المبـارك.. ثقـة

المبارك: الاستجواب استهدف شخص رئيس مجلس الوزراء وتذرع بحجج واهية وبه إخلال بالمبادئ الدستورية ورئيس الحكومة لا يسأل إلا عن السياسة العامة جابر المبارك: أهل الكويت امتازوا بروح الأسرة توحدهم الرؤى نحو الهدف المشترك القول بأن الاستجواب حق مطلق لعضو مجلس الأمة قول لا يستقيم على إطلاقه على النواب عندما يمارسون حقهم الدستوري في الاستجواب عدم التعسف والشخصانية وتغليب المصالح الضيقة مجلس الأمة أول من يخضع نفسه للمشروعية الدستورية ولا يجوز أن يكون فوق الدستور أو القانون محاور الاستجواب تتعلق بموضوعات حدثت في ظل وزارات سابقة محورا «البدون» وبرنامج العمل مفتعلان وليست لهما علاقة بدوافع الاستجواب غياب العنصر الزمني الذي تمسكت به المحكمة الدستورية كشرط لدستورية الاستجواب الأمور الداخلة في الاختصاص الدستوري لرئيس الحكومة هي الضابط الأساسي لتوجيه الاستجواب لا يجوز أن يكون الاستجواب متعلقاً بما هو معروض على القضاء.. فهذا تدخل في اختصاص السلطة القضائية ومحاور الاستجواب تدخل في اختصاص وزارات الدولة المختلف «التحويلات» و«الإيداعات» قضيتان في حوزة القضاء وتجعلان الاستجواب مخالفاً لأحكام الدستور احتفاظ المستجوب بالوقائع وأسانيدها لإبرازها في جلسة الاستجواب ممارسة يرفضها القانون والأعراف الدستورية لا دليل في صحيفة الاستجواب على أن رئيس الوزراء قصّر في عمله أو عجز عن القيام بمهامه الدستورية توقيت الاستجواب يناهض تصريحات عاشور المستنكرة لتقديم الاستجوابات بشكل سريع دون منح فرصة كافية للعمل النائب المستجوب أيّد تشكيل لجنتي تحقيق في «الإيداعات» و«التحويلات» فلا مبرر لتقديمه الاستجواب لا اختصاص دستورياً أو قانونياً لرئيس الحكومة مع شبهات الأموال المودعة في الحسابات البنكية للمؤسسات والأشخاص قضية البدون مسألة تنفيذية تدخل في اختصاص وزارات وجهات حكومية وليست وليدة اليوم إنما منذ حكومات سابقة لأكثر من 30 عاما صالح عاشور: أسجِّل الشكر لرئيس الوزراء على قبول صعود المنصة في جلسة علنية الأغلبية البرلمانية لا بد أن يكون لها رأي في تشكيل الحكومة وتعيين رئيسها الحكومة ليست حكومة أقلية بل نستجوبها لمواقف سياسية وتجاوزات الأغلبية البرلمانية غير مرتاحة للحكومة لفقدانها الرؤية السياسية في إدارة البلد ليس لديّ ثقافة رفع العقال بل رفع يدي لله سبحانه وتعالى محاور الاستجواب تدخل ضمن السياسة العامة التي يضعها رئيس الوزراء كل بقرة في هولندا لديها شهادة ميلاد والإنسان عندنا ليس لديه شهادة ميلاد! أمامكم 6 أشهر لحل قضية المقيمين بصورة غير قانونية وإلا فسأصعِّد الحكومة على المنصة مرة أخرى عاشور: هناك استجوابات قادمة لوزراء الداخلية والإعلام والمالية والصحة والكهرباء وهذا الاستجواب لم يأت انتقاماً أو لتبرئة ذمتي بل هدفه المصلحة العامة صالح عاشور: «الإيداعات» لن تنتهي إلا بإحالة جميع الوزراء والنواب منذ 2006 إلى نهاية 2011 وإلا فسنلتقي مرة أخرى على المنصة الشيخ أحمد العبدالله قال «لكل استجواب ثمن».. فهل حققتم في هذا الموضوع؟! 3 ملايين دولار حُوِّلت لإحدى الصحف اليومية وسُحبت في اليوم التالي.. فأين البنك المركزي؟ 350 ألف دينار حُوِّلت لأحد محال الصرافة ومنها لعضو حالي ومنه لأحد البنوك الإسلامية 6 نواب حاليين تضخمت حساباتهم.. فهل سألتم عن مصادر هذه الأموال؟ لماذا لم تلتزم الحكومة بتعهداتها مع نقابتي «الجمارك» و«الكويتية»؟ الحكومة تفكر في كيفية ظلم وسحق «البدون» بعد معاناة 50 سنة من العذاب 70 ألف جنسية مُنحت لزوجات الكويتيين أفلا نستطيع إكرام هؤلاء «البدون؟ المطوع: ردود رئيس الوزراء تهدف إلى حرماننا من حق الاستجواب والمساءلة السياسية الاستجواب دستوري والقضايا المثارة هي سياسة عامة ومسؤولية رئيس الحكومة دشتي: نريد حكومة ديموقراطية ترسخ دولة المؤسسات والقانون دون تمييز عبدالحميد دشتي: صعود رئيس الحكومة المنصة وقفة مشرفة ومشهودة أمام الشعب الكويتي الصقر: الاستجواب أمعن في التعسف ووظّف في غير موقعه وتجاوز الوزراء ذوي العلاقة الطريجي: لا يجوز إدراج الاستجواب على الجدول إذا كانت محاوره محالة إلى اللجان الحربش: قانون إعدام المسيء للرسول سيكون أولى الأولويات وسيقرّ قبل وصول المتهم للمحكمة حسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ ناصر الوقيت ـ سلطان العبدان بجدارة وتمكُّن أجاد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في تفنيد محاور استجواب النائب صالح عاشور الذي تميز بطرحه الراقي والجاد وتناوله لقضايا حساسة ومهمة تتعلق بالمصلحة العامة للبلاد. وأمس انتهى استجواب عاشور للمبارك عند حد المناقشة ولم يصل لتقديم طلب عدم التعاون وذلك خلال الجلسة التكميلية التي امتدت حتى الساعة الثالثة عصرا. وخلال النقاش أكد النائب عاشور ان هناك استجوابات قادمة لوزراء الداخلية والإعلام والمالية والصحة والكهرباء، مشددا على ان استجوابه هذا لم يأت انتقاما أو لتبرئة ذمته بل هدفه المصلحة العامة، معتبرا ان الاستجواب هو بداية لحل قضية البدون، متوعدا باستجواب آخر بعد 6 أشهر في حال لم تحقق الحكومة تقدما في هذه القضية. وفي الاتجاه المقابل، اعتبر سمو رئيس الوزراء ان هذا الاستجواب استهدف شخص رئيس الحكومة وتذرع بحجج واهية وبه إخلال بالمبادئ الدستورية، مشيرا الى ان رئيس الحكومة لا يسأل إلا عن السياسة العامة، وأشار المبارك الى انه لا يقبل أن يزايد عليه أحد في قضية البدون التي بذل في سبيل حلها وقتا وجهدا بينين، موضحا ان هناك العديد من القضايا الواردة في الاستجواب معروضة على القضاء أو تدخل في اختصاص وزارات الدولة. النائب عدنان المطوع تحدث مؤيدا للاستجواب موضحا ان ردود رئيس الحكومة تهدف الى حرمان النواب من حق المساءلة السياسية، في حين طالب النائب د.عبدالحميد دشتي بحكومة ديموقراطية ترسخ مبدأ المؤسسات والقانون دون تمييز وذلك أثناء حديثه مؤيدا هو الآخر. ومقابل ذلك قال النائب د.عبدالله الطريجي الذي تحدث معارضا انه لا يجوز ادراج الاستجواب على الجدول إذا كانت محاوره محالة للجان البرلمانية، في حين أكد النائب محمد الصقر الذي تحدث معارضا ايضا ان الاستجواب أمعن في التعسف ووظف في غير موقعه. ومن المنتظر ان يخصص النواب ساعتين من جلسة اليوم لمناقشة استمرار التطاول على مقام الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قدم عدد من النواب قانونا يقضي بالإعدام أو السجن المؤبد لكل من طعن في الرسول أو عرضه أو عرض أزواجه. وأمس نظم نواب ونشــطاء تجمعا حاشدا في ساحة الإرادة احتجاجا على تطاول أحد المغردين على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النائب د. جمعان الحربش إن قانون إعدام المتطاول على الرسول سيكون أول الأولويات وسيقر قبل وصول المتهم إلى المحكمة.عاشور: استجوابي بداية حل قضية البدون وصعود رئيس الوزراء المنصة بجلسة علنية إضافة للديموقراطيةإلى ذلك أعرب النائب صالح عاشور عن إيمانه الكامل بمحاور الاستجواب المقدم من قبله لرئيس الوزراء، مشيرا الى ان صعود رئيس مجلس الوزراء في جلسة علنية منصة المساءلة السياسية يعد مكسبا للممارسة الديموقراطية في البلاد. وأكد عاشور ان هذا الاستجواب لايزال معلقا وهناك قضايا لابد انه تتم معالجتها، لاسيما ما يتعلق منها بملفي الايداعات وقضية البدون، مشيرا الى ان هذه الملفات لن تغلق. وأوضح عاشور ان استجوابه هو بداية لحل ملف البدون، خاصة انه أعطى الحكومة مهلة 6 أشهر يتم فيها منح جميع البدون شهاداتت ميلاد ووفاة وعقود زواج، مبينا انه اذا لم تقم الحكومة بذلك فإنه سيضطر لصعود المنصة مرة أخرى.استجواب عاشور لرئيس الحكومة انتهى بالمناقشة انتهى استجواب النائب صالح عاشور المقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك عند حد المناقشة، حيث لم يقدم كتاب لعدم التعاون عقب انتهاء النقاش بعد الاستماع لمرافعة عاشور وردود سمو رئيس الحكومة عليها، ثم حديث نائبين مؤيدين للاستجواب ومثلهما معارضين. وخلال حديثه اتهم عاشور الحكومة بأنها السبب في تفاقم القضايا والمشاكل التي تعاني منها البلاد، مستعرضا محاور استجوابه الخمسة شارحا كل محور على حدة. ورد سمو رئيس الوزراء على ما قاله عاشور مؤكدا أن الاستجواب تشوبه مخالفات دستورية عديدة ثم فند المحاور الخمسة المذكورة. وعقب ذلك، تحدث النائب عدنان المطوع مؤيدا للاستجواب، مشيرا الى ان مرافعة رئيس الحكومة تريد سد الباب أمام اي مساءلة مقبلة من قبل النواب. كما تحدث النائب د.عبدالحميد دشتي مطالبا بحكومة ترسخ مبدأ دولة المؤسسات. وتحدث النائب د.عبدالله الطريجي معارضا للاستجواب، مشيرا الى ان حق النائب في المساءلة ليس مطلقا. كما تحدث النائب محمد الصقر معارضا أيضا مشددا على ان استجواب رئيس الحكومة جاء في غير وقته. وفيما يلي التفاصيل: ٭ افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة التكميلية العلنية في تمام الساعة التاسعة والنصف، وتلا الأمين العام علام الكندري أسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين عن الجلسة الماضية دون إذن أو إخطار. ٭ رئيس المجلس: يتلى البند التالي وهناك مجموعة من الإحالات والرسائل الواردة والتي أحيلت على اللجان المختصة. البند التالي الاستجواب ينتقل المجلس الى مناقشة الاستجواب المقدم من النائب صالح عاشور الى رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، والمكون من 5 محاور. ٭ رئيس المجلس: الأخ رئيس الحكومة والنائب صالح عاشور جاهزين. ٭ رئيس الحكومة: جاهز. ٭ شعيب المويزري: أستأذن في دخول الفريق الحكومي. ٭ وصعد رئيس الحكومة جابر المبارك المنصة، وكذلك النائب صالح عاشور صعد منصة النائب المستجوب. ٭ صالح عاشور: سبحان مغير الأحوال غير حالنا من حال الى حال، أشكر النواب لإتاحة الفرصة لمناقشة أول استجواب لرئيس الوزراء في جلسة علنية، وأشكر رئيس الوزراء على قبوله صعود المنصة بصورة علنية، اذا سجل رئيس الوزراء السابق قبوله صعود المنصة في 4 استجوابات في جلسة سرية، فيسجل لك يا سمو الرئيس قبولك صعود المنصة في جلسة علنية. القادم هو التنظيمات والتكتلات السياسية، وحسنا فعل النواب تقديم قانون التنظيمات السياسية لأنه الأساس في العمل السياسي في المرحلة المقبلة، لأن الأغلبية البرلمانية لابد أن يكون لها رأي واضح وصريح في تعيين رئيس مجلس الوزراء البعض أعلن بوضوح أن الأقلية تستجوب حكومة الأقلية، وأقول إن الحكومة ليست حكومة أقلية، فالأقلية تستجوب الحكومة لمواقف سياسية ومن يدافع عن الحكومة فإنه يدافع عن حكومته، فهناك سلسلة من الاستجوابات قادمة للنائب الأول وزير الداخلية استجوابان واستجواب لوزير الاعلام واستجواب لوزراء المالية والصحة والكهرباء، فإذا كنا مقبلين على استجوابات فهل نحن في هذه الفترة