعنا أمام مخاطر لا يمكن تجاوزها لكي تتمكن الدولة من الوفاء بالتزاماتها عام 2030، ولابد من إنتاج 3 ملايين برميل نفط يومياً بسعر لا يقل عن 213.5 دولاراً مشيرا إلى أن البديل الإستراتيجي يهدف إلى وضع نظام عام لهيكل المرتبات وأسس علمية تضمن العدالة وتسهل عمليات شؤون التوظيف. وعلى صعيد الحكومة قالت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: «انه لا زيادة على النسب التي تم إقرارها في مجلس الوزراء» والتي سيصادق عليها المجلس في اجتماعه الأحد المقبل برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، تمهيدا لمباشرة الإجراءات لاعتماد الميزانية المطلوبة. وقالت المصادر ان الزيادة عبارة عن علاوة خاصة ولكن ستضاف مباشرة إلى الراتب الأساسي وتصرف مع راتب أبريل المقبل. وحول التوصيـــة المتعلقــة بـ «الجمــارك» و«الكويتية» أوضحت المصادر ان الزيادة التي أقرت لهما عادلة وتراوحت بين 60 و82%. وعلى الصعيد نفسه، كشفت مصادر مسؤولة في ديوان الخدمة المدنية عن رفع مذكرة لمجلس الوزراء بمطالب نقابة الجمارك، مؤكدة ان «الديوان» لا يملك إجراء أي خطوة الآن حيــث لم ترد تعليمات جديدة. وفيما يلي تفاصيل الجلسة: افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة الخاصة لمناقشة موضوع الكوادر والزيادات والإضرابات في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة دون إذن أو إخطار. ٭ أحمد السعدون: جلسة اليوم خاصة بناء على طلب مقدم من النواب لمناقشة زيادة الرواتب، يتلى الطلب ويثبت في المضبطة. وتلا الأمين نص الطلب. ٭ نايف الحجرف (وزير التربية ووزير المالية بالإنابة): أطلب دخول الاخوان في ديوان الخدمة المدنية على المنصة داخل القاعة. ٭ وتلا وزير التربية بيان الحكومة: «الحكومة حريصة على التعاون مع المجلس الموقر وعلى خلفية الإضرابات ومظاهر الفوضى تابعنا جميعا أحداثها ونتائجها والتي عطلت عددا من مرافق الدولة الحيوية، كما أثرت بشكل مباشر على الاحتياجات الأساسية للمواطنين، الأمر الذي تطلب تعاملا حاسما رافضا لسياسة الأمر الواقع، ورافضا لتعطيل مصالح المواطنين. والحكومة أكدت ضرورة أن تلتزم تلك الإضرابات بعدم تعطيل الاعمال والمرافق مع التزام الحكومة بإعطاء كل ذي حق حقه ومعالجة مظاهر الخلل بسبب التباينات الناتجة عن الكوادر. الحكومة تؤكد على أنها لن تبخل على أبنائها في كل القطاعات وستحرص على تشجيعهم لبذل الجهد والعطاء بكل السبل لتمكنهم من القيام بمسؤولياتهم على النحو الذي يحقق غاياتهم. وترحب الحكومة بأي ملاحظات تستهدف تطوير الأداء في الجهات الحكومية وتجسد العدالة، وتؤكد أنه ليس هناك ما يمنع من إجراء تعديلات على قرارات ولوائح، مادامت تحقق مزيدا من العدالة. والالتزام بالعمل المؤسسي السليم وتقديم الحجة بعيدا عن مظاهر الإضراب وتعطل مصالح المواطنين انسجاما مع أحكام الدستور وهو المخرج الوحيد لمناقشة تباين وجهات النظر. شهدت هذه القاعة قسما عظيما أديناه جميعا وجعلناه نبراسا نسترشد به ويعيننا على أداء الأمانة وتحمل المسؤولية لاستقرار وطننا العزيز، وإدراكا لما نواجهه اليوم من تحديات عظيمة فرضتها الاختلالات في الموازنة العامة واستقراء للتحديات الصعبة إذا استمرت تلك الاختلالات، وانطلاقا من المسؤولية المشتركة بين المجلس والحكومة، فالحكومة تسلط الضوء على ما يلي: 1 - نتائج الدراسات العديدة العالمية وأحدثها دراسة اللجنة الاستشارية التي شكلها صاحب السمو الأمير حيث أكدت أن الواقع الاقتصادي يتجه نحو مسار منحدر بشكل حاد وينطوي على تحديات ضخمة، وما لم يتم تدارك الوضع، فالأمر سيؤدي الى نتائج قاسية على الاقتصاد، الأمر الذي يستوجب اتخاذ خطوات سياسية عملية لتصحيح مسار الموازنة العامة للدولة وتفعيل دور القطاع الخاص ومعالجة سائر الاختلالات. 2 - السنة المالية 2012/2013، فأهم اختلالات الميزانية هو النمو المتسارع للمرتبات وما في حكمها والتقديرات العامة 9 مليارات و324 مليون دينار بنسبة 42.5% من مشروع الميزانية وتشكل تلك المبالغ 66.9% من إجمالي تقديرات الايرادات، وهنا يجب أن نستشعر ما نتحدث عنه من أرقام فـ 66.9% تذهب للمرتبات فقط. 3 - الزيادة المستمرة للدعم في شتى أشكاله 26.8% من تقدير المصروفات ليصل الى 5.887 مليارات، وهناك خلل كبير في مشروع الميزانية، فالمصروفات الرأسمالية 18.8% من إجمالي المصروفات، وإجمالي الإنفاق الجاري هو الذي يذهب دون عائد ونسعى الى خلق فرص عمل. 4 - عندما يكون عجز الميزانية نابعا من الإنفاق الرأسمالي سنقدر على بناء المشاريع وخلق فرص عمل. 5 - انخفاض نسبة الإيرادات غير النفطية بنسبة 8.4% من إجمالي إيراداتنا، وهي المصدر الوحيد للدخل، وهناك 73% منها تذهب الى مرتبات وأجور من 91% وللوفاء بهذه الالتزامات فإننا بحاجة الى تحقيق سعر النفط بحيث لا يقل عن 107 دولارات ونبيع بحد 107 دولارات للبرميل، والـ 650 مليونا المضافة للميزانية سيتم طلب اعتماد لإضافتها في الميزانية، وإذا أضيفت فسنطلب سعرا عادلا بقيمة 109 دولارات للبرميل. اعتماد الدولة على مصدر وحيد يزيد الأمر صعوبة ويضعنا أمام مخاطر حقيقية، لاسيما أن هذا المصدر غير متجدد. ومن المتوقع أن تصل المصروفات الى 19 مليارا و966 مليون دينار، وتستمر في اتجاه تصاعدي لتصل الى 53 مليارا و579 مليونا في سنة 2030 بسعر نفط لا يقل عن 213.5 دولارا، فذلك يؤكد أن الاقتصاد العالمي يعيش في أزمة خطيرة، وهذا يتطلب منا إنتاج 3 ملايين برميل نفط يوميا. النفط ثروة ناضبة لا محالة ولا نتحكم في أسعاره ونتائجه، والمصادر البديلة تجعلنا في أزمة تصدير مصدرنا الوحيد، حيث تقع على عاتقنا مسؤولية توفير الحياة الكريمة للكويتيين، وهذا لن يتحقق إلا بالتوقف عن المصروفات وحسن ترشيدها وحسن الاستفادة منها في استثمارات تدر عوائد مستقبلية وتمكننا من توفير فرص وظيفية للشباب. الجرس الأخير دق فيما لو تراجعنا عن تقليل كلفة أي خيار لمعالجة الميزانية، وعلى الرغم من جميع البيانات التي قدمت، إلا أن الحكومة حرصت على دراسة مقترحات تقدمت بها 42 جهة مختلفة الى ديوان الخدمة المدنية. نسعى لمعالجة التباينات التي نتجت عن الزيادة والكوادر التي أقرت أخيرا، ووافق مجلس الوزراء على إقرار الزيادة التي استفاد منها 506.619 موظفا وتكلفتها 650 مليون دينار. هناك من عبر عن عدم رضائه عن الزيادات التي أقرت أخيرا بأنها جاءت غير مجزية وسنعرض الجدول الشامل لعدد من الوظائف التي زادت بعد الزيادة والبدلات المتغيرة. وصفنا 1350 وظيفة ونعمل على توصيف 1450 وظيفة أخرى، وهذا هو البديل الاستراتيجي. ويهدف البديل الاستراتيجي