أسود لـ «الأنباء»: الضاهر قدم نموذجاً عن ديموقراطية الربيع العربي!

بيروت ـ زينة طبّارة رأى عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب زياد أسود ان ديموقراطية الربيع العربي تجسدت في أبهى حللها في تعاطي النائب خالد الضاهر مع كل من لا يشاطره مواقفه من المؤسسة العسكرية، ومع من لا يتماهى وأحلامه حيال الأزمة السورية، وهي الدليل على ما ينتظره النظام الديموقراطي في لبنان فيما لو آلت التطورات الإقليمية وتحديدا السورية منها الى انتصار مستبعد للمخطط الأميركي الباحث عن حماية الكيان الصهيوني في المنطقة، معتبرا بالتالي ان مواقف النائب الضاهر من المؤسسة العسكرية والملفات الأمنية المطروحة أكدت صحة التحذيرات التي أطلقها كل من العماد عون والبطريرك الراعي حيال الفوضى التي قد تعصف بلبنان نتيجة أي تغيير قد يطرأ على موازين القوى في المنطقة. ولفت النائب أسود في تصريح لـ «الأنباء» الى ان طلب رفع الحصانة النيابية عن الضاهر لم يأت على خلفية سياسية كما يحلو للأخير ولغيره من المدرسة السياسية نفسها إيهام الناس به، انما على اثر توجيه الضاهر التهديد المباشر له بالقتل وبالتصفية الجسدية، مؤكدا ان التسجيلات الصوتية ستكون أمام قوس القضاء كلمة الفصل ما بين تنكره للتهديد وبين أسباب طلب رفع الحصانة عنه، متسائلا حيال تباطؤ المجلس النيابي في البت بالطلب المذكور ما إذا كانت الحصانة النيابية هي لمرتكبي الجرائم المتعمدة وليست لمن يبدي رأيه السياسي والأمني وفقا للأصول الديموقراطية، مستدركا بالقول انه في حال تمنعت رئاسة المجلس النيابي عن رفع الحصانة عن الضاهر فعلى لبنان والنظام الديموقراطي ألف سلام وسلام. وردا على سؤال أكد النائب أسود ان تلطي الضاهر وراء طائفته واستغلاله ضعف الدولة وعدم قدرتها على ضبط الأمور لا يعني اطلاقا انه سيستطيع استغلال الحصانة النيابية لإخفاء ارتكاباته ولتوجيه الإساءات الى المؤسسة العسكرية وطعنها بسكين العمالة وانتهاك السيادة اللبنانية وسيادة الدول المجاورة بما فيها سورية، مستهجنا من جهة ثانية تنطح النائب الضاهر ومن لف لفيفه في قوى «14 آذار» الى إيهام المواطنين عنوة بأن قوى الأكثرية تستهدف الطائفة السنية الكريمة، في وقت يحاول الفريق الأكثري وضع الأمور في نصابها حيال سلوكيات بعض النواب على جميع المستويات لاسيما على مستوى الفساد المالي والإداري، مشيرا الى ان جل ما يهدف اليه النائب الضاهر هو زج الطائفة السنية في معارك وهمية مع آخرين لا يريدونها وذلك لتأمين الغطاء الشعبي ولدرء أبعاد رفع الحصانة النيابية عنه.