المقبلة مقبلون على استجوابات، فموقفك صعب يا سمو الرئيس الأغلبية لا تريد أن تدافع عن حكومتك، فمن باب أولى أن تستقيل هذه الحكومة حتى نتفرغ للانجاز، لأن الأغلبية غير مرتاحة لهذه الحكومة لفقدانها الرؤية السياسية لإدارة البلد. هذا الاستجواب لن يأتي للانتقام، فأنا عضو في المجلس منذ 1999 وعلاقتي برئيس الحكومة ليس فيها موقف عدائي للرئيس، أما لتبرئة ساحتي فساحتي مبرأة أمام الله سبحانه وتعالى، والشعب الكويتي برأني وجدد الثقة في، وهذا وسام على صدري، وأشكر الله وأبناء الدائرة على ذلك، ما عندي ثقافة رفع العقال، ولكن عندي أن أرفع يدي الى الله سبحانه وتعالى. الاستجواب لتحقيق المصلحة العامة التي تستهدف ضبط الأداء الحكومي، وأن تكون هناك رقابة حقيقية على الأداء، وضبط العمل السياسي من خلال مراقبة حقيقية، ومن باب أولى باقي الوزراء يكونون تحت المجهر والذهاب الى الهدف المنشود. نريد حكومة حقيقية وتحقيق المصلحة، أين مسؤولية رئيس الوزراء وما موقفنا من الفترة الزمنية، واللائحة بموادها 133، 134، 135 التي تبين مسؤولية الرئيس حول القضايا العامة، والمحاور تدخل ضمن السياسة العامة التي يضعها رئيس مجلس الوزراء. وقد بينت المحكمة الدستورية مفهوم السياسة العامة في حكمها الصادر رقم 8/2004 في تفسير المواد 100، 110 عن مفهوم السياسة العامة، تلك التي كانت موضوع بحث مجلس الوزراء التحويلات والايداعات والبدون كانت قضايا محل بحث، ومازالت، وكذلك برنامج عملها، وبالتالي كل هذه القضايا داخلة في صلب السياسة العامة والتي هي مسؤولية رئيس مجلس الوزراء. أما العنصر الزمني فنرجع لقرار المحكمة الدستورية رقم 10/2011، ان استعمال عضو المجلس حقه في استجواب رئيس الوزراء منوط بأن تكون السياسة العامة للحكومة قائمة ومستمرة، وكل محاور الاستجواب قائمة ومستمرة ومنوطة برئيس الوزراء. والمجلس السابق في نفس يوم القسم قُدم استجواب ولم نقل الوقت غير مناسب، وهذا الأمر راجع للمستجوب، ويتحمل مسؤولية التقديم، والبعض يقول إن هذا الاستجواب استجواب الحكومة السابقة الى الحكومة الحالية، فمن يقل ذلك فهو مريض، الحكومة السابقة موجودة في الصف الأول، ولكن إن شاء الله لا نرى الحكوميين لا يدافعون عن الحكومة. المحور الأول تهاون الحكومة في قضية الإيداعات في 20/8 طالعتنا «القبس» بأن أحد النواب تراكمت في حسابه 17 مليونا وآخر 8 ملايين خلال فترة قليلة، وفي 21/8 اجتمع مجلس الوزراء وأصدر بيانا بأنه لن يتهاون في تطبيق القانون على من يسيء الى الكويت، وفي 12/9 أعلنت النيابة أنها تلقت بلاغات، وفي 28/11 استقالت الحكومة السابقة وفي 6/12 حل مجلس الأمة وفي 4/2 تم تكليف الحكومة الانتقالية وهذه الأرقام تبين هذه القضايا، وبالتالي لا أحد يتكلم عن الفترة الزمنية، فهذه القضايا موجودة حتى تحسم. يا سمو الرئيس منذ هذا التاريخ ما إجراءاتك في قضية هزت أركان الحكم، ما دورك ما قرارك؟ أعطني قرارا صدر حول هذه القضية، اعطني تحقيقا داخل البنك المركزي، الذي فعلته هو ترقية نائب محافظ البنك المركزي الى محافظ البنك وهو أصلا متهم في القضية ومحال الى النيابة. ما إجراءاتك على قصور المسؤولية ما جزاءاتك على قصور البنوك؟! النيابة العامة حققت معي في قضايا منذ 2006 وفي جميع البنوك وحققت مع بعض النواب السابقين منذ 2006 الى 2011 في كل البنوك، فما معنى ذلك، هذا يعني أن الأمور والمعلومات كلها موجودة عندكم ومن خلال البنك المركزي كل المعلومات ذهبت الى النيابة، هذه القضية لن تنتهي بالاستجواب بالنسبة لي، لا وألف لا لن تنتهي هذه القضية، وأقول: إذا لم تحل الحكومة جميع الوزراء والنواب السابقين منذ 2006 الى نهاية 2011 ومن تضخمت حساباته مخالفا لقانون 35 على 2002 فسنلتقي مرة ثانية على هذه المنصة، دوركم إحالة الجميع الى النيابة، أنتم أحلتم البعض بانتقائية. أما الكيدية فأقول لا وألف لا، هناك مسؤولية سياسية وإذا لم يحل المسؤولون فسنصعد المنصة مرة أخرى. وجهت أسئلة حول مسؤوليات البنك المركزي ولم يأتني الرد الى الآن، البنك المركزي عنده معلومات عن الآخرين حتى لو لم يكن هناك بلاغات. هناك أكثر من علامة استفهام، فكلكم تذكرون حقوق المرأة السياسية، الوكيل المساعد لأمن الدولة كان له تصريح مهم، ولم يتخذ ضده أي إجراء، والشيخ أحمد العبدالله قال ان لكل استجواب قيمة وثمنا، فهل حققتم في هذا الموضوع؟ نريد أن نعرف حقيقة المال السياسي حتى لا تكون هناك اتهامات دون أدلة أو انتقائية، هل هذا يعني اليوم أن من يقف مع الحكومة مدفوع له، هل من يقف معها مدفوع له أموال، هذه مفاهيم يجب أن نضع تحتها خطوطا سياسية. هناك عقدة في الكويت وعندنا ناس يريدون الانتقام ومحتارون ومظلومون، فهناك كم كبير من المعلومات أتتني، فهذا تحويل لاحدى الصحف اليومية بثلاثة ملايين دولار في 19/10 وتم سحبه في 20/10 أين البنك المركزي أين الحكومة؟! في 13/2/2011 أودع مواطن 200 ألف دينار كويتي، ولا أحد يسأله، وفي 23/12 أودعه لكن لم يسأله أحد، أين الرقابة المالية؟ أين تطبيق القانون 35/2002؟ أين المسؤوليات، لماذا لم يحالوا الى النيابة، كانت هناك مهمة معينة وانتهت. هل انتهت مهمتكم الى هذا الحد؟! معلومات أكيدة يا سمو الرئيس، تحويل أكثر من 350 ألف دينار لأحد محال الصرافة لأحد أعضاء مجلس الأمة وأودع في أحد البنوك الإسلامية ولم تفعلوا معه شيئا، أين دور الحكومة والبنك المركزي؟ أكثر من 6 من النواب الحاليين تضخمت حساباتهم أنا لا أقول نتيجة مال سياسي، يمكن ان تكون تضخمت بطريقة مشروعة، خذوه فغلوه حتى تستقيل الحكومة ويحل مجلس الأمة، لم يتكلم الحق، أليس من الممكن ان تكون أمواله مشروعة؟! يجب إثبات التهمة أولا والا نهز أركان البلد، مصداقية الحكم اليوم على المحك، على البنوك شبهة استعمال الصلاحيات في احالة البعض والتغاضي عن البعض وسكوت الحكومة معناه انها شريكة في الجريمة، لماذا سكتوا عن البنوك؟ هل هم دولة داخل الدولة؟ يجب ألا نسكت عنها. المحور الثاني التهاون والمماطلة في تطبيق القانون حدّث ولا حرج، أي مكان به تهاون ومماطلة في تطبيق القانون حتي تتفاقم المشكلة وتصبح كرة ثلج، اضراب الجمارك ما كان من الحكومة السابقة؟! ما كان هناك اتفاقية بين الحكومة والجمارك، لماذا لم تلتزموا بتنفيذ تعهدكم مع الجمارك؟! لازم يصير اضراب ومشكلة حتى تحلونها؟! اضراب الكويتية في عهد وزير سابق وهو وزير حالي وكان هناك أيضا اتفاقية معهم لماذا لم تلتزموا معهم؟! الحكومة علشان تكسر الاضراب طيرت طيارة الى طهران هل حل المشكلة بأنك تسوي مشكلة أكبر وان تكسر القانون؟ ملتقى النهضة، وزير الداخلية يعطي اذنا في فندق وينتقل الى جمعية نفع عام التي هي تحت مسؤولية الحكومة ما تقدر تسوي لها شيء، هل هذا يعقل؟ جريدة القبس والراي بالنسبة لموضوع الايداعات في 20/8/2011 نحن أمام احتمالين يا صحة الخبر أو عدم صحة الخبر، يجب تحريك التحقيقات لمعرفة النائب الذي أودع في حسابه 17 مليونا وبعد ذلك ارفع قضية، هذا اذا كان الخبر صحيحا، واذا كان الخبر غير صحيح فلأسباب سياسية، وموقف الإعلام والتجار من رئيس الوزراء السابق، لماذا لا نقول ان ذلك كان لغرض سياسي بحت، وبالتالي أضروا بثقة الشعب بالنظام المالي، وهذه جريمة أمن دولة شأنها زعزعة النظام المالي واستقرار البلاد، يجب ان يعاقب عليها ويحبس لمدة 3 سنوات، هذه عقوبة على اضرار بالمصالح القومية للبلاد. الاجراء الأول لم تتخذ فيه اجراء لا الحكومة السابقة ولا الحكومة الحالية ولا حكومة تصريف العاجل لم يحيلوا النواب أو الصحيفة، هذا ماذا نسميه؟! أخاطب نواب الأمة: لو كان رئيس الحكومة قام بدوره حتى بلجنة تحقيق، والا فأكيد سيحدث استجواب أو مشاكل. ثانيا البنوك فقانون 35/2002 في الفصل الثاني المادة الثالثة: تبنى اجراءات العمل فور وقوعها، بمعنى انه على البنوك ان تقوم باجراءات العمل فور وقوع العمل، يجب ان يعلّق المبلغ في حساب معلّق في مدة لا تتجاوز يومي عمل، وخلال هذين اليومين على البنك ان يبين ان هذا المبلغ معلوم المصدر أو غير معلوم المصدر، فإذا كان غير معلوم المصدر فيحال الحساب وصاحبه الى النيابة العامة، فلمدة 6 أشهر لم يتخذ البنك أي اجراء وبعد الـ 6 أشهر تحرك مرة واحدة. ويتعين على البنوك موافاة المركزي بالمعلومات عن المعاملات المصرفية التي تزيد عن 3000 دينار وهذا المفروض يتبين على «الأون لاين» خلال ثانية ومعنى ذلك ان الأمور كلها واضحة أمام البنك المركزي، هذه «مو كيدية»؟! ما اجراءات الحكومة بحق البنك المركزي، لماذا لم يتم تحويلها خلال يومين؟ كل الدلائل تشير الى مخالفة البنوك للقانون 35/2002، والحكومة لم تتحرك وتكون الحكومة بذلك مشاركة في جريمة غسيل الأموال، هل البنوك فوق القانون هل هي حكومة في حكومة؟! عندما جاءت قضية القروض، البنوك خالفت أبسط قواعد البنك المركزي واستقطعت أكثر من 50% من الراتب واكثر من 15 سنة ولم نعاقبها بل كافأناهم، الإيداعات نفس الشيء، هل وصلنا الى ان هناك من هم فوق القانون أو القائمون على البنوك لا يحاسبون، بالأمس بعض النواب تكلموا عن احدى المناقصات التي ستجرى بملياري دينار بمخالفة للخطوات ولمصالح أصحاب البنوك والصحف والإعلام. بعض النواب يقولون ان الإيداعات توجه الى وزير المالية والتحويلات توجه الى وزير الخارجية، نعم قد يكون صحيحا ولكن كان ذلك قبل توجيه الاستجواب الذي استقالت بعده الحكومة السابقة وبالتالي كانت محل بحث، ومن ثم فيجب ان يكون الرئيس الجديد له رؤية تجاه هذه القضية بل جاء بنفس الوزراء ووزير المالية ووزير الخارجية، اذن هو راض عما حدث في هذه القضايا السابقة، هذه القضية هي صلب اختصاص الرئيس وسياساته ونهجه حتى نطمئن للحكومة. المحور الثالث التحويلات الخارجية في 27/8/2011 وجه البراك سؤالا حول التحويلات الخارجية وفي 17/10/2011 قدم وزير الخارجية السابق د.محمد الصباح استقالته ثم قامت جريدة الآن الالكترونية ونشرت وثائق تشير الى وجود تحويلين كل 5 أيام بـ 70 مليون دينار للخارج من البنك المركزي، وهناك 485 أمر تحويل منذ 2006، 99 منها غير مؤرخ، وكل ما فعلته يا سمو الرئيس انك حولت ذلك الى ديوان المحاسبة، لكن هل فعلت تحقيقا مع جريدة الآن أو في وزارة الخارجية أو السفراء هل قمت بإجراء تحقيق في البنك المركزي، هل أحلت أحدا على النيابة العامة، هل سألت جريدة الآن عن هذه المعلومات الخطيرة التي تتعلق بالأمن القومي، ممكن ان تكون لدول لها مواقف والتزامات دولية لنا علاقات معها ديبلوماسية ممكن أي شيء نريد ان نعرف الحقيقة. 92 لجنة تحقيق شكلناها في مجلس الأمة، تقارير ديوان المحاسبة 26 تقريرا حول التجاوزات في الكهرباء، بلدية الكويت والشارع الهلالي، والدائري السابع والفحم المكلسن، والمدينة الإعلامية وطائرتي الدفاع، المصفاة الرابعة، جسر جابر، الجمعيات التعاونية هل سوينا شيئا، هل نعيد هذه القضية الى الديوان مرة أخرى. المحور الرابع البدون البدون وما أدراك ما البدون البدون الذي يعيش بيننا يأخذ امتيازات من يأخذ الأصل في أميركا. 