نقابة البنوك: نواصل مساعينا نحو تحقيق مطالباتنا المستحقة

أعرب رئيس مجلس ادارة النقابة العامة للبنوك منصور عاشور عن مواصلة النقابة مساعيها نحو إقرار مطالباتها المستحقة والتي أتت بالتوافق مع مشروع القرار الذي أعدته اللجنة الفنية المكلفة من الحكومة، وقال ان النقابة لن تدخر جهدا في سبيل إصلاح الوضع المتدهور في القطاع الخاص والذي ادى الى هجرة عكسية للعمالة الوطنية منه الى القطاع الحكومي وذلك بعد ما شهدته القطاعات الحكومية من زيادات للرواتب رجحت كفة القطاع الحكومي على القطاع الخاص من حيث توجهات مخرجات سوق العمل. واعرب منصور عاشور عن خيبة الأمل التي شاعت بين الأوساط النقابية والتي كانت نتيجة ما انتهت اليه الأمور عقب جلسة مجلس الأمة التي عقدت الخميس الماضي والتي خصصت لمناقشة المطالبات المالية وكانت تترقبها جميع النقابات والاتحادات العمالية على امل الخروج على الأقل بتعهد الحكومة بإقرارها وللأسف جاءت بتوصية «غير ملزمة» للحكومة للنظر في توصيات اللجنة المالية التي أحيلت اليها تلك المطالبات وان الجلسة كانت مجرد ابراء ذمة لبعض النواب الذين اقحموا النقابات بمواجهة مع الحكومة من خلال دفعهم نحو الإضرابات والاعتصامات وان الأغرب ان بعض النواب تهافت على بعض الإضرابات ووصفوها بالناجحة ثم جاءوا مرة اخرى ليطلبوا منهم فض تلك الاعتصامات والإضرابات وعلى ان ينتصروا لمطالباتهم في الجلسة الخاصة لبحث الكوادر والزيادات والتي خرجوا منها «بخفي حنين». وأعربت النقابة عن أملها في ان يتم اقرار مطالبات القطاع الخاص والتي هي على طاولة البحث في مجلس الخدمة المدنية والتي سبق ان صرح بها السيد عبدالعزيز الزبن مدير عام ديوان الخدمة المدنية عقب الاجتماع الأخير لمجلس الخدمة المدنية وان توليها جل اهتمامها لأنها تهدف الى اعادة هيكلة سوق العمل الذي لابد منه ووقف الهجرة العكسية للعمالة الوطنية نحو القطاعات الحكومية والتي تثقل كاهل باب الرواتب في الميزانية العامة للدولة.