النواف: طرح منظومة شاملة للأمن الاجتماعي للمواطنين

أسيري: الملتقى يهدف لبحث تحديات الألفية الجديدةسعود المطيري تحت رعاية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود افتتحت كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت ملتقى قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية الثامن بحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون التعليم والتدريب الفريق الشيخ أحمد النواف نيابة عن راعي الملتقى، والذي يحمل عنوان «أثر سياسة التنمية على الأمن الاجتماعي للمواطن». وفي كلمة ألقاها الفريق الشيخ أحمد النواف نيابة عن راعي المؤتمر أكد ان رعاية وزير الداخلية لهذا الملتقى تعكس احساس وتفاعل كافة شرائح وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالسياسات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية، وارتباطها التنموي بالأمن الوطني للبلاد. وتمنى النواف النجاح والتوفيق لهذا الملتقى العلمي في تحقيق أهدافه، وما تصبو إليه كويتنا العزيزة من تقدم وازدهار، من خلال شمولية ما سيتم طرحه من أوراق عمل وتبادل الآراء والحوارات وتنظيم ورش عمل تثري الجوانب المتعددة للموضوعات التي تم اختيارها بعناية، والتي تشمل كافة مجالات الأمن الاجتماعي من منظور علمي وعملي وارتباطها بالتشريعات والاستراتيجيات والخطط والبرامج التنموية، ودورها الفاعل في طرح منظومة شاملة ومتكاملة للأمن الاجتماعي للمواطن في إطار السعي المشترك لتحقيق مطالبه وتطلعاته نحو الأفضل، متمنيا التوفيق للجميع لما فيه أمن الوطن وسلامة المواطن في ظل الرعاية السامية لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد. من جهته قال عميد كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت د.عبد الرضا أسيري: تهدف محاور الملتقى إلى بحث سبل مواجهة تحديات الألفية الجديدة بهدف تطوير حلول للمشكلات والقضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، التي لها علاقة بأمن المواطن من خلال التعاون المشترك بين جامعة الكويت ومؤسسات الدولة ووزاراتها المختلفة، كما أنني أقدر حرص الجميع على المشاركة العلمية والمعنوية في هذا الملتقى. وأضاف: ان هذا الملتقى أصبح نقطة فاصلة في مسيرة الكلية إذ انه يأتي كل عام وعلى مدى السنوات الثماني الماضية لمناقشة قضية من القضايا الحيوية في مجتمعنا، وذلك بمشاركة نخبة من الأكاديميين والمتخصصين من مختلف الدول العربية والدول الأجنبية، لطرح أفكارهم وخبراتهم الأكاديمية والعملية وتعميق الرؤى ووضع الحلول العملية لهذه المشكلات والقضايا المختلفة، وان الهدف من إقامة هذا الملتقى في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة وتطبيق النظم الاقتصادية الجديدة مثل العولمة والخصخصة والمتغيرات، التي طرأت على نظم وبرامج السياسة الاجتماعية والانطلاق من كون أن المجتمع يتصف بأنه مجتمع رفاهي ومجتمع استهلاكي، تأتي هذه الدراسة لوضع حلول رصينة فيما يختص بتطبيق النظم الاجتماعية التي تعمل على تدعيم الأمن الاجتماعي، من خلال مناقشة المحاور التي سيركز عليها الملتقى هذا العام ومنها الرعايات المختلفة الخاصة بالسياسات الاجتماعية ودور التطورات الاقتصادية واثرها على السياسة الاجتماعية ومستقبل دولة الرفاه والنظم السياسية والاجتماعية الحديثة وقيم الولاء والمواطنة والدور الاجتماعي لمؤسسات المجتمع المدني والمعوقات التي تواجهها في العمل الاجتماعي، إلى جانب الموضوعات المتعلقة بالشباب وفرص العمل وسياسات الطفولة وحماية الأسرة والمرأة والمسنين والشرطة المجتمعية وتحقيق الأمن الاجتماعي. من جهته، ألقى رئيس قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت د. عبدالوهاب الظفيري كلمة قال فيها: إن اختيار موضوع الملتقى جاء محاكاة للأوضاع التي يمر بها المجتمع الكويتي في الآونة الأخيرة، شأنه في ذلك شأن دول الخليج العربي إذ انه بالرغم من تميز العطاءات المقدمة لبرامج التنمية الاجتماعية كجزء أساسي لبرامج السياسة الاجتماعية، كالرعايات الصحية والتعليمية والإسكانية والتأمينات الاجتماعية والأمن الاجتماعي والتخطيط والعمالة وغيرها، فإن هذا التميز لا يلامس واقع هذه الرعايات من حيث النتائج المرتقبة محليا أو عالميا والتي تجرى بصورة دورية، ولعل هذا أكثر ما يشير إلى أن منهجية العمل في هذه المؤسسات قد لا ترتقي إلى مستوى طموحات واضعي مخططات التنمية الاجتماعية أو قياس ما هو مرتقب منها على المدى القريب أو البعيد نسبيا مثل تطبيق السياسات والخطط الخمسية أو العشرية.