50 سنة من المعاناة ومن الظلم والإهانة والتشويق وسحق آدمية الإنسان قبل 30 سنة كان وضع البدون أفضل من 20 سنة وأفضل من وضعهم الآن، الحديث عنهم مؤلم فهم إخوان ضحوا بأرواحهم من أجل تراب هذا الوطن الغالي، نحن نفكر كيف نسلب منه حقه ونظلمه ونسحقه بعد 50 سنة من العذاب، في هولندا كل بقرة عندها شهادة ميلاد، والبني آدم ما عنده شهادة ميلاد، والميت لا يعطونه شهادة وفاة، الآلاف من الأطفال ما عندهم شهادة ميلاد، والمتزوجون ليس لديهم عقود زواج يذهبون الى المحكمة ليثبتوا انهم متزوجون وهؤلاء هم عيالهم، هل يعقل هذا في زمان الحريات والكرامة، وحذرنا ان هذه القضية إن لم تحل داخليا، ستفرض علينا الحلول الخارجية وهي قادمة لا محالة. هناك ربيع عربي وإسلامي في كل الدول، ومن الممكن ان يستغلوا ذلك في الخروج والمظاهرات، هل هذه القضية تحل بالعنف بالكراهية أم من خلال القوانين؟! التقيت بمجموعة من البدون قالوا لنا انتم يا نواب منافقون وكذا بين كل القضايا استجوبتم عليها إلا قضية البدون، معقولة قضية منذ 50 سنة لا تحل، هم عيالكم عيال البلد، هل هذا الوفاء الكويتي قانون الجنسية صدر في 1959، المادة 35 فقرة 5 استثنت أهل البادية والقبائل ولم يسر عليهم هذا القانون وعلى ذلك فهم كويتيون. الوفد الكويتي قدم معلومات كاذبة عن البدون للأمم المتحدة في أميركا وقدم الصورة غير الحقيقية وقالوا لهم انهم مقيمون بصورة غير قانونية فلماذا نبين التناقض الرسمي الحكومي في المحافل الدولية. يجوز منح الجنسية لمن أدى خدمات جليلة، هل هناك خدمات جليلة أكثر من الشهادة والتضحية بالأرواح والأسر، والمشاركة بالحروب، وخدمة شركات النفط أكثر من 40 سنة. والمولود من أم كويتية فالدستور لم يميز بين الرجل والمرأة سألت وزير الداخلية السابق عن أبناء زوجات الكويتيين 70 ألف جنسية لزوجات الكويتيين، وطلب توظيف، فإذا قدرنا نعطي الجنسية لآسيويات وأميركيات فلا نستطيع ان نكرم هؤلاء البدون؟! لكن نحن لا نريد حلا. ومن أقام بالكويت 1965 وما قبله وحتى صدور المرسوم بمنحه الجنسية، شهادة مختار الأحمدي منذ 1962 ويقول قبل 30 سنة عايش معنا هو وأبوه والى الآن هو بدون ومع ذلك منذ 1962. والحاج هاشم طاهر الشمالي موجود في الكويت منذ 1932 وذلك لم يعطوه الجنسية. التجنيس: من لم يستحق الجنسية جنسناه ومن يستحق منعنا عن التجنيس، وسياستنا لا برنامج بها ولا نعتمد على رؤية، 7000 أسرة تستحق الجنسية، والتصريح الأخير لصالح الفضالة يقول 35000 يستحقون الجنسية وان اقول جنّس من تقول عنهم انت انهم يستحقون وهناك آلاف ليس عندهم شهادات ميلاد وعام 86 سمو ولي العهد يقول ستحل «البدون» خلال أشهر، وزير الداخلية في 93 يقول في ديسمبر. وأحمد النواف يقول: لا بدون بعد ستة أشهر، وهذا في 2006، وجابر الخالد يقول ندرس ملف البدون، والحمود يقول: أوامر عليا لتجنيس المستحقين، والكويت تؤيد مطالب الشعوب المشروعة، وكل هذه تصريحات المسؤولين من وزراء داخلية وشؤون وغيرهم. أتاني عسكري وقال لي: جدد لي إجازة قيادة السيارة، هذا يقود دبابة وما تعطونه سيارة، الكويت كل شيء يصير. توظيف البدون نحن لا نقرر توظيف الكويتيين نريد توظيف البدون! كيف نستطيع ذلك، تعليمات ديوان الخدمة المدنية واضحة بأنه لا تعيين إلا لمن عنده بطاقة مدنية، ويوظفون إذا ما في كويتي مؤهل. هذه وصمة عار في تاريخ الكويت، بعدما توالت الضغوط السياسية عليهم مثل ساحة الإرادة والكوادر وغيرها أخذوها ثقافة، ولكن تجمعهم سلميا حملوا أطول علم في تاريخ الكويت. تبرعوا بالدم من أجل الكويت، والتعامل الحضاري مع البدون السحل والضرب، هل من حق لضربهم وإهانتهم وسحبهم على الأرض، وحتى الحريم ضربن، لقد احتموا ببيت الله وسحبوهم غصبا وأخرجوهم، إن آباءهم حموا حدودنا، وشاركوا في الحروب العربية. هناك مظاهرات كثيرة لم يحدث بها شيء لماذا لأنه لم يقف معهم أحد ولم يساندهم أحد، ضربوا واعتقلوا وأهينوا، هل هذا هو التعامل الإنساني في دولة مؤسسات وأعضاء مجلس أمة ودولة قانون، كل هؤلاء خدموا الكويت، ذهبت الى تيماء ورأيت أحوالهم ولم أنم هذه الليلة، مساكنهم من صفيح شيء لا يتصور، وذلك في الكويت التي تصرف الملايين على الدول وعلى المساعدات. تقرير غانم النجار يقول إن هناك استخداما للقوة المفرطة ودخول البيوت ووضع قيد أمني وسحب رخص القيادة، وتقرير هيومان رايتس يقول: على الحكومة الكويتية أن تنفذ وعودها للمواطن الكويتي والمواطنة وإعطاءه حقوقه. الحكومة علمتنا بيع الأوهام وعدم الجدية وهي غير جادة في إيجاد المخرج ومع احترامي للجميع، فهذه الوعود انتهت وأقول بعد 6 أشهر من الآن لو أتاني طفل ليست لديه شهادة ميلاد أو شخص ما عنده شهادة زواج ولا شهادة وفاة أقسم بالله العلي العظيم سأوقف الحكومة مرة ثانية هنا على المنصة. خلال 6 أشهر أو أقل أي بدون ما عنده شهادة ميلاد لماذا لا تعطونهم شهادة الميلاد أو عقد الزواج سأقف على المنصة مرة ثانية، صالح الفضالة يقول إن 34 ألفا يستحقون الجنسية، فلماذا لا نصدر قرارات لإعطائهم حقوقهم؟! إذا لم نخرج قرارات لهذه الشريحة وتصدروا كشوفات صدقوني سيأتي 34 ألفا غير مستحقين محل هؤلاء الذين أعلن عنهم صالح الفضالة يعني لو استقال الفضالة هل يضمن الـ 34 ألفا أن يأخذوا حقوقهم؟! المحور الخامس عدم تقديم برنامج الحكومة وهذا انتهاك صارخ للدستور، البرنامج هو النظرة الحقيقية لتشكيل الحكومة وهو الرؤية الحقيقية لرئيس الحكومة، هل هي حكومة سياسية هل هي حكومة إنقاذ وحل المشاكل، ويفترض أن يحمل هذه الرؤية رئيس الوزراء. والدستور يقول: «تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامج عملها»، هل لابد أن يقدم عبيد الوسمي أو صالح عاشور استجوابا لكي تقدم الحكومة برنامجها؟ لماذا لم تأت به الحكومة من تلقاء نفسها. ما يصير الحكومة تشتغل على البركة، والوزير يتم توزيره على أساس البرنامج ونسأله هل تستطيع تنفيذ البرنامج أم لا؟ أنت توزر الشخص الذي يستطيع تنفيذ برنامج عملك الذي وضعته سمو الرئيس، عندما يأتي البرنامج قبل موعد الاستجواب هذا ليس برنامجا والحكومة تأتي وتقول عندنا رؤية جديدة ونهج جديد، ولكن وزراء الإيداعات والتحويلات ومشرف كلهم موجودون فهل هذه حكومة جديدة؟ في جلسة 22/3 سمعنا رأي النواب في الكوادر و«الجمارك» و«الكويتية» والوزراء الذين وقعوا على الاتفاقيات هم أنفسهم الذين نسفوا العهود وأتوا في الحكومة الجديدة، فهل هذا هو النهج الجديد؟ هل تعيين هيئة سوق المال نهج جديد؟ هل خطة التنمية هو نهج جديد؟ سرقة الديزل هل هو نهج جديد؟ اختطاف طائرة كاظمة لكسر الإضراب فيلم سينمائي، ملتقى النهضة هل هو نهج جديد، هل هذا هو احترام ضيوف أهل الكويت؟! لم نوفق في حكومة جديدة أو نهج جديد. من اجل كل ما سبق قدمت هذا الاستجواب وتحملت المسؤولية والا أحملها لمسؤولي الأمة وممثليها. وشكرا على الإنصات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رد رئيس الحكومة بسم الله الرحمن الرحيم يقول المولى سبحانه وتعالى (ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون) صدق الله العظيم الأخ رئيس مجلس الأمة الموقر الاخوة أعضاء المجلس المحترمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله استعين به وأتوكل عليه وأفوض أمري إليه وأصلي وأسلم على المبعوث إماما ورحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الأكرمين وبعد.. نحمد الله تعالى أن يسر لنا العيش في وطننا الغالي الذي يتخذ من الديموقراطية نظاما فيه السيادة للأمة مصدر السلطات جميعا وتمارس السلطات فيها اختصاصاتها ملتزمة بأصل جوهري هو الحفاظ على أمن الوطن وسيادته ووحدته واستقراره فقد امتاز أهل الكويت منذ نشأتها بروح الأسرة تربط بينهم كافة توحدهم الرؤى نحو الهدف المشترك ويجمعهم المصير الواحد في ظل قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه الأب الراعي لمسيرة أبناء هذا الوطن جميعا والحريص أبدا على تكريس النهج الديموقراطي وسيادة الدستور والقانون. وفي إطار الالتزام بالطابع الشعبي للحكم في ظل الممارسة البرلمانية الواعية وتراثنا التقليدي في الشورى امتثالا لقوله سبحانه (وشاورهم في الامر) عملا بأحكام الدستور يأتي حق الاستجواب ليشكل أهم مظاهر الرقابة لمجلسكم الموقر على أعمال الحكومة وفيه تتجلى المسؤولية الوزارية تعبيرا عن مساهمة الأمة في إدارة شؤون البلاد فالغرض من الاستجواب، وكما أكدت المحكمة الدستورية هو تحقيق رقابة الأمة على أعمال وأداء الحكومة وفيما يحقق المصلحة الوطنية، فكل ما يخرج عن تحقيق هذا الغرض لا محل له في المجلس النيابي ولا وجه للقول ان حق عضو مجلس الأمة في تقديم الاستجواب هو حق مطلق بلا حدود ولا ضوابط، فالواقع أن جميع الحقوق لها حدود في الاستعمال فإذا تجاوزت هذه الحدود انقلبت إلى ضدها وفقد صاحبها الحق فيها. فالقول ان الاستجواب حق مطلق لعضو مجلس الأمة قول لا يستقيم على إطلاقه فإذا كان للنائب حق فللغير حقوق قد تكون هي الأجدر والأولى بالرعاية والاعتبار، وفي مقدمة هذه الحقوق حق أهل الكويت على نوابهم في تمثيل الأمة بأسرها ورعاية المصلحة العامة مما يقتضي عند ممارستهم الحق الدستوري في تقديم الاستجواب أن يكون ذلك لضرورة يتحقق معها الهدف من الرقابة البرلمانية بعيدا عن التعسف والشخصانية وتغليب المصالح الضيقة وزج البلاد في صراعات سياسية، وكل تجاوز لهذه الاعتبارات هو تجاوز على الدستور نفسه وانتهاك لاحكامه لا يخدم المصلحة العامة ولا يحقق الغايات الوطنية. ورغم أن مسؤوليات رئيس مجلس الوزراء في النظام الدستوري الكويتي واضحة بمراعاة طبيعة هذا المنصب باعتباره من العناصر الرئيسية لكفالة الاستقرار في الحكم وتنحصر هذه المسؤولية في السياسة العامة للحكومة وحدها، إلا أن هذا الاستجواب ورغم جميع الدعوات بضرورة بدء صفحة جديدة من الممارسات الحكومية والبرلمانية المسؤولة التي تسعى إلى إذكاء روح التعاون البناء لتحقيق الرخاء ودفع مسيرة التنمية في البلاد يأتي مستهدفا شخص رئيس مجلس الوزراء، ومتذرعا بحجج واهية للقول ان موضوع الاستجواب يتجاوز في نطاقه مسؤولية وزير بعينه ويصبح من مسؤولية رئيس مجلس الوزراء وهو انتهاك واضح لأحكام الدستور يستوجب رفضه التزاما بأحكام المسؤولية السياسية التي رسمها الدستور. وسترون في ردي على موضوع هذا الاستجواب إلى أي مدى ذهب هذا الاستجواب في خروجه على أحكام الدستور الذي اقسمنا جميعا على احترامه كما سأبين لكم ما شاب هذا الاستجواب من مخالفات وإخلال بالنصوص والمبادئ الدستورية التي لم ولن نفرط جميعا فيها فمجلس الأمة هو أول من يخضع نفسه