الى وضع نظام عام لهيكل المرتبات يستند الى وظائف الخدمة المدنية، وسيساهم في إصلاح الخلل الحالي في هيكل الأجور والمرتبات، ويهدف كذلك الى وضع أسس علمية تضمن العدالة في تحديد البدلات، ويهدف أيضا الى تسهيل عمليات شؤون التوظيف في الترقية والنقل والبدلات والتعيين، وتحقيق مبدأ عدالة توزيع الرواتب ورفع الروح المعنوية لدى العاملين والحد من عمليات استحداث كوادر خاصة في بعض التخصصات. تؤكد الحكومة أننا أمام جملة كبيرة من التحديات الحقيقية يشترك الجميع في تراكماتها ونستذكر النطق السامي في افتتاح دور الانعقاد الحالي وكلمة رئيس الوزراء في رسم ملامح نهج إصلاحي شامل يستهدف معالجة مواطن الخلل لتحقيق مستقبل زاهر وتسخير كل الامكانات لإنجاز مشروع الاصلاح الكامل، ونؤكد على المسؤولية المشتركة في استشعار التحديات الكبيرة التي سنواجهها جميعا. ان الحكومة تتطلع الى التعاون لمعالجة الاختلالات الكبيرة في الدولة وتأخذ في الحسبان نتائج الدراسات الكبيرة لتحقيق مسيرة الاصلاح الاقتصادي وتؤكد ضرورة تحمل الجميع المسؤولية وليس في النية تحميل شريحة أو قطاعا معينا مشروع الاصلاح الشامل، وإذ تؤكد دعمها المطلق لشبكات الضمان الاجتماعي والمساعدات الاجتماعية، والتزامها الكامل بتأمين حياة كريمة للمواطنين. ٭ جمعان الحربش (نقطة نظام): الوزير ذكر كثيرا من التفصيلات المهمة، فنريد معرفة البونص الذي يأخذه الوزراء ومكافأة الوزراء حتى نقول للشعب الكويتي. ٭ أسامة المناور: كانت الدول القريبة تمر بظروف متغايرة، والحكومة تعرف غلاء المواد الرئيسية، ومع ذلك قدمت هذه الزيادات الهزيلة. ووزير التجارة أبدى مرونة كبيرة في قانون الاحتكار، أغلب السلع المستوردة ليست منتجة في الكويت، والحكومة تذهب لشرائها من دول مختلفة. وتتشدق دائما بموضوع الدعم الذي تقدمه للمواطنين. الوقود يكلف الحكومة رسميا 6 مليارات، وهذا تضليل للشعب الكويتي، وكلفة استخراجه 7 دولارات وكلفة نقله دولارين. وكان هناك 300 دينار للقياديين في 2006 ويتعاملون مع المواطن بهذا الشح، هناك ميزات تصرف لأعضاء ديوان الخدمة المدنية اليوم عندنا بطالة في الكويت، والحكومة تعين 9.8% من الوافدين ومن الكويتيين 7.8%، على الكل أن يتحمل مسؤولياته. لن نقبل بهذه الزيادات. ٭ أسامة الشاهين: التحدي الحقيقي أمام الحكومة هو كسب ثقة المجلس والشعب بمصداقيتها وما تسعى إليه من وراء هذه الأرقام، هذه الجلسة الخاصة هي دعوة موجهة من نواب الأمة، الكلام الحكومي جيد، لكن أفعالها متأخرة، مررنا بفترة عصيبة أذكت نيرانها بعض وسائل الإعلام المنحرفة، لكن الحكماء أطفأوا نار هذه الفتنة، لكن أسبابها لن تحل بحلول واقعية علينا تحقيق توازن بين الموازنة العامة والمصلحة العامة وبين حريات النقابات، العيون الساهرة في الجمارك وفي نقابتهم لديهم مطالب مستحقة، فهم المصدر الثاني للدخل في الدولة، والخطوط الجوية لها مطالب موثقة وموقعة، وتكرر إنكارها، وأي سيادة عندما تتخلى الدولة عن مواطنيها يجب التركيز على القطاع الخاص، فعدد الكويتيين العاملين في البنوك كانوا 7 آلاف والآن أصبحوا 6000. ٭ عبداللطيف العميري: تداعيات الإضرابات للجمارك والكويتية جعلتنا نتداعى لمثل هذه الجلسة الخاصة، الجمارك لهم مطالب مستحقة ووزير المالية وعدهم في الجمارك بتلبية مطالبهم ووزير المواصلات في الحكومة السابقة والحالية وقع مع الخطوط الجوية ميثاقا ووعدهم بتلبية مطالبهم، فالحكومة تعد على مستوى الوزراء ثم تتراجع عن وعودها، والجو الآن مهيأ لتحقيق مطالبهم العادلة. مجلس الوزراء أقر مقترح الزيادات 25% و12.5% للمتقاعدين هذا المقترح غير مدروس وغير مجز، ولن يخدم أصحاب الرواتب المتدنية، بل يخدم أصحاب الرواتب العالية، فلابد للزيادة أن تراعي أصحاب الأجور المتدنية وهم الكم الأكبر، وهم أكثر من 200 ألف كويتي، لابد من إستراتيجية واضحة لضبط الأسعار، وعليها ألا تعتمد فقط على النفط. ٭ عبدالحميد دشتي: الأرقام مهولة وتخوف، ولكن خبز خبزتيه يالرفلة اكليه، لكن علينا اتفاقات وقعنا عليها مع النقابات لابد أن نلتزم بها، في 1991 كنا 560 ألفا والآن أصبحنا مليونا و200 ألف، فهذا سبب تطفيش الكفاءات ووضع الرجل المناسب في المكان غير المناسب، ويجب فورا إقرار هذه الزيادة التي وقعت عليها الحكومة مع النقابات. الحكومة عليها بعد هذا التخبط أن يخاطب رئيس الحكومة الوزراء واحدا واحدا بأن يدفعوا التأمينات الاجتماعية لكي تتم معالجة الكويتيين ويا وزير البلدية الناس تأكل السموم، فالوطن في مهب الريح. ٭ علي الدقباسي: من حق كل مواطن أن يطالب بتحسين مستوى معيشته، ولكن كل ما يحدث اليوم تتحمل مسؤوليته الحكومة ومجلس الخدمة المدنية المعني بدراسة أوضاع الناس فكانت كل المطالبات على جدول أعماله منذ 4 سنوات فماذا فعل؟ الوزراء زادت مخصصاتهم 200 ألف دينار كويتي والمواطن يطالب ولا يجاب لطلبه، أين رؤية الكويت وحكومتها تجاه المطالبات المستحقة من نقابات حصلت على وعود، أليس هناك تفاوت بين الأجور في قطاعات الدولة، فما الحل؟ مجلس الأمة يريد إنصاف الناس وعدالة وتكافؤ فرص بين المواطنين وشعور الرضا ومصداقية في التعامل ونموذجية وطبقوا على أنفسكم قبل الناس نريد وقفا للهدر والعطور والطائرات الخاصة والبخور. الاضرابات جاءت نتيجة لفشل وعجز الحكومة في الكثير من المواضيع والقضايا. ٭ عبيد الوسمي: الطلب المقدم من النواب لعقد الجلسة خاصة، ما الهدف منه وما الهدف من الجلسة، هناك خلل في سلم الرواتب والأجور، مجلس الخدمة المدنية يختص باقتراح السياسة العامة للأجور والمرتبات، فأين السياسة العامة للحكومة للاجور والمرتبات منذ 33 عاما؟! الاجور والمرتبات يتم تقديرها استنادا للكفاءة والحاجة وندرة التخصص، لكن إن لم يتم تقديرها وفق ذلك فالحكومة أخفقت منذ 33 عاما وأصبحت ملزمة في ظل هذا الوضع بأن تستجيب لمطالبات بعض القطاعات، وأطالب الحكومة بتوضيح سياساتها في الاجور والمرتبات وتحديد مهلة لإحضار دراسة ورؤية فيما يتعلق بذلك، وهي مطالبة بشرح التوصيف الوظيفي للوظائف التي طرحتها. ٭ عدنان عبدالصمد: نحن نناقش موضوعا حساسا جدا، فمن الصعب نقاش هذا الموضوع وعيوننا على الانتخابات، فالوضع خطير جدا والمسؤولية مشتركة، ونحن على يقين أن النقابات لها الحق في المطالبات والزيادات العادلة والإضراب في إطار القانون حق، هم يريدون الحق لكن لا يمكن أن يقبلوا بالمساس بالمصلحة العليا للبلد، والحكومة لو طبقت قانون 9/82 وتوصيات لجنة الميزانية بضرورة إعداد دراسة شاملة للرواتب والأجور، الحكومة تتنافس مع المجلس في الزيادات. ولجنة متابعة التطورات تقول عما