«المالية» أنجزت قانون المناقصات

تعديل اسم "المالية" إلى الجهاز المركزي للمناقصات السماح بدخول شركات أجنبية بشكل مباشر في المناقصات واستبعاد شرط الوكيل المحلي سامح عبدالحفيظ ـ هادي العجمي ـ رشيد الفعم أنهت اللجنة المالية البرلمانية أمس قانون المناقصات العامة الجديد متضمنا بعض التعديلات على مواده الاساسية. وقال مقرر اللجنة النائب أحمد لاري ان ابرز تعديلات القانون هو السماح بدخول الشركات الأجنبية بشكل مباشر في المناقصات واستبعاد شرط الوكيل المحلي. وأضاف لاري ان القانون استبعد عطاءات حرق الأسعار كما تم تغيير مسمى لجنة المناقصات الى الجهاز المركزي للمناقصات مع زيادة عدد الأعضاء الى 9 بدلا من 7. وزاد بقوله: انه تم استثناء الشركات المملوكة للدولة بالكامل من القانون فيما عدا شركات القطاع النفطي، كما تم ضم عمليات الشراء والخدمات والمقاولات ذات الطابع العسكري التي تتم لحساب وزارة الدفاع والداخلية والحرس الوطني الى مظلة المناقصات. وقال مقرر اللجنة النائب احمد لاري ان اللجنة بحمد الله انهت خلال اجتماعها امس مناقشة جميع مواد قانون المناقصات العامة، ولم يتبق الا صياغة مبسطة لمادتين من القانون وسيتم الانتهاء منهما اليوم، مشيرا الى انه من ابرز التعديلات التي تم الاتفاق عليها تعديل المسمى الى «الجهاز المركزي للمناقصات» واستثناء الشركات المملوكة للدولة بالكامل من القانون فيما عدا شركات القطاع النفطي التي رأت اللجنة ان تكون تحت مظلة قانون المناقصات. وأضاف: كما تم ضم عمليات الشراء والخدمات والمقاولات ذات الطابع العسكري التي تتم لحساب وزارة الدفاع والداخلية والحرس الوطني الى مظلة المناقصات مع مراعاة المعاهدات والاتفاقيات النافذة للكويت، مبينا انه تم استثناء العقارات خارج الكويت والتي تستخدم لبناء السفارات وغيرها من القانون نظرا لوجود رقابة مسبقة لديوان المحاسبة وصعوبة اخضاع العملية للقوانين المحلية في حين انها تتم خارج الكويت. واشار الى انه تمت زيادة عدد اعضاء الجهاز الى تسعة من المتفرغين بدلا من 7 اعضاء، وترشيح الامين العام والمعاونين من قبل رئيس الجهاز وموافقة اغلبية الاعضاء ويصدر مرسوم بتعيينهم، موضحا انه تمت اضافة البيوت الاستشارية ضمن اختصاصات الجهاز المركزي للمناقصات، واضافة البنك المركزي في الرقابة على المناقصات. وأفاد بأنه تم الغاء شرط الوكيل الكويتي للشركات الأجنبية وتم السماح لها بالدخول في المناقصات بشكل مباشر واعتماد العقود النموذجية مكتوبة من أجل تبسيط اجراءات المتقدمين وسهولة الرقابة، لافتا الى انه تمت الموافقة على ان تكون الأولوية لتأهيل الشركات واعتماد الجانب الفني ثم الانتقال الى الجانب المالي مع وجود معادلة لعمل مفاضلة توازن بين الجانبين الفني والمالي وتكون هذه المعادلة ضمن اللائحة الداخلية ومعلنة بحيث يستطيع المتقدم وضع دراسة الأمور الفنية والمالية ويعرف كيفية الوصول الى المركز الأول وفق المعادلة. وبيّن ان من السلبيات الموجودة في القانون الحالي المشاكل في رد التأمين خاصة في المشاريع الكبيرة التي تتأخر لأسباب سياسية على الترسية، والآن وضعت تعديلات تضمن رد التأمين الأولي لأصحاب العطاءات غير المقبولة وذلك فور المدة المحددة لسريان العطاء، كما تم منح فرصة لطرفي التعاقد بطلب تعديل أسعار العقد في حال تبدل اسعار المواد الأساسية، ويكون القرار للجهاز المركزي للمناقصات في حسم هذه الطلبات. وقال ان اللجنة وافقت ايضا على انشاء لجنة التظلمات المستقلة وعدد أعضائها 5 مدة بقائهم 4 سنوات وتكون قراراتها نهائية، لافتا الى ان القانون أعطى افضلية للمنتج الوطني غير المحتكر بفارق 15% عن أقل الأسعار بالنسبة للمواد المستوردة المماثلة. وأكد أنه وفقا للقانون فلا يجوز اصدار الأوامر التغييرية بما يتجاوز نسبة 5% الا بموافقة الجهاز