للمشروعية الدستورية ولا يجوز ان يكون فوق الدستور أو القانون. إنني أضع بين أيديكم وتحت بصركم ما شاب هذا الاستجواب من المخالفات الدستورية لتقولوا كلمة الحق فيه وفاء بالتزامكم وبرا بقسمكم العظيم الذي أقسمتم عليه، كما أسجل أن وقوفي أمام مجلسكم الموقر للرد عليه رغم خروجه الصارخ على أحكام الدستور لم يكن إلا لأضع الحقائق كاملة ولأسجل للتاريخ احترامنا لمجلس الأمة الموقر والتزامنا الجاد بأحكام الدستور وبالأعراف البرلمانية السليمة. فبالاطلاع على المواد 100 و101 و102 و127 و130 من الدستور يتضح أنه من بين الأمور التي حرص الدستور على كفالة الاستقرار في الحكم بها هو منصب رئيس مجلس الوزراء في مقابل ما قرره من ضمانات، فقد أوجب النص كما ورد في المذكرة التفسيرية للدستور على ألا يتولى مع الرئاسة أي وزارة وهو أمر له أهمية من ناحية سير العمل الحكومي وبمراعاة ضخامة أعباء رئاسة الوزارة في التوجيه العام للحكم والتنسيق بين الوزارات واتجاهاتها مما يضاعف أسباب الحرص على الصالح العام والتزام الحدود الدستورية والقانونية المقررة. ولقد حرص الدستور على أن يؤكد هذا المعنى في تحديد مسؤولية رئيس مجلس الوزراء عن السياسة العامة للحكومة وحدها فجاء في مذكرته التفسيرية تعليقا على المادة 99 أن الأسئلة المنصوص عليها في هذه المادة إنما توجه إلى رئيس مجلس الوزراء عن السياسة العامة للحكومة أما الهيئات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء أو الملحقة بها فيسأل عنها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أما الوزراء فيسأل كل منهم عن أعمال وزارته. كما أكدت المحكمة الدستورية في قرارها في الطلب رقم 8 لسنة 2004 وكذلك قرارها رقم 10 لسنة 2011 أن كل استجواب يراد توجيهه الى رئيس مجلس الوزراء ينحصر نطاقه في حدود اختصاصه في السياسة العامة للحكومة دون أن يتعدى ذلك الى استجوابه عن أي أعمال تنفيذية تختص بها وزارات بعينها أو أي عمل لوزير في وزارته. تلك هي نصوص الدستور والمبادئ الدستورية التي أكدت عليها المحكمة الدستورية والتي يعلم بها الأخ مقدم الاستجواب علم اليقين، ومع ذلك فقد أخل بها وأهدرها والتي نوضحها على النحو التالي: ٭ أولا المخالفة الدستورية الأولى إن المسؤولية السياسية لا تكون عن أعمال وزارة سابقة، فمحاور الاستجواب الماثل تتعلق بموضوعات حدثت في ظل وزارات سابقة والمحكمة الدستورية في قرارها في طلبي التفسير رقم 8 لسنة 2004 الصادر بتاريخ 9-10-2006 ورقم 10 لسنة 2011 بتاريخ 20-10-2011 أكدت أنه لا يجوز استجواب الوزير عن الأعمال السابقة التي صدرت منه قبل توليه الوزارة التي يحمل حقيبتها أيا كانت صفته وقت صدورها، وأن استعمال عضو مجلس الأمة لحقه في استجواب رئيس مجلس الوزراء فيما يدخل في اختصاصه منوط بأن تكون السياسة العامة للحكومة المراد استجوابه فيها قائمة ومستمرة. ولهذا الأمر هو من المبادئ المستقرة في النظام البرلماني والتي تهيمن على موضوع المسؤولية السياسية للوزارة أو الوزير، فلا يجوز مساءلة الوزارة الجديدة عن أعمال وقعت في ظل وزارة سابقة ومجلس سابق حتى ولو كان أعضاؤها كلهم أو بعضهم أعضاء بالوزارة السابقة وهذه المبادئ الدستورية ترسخت في بلاد الديموقراطيات البرلمانية عبر القرون الممتدة على مدى التاريخ ويمكن القول ان هذا المبدأ يهدف الى توفير نوع من الأمن السياسي للوزير وإلا انفتح الباب على مصراعيه لمساءلات لا حد لها، وهذا هو ما أكدته العديد من الدراسات الدستورية. كما أنه أمر طبيعي لأن تجديد الثقة بأحد الوزراء من حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه يجعل مسؤولية هذا الوزير السياسية فقط على ما يصدر منه من أعمال فترة ولايته الجديدة ولا تمتد مساءلته عن الأعمال التي حدثت خلال الوزارة السابقة. لذا قيل انه يمكن المساءلة عن الأعمال السابقة إذا استمرت المخالفة بعد تشكيل الوزارة الجديدة ولم يتخذ إجراء لمعالجتها فإن هذا الأمر يتطلب أن يتاح للوزارة الجديدة فترة كافية ليتمكن الوزراء من مباشرة صلاحياتهم خلال هذه الفترة بما يكشف عن تبنيهم للسياسات السابقة واستمرار وقوع المخالفات أو التقصير دون تصحيح بما يجوز عندئذ مساءلتهم، لأن هذه الأخطاء تعتبر ممتدة خلال الوزارة الجديدة وان كانت قد وقعت قبل تشكيلها وكل ذلك لا يمكن الاستناد إليه بالنسبة لهذا الاستجواب، لأن الثابت أن الوزارة الحالية تم تشكيلها بتاريخ 14 فبراير 2012 وقدم هذا الاستجواب بتاريخ 6 مارس 2012 أي بعد 20 يوما فقط من تشكيل الحكومة، ولعل ما يلفت النظر أن صحيفة الاستجواب قد سردت وقائع حدثت منذ 20 أغسطس 2011 وبنت عليها محاوره وهي وقائع قامت وانتهت برمتها قبل تشكيل الحكومة الحالية دون أن يلتفت اليها الأخ مقدم الاستجواب، كما أن ما ساقه الاستجواب من اتهامات بتراخي مجلس الوزراء ومن أن رئيس مجلس الوزراء قد تهاون في رسم سياسة عامة لمكافحة الفساد وفي الإشراف على تنفيذها وامتنع عن تطبيق القوانين على الفساد والمفسدين مستندا في ذلك الى بيان مجلس الوزراء في جلسة 21/8/2011 وما تضمنه من إنكار لوقائع في قضية الايداعات والثابت أن هذا البيان قد صدر من حكومة سابقة الأمر الذي يسقط الاستجواب في مخالفة دستورية صريحة وهو غياب العنصر الزمني الذي تمسكت به المحكمة الدستورية كشرط لدستورية المساءلة السياسية. الأخ الرئيس الموقر ٭ ثانيا المخالفة الدستورية الثانية عدم الالتزام بنطاق المسؤولية السياسية لرئيس مجلس الوزراء ذلك أن رئيس مجلس الوزراء وفق أحكام الدستور وقرارات المحكمة الدستورية التفسيرية لا يسأل الا عن السياسة العامة للحكومة، وعليه فإن استجوابه عن أعمال منوطة بالوزارات أو هيئات عامة أو جهات حكومية أخرى في الدولة يكون أمرا مخالفا للدستور لتعارضه مع قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام وخروجا على أحكام الدستور الأمر الذي يجعل تحريك الوسيلة الرقابية في تلك الأحوال باطلا ومعدوم الأثر والنتائج من الناحية الواقعية والدستورية. فالضابط الأساسي لتوجيه الاستجواب أن يكون عن الأمور الداخلة في الاختصاص الدستوري لرئيس مجلس الوزراء أو للوزير المستجوب، وهو ما أكده الفقه الدستوري اعمالا للقاعدة المستقرة من أن كل وزير يحمل حقيبة منصب وزاري يكون هو المسؤول أمام مجلس الأمة عن أعمال وزارته والأمور الداخلة في اختصاصها، وهذه هي ضوابط دستورية محددة تحكم العمل البرلماني وأصل من الأصول العامة، لأن المنصب الوزاري والوظيفة العامة بوجه عام هما اختصاصات ومسؤوليات تنسب الى الوزارة ولا تنسب الى الوزير بصفة شخصية. فبمطالعة الاستجواب الماثل يتضح أن محاوره تتضمن أمورا ووقائع لا تتعلق بالسياسة العامة للحكومة وإنما تدخل في اختصاص وزارات الدولة المختلفة والتي أشارت اليها صحيفة الاستجواب صراحة ومنها عدم اتخاذ إجراء عما نشر في جريدة عن إيداعات مليونية أو عدم قيام البنك المركزي بممارسة اختصاصاته أو قيام بعض البنوك بإحالة عدد من النواب إلى النيابة العامة أو مخالفة أحكام القانون في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال أو الاستعمال المفرط للقوة ضد المعتصمين أو تقديم بيانات يدعى عدم صحتها الى لجنة تابعة للامم المتحدة وبعيدا عن التسليم بصحة تلك الادعاءات من عدمه فهي جميعها أعمال تنفيذية منوطة بوزارات أو هيئات عامة أو جهات حكومية أخرى في الدولة، كما أن الاستجواب لا يثير في خصوصها وجود خلل في المبادئ أو الأهداف أو القواعد العامة التي يمكن اعتبارها سياسة عامة للحكومة لكل الوزارات وبالتالي فانها تخرج عن الاختصاص الدستوري المقرر لرئيس مجلس الوزراء وبما يكون معه تقديم استجواب عنها أمرا مخالفا للدستور. الأخ الرئيس الموقر الاخوة أعضاء المجلس المحترمين ٭ ثالثا المخالفة الدستورية الثالثة إنه لا يجوز أن يكون الاستجواب متعلقا بما هو معروض على القضاء تنص المادة (50) من الدستور على أن «يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور». وتنص الفقرة الأخيرة من المادة «115» من الدستور على أنه (.......... لا يجوز لعضو مجلس الأمة أن يتدخل في عمل أي من السلطتين القضائية والتنفيذية). كما تنص المادة (163) منه على أنه «لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة ويكفل القانون استقلال القضاء ويبين ضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم وأحوال عدم قابليتهم للعزل». كما رددت المادة (27) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ذات المبدأ المقرر بالمادة (115) من الدستور حرفيا. وقد أكدت المحكمة الدستورية في قرارها التفسيري الصادر بجلسة 11/4/2005 في الطلب رقم 3 لسنة 2004 في شأن تفسير نص الدستور المتعلق بالسؤال البرلماني «أنه لا يجوز أن يكون من شأن السؤال البرلماني التدخل في أمور مثارة أمام القضاء أو ما يتعلق بأحكام قضائية» بما يتعارض مع استقلال القضاء واختصاص السلطة القضائية وبما معناه أنه يمتنع على عضو مجلس الأمة التقدم بسؤال برلماني وهو أول وسائل الرقابة البرلمانية وأخفها أثرا في أمور معروضة على القضاء لما قد يثيره ذلك من مظنة التأثير على القضاء وهو أمر محظور دستوريا والمسلم به سريان ذات المبدأ على الاستجواب من باب أولى باعتبار الاستجواب سؤالا برلمانيا مغلظا قد يؤدي الى تقرير عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء في الحالة الماثلة. هذا وقد سبق لمجلس الأمة الموقر في خصوص استجواب سابق قدم لوزير العدل الأسبق وكان ضمن محاوره ما يتعلق بأمر معروض على القضاء أن انتهى الى الموافقة على تقرير اللجنة التشريعية بعدم جواز مناقشة الاستجواب وهو الأمر الذي يكاد يتطابق والاستجواب الماثل خاصة في محوريه الأول والثاني، حيث ان ما يتناوله هذان المحوران متعلق بموضوع الإيداعات المالية، وهو معروض على القضاء وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في تلك القضية وقامت باستدعاء بعض أعضاء مجلس الأمة السابق والإفراج عنهم بكفالة مالية ولم تنته النيابة العامة من تحقيقاتها في هذا الملف حتى الآن، كما أن موضوع التحويلات محل المحور الثالث أيضا في حوزة القضاء من خلال البلاغ المقدم إلى محكمة الوزراء ضد سمو رئيس مجلس الوزراء السابق وبما قد يجعل الاستجواب الماثل مخالفا لأحكام الدستور. ٭ رابعا: المخالفة الدستورية الرابعة: وجوب ان يكون الاستجواب محدد الوقائع والعناصر: تنص المادة (134) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن يقدم الاستجواب كتابة وتبين فيه بصفة عامة وايجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها. وفي هذا الصدد فقد قررت المحكمة الدستورية في طلب التفسير بخصوص الاستجواب أنه يجب أن يكون موضوع الاستجواب محددا بوقائع تحصر أسانيدها حتى يتخذ المستجوب عدته ويستعد