صدر عن مجلس الوزراء من قرارات خاصة بالزيادة بأن تكلفتها 140 مليون دينار لإحدى الجهات فقط، وبذلك هي تغذي فكرة الإضرابات. الظروف السياسية والاجتماعية والإقليمية خطيرة والأرقام خطيرة، والرواتب 16 مليارا و640 مليونا حجم الرواتب والدعومات في الميزانية. ٭ أحمد السعدون: ترفع الجلسة ربع ساعة للصلاة الساعة 12.22. ٭ عمار العجمي: مناقشة هذا الموضوع يجب أن تكون بجدية أكثر، الارقام الخطيرة التي ذكرها الوزير يجب أن تتعاون السلطتان وتتبنى قرارات من شأنها الحفاظ على البلد وميزانياته واحتياطي الأجيال. أقدم شكرا خاصا لنقابة الخطوط الجوية والجمارك على تعليق الإضراب وتغليب مصلحة البلد، نقابة الخطوط الجوية تقدمت في سبتمبر 2011 بمجموعة من المطالبات بالبدلات والزيادات وتم عرضها على الجهاز التنفيذي، وتم التوصل الى حل والوزير الأذينة له دور في الحل واجتمعوا مع المعنيين في ديوان الخدمة وتوصلوا الى حل، لكن تم حل الحكومة والمجلس. يجب أن تتعاون السلطتان لإنصاف الخطوط الجوية، وهو الناقل الوطني وأود استنكار العلاقة التي يشوبها عدم التعاون بين الطيران المدني ومؤسسة الخطوط الجوية التي تحارب من عدة جهات حكومية. ٭ أحمد لاري: ما نعيشه اليوم نتيجة تراكمات لحكومات سابقة، فالرؤية غائبة والخطة جاءت «قص ولصق»، وهي عبارة عن ميزانيات وضعت عليها «كفر» لابد أن ندعم الخدمات مثل الصحة، لابد من التأمين الصحي، وفي قطر يعطون «فوتشر» للتعليم، وبذلك نخفف أعباء الميزانية على المواطن بدلا من زيادة راتبه. النقابات تحافظ على مصلحة الوطن، والأرقام الحكومية مبالغ فيها وغير واقعية، وأدعو الحكومة الى تنفيذ اتفاق وزير المواصلات مع «الكويتية» العام الماضي وأكبر قطاع نتغنى به هو القطاع الخاص أطالب بدعمه الدعم الكامل، وأطالب بمساواة المتقاعدين بـ 25% نفس الموظفين وأطالب بإعادة نسبة الزيادة من 25% الى 35% وجعلها آخر المربوط وليس أوله. ٭ حمد المطر: الحكومة تصر على ألا يدافع احد عنها، وهناك تضليل في أرقامها ولماذا دار الحديث عن الكوادر في السنوات الاخيرة؟ يجب أن نبدأ بالمتقاعدين، فمعاشاتهم من 500 الى 600 دينار، ومتوقع أن يزيد التضخم الى 8.4% وين الحكومة من المتقاعدين الذين هم أكثر الناس شغلا، المسرحون عن العمل 6000 وعليهم التزامات وليست لهم معاشات، الحكومة ليست لديها خطة، 100 ألف دينار للوزير في 4 سنوات في 15 وزيرا إذن المجموع 77 مليون دينار لماذا؟ الحكومة لم ولن تقدم أي شيء لحل هذه القضية لابد من مبادرة نيابية سنعلن عنها بعد قليل، نحن نريد حكومة مبادرات. ٭ مرزوق الغانم: هل نعاني من مشكلة حقيقية أم مبالغات؟ المصروفات العامة الفعلية 4.01 مليارات دينار الى 16.2 مليار دينار في 10 سنوات، والمرتبات كانت في 99/2000 «3» مليارات، والآن 9.2 مليارات دينار. وكادر النفط أين يوجد أتحدى أن يقول أحد إن كادر النفط موجود في هذه المبالغ وكادر النفط أضيف على كلفة النفط لتصبح الأعلى في العالم. نقطة التعادل ارتفعت من 17.17 الى 43 في 2009/2010 والسنة المقبلة 107 و2029/2030 ستصبح 256.2. وغشيم من يقول إن سعر النفط سيكون 256.2 في عام 2030 الفرص الوظيفية المطلوبة 20 ألف فرصة عمل في هذا العام وفي عام 2029/2030 مطلوب 74 ألف فرصة وظيفية والايرادات النفطية صارت مشكلة، ونبحث عن مصادر أخرى ولم نجد، الميزانية مجنونة وهناك انتحار سريع وانتهاك حقوق لأجيال قادمة، من السهل الزام الحكومة بإقرار الزيادة بقانون، لكن هذا يفلس البلد، الحكومة متخبطة وليست لديها رؤية، والناس لا تشعر بأي رفاهية لأن التوزيع لم يكن بعدالة، والموظفون في القطاع النفطي يتقاضون 1.2 مليار دينار وباقي الموظفين حوالي من 4 الى 5 مليارات هل هذه عدالة، أطالب بتقديم قانون ينظم الاضرابات. ٭ عبدالله البرغش: رجال الجمارك هم خط الدفاع الأول هم أول من أسروا في احتلال العراق للكويت، وقتلوا أثناء الاحتلال واستشهدوا، وهؤلاء رجال وصفتهم الحكومة بـ«فوضويين»، وهي لا تلتزم بوعودها، جاء الوزير الشمالي وقال لهم علقوا الاضراب وسأجلس معكم وأحقق كل مطالبكم. كثير من الوزراء اجتمعوا برئيس الحكومة وقالوا له اذا أقررت أو وقعت على هذه الزيادات فسنقدم استقالاتنا. ٭ وليد الطبطبائي: «اللي شبكنا يخلصنا» هذا مثل عربي، فهذا بسبب الحكومة وهي التي أدخلتنا في مشاكل الكوادر وغيرها، وهذه المطالب مستحقة أمام التخبط الحكومي، فعندما لوح عمال النفط بالإضراب هرولت قبل الاضراب وأقرت 66% لكل النفطيين، حتى صارت سنة عند الناس «من يريد حقه يروح يضرب». الاخوان عن الجمارك و«الكويتية» شعروا بالغبن، والحكومة الحالية لا تريد ان تلتزم بوعود الحكومة السابقة والا لن يثق احد في اي وعود حكومية مستقبلية، ولا يصح ان يكون خريجو الجامعة نفسها واحد يأخذ 3000 دينار والآخر يأخذ 700 دينار هذا غير مقبول، 250 الف كويتي في القطاع الحكومي في رقبتنا، غير المتقاعدين غير الهجرة من القطاع الخاص الى القطاع الحكومي، اتمنى ان تشكل او تكلف لجنة برلمانية لاقرار زيادة عامة لكل شرائح الموظفين الكويتيين في الدولة. هذه الاضرابات ايقظت المجتمع على ازمة الرواتب التي يجب معالجتها معالجة عامة على مستوى يكفل العيش الكريم للمواطن. ٭ محمد الدلال: ما مررنا به في السنوات الثلاث الاخيرة هو عدم وجود ادارة مالية للدولة ولا توجد ادارة اقتصادية للدولة، هناك دراسات جدوى واستشارات، الا ان لسان حال الحكومة «شاوروهم وخالفوهم»، مصطفى الشمالي هو الذي يتحمل كونه وزيرا للمالية مسؤولية الاوضاع التي آلت اليها حال البلد ماليا، وقلنا ان اختياره وزيرا هو تكريس لاختلال الفكر المالي للدولة. ليس هناك تكافؤ فرص ولا عدالة، وما سمعته من عرض للوزير لم نر فيه معايير العدالة في زيادة الـ 25% للموظفين او 12.5% للمتقاعدين، فعلى اي اساس العدالة بين اول المربوط من 400 دينار واول المربوط 1000 دينار؟ هناك اشكالية رئيسية تتحملها كل الحكومات السابقة والحالية وهي ان العدالة غيبت كثيرا من القرارات على الرغم من الجهود النيابية، ولا نلوم المسرحين ولا نلوم المضربين. ٭ فيصل اليحيى: من واقع الارقام التي عرضتها الحكومة، اقول ان علاوة الاولاد زادت 3 مرات بمجموع 40 دينارا والعلاوة الاجتماعية من 82 الى الآن زادت 3 مرات بمجموع 100 دينار، وغلاء المعيشة زادت في 2005 و 2008 بمجموع 220 دينارا اي بمعدل 7.800 فلوس خلال 30 عاما اي ان الزيادة كلها 11 دينارا في السنة اي 900 فلس في الشهر هذا ونحن نتكلم عن رواتب اساسية من الدرجة الاولى الى الرابعة. المتقاعدون يزيدون 3 مرات بمجموع 70 دينارا، العاملون في القطاع الخاص كلما يزيد الدعم تقل قيمة العقد، وبرميل النفط يرتفع من 8 الى 130 دولارا دون اي تغيير على ارض الواقع، اين الاموال التي تطل على الكويت بالملايين في كل فجر؟ هناك 3 ملايين وافد يستفيدون من خدمات الدولة المدعومة بمليارات الدنانير، فهل هي منتجة؟ طوارئ 2007 ـ 2008 ومحطة مشرف وستاد جابر والمدينة الجامعية والكهرباء والمقطرات كم تكلفت هذه المشاريع؟ اين اموالها؟ كل هذه الاعباء يتحملها المواطن، هناك مواطن للهدر كثيرة والحكومة لم تلتفت اليها، الراتب الاساسي 260 دينارا او الراتب الاساسي للمتقاعد كيف تكفي؟ اين خطة الحكومة في ايجاد مصادر بديلة للطاقة؟ صحيح ان كل ما نعانيه في هذه الفترة هو ثمار ما حصدته الحكومات السابقة، وزيران في الحكومة الحالية والسابقة وقعا على تعهدات وميثاق، اين التزامهما؟ ٭ الصيفي مبارك الصيفي: عندي عتب على نقابتي الكويتية والجمارك على ايقاف وتعليق الاضراب، فكيف تثق النقابات في الحكومة، ماذا تنتظر من الحكومة التي تخالف اتفاقياتها، والحكومة بدلا من شكر النقابات على تجاوبها تصفهم بالفوضويين واقول لهم انتم اضعفتم اداة الاضرابات على باقي النقابات، هذا سلاح قوي انتم اضعفتم هذا السلاح، الدعم المالي 5 مليارات في 2012 ـ 2013، واقول للحكومة من هذا المبلغ مليار و80 مليونا هي الزيادة التي يطالب بها الشعب هي نفس مبالغ سرقة الديزل من المال العام ويسرق من المال العام هذا المبلغ ويحجب عن الشعب الكويتي نفس هذا المبلغ. ارجو اعادة النظر في هذه الزيادات المعيبة وخاصة المتقاعدين. وتلا الامين العام اقتراحا بشأن ان يكون لكل متحدث 3 دقائق بدلا من 5. موافقة 20. الحضور: 37 موافقة على 3 دقائق. اعترض النواب البراك والطاحوس والخليفة على هذا الاقتراح. ٭ محمد الخليفة: هذه الحكومة والحكومات السابقة عجزت وفشلت عن تحقيق المطالب المستحقة للنقابات أين العدالة والمساواة والإنصاف، يجب أن ننظر للشعب الكويتي بسواسية، الغلاء يتضرر منه الكبير والصغير، ويجب دعم المواد الغذائية لإنصاف الناس البسطاء، موظفان نفس التخصص هذا يتقاضى 2000 دينار وذلك يتقاضى 600 دينار أين العدل والمساواة لنساويهما؟ لابد من أساس كي نشرع لهم، لماذا يصرف للوزير 200 ألف دينار، ولماذا سيارات المرسيدس لنا وللوزراء؟! ٭ جمعان الحربش: أشك في أرقام الوزير، الشعب ينتظر القضاء على السرقات، وأن يكون الوزراء قدوة، الوزير يأخذ بونص سنوي 200 ألف دينار، اليوم أنتم تطالبون الشعب بمسؤوليتكم التاريخية، وأنا أقول لكم أين موقفكم التاريخي، ما دوركم لإيجاد مصادر دخل أخرى، الكويتيون اذا أحسوا أن البلد يمر بضيق ما عندهم مانع أن يتنازلون عن قوت يومهم، لكن لا قدوة لهم ولا إدارة مالية حكومية، وزعتم الكويت، هبات النقابات ليست فوضوية، الفوضى أن يقوم مدير عام الجمارك ويقول إذا ما مشى الكادر سأقدم استقالتي وبعد ذلك يلحس كلامه، العدالة شيء ضروري، هناك وظائف حظوة للدولة والسلطة والحكومة، فكيف يحكم وكيل نيابة دخل بالواسطة.. كيف يحكم بالعدل؟! كادر القضاة السابق أقر بعدما خرج تصريح برفع قضية على رئيس الوزراء السابق. ٭ مسلم البراك: أقول لوزير المالية إن كلامه مرفوض جملة وتفصيلا، وكنت أتمنى وجود وزير التوهان لكي أعلمه كيف دمر البلد وانتشرت الرشوة والمحسوبية ولا نقبل وصف الحركات النقابية بالفوضويين، الفوضويون هم حكومتك ومسؤوليك الذين دمروا البلد، الحكومة تخاف من الاسماء، سرق البلد، 5 مليارات سرقت من 3 أشخاص من بينهم اثنان من الأسرة الحاكمة اصنعوا القدوة اصنعوا الإصلاح، سمو الأمير يقول ان المعادلة المطلوبة لسعر البرميل 100 دولار، والوزير يقول 107، البلد يسرق والديزل يباع، اللي خرب البلد هو مصطفى الشمالي خله يواجه الناس هو الذي وعد النقابات في 10/10/2011، هناك 8068 موظفا في النقابات وعدهم والتزموا لأن عندهم حس وطني، إذا كان هناك أحد يوصم بالفوضوية فهي حكومتك مو النقابات، وهناك من يحاول أن يسوق ويبيع الوهم للحكومة، إذا فيها منتصر ومهزوم فأنتم المهزومون، أنتم تريدون أن تجلسوا على مائدة الهزيمة، روح يا وزير المالية شوف الاستثمارات وخسائرها، غفور رحيم عند كبار التجار وشديد العقاب للنقابيين عندما يطالبون بحقوقهم، الخطوط الجوية والأخ وزير المواصلات وقع معهم وهو الآن مازال على رأس عمله. أنتم تسوقون بعض الأرقام الخاطئة، ونحن سنسوق ونقدم قانون الزيادات للحركة النقابية، وهذه الجلسة هي بمنزلة إنذار لهذه الحكومة والا تحترم نفسها. من ناحيته، وصف النائب سالم النملان بيان الحكومة بانه انشائي وفاشل ولا يمكن السكوت عليه، مشيرا الى انه سيكون لنا موقف واذا لم يقر كادر الجمارك والكويتية فسترجع الاضرابات الى الشارع ونحن معكم لان الحكومة نهجها لم يتغير وسننزل الى الشارع. من جهته، بين النائب صالح عاشور ان الحكومة اذا لم تستفد من الواقع السياسي الجديد المدعوم من الاغلبية النيابية فلن يستمر هذا الواقع كثيرا، مشيرا الى ان هناك فوارق كبيرة بين رواتب الموظفين من نفس التخصصات وعليهم حل هذه الاشكالية والا ستدفع الحكومة فاتورة كبيرة جدا. وقال عاشور: المحك الاساسي ان يشعر المواطن بتحسن مستوى المعيشة ونحن امام مشاكل سياسية كبيرة. وقال النائب فلاح الصواغ: اذا كانت زيادات الوزراء صحيحة فمن الظلم ان تقف الحكومة بوجه زيادات المواطنين، مشيرا الى ان من خلق هذه الأزمة وزراء سابقون وحاليون وأولهم وزير المالية مصطفى الشمالي. وبين الصواغ ان رئيس الحكومة وعد بحل المشكلة اذا تم تعليق الاضراب، ونطالب الآن بالحل وعلى الحكومة ان تفي بوعودها السابقة. من ناحيته، خاطب النائب د.عبدالله الطريجي وزير التربية قائلا.. اعرف ان تربيتك واخلاقك لا تسمح لك بظلم اهل الكويت، معربا عن اسفه لعدم وجود وزير المالية مصطفى الشمالي، ونرفض بيان الحكومة رفضا قاطعا. واشار الطريجي الى ان هناك مؤشرات حرب منو راح يدير الدولة مستشهدا بما اثير عن نقص الغذاء خلال الأيام القليلة الماضية. ٭ خالد الطاحوس: قد يعتقد البعض ان هذه الزيادات جاءت بمطالبات وكتب الى مجلس الخدمة المدنية انما الحقيقة ان من رفعها هي جهات حكومية والرفض جاء من جهة حكومية، الحكومة توافق وفي نفس الوقت ترفض، والنقابات كان دورها مطلبيا فقط، نقابتا الجمارك والكويتية اعلنتا الاضراب لانهما امام حكومة فوضوية عاجزة فاشلة بعدما وقعت مواثيق مع النقابات ونكثت بعهودها، وكأن من دفع العمال الى الاضراب هي النقابات، الاضراب حق مكتسب للطبقة العاملة، ولا تقدر حكومة جابر المبارك ان تمنع حق الموظف في الاضراب، هذه خطوط عريضة ولا يمكن ان نتنازل عن اي فقرة في الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية ومن يتعرض للحركة النقابية وزير او رئيس الحكومة فقسما بالله لنصعده على منصة الاستجواب من الوزير الى رئيس الوزراء، المتطوعون لا تصير الا في حالة حرب وحالة الثورات ونحن لا عندنا الا مهايط وفلسفة ومهرجة ومسخرة في مسخرة على مين تضحكون؟ اليوم توقف الحكومة عند حدها وسنقدم اقتراحات بقوانين لنقر باسم الامة كوادر الكويتية والجمارك. ٭ خالد شخير: رئيس الحكومة يفاوض النقابات لكن لا افهم تدخل امثال الاحمد في قضية الاضرابات فما صفتها القانونية والرسمية واذا لم تكن لها صفة فيجب ابعادها عن هذا الأمر، وخرج متطوع يقول طيرنا طائرة وافرغنا 3 بواخر، المشكلة الحقيقية التي جعلت كل المواطنين يطالبون بزيادة مرتباتهم هي اخفاق مجلس الخدمة المدنية وعدم القيام بدوره، نطالب بدراسة شاملة للرواتب والكوادر، والحكومة لم تبين دراسة ولم توضح ما قامت به من دراسات حول الزيادات التي قدمتها. ٭ رياض العدساني: ما أصل المشكلة، المشكلة منذ 2007 بغلاء الاسعار ولم نر أي تحرك للحكومة يفترض عليها محاسبة الشركات التي تزيد الاسعار، يؤسفنا ان الـ 25% لم تكن زيادة مجزية، هناك خلل في الرواتب، وديوان الخدمة كيف حسب نسبة الـ 25% لماذا لم تكن 20% أو 30% عندنا غزو وافدين للكويت، عدد الوافدين مليونان ونصف المليون والكويتيون مليون و200 ألف. هناك 1093 مسرحا من القطاع الخاص ما يسبب الهجرة الى القطاع الحكومي وعليهم التزامات اسرية ولا احد رخّص المال العام الا الحكومة، المواطن الكويتي يطلب اسقاط القروض وهذا ليس به عدالة والمديونيات الصعبة ليس بها عدالة لابد ان نحافظ على اجيال الكويت ونؤسس دولة بالمفهوم الصحيح. ٭ محمد هايف: كيف تخلف الحكومة وعودها مع النقابات ونرفض مصادرة حكومة هذه القطاعات ولا نريد ان تدخل البلاد في اضرابات اخرى فلابد من الحكومة ان تكافئ الجمارك الكويتية على جهدهم وان يقدر عملها الذي يستحق الشكر والعطاء. استغرب من حال الحكومة فلابد ان نتحرك كنواب او يكون هناك وسيط بين النقابات والحكومة حتى تحل هذه المشكلة. ٭ فيصل المسلم: مع كل التقدير لشخصك ما يجوز ان ترأس الجلسة في موضوع تدخلت فيه في النقاش. ٭ عبدالله البرغش «رئيس الجلسة»: ترفع الجلسة لمدة 10 دقيقة. واستأنف كبير السن النائب عبدالرحمن العنجري الجلسة (أكبر الأعضاء سنا ولم يتحدثوا في الموضوع) وفي هذه الاثناء حضر نائب رئيس مجلس الامة خالد السلطان وادار الجلسة. ٭ فيصل الدويسان: أوجه الكلام من القلب الى القلب الى الحكومة لكن أصحاب القرار متى يلتزموا بقراراتهم، ومتى يلتفتون الى الكفاءات، انا مؤمن ان هذه الجلسة لا طائل من ورائها وانها ابرائا للذمة امام الشعب الكويتي، واقول ايها المظلومون نحن غير جادين لحل مشاكلكم، وارفض الخطابة والتفنن في الخطابة من اجل دغدغة المشاعر، البلد يمر بمأزق كبير، وليست هناك عدالة وبالتالي الأمر يحتاج الى هدوء ولديكم من الكفاءات يا معالي الوزير من لديهم دراسات وللنظر الى تجارب الدول الاخرى، ولا نريد المزايدة، هذه القضية تحتاج الى بحث ودراسة ولا تلوموا ادارة الجمارك الذين يتعرضون الى حيات وعقارب، وايضا الجمارك الذين يتعرضون الى رشاوى، لا نريد الالتفات الى كل صوت ينعق بالمطالبات، ولا انريد ان نوافق على كل كادر وكل زيادة فلأجل البلد يجب بحث الموضوع بشكل جدي. للاسف هناك بعض التصرفات لبعض النواب هيجت الشارع هذه فرصة لمن يريد ان يتكسب شعبيا، هل تقدم النواب بقانون؟ كل ما فعلوه هي تصريحات في تصريحات. ٭ حمد المطر: الاحترام يتطلب من الذي تحدث ووصف زملاءه بالنعيق. ٭ فيصل المسلم: حذرنا الحكومة بألا تأتي لابراء الذمة، الوزير بالوكالة وأول نعته للمضربين بالفوضويين واطالب الوزير الحجرف فورا بالوقوف والاعتذار عن الكلمة. ٭ نايف الحجرف: عندما تتكدس الشاحنات في الموانئ والمسافرون في المطار أليست هذه مظاهر فوضى لكن لم تتطرق للاخوة او نصفهم بالفوضويين هم اشرف من هذه الاوصاف نحن انتقدنا مظاهر وسلوكيات ونحن نسمي الأمور بمسمياتها فجميع النقابات والعاملين نكن لهم كل الاحترام، هذا فهم غير سليم وسماع غير سليم، وتكلمنا عن مظاهر الفوضى وبين الوصف. ٭ فيصل المسلم: رئيس الوزراء اليوم كان النائب الأول، مواطن يرشى بستين ألف دينار يوميا يكافئه رئيس الوزراء مشكورا لكن هذا ليس علاجا، اجتمعنا مع الحكومة وتم الاتفاق وقاب قوسين أو أدنى على التوقيع، ومازال رجال الرئيس السابق هم الذين يديرون البلد. ٭ عبدالصمد: طلع مراجلك الآن انت تطالع الناس بعين طبعك. ٭ فيصل المسلم: هذا البيان الذي أصدرته بهذه الآية هل هذا ينطبق على المساعدات الخارجية والمصروفات الخاصة والسرية ومصروفات ديوان الرئيس السابق (رئيس بعض الناس) والشيكات التي أهدرها والتحويلات والايداعات وديزل حيدر وربعه؟ لماذا توجه هذا الكلام للمواطنين البسطاء، والقانون 49/89 لو طبقته الحكومة لما وصلنا، اين نجاحكم في مكافحة غلاء الأسعار؟ ٭ عدنان عبدالصمد: كنا مع الحق سواء كان مع الرئيس السابق أو الحالي وهناك من يحركه، وطرح هذا الكلام من د.عبيد لكن هو عنده عقدة مع الرئيس السابق. ٭ فيصل الدويسان: اعترض على كلمة ديزل حيدر، لا يجوز. ٭ فيصل من دون ميكروفون: منو حيدر؟ ٭ وليد الطبطبائي: موكل عنه انت. ٭ الدويسان: الآن يتهم شخصا قبل الانتهاء من التحقيق. ٭ صالح عاشور: العلاقات بين النواب مفروض ان تكون كبيرة وسامية والخطاب السياسي يجب ان يكون راقيا حتى لو نختلف في وجهات نظرنا وانطلاقا من المادة 83 نحن نذكر أسماء لا يستطيعون ان يدافعوا عن أنفسهم، لا نأتي بأسماء لا تستطيع الدفاع عن نفسها وبالتالي تكون الاتهامات متبادلة، الطائفية والقبلية تزيد والمتضرر منها الشعب الكويتي خلونا نحترم بعضنا البعض. ٭ فيصل المسلم: أبعد الناس عن لغة الطائفية والمصالح، ولم أتكلم إلا بعد ما تكلم أحد النواب ولا عقد عندنا، نحن نتكلم عن شعب وقضية وسنرد بأعلى سقف وسنتجاوز كثيرا من أجل أهل الكويت، وأمامكم زيادة أهل الكويت وإقرار الالتزامات الموقعة والا سنتدخل بالتشريع أنصفوا الناس ولا نقبل بالظلم. ٭ عادل الدمخي: من خلق هذه الأزمات قرارات غير مدروسة من الحكومات السابقة والمجالس السابقة التي لم تأخذ دورها في الرقابة، والوزير السابق هو نفس الوزير في النهج الجديد ويكرر أخطاءه السابقة. دراسات عديدة في الكويت قدمت ولا نتائج لها، والحكومة تقوم بحرب اعلامية ضد النقابات، وأول مرة أشوف دولة تواجه الاضرابات بالجيش والمتطوعين، أين الحكومة من مسرحي القطاع الخاص؟ أين الحكومة من الظلم الواقع ونطالب بزيادة 35% و20% للمتقاعدين؟ ٭ بدر الداهوم: الحكومة وافقت على كوادر معينة من دون تشريع او اعلان في الصحف ووافقت بتهديد على كوادر القطاع النفطي، وأخذت الحكومة في اقرار هذه الكوادر ووعدت النقابات باقراره وخانت وعدها مع الجمارك والكويتية، الإعلام يصفهم بأنهم غير وطنيين والحكومة هي التي خلقت مظاهر الفوضى، والحكومة لابد ان تقر هذه الكوادر والا نحن كنواب سنرغمها رغم أنفها أن تقرها بتشريع. ٭ عبدالرحمن العنجري: تم تسييس قضية الكوادر والبدلات والزيادات، عندما تعاملت الحكومة السابقة من دون دراسة أو بحث وقامت بالتعامل معها بطريقة متردية من المعلمين ثم المهندسين ثم القضاة والآن الجمارك والكويتية والدولة تعتمد على مصدر واحد هو النفط، فماذا نتوقع من دولة الحكومة تهيمن فيها على 80% من الناتج الفعلي المحلي؟ لا نريد لهذه الدولة ان تكون تحت التصفية، ويجب ان تتمتع السلطة التنفيذية بالقدرة على القيام بإصلاحات حقيقية، سنعطيكم مهلة غير طويلة لتنفيذ الاصلاحات الحقيقية حتى نكون او لا نكون. ٭ نايف المرداس: نهج حكومة الكويت متناقض، هناك هدر واضح للميزانية، صاحب السمو الامير يصدر مرسوما بوسام السور، والوزير الخالد يضعه في الادراج حتى لا يصرف لهم بأثر رجعي، نتعجب من الحكومة التي لا تقوم بالايفاء بالعهود والعقود ويجب عليها الالتزام بما قامت به. ٭ احمد مطيع: الازمات التي تحدث كل يوم لا تنم عن البشرى والسرور بالتنمية، بل هي دليل على الظلم وعدم المساواة، هل يجوز من العام 1971 الى قبل عام الدكتور المؤهل العالي له علاوة فقط 30 دينارا تم تعديلها قبل سنة الى 150 دينارا وبالتالي يتم اذلالهم؟ اطالب اعضاء ديوان الخدمة المدنية بالنظر بعين الاعتبار لهذا الظلم، والنقابتان اوقفتا الاضرابات بعد تعهد منا واخواننا القانونيون لهم الحق في تعديل تسميتهم وزيادتهم. ٭ محمد الهطلاني: رئيس الوزراء قال انه سيطبق نهجا جديدا وهو ما جاء في البيان المكرر الذي تلاه وزير المالية بالوكالة، وهذا البيان يضع الحكومة على المحك، اين مصداقية الحكومة؟ الحكومة غير صادقة ولا تستحق ان نستمع اليها وليس لها نوايا صادقة للعمل، برنامج عملها لم تستطع ان تصيغه بل هي تبحث عن شتات نفسها، ونحتاج الى العدالة والانصاف لكل النقابات والعمال والموظفين، نحن نرفع شعار التعاون مع الحكومة بشرط ان تكون صادقة وتملك رؤية واضحة لحل مشكلات البلد. ٭ علي العمير: ليس من المعقول اضراب يومين يفرغ الجمعيات التعاونية مكشوفة وفارغة من السلع، اين الاكتفاء الذاتي والمخزون الغذائي؟ ليس من المعقول ان تعيش الدولة على ردود الافعال، وهناك 43 كادرا معروضا امام الخدمة المدنية يجب العدل والمساواة تجاهها، وهناك مشكلة المسرحين من القطاع الخاص الذين لا يستطيعون تلبية التزاماتهم. ٭ محمد الكندري: المواطن يعاني من تردي كثير من الخدمات وارتفاع الاسعار ويلجأ الى المدارس الخاصة والمستشفيات الخاصة، ويجب ان توفر الدولة هذه الخدمات الاساسية التي يجب ان تقدمها الدولة. ارقام الحكومة مخيفة وتنذر بالمجهول وتشكل هاجسا مخيفا للدولة والمتضرر من الميزانية هو المواطن، يجب تنويع مصادر الدخل. وتلا الامين العام اقتراحا بشأن تكليف لجنة مشتركة في التشريعية والمالية بدراسة جميع القوانين المقدمة بشأن كل الزيادات والاقتراحات بقوانين المقدمة في هذا الشأن وان تقوم الحكومة بتنفيذ تعهداتها فورا فيما يتعلق بنقابتي الجمارك والكويتية وتقدم اللجنة تقريرها بعد 3 اشهر. (موافقة عامة). وتلا الامين العام اقتراحا آخر بشأن تقديم الحكومة تقريرا حول تعهداتها حول كوادر نقابتي الجمارك والكويتية وتنفيذ تعهداتها خلال اسبوعين. (موافقة عامة). ٭ احمد السعدون: ترفع الجلسة ليوم الثلاثاء 27 الجاري. وكانت الساعة 4. تلا بيان الحكومة بشأن الزيادات نيابة عن الوزير الشمالي الحجرف: 73% من الإيرادات النفطية تذهب لتغذية المرتبات.. والوضع الاقتصادي تواجهه تحديات مخاطرها فادحة التكلفة الإضرابات عطلت عددا من مرافق الدولة الحيوية وأثرت على الاحتياجات الأساسية للمواطنين الحكومة تلتزم بإعطاء كل ذي حق حقه وتؤكد تجسيد الإنصاف المنشود الالتزام بالعمل المؤسسي وفق القنوات القانونية والحوار الإيجابي بعيداً عن مظاهر الإضراب الواقع الاقتصادي في البلاد يتجه نحو مسار منحدر بشكل حاد ينطوي على تحديات فادحة التكلفة نمو المرتبات وزيادة الدعومات وارتفاع الإنفاق وانخفاض الإيرادات من أهم اختلالات الميزانية العامة للدولة ألقى وزير التربية ووزير التعليم العالي ووزير المالية بالإنابة د.نايف الحجرف بيان الحكومة حول الزيادات الأخيرة في المرتبات، جاء ذلك خلال جلسة الأمس المخصصة للموضوع ذاته وجاء البيان الحكومي كالتالي: نلتقي اليوم في هذه الجلسة الخاصة من منطلق حرص الحكومة على التعاون مع مجلسكم الموقر وعلى خلفية ما شهدته الساحة المحلية مؤخرا من الاضرابات ومظاهر الفوضى تابعنا جميعا مجلسا وحكومة وشعبا احداثها ونتائجها والتي عطلت من مرافق الدولة الحيوية كما اثرت بشكل مباشر على الاحتياجات الأساسية للمواطنين الأمر الذي تطلب تعاملا حازما ورافضا لسياسات الأمر الواقع والتي حاول البعض فرضها ورافضا ايضا الاضرار بالمواطنين الكرام ومصالحهم ومعيشتهم. وان كانت الحكومة ومن خلال تعاملها مع احداث الفترة الماضية قد أكدت مرارا على حق الاضراب والاعتصام للأفراد الا انها أكدت ايضا على ضرورة ان تلتزم الاضرابات والاعتصامات بعدم تعطيل الاعمال والمصالح والمرافق مع التزام الحكومة بإعطاء كل ذي حق حقه وتجسيد الانصاف المنشود ومعالجة مظاهر الخلل بسبب التباينات الكبيرة الناتجة عن الكوادر التي تم اقرارها سابقا. وفي هذا الاطار فإن الحكومة تؤكد على النقاط التالية: 1 ـ ان الحكومة لن تبخل ابدا على ابنائها في جميع القطاعات والجهات الحكومية بل ستحرص على تشجيعهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء بكافة السبل والامكانات لتمكنهم من اداء مهامهم ومسؤوليتهم التي تفرضها مبادئ المواطنة الحقة وعلى النحو الذي يحقق غاياتهم ويخدم مجتمعهم ووطنهم. 2 ـ ترحب الحكومة دائما بأي ملاحظات أو مقترحات تستهدف تطوير الأداء في الجهاز الحكومي وتجسد العدالة والانصاف والمساواة للعاملين فيها، كما تؤكد انه ليس هناك ما يمنع من اجراء اي تعديلات على القرارات واللوائح المعمول بها اذا اقتضت الحاجة وثبت انها تحقق مزيدا من العدالة والمساواة. 