السعودية تتوقع جذب ثلاثة تريليونات دولار استثمارات خلال العشر سنوات المقبلة

    قدر أمين عام اللجنة السعودية لتطوير التجارة الدولية بمجلس الغرف السعودية، م.عمر باحليوة، الاستثمارات الأجنبية التي جذبتها السعودية بين عامي 2010 و2012 بتريليون دولار، متوقعا دخول استثمارات أجنبية جديدة إلى السعودية، بقيمة ثلاثة تريليونات دولار خلال السنوات العشر القادمة. وأضاف باحليوة في تصريحات لصحيفة «الشرق» السعودية امس ان الاستثمارات الأجنبية في المملكة كبيرة جدا، وتوجد في السعودية 70% من استثمارات العالم العربي. وأفاد بأن 75 وفدا تجاريا اجنبيا زاروا السعودية خلال العام 2011م، بهدف إيجاد موطن لاستثماراتها داخل السعودية، مشيرا إلى أن هناك استثمارات بعيدة المدى في السعودية، لاسيما مع وجود الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي فيها. وتابع القول: السعودية هي البديل الأول والأفضل للمستثمرين في ظل الأوضاع السياسية المتوترة في العالم العربي، كما أنها عامل جذب للاستثمارات المحلية والخليجية والعربية والأجنبية. وأشار إلى أن السعودية بدأت بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية منذ التسعينيات، حتى استطاعت في السنوات العشر الأخيرة، أن تقطف ثمار مجهوداتها في التطوير والإصلاح الاقتصادي. من جهة أخرى، حقق الناتج المحلي الإجمالي نموا جيدا خلال العام الأول من خطة التنمية التاسعة 2010 مسجلا 4.64% بالأسعار الثابتة مقارنة بالمستهدف في الخطة وهو 4.3% من إجمالي الناتج المحلي. وكشف تقرير متابعة تنفيذ خطة التنمية التاسعة 2010/2015 أصدرته وزارة الاقتصاد والتخطيط الاربعاء الماضي أن السنة الأولى للخطة شهدت تطورات إيجابية في أغلب المؤشرات الاقتصادية مدعومة باستمرار تحسين أسواق النفط العالمية ونمو الإيرادات العامة، الأمر الذي ساعد على الاستمرار في تطبيق «السياسة المالية التوسعية» إضافة إلى الاستمرار في تعزيز المناخ الاستثماري. وأوضح التقرير أن المملكة جاءت في المرتبة الـ 21 من بين 139 دولة شملها التصنيف عام 2011 في تقرير التنافسية العالمي الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي مقارنة بالمرتبة الـ 27 عام 2008/2009 بين 134 دولة شملها التقرير متقدمة على العديد من الدول مثل الصين والمكسيك والبرازيل وتركيا والهند. وقال ان الاستقرار الاقتصادي يشكل عامل القوة الأساسي للمملكة في ظل بيئة مالية قوية راسخة، مؤكدا أن المملكة حلت في المرتبة التاسعة عالميا لمؤشر الاستقرار الاقتصادي متقدمة بذلك على العديد من الدول النامية وبعض الدول المتقدمة اقتصاديا. ويتكون مؤشر التنافسية العالمي من ثلاثة مؤشرات رئيسية وهي المتطلبات الأساسية تحسين وتعزيز الفاعلية وعناصر الابتكار والتي تتضمن بدورها 12 مؤشرا فرعيا ويهتم المؤشر بقياس تنافسية الاقتصاد على المستوى العالمي. وعزى تقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط تحسن ترتيب المملكة عالميا وفقا للمؤشر إلى تكثيف الجهود خلال السنوات الماضية في التطوير المؤسسي والتنظيمي وتحسين كفاءة الأداء، معربا عن أمله في استمرار هذا التحسن في مركز المملكة مستقبلا في ضوء مسيرة الإصلاح والتطوير والاستقرار الاقتصادي الذي تتمتع به المملكة. وأشار إلى أنه يجري تنفيذ العديد من المشروعات المعززة لبناء الاقتصاد القائم على المعرفة.