لمناقشته ويتمكن من الادلاء بحججه وهو ما استقر عليه العرف الدستوري ليتمكن الأخوة الأعضاء من الحكم على الاستجواب بعد ان يقدم كل من العضو والوزير مرافعته، لذلك يقتضي الأمر أن يقف الجميع على أرضية واحدة من البيانات والمستندات والوثائق والأدلة والأسانيد المتعلقة بموضوع الاستجواب ولا يجوز ان تخرج عن اطار صحيفة الاستجواب المقدم ولاسيما أن ما قد يبرزه العضو المستجوب من مستندات أثناء الاستجواب قد يكون مزورا أو مدسوسا على العضو ذاته أيا كانت الأسباب. وعلى ذلك فإنه لا يجوز ان يحتفظ العضو المستجوب بالوقائع وأسانيدها لكي يبرزها في جلسة الاستجواب كمفاجأة بقصد احراج رئيس مجلس الوزراء فهذه ممارسة يرفضها القانون والأعراف الدستورية وتخرج عن اطار اهداف الاستجواب والحرص على معرفة الحقيقة وابتغاء الاصلاح. وحيث انه من الاطلاع على محاور الاستجواب الماثل يتبين أن محاوره قد جاءت بعبارات عامة مبهمة غير محددة الوقائع فالاستجواب لم يتناول وقائع للتدليل على مخالفة بعض البنوك وبشكل صارخ على حد وصف صحيفة الاستجواب لقانون غسيل الأموال أو لتواطؤ الحكومة معها في عدم تطبيق القانون عليها أو فيما ادعاه من التفريط بالمال العام والاعتداء والتجاوزات المالية في قضية التحويلات الخارجية واكتفى في ذلك بترديد ما جاء في تصريحات لأحد الاخوة النواب في فترات سابقة وفي ظل مجلس أمة سابق وحكومة سابقة ولم يورد واقعة واحدة جديدة كما لم تتضمن صحيفة الاستجواب بيانا لأوجه الاتهامات وأسانيدها التي يمكن نسبتها الى رئيس مجلس الوزراء وخاصة فيما يتعلق باتهام الحكومة بعدم الجدية في اتخاذ القرارات اللازمة لمكافحة الفساد أو عدم جديتها في تطبيق القانون أو أوجه القصور في أداء الواجبات القانونية في موضوع التحويلات كما لم يسرد الاستجواب في صحيفته وقائع وأدلة على أن رئيس مجلس الوزراء قد قصر في عمله وعجز عن القيام بمهامه الدستورية لبيان صور التقصير والعجز عن تحمل المسؤولية فالمساءلة السياسية لا تقام على ظاهر العلم وانما على أدلة وبراهين بوصف الاستجواب أداة اتهام الأمر الذي يجعل هذا الاستجواب مخالفا للدستور والأعراف البرلمانية. ٭ خامسا: المخالفة الدستورية الخامسة: أنه لا يجوز التعسف في استخدام حق الاستجواب.. ان المستقر عليه دستوريا أن حق الاستجواب هو حق دستوري يستند الى نص المادة 100 من الدستور وان استعمال هذا الحق يعتبر مشروعا ما دام العضو المستجوب التزم فيه بالضوابط الدستورية المقررة في الدستور وقرارات المحكمة الدستورية التفسيرية دون تعسف من جانبه في استعمال هذا الحق ويعد من صور التعسف في استعمال هذا الحق توجيه استجواب لا تتوافر فيه الضوابط الدستورية على النحو الذي سلف عرضه أمام مجلسكم الموقر وبعد أيام معدودة من تشكيل الحكومة الأمر الذي يكون معه تقديم هذا الاستجواب من قبيل التعسف في استعمال الحق المقرر بالمادة 100 من الدستور. الأخ رئيس مجلس الأمة الموقر الاخوة أعضاء المجلس المحترمين مما سبق يتضح بجلاء أن الاستجواب الماثل خالف أحكام الدستور ولم يصب الحق وان الأمور التي تضمنها جميعها تخالف المبادئ الدستورية التي أكدتها المحكمة الدستورية والتي يتعين التمسك بها لأنها مستمدة من مبدأ سمو الدستور وتمثل النظام الديموقراطي الذي تحكمه قواعد عليا يجب على جميع السلطات احترامها ومراعاتها والالتزام بها منعا من تكريس أعراف برلمانية غير سليمة وبما يلزم معه التصدي مجلسا وحكومة لهذه المظاهر بكل حسم. وجانبا أيها الأخوة الأعضاء المحترمون عن الاعتبارات الدستورية والقانونية المتعلقة بهذا الاستجواب فان ثمة تساؤلات تفرض حوله وقد وجدت من المناسب الاشارة اليها وهي: 1- ان الاستجواب قدم بعد 20 يوما من افتتاح الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة وتشكيل الحكومة الجديدة وهذا التوقيت يناهض كل تصريحات الأخ عضو المجلس المحترم مقدم الاستجواب السابقة التي كانت تستنكر تقديم الاستجوابات بشكل سريع دون منح فرصة كافية للحكومة للعمل. 2- اننا اذ نؤيد مواقف الأخ مقدم الاستجواب التي عبر فيها بتصريحاته القاطعة بخصوص عدم دستورية الاستجوابات التي قدمت لسمو رئيس مجلس الوزراء السابق وتأكيده بأن سموه غير مختص بأي استجواب مما تم تقديمه لسموه في الفصل التشريعي السابق وأنه يجب تقديم الاستجواب الى الوزير المختص أولا ورغم كل ذلك جاء استجوابه الماثل بخلاف جميع تصريحاته ومواقفه السابقة. 3- ان تقديم الاستجواب الماثل يثير في توقيته علامات استفهام كبيرة بعد الكشف عن توجه مجلسكم الموقر لتشكيل لجنتي تحقيق في الايداعات المليونية والتحويلات البنكية وتأييد العضو المستجوب نفسه لتشكيل لجنتي التحقيق وفق ما ورد في مداخلته بجلسة 28 و29 فبراير الماضي وتأييده تشكيل لجنة التحقيق في الايداعات فلو كان الهدف موضوعيا وموجها لمعرفة الحقائق حول هاتين المسألتين لاكتفى بتشكيل لجنتي التحقيق وانتظار نتائج أعمالهما الأمر الذي لا يمكن معه تبرير الاصرار على تقديم هذا الاستجواب. 4- ان الاستجواب جاء مستهلا بتمهيد عن الغايات والدوافع من تقديم المساءلة السياسية حيث شدد على أن دافعه المصلحة العامة وليست أي مصلحة شخصية أو خصومة مع رئيس مجلس الوزراء في حين انه ذكر في خاتمة صحيفة الاستجواب (..وفي الحقيقة لقد كان سمو رئيس الوزراء الحالي جزءا من الحكومة السابقة وبمنصب رفيع اذ تبوأ فيها منصب نائب أول رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع) وهو أمر يصعب تفهمه في ظل ما ذكره حول عدم وجود خصومة أو استهداف شخصي. 5- ان مقدمة الاستجواب حددت دوافعه في حماية وصيانة المال العام وعلى الرغم من ذلك تم اقحام محورين على نحو مفتعل ليس لهما علاقة بدوافع الاستجواب وهما متعلقان بالبدون وبرنامج عمل الحكومة. 6- وأخيرا فان مقدمة صحيفة الاستجواب اشارت الى أن المشرع الدستوري أكد أهمية الحفاظ على المال العام من خلال انشاء ديوان المحاسبة ليكفل الرقابة المالية باستقلالية تامة ومع ذلك جاء الاستجواب ليوحي بأن تكليف الحكومة لديوان المحاسبة بالتحقيق في موضوع التحويلات الخارجية أمر لا يحقق مصلحة عامة وغير ذي جدوى وذلك على خلاف الحقيقة وبما ينطوي على تقليل من شأن ديوان المحاسبة وتهميش لدوره في الرقابة المالية وهو ما لا نقبله جمعيا باعتباره ذراعا حيوية مهمة في تجسيد الدور الرقابي المنشود على أعمال الأجهزة الحكومية ويحظى بتقدير وثقة الجميع. الأخ رئيس مجلس الأمة الموقر الاخوة أعضاء المجلس المحترمين واذا كان ما تقدم هو الجانب الدستوري في الرد على الاستجواب الماثل ورغم قناعتنا بأن الواجب علينا جميعا أن نحافظ على نقاء ممارستنا الديموقراطية وان نبتعد بها عن مواطن الزلل والخلل ونربأ بها عن الاجتهادات غير المبررة والأهواء الشخصية وبما يتعين معه عدم مناقشة هذا الاستجواب الذي يفتقد أركانه وشروطه الدستورية الا اننا رأينا ونحن في بداية عهد جديد تقديرا لمجلسكم الموقر أن نستجيب لرغبة الأخوة في هذا المجلس في الرد على هذا الاستجواب وأن نعتلي المنصة لأنه ليس هناك ما نتخوف منه أو نود اخفاءه فنحن بحمد الله نعمل في اطار من العلانية والشفافية والنزاهة وهي السمة الأساسية التي نرجو أن يتصف بها العمل الحكومي في هذه المرحلة كما أن الممارسة الصحيحة للعمل البرلماني في اطار الدستور واللائحة هي المطلب الضروري الذي نسعى اليه جميعا تكريسا لأعراف سليمة وحماية للدستور واللائحة الداخلية لمجلسكم الموقر. وأبدأ في تناول الرد على ما ورد من محاور الاستجواب في حدود الضوابط الدستورية. الأخ الرئيس الموقر الاخوة أعضاء المجلس المحترمين المحور الأول من الاستجواب والذي جاء بادعاء تهاون الحكومة وقصور اجراءاتها وسوء استعمال السلطة في قضية الايداعات البنكية بالمخالفة لأحكام القانون والدستور يثير خمسة عناوين رئيسية جاءت جميعها عبارات عامة واتهامات بغير أدلة فلم يقدم الأخ المستجوب أي دليل أو واقعة تدل على صحة أي اتهام منها وهنا تجدر الاشارة الى أن القانون رقم 35 لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال قد وضع الاجراءات الكفيلة للوقوف على مدى مشروعية الأموال المودعة في حسابات المؤسسات والأشخاص في البنوك والمصارف والتحقق من هوية عملائها وفقا لوثائق رسمية صادرة من الجهات المختصة بالدولة. وانه نظرا لما تلاحظ لدى بعض البنوك والمصارف المحلية من ايداعات لمبالغ ببعض الحسابات لديها قامت تلك البنوك بابلاغ النيابة العامة لبيان مدى مشروعية هذه الايداعات «وهو ما عرف بقضية الايداعات المليونية» وأصبح الموضوع برمته حاليا بحوزة النيابة العامة والقضاء. وعليه فانه يتبين بجلاء انه لا اختصاص دستوريا او قانونيا لرئيس مجلس الوزراء بشأن التعامل مع الشبهات التي تشوب الاموال المودعة في الحسابات البنكية للمؤسسات والاشخاص ايا كانوا نوابا او غيرهم وأن الابلاغ عن هذه الشبهات من اختصاص البنوك والمصارف وذلك بحسب ما لديها من بيانات ومعلومات حول هذه الحسابات وباعتبارها الجهة القادرة والمسؤولة عن تبيان حقيقة اي شبهات تشوب تلك الحسابات وهي مسألة تخرج عن مسائل السياسة العامة للحكومة كما ان التعامل مع هذه الشبهات من اختصاص القضاء والنيابة العامة ومن ثم لا يجوز مساءلة رئيس مجلس الوزراء سياسيا عن هذه الايداعات من قريب او بعيد. ومن ناحية اخرى فانه ولما كانت قضية «الايداعات المليونية» في ايدي النيابة العامة لتتخذ فيها ما تراه ولحين الانتهاء من التحقيقات التي تجريها في شأن تلك البلاغات فانه اعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات وفقا لحكم المادة (50) من الدستور لا يجوز لرئيس مجلس الوزراء ان يتدخل في هذه القضية لكونها من اختصاص وفي حوزة سلطة اخرى هي السلطة القضائية وغني عن البيان ان قضاءنا العادل يمثل الحصن الحصين لحقوق المواطنين والسياج الحامي للمصلحة العامة. كذلك فان ما تضمنه هذا المحور من القول بعدم الجدية في اتخاذ القرارات اللازمة لمكافحة الفساد وعدم الرغبة في تفعيل القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد وغسيل الاموال هي اتهامات عامة بدون تحديد وقائع معينة او حالات محددة بالمخالفة لما استقرت عليه المحكمة الدستورية من ضوابط الاستجواب التي سلف الاشارة اليها. الاخوة اعضاء المجلس المحترمين المحور الثاني من الاستجواب وادعى فيه الاخ المستجوب التهاون والمماطلة والتسويف في تطبيق القانون وذلك من خلال: ٭ عدم محاسبة بعض الجهات المتمثلة في جريدة القبس والبنوك على ما ادعته او اتخذته من اجراءات. ٭ عدم تفعيل القوانين المتعلقة بالفساد وغسيل الاموال. وما تضمنه هذا المحور الثاني هو تكرار لما جاء في المحور الاول مع اضافة ان الحكومة لم تتحقق من صحة ما نشر في جريدة «القبس» عن «الايداعات» كما طالب الحكومة ممثلة بالبنك