«المالية» تستكمل اليوم مشروع قانون المناقصات العامة

تستكمل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اليوم مناقشة مشروع قانون المناقصات العامة في اجتماع حاسم يتوقع ان يكون الأخير الذي سيشهد التصويت على التعديلات النهائية وإحالتها الى مجلس الأمة. وقال مقرر اللجنة النائب احمد لاري في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع الذي عقد امس بحضور ممثلين عن لجنة المناقصات المركزية واتحاد المكاتب الهندسية ان الحكومة تقدمت بـ 26 تعديلا على مشروع قانون المناقصات المركزية والمقترحات النيابية المقدمة بهذا الشأن، مشيرا الى ان اللجنة ستستكمل النقاش اليوم لإبداء الرأي وإحالة الموضوع الى مجلس الأمة. وبين ان عددا من النقاط التي تركز عليها النقاش ومنها استثناء مناقصات وزارة الدفاع وقوات الأمن من القانون فيما يتعلق بالمواد العسكرية، واستندت الحكومة في طلب هذا الاستثناء إلى مرسوم اميري صادر بهذا الخصوص، كما تم بحث العديد من النقاط الخاصة بتشكيل لجنة المناقصات المركزية وعدد أعضائها، لافتا الى ان هناك آراء ان يكون عدد أعضاء اللجنة 9 من المتفرغين بدلا من 7 وتغيير المسمى الى الجهاز المركزي للمناقصات. وأوضح ان اللجنة المالية بحثت في تكليف لجنة المناقصات في اعداد نموذج موحد للمناقصات وليس كما هو معمول به حاليا، اذ تعد كل جهة نموذج المناقصة المكلفة بها حتى يكون هناك المزيد من الشفافية. وذكر ان من ضمن الأمور المهمة في القانون المقترح انشاء لجنة خاصة للتظلمات تتشكل من 5 اعضاء يصدر بهم قرار من مجلس الوزراء، وان تكون هذه اللجنة فعلا حيادية، وليس كما هو حاصل حاليا ان تكون لجنة المناقصات هي الخصم والحكم، معربا عن أمله في ان يتم الانتهاء اليوم من هذا القانون الذي يتسم بتأمين الاستقلالية للجنة المناقصات والشفافية في اتخاذ القرارات والاعلان عنها. وقال ان هناك شبه توافق بين اعضاء اللجنة على رأي مقترحات الأعضاء وما انتهت اليه اللجنة المالية في المجلس السابق، فيما عدا مادة او مادتين سيتم حسمها اليوم، خصوصا فيما يتعلق بتشكيل اللجنة ومسماها الذي يجب ان يتناسب مع حجم لجنة المناقصات ودورها، كما ان الأمين العام يجب ان يختار من الجهاز نفسه وليس من قبل رئيس الجهاز حتى نضمن الاستقلالية. وأفاد بأن لجنة التظلمات في حال إقرارها ستكون قراراتها نهائية وتبت في التظلمات خلال اسبوع من تقديمها اذا كان البدء في الاطلاع على العطاءات وخلال شهر من بعد ترسية اي عطاء، معتبرا ان هذا التعديل مهم وجوهري. ولفت الى انه وفقا للتعديلات الجديدة، فإن أي مناقصة سيقدم فيها ظرفان الأول للعرض الفني للمشروع والثاني للعرض المالي من قبل الشركات المتقدمة، وفي البداية سيتم الانتهاء من البت في الجانب الفني وتستبعد الشركات التي لا تستوفي الشروط الفنية، وبعد اعتماد الجهات وتأهيلها من الناحية الفنية يتم في هذا الإطار اختيار اقل الأسعار، لكن وفق تفاصيل تنظر في نوع المناقصة وحجمها وتفاصيل اخرى. واشار الى ان اللجنة المالية بحثت مع ممثلي اتحاد المكاتب الهندسية مقترحهم المتعلق بإنشاء هيئة مستقلة للبيوت الهندسية تعرض عليها الممارسات والعقود الاستشارية للدولة وتكون لها صلاحية البت فيها، مبينا ان هذا الجانب موجود ضمن تعديلات قانون المناقصات، وهناك رأيان في هذا الجانب الاول ان يتم التوسع في هذا الموضوع في اللائحة التنفيذية لإيضاح هذا الدور، ورأي ثان يتبناه اتحاد المكاتب الهندسية، وقد يتبناه اتحاد المكاتب الهندسية وقد يتبناه احد او بعض الأعضاء بإنشاء الهيئة المستقلة.