وتصدر الموافقة بناء على مذكرة مسببة مصحوبة برأي الجهة المشرفة على التنفيذ بالإضافة الى رأي الادارة الفنية للجهاز المركزي للمناقصات، مشيرا الى انه سيتم استبعاد عطاءات «حرق الأسعار» والتي تأتي بتباين كبير عن العطاءات الأخرى. «التشريعية» : تقليص مدة الحبس الاحتياطي وأمس وافقت اللجنة التشريعية على تعديل قانون الجزاء حيث تم تقليص مدة الحبس الاحتياطي الى 48 ساعة كسقف أعلى للحجز بدلا من 4 أيام وأسبوع بالنسبة للنيابة العامة تمتد بعدها بالتجديد لمدة 37 يوما. وحول استجواب النائب صالح عاشور لسمو رئيس الوزراء قال عاشور انه سيجري اليوم بروفة على المرافعة، مؤكدا ان ما تردد عن عدم تقديمه لكتاب عدم التعاون غير صحيح، مشيرا الى ان تقديم الطلب من مسؤولية النواب بعد الاستماع الى المناقشة. من جانبهم قدم النواب د.عبدالحميد دشتي ونبيل الفضل وعدنان المطوع وفيصل الدويسان قانوناً لمعالجة أوضاع مزدوجي الجنسية. وفي مزيد من التفاصيل فقد أقرت اللجنة مقترحا نيابيا لنقل ادارتي الأدلة الجنائية والطب الشرعي من وزارة الداخلية الى وزارة العدل، كما بحثت اللجنة عددا من طلبات رفع الحصانة وقررت الموافقة على الطلبين المقدمين من النيابة العامة لرفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل، فيما رفضت رفع الحصانة عن النواب سعد الخنفور ومحمد هايف ومحمد الجويهل. وقال مقرر اللجنة النائب محمد الدلال ان اللجنة بحثت خلال اجتماعها امس تعديل قانون الإجراءات الجزائية والمحاكمات بحضور ممثلين عن النيابة العامة ووزارة العدل والداخلية والإدارة العامة للتحقيقات، واستمعت الى آرائهم في تعديل بعض النصوص الخاصة بقانون المحاكمات والإجراءات ومن أبرزها تقليص فترة الحبس الاحتياطي، كما بحثت اللجنة المقترحات المقدمة من الحكومة وانتهت الى اقرار عدد من تلك المقترحات بعد التعديل وسيدرج القانون المعدل على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل. وبيّن أن التعديلات المقدمة من النواب تصب في اطار توفير ضمانات أكبر للمحالين الى التحقيق سواء في الداخلية أو القضاء، مع تحديد مدد زمنية تكفل عدم استغلال عملية التحقيق في مد فترة الحبس الاحتياطي، وراعت اعطاء ضمانات للمتهم فيما يتعلق بتسبيب قرار الحبس الاحتياطي ووجود محام في كل الأوقات سواء في وزارة الداخلية أو جهات التحقيق في النيابة والقضاء. من جانب آخر، وبخصوص الجدل الذي أثير حول «ملتقى النهضة» قال الدلال ان من حق المواطنين عقد المؤتمرات والندوات، ورغم أني أختلف مع الكثير من الأفكار وبعض الأسماء المشاركة ولكن هذا حقهم وفقا للدستور والقانون وفي حال عدم وجود قيودة أمنية واضحة، مشددا على ان من يريد ان يواجه الفكر فعليه ان يواجهه بالفكر وليس بالأمن. وأوضح ان اللجنة رأت الأخذ بالمقترحات التي تقلص مدة الحبس الاحتياطي وتم الاتفاق على تحديد 48 ساعة كسقف أعلى للحجز في وزارة الداخلية بعد ان كانت 4 أيام واسبوع بالنسبة للنيابة العامة وتمتد بعدها بتجديد دوري كل عشر ايام لمدة 37 يوما، لافتا الى ان المقترحات النيابية كانت تنص على الا تتجاوز المدة 28 يوما ولكن اللجنة رأت ان تأخذ النيابة العامة وقتا كافيا للتحقيق لمدة اسبوع والتجديد في كل عشرة أيام بدلا من اسبوع حتى يتسنى نقل الملفات والبحث والتحري. وأشار الى ان قرار اللجنة يعالج الخلل بعد ان كان النص السابق في المادتين 69 و70 من قانون الاجراءات لا يحدد سقفا لمدة الحجز الاحتياطي وراعت منح الفرصة الكافية للتحقيق. وبيّن الدلال ان النائب صالح عاشور صرح غير مرة انه طُلب منه عدم الذهاب الى عدم التعاون، وان تصريحه موجود على جريدة «المسائية» الالكترونية، إذا ذكر فيه ان النواب المؤيدين له تحفظوا على الذهاب الى عدم التعاون، وعموما مهمتي طرح الاستجواب وليس تقديم طلب عدم التعاون.