المركزي بالتدقيق في الحسابات البنكية لجميع الاعضاء والوزراء منذ عام 2006 تطبيقا لسيادة القانون عوضا عن سياسة الانتقائية التي اتبعتها البنوك والتي يتهم الاخ المستجوب البنوك باتباعها دون دليل في الاستجواب. والاخ النائب المستجوب يشكك في صحة ما نشر بجريدة القبس وفي ذات الوقت يرتب محاسبة رئيس مجلس الوزراء لانه لم يتأكد من صحة ما نشرته كما يدعي ان البنوك مارست الانتقائية حين احالت نوابا دون آخرين الى النيابة العامة ويرى انه يجب احالة كل ايداعات النواب والوزراء من عام 2006 واذا ما تجاوزنا ان كل ماذكر يعتبر من الاعمال التنفيذية التي لا يجوز مساءلة رئيس مجلس الوزراء عنها فان هذه الوقائع جميعها (النشر والاحالة) تمت في ظل حكومة سابقة فضلا عن ان ما نشرته الصحيفة لم يثبت حتى الان صحته من عدمها حتى يمكن مساءلتها ومحاسبتها كما يمتنع على الوزارة المختصة ان تتخذ اي اجراء في هذا الموضوع باعتباره قد اصبح في حوزة النيابة العامة منعا من اتهامها بالتدخل في اعمال مثارة امام القضاء. واذا كان ثمة كلمة في هذا المقام فانه ليس هناك ما يمنع الاخ العضو مقدم الاستجواب او اي مواطن من تقديم ما لديه من معلومات حول اي ايداعات مشبوهة تغاضت عنها البنوك الى النيابة العامة. الاخ رئيس مجلس الامة الموقر الاخوة اعضاء المجلس المحترمين يدعي الاخ المستجوب في المحور الثالث من الاستجواب التفريط بالمال العام والاعتداء والتجاوزات المالية في قضية التحويلات الخارجية من خلال تقصير رئيس مجلس الوزراء في واجباته القانونية عن اداء مهامه الدستورية. وهذه القضية هي ما عرف باسم التحويلات عن طريق وزارة الخارجية وهذا الموضوع الثابت فيه انه اثير وتم في ظل الحكومة السابقة ومجلس الامة السابق ومع ذلك لم يحرك الاخ المستجوب ساكنا حياله لاشهر عديدة بينما سارع الى تقديم استجواب بعد عشرين يوما من تشكيل الحكومة الجديدة لمساءلة رئيس مجلس الوزراء عن هذا الامر الذي لا يدخل في اختصاصه وتحوطه الشبهات الدستورية وذلك بمقولة عدم كفاية الاجراءات التي اتخذها رئيس مجلس الوزراء بشأن قضية التحويلات الخارجية واتهامه بالاكتفاء باحالة تلك القضية الى ديوان المحاسبة فقط وهذا الاتهام مردود عليه فقد قامت الحكومة بتاريخ 23/2/2012 بعد ادائها القسم امام مجلس الامة بنحو اسبوع باحالة الموضوع الى ديوان المحاسبة للوقوف على جميع الحقائق المتعلقة به وحسمه لاسيما ان الموضوع يتعلق بأمور مالية ومحاسبية وطلبت موافاة مجلس الوزراء بما ينتهي اليه الديوان من نتائج في هذا الشأن لتقرر الحكومة على هدي من هذه النتائج الاجراء التالي المناسب الذي تتخذه في خصوصه. ويثار التساؤل عما اذا كان هذا الاجراء عملا ايجابيا للحكومة يستوجب الترحيب والتشجيع ام انه عمل يستوجب الانتقاد والمساءلة. اذ لا يجوز التقليل من اهمية مؤسسة رقابية تحظى باحترام وتقدير الجميع ونعول عليها جميعا في استجلاء الكثير من القضايا والمسائل - وهي الذراع اليمنى للمؤسسة التشريعية في ممارسة دورها الرقابي المسؤول في الكثير من الموضوعات التي تحال اليه من مجلسكم الموقر او من مجلس الوزراء للثقة في جدارته وحياديته ومن ثم فان احالة الامر الى ديوان المحاسبة للتحقيق هو اجراء جاد لا يجوز ولا نقبل جميعا تهميشه او التقليل منه. واذا كان هذا هو النهج الحكومي لمعالجة موضوع التحويلات فان الاخ العضو المحترم مقدم الاستجواب لم يوضح ماهية الاجراء الذي كان يجب ان تتخذه الحكومة في هذه القضية وما هي اوجه القصور التي يمكن نسبتها الى رئيس مجلس الوزراء في هذا الموضوع والواجبات القانونية التي كان عليه اداؤها وأنه اذا كان يطالب الحكومة باحالة تلك القضية الى النيابة العامة فان هذا الاجراء لم يعد له محل او مقتضى بعد صدور قرار من النائب العام باحالة البلاغ المقدم له من احد المحامين بشأن هذه القضية الى محكمة الوزراء. ومن ثم اصبح موضوع تلك القضية برمته بحوزة محكمة الوزراء باعتبارها جهة قضائية تملك سلطة التحقيق والاتهام والمحاكمة. الاخ الرئيس الموقر الاخوة اعضاء المجلس المحترمين مما هو جدير بالذكر في خصوص المحاور السابقة من الاستجواب ان مجلسكم الموقر قد شكل لجنتي تحقيق في خصوص موضوع الايداعات المالية والتحويلات بما يسهم في كشف الحقائق وابراز الية التعامل مع اي تقصير او خلل ان وجد ويجدر التأكيد على ان الحكومة لن تتأخر عن اتخاذ اي اجراء لمحاسبة المقصرين او المتسببين في اي قصور وبما يستوجب معه انتظار نتائج التحقيق المشار اليه لتكون الاجراءات المتخذة على اسس موضوعية عادلة. الاخ الرئيس الموقر الاخوة اعضاء المجلس المحترمين جاء المحور الرابع تحت عنوان «البدون وتعريض المصالح العليا والامن الداخلي للخطر» وهذا المحور لا يتعلق بالغرض من الاستجواب حسبما اثبته الاخ العضو المستجوب في مقدمة صحيفة استجوابه كما ان المسائل التي يرتب الاخ المستجوب مسؤولية رئيس مجلس الوزراء عنها هي مسائل تنفيذية تدخل في اختصاص وزارات وجهات حكومية ولا يسأل عنها رئيس مجلس الوزراء لعدم تعلقها بالسياسة العامة للحكومة ومن ناحية اخرى فان قضية البدون باقرار العضو المستجوب نفسه ليست وليدة اليوم وانما هي منذ حكومات سابقة لاكثر من ثلاثين عاما ولم يقدم الاخ العضو المستجوب اي استجواب حول هذه القضية خلال فترات عضويته في المجالس السابقة كما لم يقدم دليلا واحدا على انتهاك الحكومة الحالية لقانون واحد فيما يخص تعاملها مع فئة المقيمين بصورة غير قانونية كما انه تناسى كل ما قدمته الحكومات السابقة والحالية من مزايا وخدمات مدنية وانسانية لهذه الفئة وفات المستجوب ان الحكومة لم تتخذ اي اجراءات بحق المقيمين بصورة غير قانونية الا عندما خرج بعضهم عن القوانين بالتجمع والتظاهر والقيام بممارسات يجرمها القانون فتمت احالتهم الى النيابة العامة وفقا للقانون وذلك حماية للامن الداخلي وللمصلحة العليا للبلاد. واذا كان من حقائق يجب ان تذكر في هذا الموضوع فانه ترجمة للاهتمام الكبير الذي اولته الحكومات السابقة لحل مشكلة المقيمين بصورة غير قانونية وفي ضوء نتائج الاجتماع المشترك بين مجلس الوزراء السابق والمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الذي عقد لمناقشة التقرير المقدم من اللجنة المكلفة لدراسة هذه المشكلة وتقديم الحلول العملية المناسبة لمعالجتها وانهائها بشكل جذري شامل يراعي جميع الاعتبارات الامنية والانسانية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية فقد تم اعتماد الدراسة المقدمة من اللجنة ومباركة ما جاء فيها من مبادئ ومقترحات كفيلة بطي ملف هذه القضية وهنا يجدر التأكيد على ان اللجنة المكلفة بدراسة هذه المشكلة هي لجنة شكلها المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية وقد استعانت هذه اللجنة بجميع الاطراف ذات الصلة من متخصصين وجمعيات نفع عام وغيرهم مما يمثل جهدا وطنيا موضوعيا يستهدف ايجاد افضل السبل لحل هذه المشكلة المعقدة. وقد صدر المرسوم رقم 2010/467 بانشاء الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ليتولى اخراج الاجراءات والتدابير العملية اللازمة الى حيز التنفيذ العملي وانجاز الحل الجذري الشامل لهذه المشكلة خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات ووضع على رأس هذا الجهاز رئيسا تنفيذيا بدرجة وزير. كما حث المرسوم جميع الجهات الحكومية وجميع قطاعات الدولة ومؤسساتها على التعاون مع هذا الجهاز لانجاز هذا المشروع الوطني المهم وتحقيق اهدافه الوطنية السامية وفيما يلي عرض موجز لابرز الجهود والخدمات التي قدمها الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية. وعلى ذلك فان الحكومة لم تتراخ او تهمل في حل مشكلة المقيمين بصورة غير قانونية كما ان المزايا والخدمات الانسانية التي قدمتها الحكومات السابقة لهذه الفئة لا تقل بأي حال من الاحوال عما تقدمه لجميع المقيمين على ارض الكويت ان لم تكن افضل وبما يضمن لهم الحياة الانسانية الكريمة واللائقة. أما عن التعامل الامني مع التجمعات والمظاهر غير المسؤولة التي صدرت من قلة منهم فان ذلك التعامل يخرج عن نطاق السياسة العامة للحكومة التي هي وحدها مناط مسؤولية رئيس مجلس الوزراء وفقا لاحكام الدستور ويدخل في اطار حرص رجال الامن بوزارة الداخلية على امن البلاد واستقرارها والمحافظة على سلامة المواطنين الذي لا يستثني من ذلك اي فئة من فئات المجتمع، الامر الذي يستوجب من الجميع دعمهم ومساندتهم لاداء مهمتهم في حفظ الامن والاستقرار. وفي خصوص ادعاء الاخ المستجوب في هذا المحور من الاستجواب بتشويه سمعة الكويت في المحافل الاقليمية والدولية وتقديم بيانات كاذبة الى لجنة مكافحة جميع انواع التمييز العنصري التابعة للامم المتحدة، وعدم تنفيذ الكويت لالتزاماتها الدولية، فان هذا الامر لا اساس له من الصحة فقد اوضحت مندوبة الكويت امام لجنة الامم المتحدة لمناهضة العنصرية في استعراض تقرير الكويت الدوري كل الحقائق التي تؤكد الاهتمام الرسمي والشعبي بهذه المشكلة ومعالجتها بأفضل الحلول الممكنة وان «قضية المقيمين بصورة غير قانونية ليست قضية تنفرد بها الكويت بل هناك العديد من الدول التي تعاني من نفس المشكلة الا انها لم تتعامل معها بأفضل مما تعاملت به الكويت من تقديم الخدمات والتسهيلات الانسانية التي كفلت لهم الحياة الكريمة بالبلاد». هذا ما ابدته الكويت امام هذه اللجنة وهو الحقيقة المطلقة التي لا كذب فيها فقضية البدون تشغل الحكومة لانها جزء من المشاكل الملحة للمجتمع الكويتي وفي النهاية اؤكد أنني لاأقبل المزايدة على حرصي واهتمامي بهذه القضية وقد توليت مسؤولية الاشراف على وزارة الدفاع ويعلم الجميع بأن عددا كبيرا من ابناء هذه الفئة يعملون في القوات المسلحة وقدموا ارواحهم ودماءهم فداء لهذه الارض الغالية بما يقتضي حسن مجازاتهم وتقديرهم بما يستحقونه من رعاية واهتمام بما في ذلك منح الجنسية الكويتية للمستحقين منهم وفق القنوات التي حددها قانون الجنسية الكويتية فهم ابناء الكويت وقد ترجموا معاني الوفاء والانتماء لها وأن الحكومة تعمل على وضع الحلول التي تراعي البعد الامني والانساني والاجتماعي والاقتصادي وقد بدأت عجلة العمل الجاد بالتحرك الايجابي وقطعت شوطا طيبا في انتظار انجاز المراحل القادمة من خارطة الطريق المعتمدة لانجاز الحل الشامل لهذه القضية بإذن الله ولعل ما يثير الاستغراب ان يثار التشكيك بالجهود المخلصة التي يقوم بها الجهاز المركزي لمعالجة المقيمين بصورة غير قانونية بما يشوه الوجه الحضاري للكويت. الاخوة اعضاء المجلس المحترمين المحور الخامس من الاستجواب جاء تحت عنوان «عدم تقديم الحكومة برنامج عملها بما يمثل انتهاكا صارخا للدستور» ادعى الاخ المستجوب ان عدم تقديم الحكومة لبرنامج عملها فور تشكيلها الى