3 ـ الالتزام في العمل المؤسسي السليم وفق القنوات القانونية وعبر الحوار الايجابي وتقديم الحجة لدعم أي رأي بعيدا عن مظاهر الاضراب والامتناع عن العمل والتسبب في تعطيل مصالح المواطنين والاضرار بالمصلحة العامة وذلك انسجاما مع احكام الدستور والقانون. الاخوة رئيس واعضاء مجلس الامة الموقر، لقد شهدت هذه القاعة قسما عظيما أديناه جميعا مجلسا وحكومة وجعلناه نبراسا نسترشد به ويعيننا بعد الله سبحانه وتعالى على أداء الامانة وتحمل المسؤولية الوطنية لكل ما فيه خير وسلامة واستقرار وطننا العزيز. وانطلاقا من مسؤولياتنا مجلسا وحكومة وادراكا لما نواجهه اليوم من تحديات كبيرة متراكمة فرضتها الاختلالات الخطيرة في الموازنة العامة للدولة لاسيما خلال العقد الأخير واستقراء للتحديات الصعبة بالقادم من الأعوام اذا ما استمرت تلك الاختلالات دون معالجة جادة وفعالة وانطلاقا من المسؤولية المشتركة لاسيما ان الامر يتعلق بمستقبل بلد ومقدرات شعب فان الحكومة تسلط الضوء على ما يلي: أولا: أكدت نتائج الدراسات العديدة والتي قامت بها جهات عالمية ومحلية موثوقة ولعل احدثها دراسة اللجنة الاستشارية لبحث التطورات الاقتصادية والتي شكلها صاحب السمو الأمير في شهر أغسطس من العام الماضي حيث أكدت جميع تلك الدراسات على ان الواقع الاقتصادي في البلاد يتجه نحو مسار منحدر بشكل حاد وينطوي على تحديات ضخمة تحمل معها مخاطر فادحة التكلفة وما لم يتم تدارك الوضع في الوقت المناسب فإن الأمر سيؤدي بلا محالة الى نتائج قاسية على الاقتصاد الوطني وبالغة الأثر على المواطنين الأمر الذي يستوجب اتخاذ خطوات فعلية من خلال منظومة متكاملة من السياسات والإجراءات العملية التي تصب في اتجاه تصحيح مسار الموازنة العامة للدولة وتفعيل دور القطاع الخاص في تحمل مسؤولياته وفي المساهمة الفاعلة بالنشاط الاقتصادي ومعالجة سائر الاختلالات التي تعيق اقتصادنا الوطني. ثانيا: بالاطلاع على ملامح مشروع ميزانية السنة المالية (2012/2013) كمثال نجد ان أهم اختلالات الميزانية العامة للدولة تنحصر فيما يلي: 1 ـ النمو المتسارع للمرتبات وما في حكمها، حيث شكلت التقديرات العامة للمرتبات وما في حكمها و9324 مليون دينار تمثل ما نسبته 42.5% من اجمالي تقديرات مصروفات مشروع ميزانية (2012/2013) وفي نفس الوقت تشكل المرتبات وما في حكمها ما نسبته 66.9% من اجمال تقديرات الايرادات. 2 ـ الزيادة المستمرة للدعومات المباشرة وغير المباشرة حيث شكل الدعم بشتى أشكاله بمشروع الميزانية (2012/2013) ما نسبته 26.8% من تقديرات المصروفات ليصل الى 5887 مليون دينار. 3 ـ الارتفاع الكبير للانفاق الجاري مقابل الانفاق الاستثماري، بلغت المصروفات الجارية بمشروع ميزانية (2012/2013) ما نسبته 81.2% من اجمالي مصروفات الميزانية في حين بلغت المصروفات الرأسمالية 18.8% من اجمالي المصروفات. 4 ـ انخفاض نسبة الايرادات غير النفطية في ايرادات الدولة، حيث تمثل الايرادات غير النفطية بمشروع ميزانية (2012/2013) ما نسبته 8.4% من اجمالي تقديرات الايرادات وهو احد ابرز مظاهر الخلل في الاقتصاد الوطني. وللوفاء بتغطية الالتزامات والمصروفات الواردة في مشروع ميزانية (2012/2013) فإن سعر برميل النفط يجب لا يقل عن 107 دولارات مع العلم أن الزيادة التي تم اقرارها مؤخرا والبالغة 650 مليونا لم يتم ادراجها ضمن مشروع الميزانية (2012/2013) وعليه فإن سعر برميل النفط يجب الا يقل عن 109.5 دولارات عند احتساب مقدار تلك الزيادة. الاخوة رئيس وأعضاء مجلس الأمة الموقر، ان اعتماد الدولة على مصدر وحيد في تمويل ميزانياتنا العامة يزيد الامر صعوبة ويضعنا امام مخاطر وحقائق لا يمكن تجاوزها ولا تجاوز مؤشراتها لاسيما ان هذا المصدر غير المتجدد وهو النفط لا نملك التحكم بأسعاره ولا بمستوى انتاجه وذلك لدوره الرئيسي في الاقتصاد العالمي والأرقام تؤكد اليوم ان 73% من ايراداتنا النفطية المقدرة تذهب في تغذية المرتبات وما في حكمها وفي ظل استمرار التعيينات والعلاوات والترقيات فإن من المؤكد انعكاسها على معدل الزيادة في المرتبات وما في حكمها لتكون خلال السنوات القادمة مبلغا مخيفا يلتهم جميع الايرادات النفطية. حيث من المتوقع ان تبلغ المصروفات الجارية في السنة المالية (2015/2016) 19466 مليون دينار وتستمر في اتجاهها التصاعدي الى 53597 مليون دينار في عام (2029/2030) الامر الذي يستنفد كافة الايرادات النفطية وغير النفطية بل تمثل عجزا حقيقيا في الموازنة مما قد يدفع الدولة الى بدائل لا تخلو من الخطورة منها خفض قيمة الدينار او تسييل الاستثمارات او ما الى ذلك من محاذير. ولكي تتمكن الدولة من الوفاء بالتزاماتها بالكامل في عام (2029/ 2030) فاننا بحاجة الى انتاج 3 ملايين برميل نفط يوميا بسعر لا يقل عن 213.5 دولارا للبرميل لتحقيق نقطة التعادل. الاخوة رئيس وأعضاء مجلس الأمة الموقر، إذا كان موردنا الرئيسي هو النفط والذي سيكون وفق القرارات المستقبلية عاجزا عن الوفاء بالمصروفات العامة بالموازنة على فرض ارتفاع مستويات الانتاج الحالية ايضا، وهو الأمر غير المتوقع اطلاقا حيث ان النفط ثروة ناضبة لا محالة، كما اننا لا نتحكم في مستوى انتاجه ولا في اسعاره ناهيك عن احتمالات استحداث مصادر جديدة بديلة لهذه المادة الحيوية، الأمر الذي وضعنا جميعا أمام مسؤولياتنا التاريخية تجاه الوطن والمواطن حيث تقع على عاتقنا مسؤولية توفير الحياة الكريمة لأبناء الكويت والأجيال القادمة وهذا لن يتحقق إلا بالتوقف عن استنزاف مواردنا من مصروفات استهلاكية والحرص على ترشيدها وحسن الاستفادة منها فيما يشكل قيمة حقيقية مضافة تستهدف الاستثمار البشري في اصول واستثمارات تدر عوائد مجزية في المستقبل لتكون رافدا للاقتصاد الوطني. الاخوة رئيس وأعضاء مجلس الأمة الموقرين، لقد حرصت الحكومة، وعلى الرغم من ايمانها الكامل بضخامة التحديات وعمق تأثيرها على دراسة مقترحات تقدمت بها 42 جهة مختلفة الى ديوان الخدمة المدنية بمطالبات ذات كلفة مالية تتمثل بكوادر وبدلات، حيث هدفت تلك الدراسة الى معالجة التباينات التي نتجت عن الكوادر التي تم اقرارها سابقا ولتحقيق نوع من العدالة بين الأجور والمرتبات. فصدرت موافقة مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه المنعقد يوم الأحد الموافق 18 مارس 2012، باقرار الزيادة التي قدمها مجلس الخدمة المدنية والتي استفاد منها 506619 موظفا بتكلفة سنوية مقدارها 650 مليون دينار جاءت كالتالي: 1 ـ زيادة عامة بمقدار 25% من الراتب الأساسي للكويتيين العاملين بالقطاع الحكومي. 2 ـ زيادة عامة بمقدار 25% من العلاوة الاجتماعية للكويتيين العاملين في القطاع الخاص. 3 ـ زيادة بمقدار 25% من قيمة المساعدات الاجتماعية. 4 ـ زيادة بمقدار 12.5% من قيمة المعاشات التقاعدية. 