صفر: 6 ملايين دينار لتطوير شارع الغوص وصيانة طرق محافظة مبارك الكبير

وقّع وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية د.فاضل صفر اتفاقية دراسة وتصميم، واشرف على تنفيذ اعمال تطوير شارع الغوص وعقد اعمال الصيانة العاجلة والطارئة والمتفرقات للطرق في محافظة مبارك الكبير بقيمة اجمالية تصل الى نحو 6 ملايين دينار. وسيقوم الاستشاري في اتفاقية «تطوير شارع الغوص» بدراسة البدائل التصميمية لتطوير الشارع بداية من منطقة بيان شمالا مرورا بالتقاطعات مع الطرق العمودية مثل طريق الملك خالد بن عبدالعزيز والطريق الدائري السادس وانتهاء بطريق الفحيحيل الاحمدي جنوبا بطول حوالي 30 كيلومترا لتحقيق الانسيابية المرورية. وتستمر الاتفاقية 24 شهرا لاعمال مرحلة الدراسة والتصميم واعداد مستندات الطرح شاملة الاعمال الاختيارية و39 شهرا لاعمال مرحلة الاشراف على التنفيذ (اختياري) بقيمة اجمالية بلغت 4.610.477 دينارا. ويشمل عقد «محافظة مبارك الكبير» الاعمال الطارئة والعاجلة واعمال المتفرقات والاعمال الانشائية الصغيرة والاعمال التكميلية للاسفلت او البلاط او الكربستون وخلافه ومعالجة العيوب التي تظهر في سطح الاسفلت ومنها الحفر والهبوطات والتآكل وتجمعات المياه بقيمة 1.487.800 دينار. وتأتي الاعمال في مواقع متفرقة وفي اماكن متعددة وذلك للطرق الرئيسية والفرعية والساحات الاسفلتية او الترابية والارصفة والطرق المؤقتة ومواقف السيارات وشبكات مجاري مياه الامطار والصرف الصحي وكل ذلك حسب مستلزمات الصيانة العامة. وقال د.صفر ان موافقة مجلس الامة على اقرار الخطة السنوية التفصيلية الثانية للعام (2012/2011) جاءت انطلاقا من الحرص الدائم على روح التعاون البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية مثمنا دور المجلس في الاقرار. واضاف الوزير صفر في تصريح صحافي نقلته اللجنة الاعلامية المشتركة لبرامج التنمية ان «مصلحة الكويت العليا هي القاسم المشترك» بين الحكومة والمجلس مؤكدا ضرورة الالتزام بالاطر التشريعية والاعراف الدارجة «كمنهج» عند التعامل مع قضايا الامة. وذكر ان الخطة الانمائية متوسطة الاجل هي «استحقاق تشريعي» كونها صدرت بقانون وان كل ما ينبثق عن الخطة «لا بد ان يكون متفقا وفق اطارها القانوني» مؤكدا التزام الحكومة بالابعاد القانونية الحاكمة لعملية التخطيط بالدولة. واشار الى ان الحكومة تابعت كل الاجراءات اللازمة لاعتماد الخطة واقرارها في موعدها المحدد قانونا وذلك كي تتمكن من الانتقال بتدرج وسلاسة من السنة الاولى (2011/2010) الى السنة الثالثة (2013/2012) دون حدوث اي فراغ تشريعي يضعف قدرة المشاريع على الاستمرار بشكل «منهجي» وفقا لجداول زمنية محددة. وأوضح ان متابعة الحكومة للاجراءات اللازمة لاعتماد الخطة جاءت ايضا لتجنب فقدان الغطاء القانوني اللازم لضمان حسن تطبيق الخطة وتنفيذها لاسيما تلك التي ترتبط بتحقيق اهداف وسياسات الخطة بصورة مباشرة.