5 ـ تنسيق البدلات ورفع مستوياتها لعدد 104 مهن مختلفة. 6 ـ التعديل في قيمة وضوابط وأحكام عدد من البدلات من خلال رفعها الى ثلاثة أضعاف والسماح بالجمع بين تلك البدلات. 7 ـ استحداث بدلات اشراف لشاغلي الوظائف الاشرافية. ولما هدفت الزيادة المقرة الى معالجة بعض الفروقات وتحقيق معايير أكثر عدالة لأكبر عدد ممكن من المستفيدين، نجد ان عددا من المطالبات التي قدمت الى ديوان الخدمة المدنية هدفت الى تحقيق الاستفادة لأعداد محدودة وبمبالغ طائلة لا تنسجم ومبدأ العدالة المنشود، فعلى سبيل المثال تركزت مطالبات 13 جهة من الـ 42 جهة التي أشرنا اليها لخدمة ما يقارب 61 ألف موظف يمثلون 12% من اعداد المستفيدين من الزيادة التي تم اقرارها وبتكلفة سنوية بلغت 321 مليون دينار تمثل 49% من اجمالي الزيادة التي تم اقرارها. الاخوة رئيس وأعضاء مجلس الأمة الموقر، في الوقت الذي عبر البعض عن عدم رضاه واستيائه من الزيادة التي تم اقرارها بحجة انها جاءت متواضعة وغير مجزية، نعرض امام مجلسكم الموقر جدولا يبين المرتب الشامل لعدد من الوظائف قبل اقرار الزيادة وبعد اقرارها لحملة المؤهلات الجامعية من المتزوجين، ولحملة المؤهلات ما دون الجامعية من المتزوجين حيث يتبين مقدار الزيادة قبل اضافة علاوة الأولاد وقبل اضافة قيمة البدلات المتغيرة والمرتبطة بنظام العمل. الاخوة رئيس وأعضاء مجلس الأمة الموقر، في الوقت الذي تؤمن فيه الحكومة باستحالة استمرار تحميل الموازنة العامة للدولة بكل تلك الأعباء والمصروفات الكبيرة وذلك لما تنطوي عليها من مخاطر كبيرة تشكل تهديدا حقيقيا ويتطلب معالجات جذرية وخاصة فيما يتعلق بالمرتبات وما في حكمها، تطرح الحكومة البديل الاستراتيجي لتوصيف وتقييم 2800 وظيفة في الدولة بهدف علاج السلبيات والمشكلات المرتبطة بجدول الأجور والمرتبات والكوادر المالية على مستوى الجهات الحكومية وهو المشروع الذي بدأ ديوان الخدمة المدنية بتنفيذه حيث انتهى من توصيف 1350 وظيفة ويعمل على استكمال توصيف 1450 وظيفة اخرى ومن ثم تقييم تلك الوظائف. ان البديل الاستراتيجي: ٭ يمثل حلا علميا ونهجا موضوعيا للوصول الى التوازن المنشود للجوانب المالية لموظفي الدولة انطلاقا من رؤية بعيدة المدى لعلاج مشكلات وسلبيات الوضع الراهن. ٭ يهدف الى نظام عام لهيكل المرتبات، يكون عادلا وشاملا ومتكاملا ويستند لتقييم وظائف الخدمة المدنية في الجهات الحكومية. ٭ سيساهم نظام تقييم الوظائف في اصلاح الخلل الواضح بالوضع الحالي لهيكل الأجور والمرتبات ونظم التعويضات المرتبطة به لاسيما في الوظائف المتشابهة. ٭ يهدف لوضع أسس علمية تضمن العدالة في تحديد المرتبات وتطبيق قاعدة الأجر مقابل العمل. ٭ يهدف لتسهيل عمليات شؤون التوظيف من التعيين والاختيار والترقية والنقل والتدريب وتقييم الأداء. ٭ يهدف لقيام نظام الترقيات على الأساس الموضوعي بحيث تصبح الترقية الى الوظيفة الأعلى بالدرجة المالية الأعلى المقابلة للوظيفة وليس مجرد الترقية الى درجة مالية لا يقابلها بالضرورة وظيفة أعلى. ٭ يهدف لتحقيق مبدأ عدالة توزيع الرواتب ومساواتها خاصة إذا تماثلت الوظائف في مستوى صعوبتها ومسؤوليتها مما يؤدي الى رفع الروح المعنوية ومن ثم الانتاجية لدى العاملين. ٭ يهدف للحد من عمليات استحداث كوادر خاصة او تعديل جداول الرواتب لبعض التخصصات او الجهات الحكومية. ٭ ويهدف لتطوير مفاهيم اعداد حسابات الباب الأول من الميزانية لتمثل ميزانية وظائف وليس ميزانية درجات. وديوان الخدمة اذ يؤكد استمراره بالعمل من اجل انجاز هذا المشروع خلال ستة اشهر من بداية السنة المالية القادمة 2012/2013 فإنه يدعو جميع المهتمين بهذا المشروع للمشاركة الايجابية بالحلقات النقاشية والتي سيتم الاعلان عنها لاشراك أكبر قدر ممكن من المهتمين والمعنيين بالاطلاع على خطوات الديوان نحو هذا المشروع المهم. ولاشك ان هذا المشروع يستلزم اجراء تعديلات على بعض مواد قانون ونظام الخدمة المدنية وفقا للدراسات والنتائج الخاصة بذلك مما يستوجب تعاونا كاملا من مجلسكم الموقر لانجاز تلك التشريعات وتحقيق الغايات المنشودة. الاخوة رئيس وأعضاء مجلس الأمة الموقر، في الختام، تؤكد الحكومة على ما يلي: 1 ـ اننا جميعا، شعبا ومجلسا وحكومة، امام جملة كبيرة من التحديات الحقيقية تعقدت عبر الزمن، يشترك الجميع في مسؤولية تراكماتها، ولعلكم ايها الاخوة تستذكرون مضامين النطق السامي في افتتاح دور الانعقاد الحالي، وكذلك ما اشار اليه سمو رئيس مجلس الوزراء في كلمته أمام مجلسكم الموقر في رسم ملامح نهج اصلاح شامل يستهدف معالجة كل مواطن الخلل وتحقيق آمال المواطنين وتطلعاتهم نحو غد آمن زاهر بإذن الله تعالى، ما يستوجب ان نسخر جميع الطاقات والامكانات لانجاز مشروع الاصلاح الشامل. 2 ـ اننا اذ نعرض هذه البيانات اليوم امام مجلس الأمة الموقر لنؤكد على المسؤولية المشتركة بين المجلس والحكومة في استشعار التحديات الفعلية والكبيرة والتي سنواجهها جميعا في حال استمرت تقديرات الموازنة العامة بالارتفاعات غير المقبولة. 3 ـ ان الحكومة ومن منطلق الشراكة الحقيقية مع مجلس الأمة الموقر، وانطلاقا من مسؤولياتنا الوطنية لنتطلع الى التعاون لمعالجة الاختلالات الكبيرة في الموازنة العامة من خلال برنامج اصلاح اقتصادي متكامل يأخذ في الحسبان نتائج الدراسات الكثيرة ويعمل على ترجمتها الى خطط عملية قابلة للتطبيق في مسيرة تحقيق أهداف الاصلاح الاقتصادي. 4 ـ ان الحكومة اذ تؤكد على ضرورة تحمل الجميع لتكلفة الاصلاحات الاقتصادية، فانها تؤكد بشكل واضح أنه ليس في النية تحميل شريحة او قطاع ما ثمن الاصلاح الاقتصادي ولكن من واجبنا ومن حق مجلس الأمة الموقر ومن حق المواطنين الكرام ان يقف الجميع على حقيقة البيانات المالية وانعكاسات تزايد المصروفات على الأمن الاقتصادي للبلاد في الحاضر والمستقبل. 5 ـ ان الحكومة تؤكد دعمها المطلق لشبكات الضمان الاجتماعي وللمواطنين من ذوي الدخول المنخفضة والمتقاعدين وأصحاب المساعدات الاجتماعية، وتؤكد استمرار التزامها بتأمين مقومات الحياة الكريمة للمواطنين. 6 ـ ان الحكومة تتطلع لدور فعال ومحوري للقطاع الخاص وفق آلية متكاملة تعمل على استقطاب وتشجيع الأيدي العاملة الوطنية للعمل في القطاع الخاص. 7 ـ ان الحكومة تؤكد ان الاستثمار الأجدى والمتجدد ينبغي ان ينصرف الى الاستثمار في الانسان الكويتي، وعلى الأخص قطاع الشباب، وتعزيز قيم العمل والانتاجية لديهم، الأمر الذي يقتضي توفير الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمشروعات الفردية، وتقديم كل سبل تطويرها وتنميتها وتسهيل اجراءاتها.