مجلس الامة وفق نص المادة (98) من الدستور يمثل اعتداء صارخا على الدستور وسلبا لحق من الحقوق والمكتسبات الشعبية للامة وهو ما يلزم معه النهوض بمسؤولياته. لقد نال الاخ العضو المحترم مقدم الاستجواب شرف عضوية مجلس الامة لفصول تشريعية عديدة ومن المستغرب ان يغفل عن منطوق المادة 98 من الدستور طيلة هذه المدة ويستذكرها في استجوابه بعد مضي 20 يوما فقط على تشكيل الحكومة. ولنا ان نتساءل منذ بدء الحياة النيابية في الكويت وتطبيق هذا النص الدستوري هل سبق ان قدمت حكومة برنامج عملها قبل مضي شهر من تاريخ تشكيلها على الاقل والنص الدستوري لم يحدد فترة زمنية لتقديم الحكومة لهذا البرنامج وجاءت عبارة «فور» دون تحديد مدة معينة واذا كنا نحترم مجلسكم الموقر ونحترم الالتزام الذي قطعناه على انفسنا فيجب ان نقدم برنامجا واقعيا مدروسا وليس مجرد عبارات انشائية برنامج يتم اعداده بعد اطلاع الوزراء على جميع البيانات والامكانيات المتاحة والقدرات العملية للجهات والاجهزة التابعة والتشريعات المنظمة لكل وزارة والاعتمادات المالية اللازمة للتنفيذ وتلك المتاحة فعليا الى اخر ذلك كله من تفاصيل لا تخفى على الاخوة النواب ومثل هذا العمل لا يمكن ان يتم يوم تشكيل الحكومة او في الاسبوع الاول منه وانما هي حتما بحاجة الى بعض الوقت لكي تستطيع انجازه وهذا يعني الوقت المعقول والمناسب الذي تتمكن فيه الحكومة من اعداد برنامجها. واذا كان ما تقدم وكان مرسوم تشكيل الوزارة قد صدر بتاريخ 14/2/2012 وافتتح الفصل التشريعي لمجلسكم الموقر بتاريخ 15/2/2012 وتاريخ تقديم الاستجواب الماثل هو 6/3/2012 ومن ثم تكون مساءلة الحكومة عن عدم تقديم برنامجها لمجلس الامة قد تم بعد نحو 20 يوما فقط على ادائها القسم امام مجلس الامة ولا شك ان تلك المدة غير كافية على الاطلاق لتقديم برنامج الحكومة لمجلس الامة اذ انه لم يتح لها الوقت المعقول والمناسب الذي تتمكن فيه من اعداد برنامجها وصياغته ومراجعته وتقديمه لمجلس الامة بصورة مكتملة. كما ان اعداد برنامج عمل الحكومة الحالي سيكون محكوما بقانون الخطة المتوسطة الصادر بها القانون رقم 9 لسنة 2010 وكذلك بقانون الخطة السنوية المعروض على مجلسكم الموقر ومن ثم يكون ما جاء بهذا المحور مفتقرا للاساس الدستوري السليم. ورغم ذلك فاني ادعو الاخ المحترم المستجوب ان يعيد قراءة الكلمة التي القيتها امام مجلسكم الموقر في جلسة افتتاح الفصل التشريعي الرابع عشر وبعد النطق السامي والخطاب الاميري حيث تناولت فيها ولاول مرة في تاريخ العمل بالدستور وخلافا لما جرى على مدى جميع الفصول التشريعية السابقة ملامح برنامج عمل الحكومة الجديدة وتوجهاتها للمرحلة المقبلة وتناولت فيها العناصر الرئيسية والسياسات التي ستتولى الحكومة تنفيذها في ضوء تطلعات اهل الكويت وتمنياتهم وهي في حقيقة الامر اساسيات وملامح برنامج عمل الحكومة باعتبار ان هذا البرنامج ليس له شكل معين محدد دستوريا. وازاء ذلك كان الامر قد يتوقع معه الترحيب بهذه الخطوة والبناء عليها وليس توجيه النقد او ادعاء الانتهاك الصارخ لاحكام الدستور. وعلى كل حال فقد احالت الحكومة الى مجلسكم الموقر مؤخرا مشروع برنامج عملها للفترة المقبلة متضمنا محاور اهتماماتها ومرتكزات العمل فيها تمهيدا لمناقشته وتوحيد الجهود لتحقيق الانجاز المأمول. الاخ الرئيس الموقر الاخوة اعضاء المجلس المحترمين ما تقدم هو ردي على الاستجواب بجميع عناصره وأركانه ومع التأكيد على ان هذا الاستجواب خارج الاطار الدستوري والاعراف البرلمانية السليمة فانني ادعوكم جميعا الى كلمة سواء هي كلمة حق لاعلاء الدستور الذي اقسمنا جميعا على احترام احكامه واعلاء مصلحة الكويت واهلها الاوفياء في الحاضر والمستقبل. واذا كنا نؤكد اهمية الرقابة الفعالة لمجلسكم الموقر وتجسيد المساءلة الجادة لاي وجه من اوجه الخلل او التقصير فانني اتوجه الى ضمائركم الحية بسؤال محدد واضح واستحلفكم بالله الذي لا اله الا هو هل يمثل الاستجواب الذي بين ايدي حضراتكم النموذج الذي يتمناه المجلس الموقر لتفعيل الرقابة المنوطة به وتحقيق غاياتها؟ انكم مسؤولون امام الله وأمام ضمائركم ثم امام ابناء الوطن جميعا وكل منكم في هذا الموقع قاض وحكم هل هذا الاستجواب هو التجسيد الصحيح للديموقراطية. لقد تضمن هذا الاستجواب وفق ما سلف بيانه المساءلة خارج الاطار الدستوري وبالمخالفة الصارخة لضوابطها التي كشفت عنها المحكمة الدستورية، فاذا كانت الاجابة لا وأنا على يقين انها كذلك فانني ادعوكم لنؤسس معا لنهج حقيقي جاد في الرقابة والمساءلة وفي العمل البرلماني المسؤول وان الحكومة تمد يدها بنية خالصة ورغبة صادقة في تعاون ايجابى فعال يحفظ للمؤسسة التشريعية مكانتها اللائقة ويعينها على اداء مسؤوليتها ويحقق لبلدنا وأهلنا ما نصبو اليه من غايات سامية. الاخوة اعضاء المجلس المحترمين لقد سبق حين قدم هذا الاستجواب وقبل الاطلاع على محاوره او تبيان ما فيه ان صرح بعض الاخوة اعضاء المجلس المحترمين بأنه لا للسرية لا للتشريعية لا للدستورية، وقد عبرت عن مسايرتى لهذه الرغبة قبل اطلاعي على صحيفة الاستجواب. واذا كانت هذه قناعة بعض الاخوة النواب فلقد كنت اتمنى ان تصدر منهم بعد فحص وتمحيص الاستجواب والاطلاع على محاوره اما قبل قراءة الاستجواب فهو امر قد يستوجب التوقف عنده بما يمثله من استباق غير مدروس وفهم خاطئ للامور ولاسيما في مكان يعتبر مرجعية الامة وتقع على اعضائها مسؤولية حماية مصالحها ورعاية دستورها. وأصدقكم القول فالسرية ليست ترفا فارغا وانما قد تكون ضرورة وقد يكون الحديث بيننا في جلسة سرية اوسع مدى وأغزر نطاقا من الحديث في جلسة علنية حيث ان هناك امورا لا يصح اعلانها في حضور ضيوف وممثلي الصحف العالمية والبعثات الديبلوماسية كما ان حق الجلسات السرية مقرر بالدستور والقانون فلماذا نحظره؟ اليس ذلك تعطيلا بغير مبرر لنصوص الدستور واللائحة الداخلية لمجلسكم الموقر اذا توافرت اسبابها، اما عن الاحالة الى اللجنة التشريعية فاللجنة جزء من هذا المجلس وليست كيانا غريبا عنه وهى المنوط بها جميع الامور الدستورية والتشريعية المتعلقة بالمجلس فما هو الضرر في طلب اللجوء اليها؟ أما عن اللجوء الى المحكمة الدستورية فان هذه المحكمة لها وظيفتها المقررة بنصوص الدستور والقانون واللجوء اليها يكون اعمالا لهذه النصوص ولا يعد ذلك تنقيحا للدستور او خروجا عنه كما يدعي البعض وانما هو استعمال مشروع لادوات دستورية وقانونية مقررة ولا يملك احد ان يحجبها او يحظرها. وبعيدا عن اي فهم خاطئ لما ذهبت اليه في هذا الشأن فانني اقول «لنترك لكل قضية ما يناسبها وبحسب ظروفها وان اللجوء الى اي من الخيارات الثلاثة المشار اليها لا يمثل خللا بحد ذاته». الاخوة الاعضاء المحترمون وفي الختام دعوني اؤكد لكم انني واخواني الوزراء جادون باذن الله على مواصلة العمل الدؤوب لتحقيق طموحات المواطنين بوضوح وشفافية متضرعين الى الله سبحانه وتعالى ان يعيننا على تحمل المسؤولية بكل ما وسعنا من جهد واخلاص ورغبة في خدمة الوطن المعطاء ونتطلع دائما الى عونكم وتوجيهاتكم مستذكرين دائما النطق السامي لحضرة صاحب السمو الامير حفظه الله ورعاه في افتتاح مجلسكم الموقر في الفصل التشريعي العاشر في دور الانعقاد الرابع من ان محبة الوطن ليست كلمات ترددها الافواه وتتلاشى في الهواء فلا الوطن ولا المواطن يجني منها شيئا، ان محبة الوطن ترجمة لاعمالنا وسلوكنا ونتائج ملموسة يراها المواطن على ارض الواقع ويتعايش معها. والله نسأل ان يعيننا ويوفقنا ويهدينا سواء السبيل. (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون) والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ذلك رفع رئيس الجلسة احمد السعدون الجلسة لمدة نصف ساعة للصلاة، وكانت الساعة 12.15، استؤنفت الجلسة في تمام الساعة الواحدة ظهرا. ٭ الرئيس: الاخ صالح عاشور للتعقيب على رئيس الحكومة. ٭ صالح عاشور: بعد الاستماع لسمو رئيس الوزراء، جاءت لي مقولة والرد اثبتها تقول انه لم يضيع حكومة الكويت الا المستشارون، وهذا هو الحاصل، الظاهر ان المستشارين لم يقرأوا الاستجواب، الرد كله اقتصر على عدم دستورية الاستجواب، اذن لماذا قبلت الاستجواب؟ ولماذا لم تحله الى المحكمة الدستورية؟ طالما مثلت بالاستجواب وصعدت المنصة يجب ان تتحمل الاستجواب، اتصور انه بعد انتهاء الاستجواب مستشارينك يجب ان يتوكلوا على الله، الردود واضحة لكن لا يوجد حكومة حقيقة والمشاكل تتضخم، الاستجواب غير دستوري، اترك الامر للنواب، مفهوم السياسة العامة واضح، وقلت واستندت لحكم المحكمة الدستورية، وانت كنت عضو في الحكومة السابقة نائب اول، وتقول غير دستوري، السياسة العامة كيف تصبح، انا اتعجب من المستشارين الذين ضيعوا الديرة ومن زمان وليس الآن، هذه مغالطات غير دستورية، صار استجواب هاليبرتون والقضية في المحاكم، واستجواب الناقلات والقضية في المحاكم واستجواب اللوحات الاعلانية لوزير الداخلية والقضية في القضاء واستجواب الميموني والقضية في القضاء، انا اتحدث عن المسؤولية السياسية، اذا الامر تراه غير دستوري لماذا وافقت الحكومة على لجان التحقيق في الايداعات والتحويلات والقضايا في القضاء، هل هذا ارهاب وخوف من النواب ووافقتم معهم، بعض النواب اعترضوا وانتم وافقتوا، هل هذا هو النهج الجديد؟ المسؤولية الجنائية للقضاء ونحن في مجلس الامة نحدد المسؤولية السياسية. المحاور اربعة للنواب، هل هناك قرار صدر او وثيقة او تحقيق في الخارجية مع المركزي احالة للنيابة جديدة حول قضايا الايداعات والتحويلات؟ لا يوجد اجراء، هذا كلام انشائي عام وأنا غير مقتنع به، الحكومة الحالية امتداد للسابقة، أنا أحضرت وعرضت أدلة وقلت أسماء أين إجراءاتكم؟ لم أكن أود عرض الموضوع لكن سأقول عندما أحالوني للنيابة سألت أنتم تعرفون المصدر قالوا نعم وأنا لدي تجارة وعقارات وايرادات وغيرها وقالولي روح مالك شغل. رحت البنك أودعت 100 ألف دينار كاش بعد القضية وانتظرت أن يأتي أحد ويحيلني للنيابة وكان ذلك في شهر 11 العام الماضي، وفي شهر فبراير أودعت 50 ألف دينار وفي شهر مارس أول من أمس أودعت 62 ألف دينار، وكل ذلك لم يقم أحد بإحالتي للنيابة، هذه الإجراءات السابقة حول الايداعات جاءت لقضية سياسية الهدف منها إسقاط رئيس الحكومة السابق، القضية سياسية بحتة، الناس تريد مشاريع تريد تأخذ من كيكة الـ 37 مليارا ولم يحصلوا على شيء وأثاروا القضية. التحويلات هناك 485 أمر عمل وأنا عرضت أسماء هل لا يوجد احد يوقف عن العمل او يحال للنيابة، ثم تقول الاستجواب غير دستوري، هناك مماطلة ولا توجد جدية. الصحيفة أما على خطأ أو صح، والبنوك نفس الشيء تتحدث عن الناس الذين لهم اتصال بالقضية، هذا تهاون في تطبيق القانون، وزير المالية وقع على اتفاقية مع الجمارك لزيادة رواتبهم وكذلك وزير المواصلات وقع مع الطيران لماذا لا ينفذ الوزراء اتفاقياته؟ ثم تقول غير دستوري. ومحور البدون تقولي لي لا تزايد، أنا صحيح لا أزايد عليك صحيح اعطيتهم بيوتا وأرسلتهم للعلاج، عشر سنوات كنت وزير داخلية ونائب رئيس وزراء لماذا لم تجنسهم، وإذا سأل أحد أنا ماذا فعلت للبدون: أنا لدي اقتراحات بقوانين واقتراحات برغبة وجلسات ولجان وننتظر الحل وبالعين الموس بغصة، لأول مرة في عهدك وفي عهد وزير الداخلية، البدون ينطقون ويُضربون أول مرة يتعرضون للانتهاكات والتعرض لأموالهم وأعراضهم والضرب المبرح، حتى النساء ضربن، أول مرة البدون يروحون النيابة لأنهم طالبوا بحقهم وهم معرضون للسجن، هل بعد كل ذلك لا أتحمل المسؤولية السياسية، وأنا ليس لدي مصلحة مع البدون وحتى في دائرتي لا يوجد منهم عدد كبير لكن القضية أمن مجتمعي وأمن قومي، المظاهرات زادت والمطالبات زادت وكذلك القضية انسانية كل دول العالم والمواثيق الدولية تجبر الدول على تعليمهم وطبابتهم وحفظ حقوقهم. واضح من رد الرئيس انه لا حل لقضية البدون فقط اجتماعات ولجان وغيرها. الضرب والاهانة والاعتقال لم يحصل الا في هذه الحكومة. أما برنامج الحكومة فتفضلت وقلت الخطوط العريضة، لماذا لم ترسل الخطاب؟ انت لم تفعل الخطاب الا بعد التهديد الاول من د.عبيد الوسمي ثم هذا الاستجواب. سمو الرئيس، قلت عام 2007 ان حل البدون بعد شهرين، وهذا ثابت في تصريح رسمي (29/1/2007 جريدة «عالم اليوم»)، لو ان هناك حلولا عملية لما كان هناك استجواب، المرحلة السابقة انتهت ونحن في واقع جديد، وهذه الامور داخلة في اختصاصاتك. واذا كانت كل القضايا من الحكومات السابقة فكل قضية في القضاء معنى ذلك انه لا توجد استجوابات في المستقبل، هناك محاباة وصفقات على حساب البلد والاجيال، منذ العام 1987 لا يوجد أي مستشفى ومنذ عام 1967 لا توجد الا جامعة واحدة، ونحن نسمع بالتنمية، هذا النهج في النهاية يودينا سكة سد، الحكومة لن تودينا لطريق صحيح، واعتقد انه عليها ان ترحل، النهج الجديد مؤشراته واضحة، لكن نحن لا طبنا ولا غدا الشر، 6 استجوابات قادمة ولا الاقلية تقول هذه حكومتي ولا الاغلبية تقول هذه حكومتي، اذن لترحل هذه الحكومة. الحكومة لا يوجد عليها رضا لا من الاغلبية ولا من الاقلية، الحكومة مكبلة تفرض عليها ارادات. رد رئيس الحكومة ٭ الشيخ جابر المبارك: لم اجد شيئا جديدا ولا اريد ان ادخل معك في جدل، هذا رأي، ان الاستجواب غير دستوري، ولا اريد الاطالة، واسأل اخوي المستجوب هل ما عندك مستشارين؟ نعم لدينا مستشارون، لكن الرأي الاخير في النهاية لي، تكلمت عن البدون، نعم وقعت على 3 فئات عندما سميت وزيرا للدفاع، كان تحت امرتي آلاف البدون عندما كنت في وزارة الدفاع، كم واحد اتيت من اجله لدي، لا اذكر، على الاقل من الناحية الانسانية، والله حافظنا في هذا البلد لانسانيتنا، وهذه حكومة صاحب السمو الامير ولا يوجد شيء اسمه حكومة اقلية او اغلبية ونحن في خلاف والحكم لاعضاء المجلس. ٭ الرئيس: المتحدثون. ٭ عدنان المطوع (مؤيد): الاستجواب المقدم يطالب بحلول لمشاكل واقعية، وسمو الرئيس يتحدث عن عدم دستورية الاستجواب ولم يطرح حلولا للقضايا ويقول لنا كأنه لن يصعد المنصة في المستقبل، نحن نتحدث عن المسؤولية الدستورية وهو لا يريدنا ان نقوم بصلاحياتنا. نحن نتحدث عن الذين لم يحالوا للنيابة. الوقائع محددة وقدمها الأخ صالح بالصوت والصورة. والرئيس كتب مذكرة مسبقة بعدم وجود وقائع. الخطوات الحكومية لا تريد البحث في هذاا لموضوع، هناك تعسف في استخدام القوة «طق القطو يخاف الأسد» هذا الأمر لا يجوز استخدام القوة والقانون على عناس وناس لا. كيف تخرج الأموال والبنك المركزي لا يعلم؟ انت قلت ان هناك 3 فئات وقطعت وعدا على نفسك بحل قضية البدون منذ 2007 وتقول «انطر يا ما ادري منو لين يجيك ما ادري شنو». قرار المحكمة الدستورية واضح حول مساءلة رئيس الحكومة. الحكومة الحالية هي استمرار للحكومة السابقة. البنك الوطني تدخل في السياسة وهذا ضرب للنظام المالي ويؤسفني انك عينت نائب الرئيس وحطيته والرئيس لم يوافق وطلع الأخ مسلم البراك يبي يعرف الأموال وين راحت ونحن كذلك نريد معرفة أين ذهبت الأموال. أول ما صار الضرب والإهانة للبدون مع هذه الحكومة ما نسمح بأن نحمي السفارات وهؤلاء نطلع لهم أقوى أسلحتنا رصاص مطاط ومياه وغيرها ويعانون من عدم التوظيف والبطاقة المدنية والبطاقة الأمنية، وديوان الخدمة لم يستقبل طلباتهم، ولا يعطونهم فيزا أو إقامات ويسحبون منهم الجوازات، ويقولون له سلم على الأهل. انطقوا وطلعونهم من المساجد وضربوهم وأهانوهم وكثير من القيود الأمنية ليس لها واقع وليس لها أصل واشتروا لهم جوازات بآلاف الدنانير ويقولون له هذه مزورة، وهناك مجموعة لهم الحق في التجنيس وعددهم 35 ألفا ويجب تجنيسهم ومن لا يستحق يتم القبض عليهم ويبعدوا خارج الكويت. ٭ علي العمير: لا يجوز المساس بمحافظ البنك المركزي ويجب ان تشطب من المضبطة. ٭ محمد الصقر: معارض الاستجواب: سأتكلم من كلمة مكتوبة. اعرب عن ثقتي بأن صالح عاشور تدفعه الى خطوته هذه خطوات إصلاحية وطنية نقدرها وخاصة ان السعي عن الحق وسيلته أشرف من الباطل واثني بصدق على التزام رئيس مجلس الوزراء حين احترم حق الاستجواب وأقبل على التصدي له بشجاعة تاركا لنواب الأمة الحكم. قناعتي بالوقوف معارضا لهذا الاستجواب تبلورت منذ ان اطلعت عليه وبعد الاستماع تعززت وترسخت أسس موضوعية واقعية والحرص على احترام غاية الاستجواب والحفاظ على فاعليته باعتباره حقا دستوريا، والعمل على الحيلولة دون التعسف في استعمال هذا الحق وعدم تجريدها من هيبتها وهذا الاستجواب قد أمعن في التعسف ووظف هذا الاستجواب في غير موقعه، اذ قدم بعد 20 يوما فقط وجاء ليسأل عن سبب تأخير الحكومة في تقديم عمل برنامجها وهي تشكلت عشية افتتاح دور الانعقاد الأول، وتسأله عن قضايا شكل فيها لجان تحقيق، وتجاوز الاستجواب جميع عناوين الوزراء ذوي العلاقة المباشرة والمسؤولية الحقيقية الحديث عن الموالاة والمعارضة في الديموقراطية الكويتية هو حديث مجازي الى حد بعيد ومزاجي الى حد أبعد، فلا الموالاة تعني أكثرية حكومية ولا المعارضة عندنا تعني تيارا منسجم الأهداف والمواقف وكلا التعبيرين يضم نوابا ذوي توجهات متفاعلة ومتناقضة. التناقضات التي تتفاعل داخل الموالاة والمعارضة لا تتعلق بالتعيينات أو الاجراءات بل تحفر في العمق في مفهوم الدولة وتحديد أسسها، من هنا لم يكن مستغربا ان تعرب الأكثرية عن استنكارها الاستجواب فكرة وتوقيتا وليس بالمستغرب ان تؤثر ذات الأغلبية خشية أن تؤدي الحقيقة الى تفجير الموقف. ٭ عبدالله الطريجي: معارض للاستجواب نشكر لسموك تقبلك صعود المنصة في جلسة علنية. البعض يتساءل عن سبب معارضتي للاستجواب، فأنا تشرفت بالعمل مع سموه عندما كان وزيرا للداخلية 4 سنوات وعلى ثقة تامة بأن سموه يدافع عن الحقوق. ٭ قضية الايداعات: عندما كنت في فترة الترشيح للانتخابات كنا جميعا في حملاتنا نشدد على ملاحقة هذه القضايا سرقات الديزل والايداعات والتحويلات، فلا يجب ان يتضمن الاستجواب أمورا مخالفة للدستور، فالاستجواب وسيلة رقابة، المحور الأول الخاص بالايداعات يصطدم مع حق دستوري آخر، ومن ثم فإن الحق الرقابي لمجلس الأمة يعتبر استنادا للمادة 128 من قانون البنك المركزي نشر ما يتعلق بالذمة المالية لأي شخص يعتبر حساسا لحقوق الأفراد تأكيدا للحرية الشخصية باعتبارها مصلحة شخصية عليا للبلاد، وخصوصية الفرد، وحق النائب في المساءلة ليس حقا مطلقا، ومقدم الاستجواب يعلم انه أحد المحالين الى النيابة العامة، وخرج بكفالة مالية وهو من أكثر المؤيدين لعدم الاستجوابات، فماذا تغير في الأمر وهو ينصح رئيس الوزراء بالمستشارين ولا يجوز ان يكون الاستجواب وسيلة ضغط على الحكومة. التحويلات البنكية لا يجوز إدراج الاستجواب على جدول الأعمال اذا كانت محاوره محالة الى أحد اللجان وقد تمت احالة الاستجواب المقدم في27/1/1998 المقدم من 3 أعضاء لوزير الإعلام على خلفية المرئي والمسموع الى اللجنة التعليمية. المادة 80 من اللائحة الداخلية تمنع المجلس من النظر في الاستجواب استنادا الى أدوات الرقابة البرلمانية عن حكومة سابقة ويجب أولا التدرج بالأسئلة ومن ثم الاستجواب. الأصل هو التعاون مع الحكومة حتى لا تسير الأمور بينهما الى ما لا يحمد عقباه والى حين الانتهاء من تقارير اللجان، ولا علاقة للمادة 80 وممارسة الأعضاء حقهم البرلماني. اعتب عليك اخوي صالح وأتمنى انه عندما طلبت بأن يكون تدخلا خارجيا قضية البدون فإن الشعب الكويتي قادر على حل هذه القضية دون التدخل في شؤون الكويت. الاستجوابات هي افرازات الانتخابات، وأقول حق أخوي أبومهدي اطمئنك بأننا مستمرون بملاحقة حراميي الديزل وستكون في أيد أمينة وأنت واحد منهم. أحمد السعدون: القائمة انتهت للمتحدثين فهل تريدون التسجيل من جديد 12 (عدم موافقة) ٭ علي الراشد: عادة في الاستجواب يكون 3 مؤيدين و3 معارضين انت منعت التسجيل. ٭ أحمد السعدون: ما منعت أحد. ٭ الراشد: أي صرت مع الحكومة صوتوا لك حطوك رئيس. الموقف الصامت أتاح لي أن أعارض الاستجواب. وضاعت على الوطن فرصة الاصلاح والتنمية، لاحظنا انحرافا كبيرا في مفهوم مجلس الأمة، وقوة مجلس الأمة لا تقاس بعدد الاستجوابات، والأغلبية استقوت بكثرتها فاستبدت، وأقلية تهمشت فاستجوبت. الحكومة لا تساءل عن أعمال حكومة سابقة والاستجواب مسؤول عنه بعض الوزراء فلو صار انفجار في احدى محطات الكهرباء يقوم الأخ حسين القلاف ويستجوب وزير الخارجية هل يجوز؟ يجب احالته إلى «التشريعية» وترى رأيها الدستوري ولم يكن الوقت مناسب له. كلام صالح عاشور بأن هذا الاستجواب دستوري، هذا كلام غير صحيح فقد صرح قبل ذلك بأن المسؤول عن التحويلات هو وزير الخارجية والمسؤول عن الإيداعات وزير المالية وعلى الحكومة أن تطلب احالته إلى «التشريعية» أو إلى «الدستورية» أو تطلب شطبه، فهل اصدق كلامك اليوم أم قبل الحل؟ قضية البدون صار لها 50 سنة ونريد من الحكومة حل القضية في 20 يوما، وهناك من هؤلاء البدون مظلومون، قضية الفساد ما في بلد ما فيه فساد، هل في 20 يوما نريد أن تحل قضايا الفساد؟ نحن نستجوب رئيس الوزراء على أشياء لم يثبت لنا رئيس الوزراء نجاحه أو فشله فيها. خلال عشر سنوات وهو عضو في الحكومات وعرف عنه نظافة اليد وفي أول أعماله وقف مع الأغلبية في قضية سورية وتشكيل اللجان البرلمانية ولجان التحقيق، هذا دليل تعاون، وصعد المنصة في جلسة علنية. طريقة الدفاع عن رئيس الحكومة تعطي انطباعا غير جيد عند صاحب السمو، فلا تعرضوا المجلس للخطأ والخطر. ٭ عبدالحميد دشتي (مؤيد للاستجواب): سمو رئيس الوزراء وقفتك اليوم أمام الشعب الكويتي تاريخية ومشهودة، هذه هي الديموقراطية وتحسب لسمو الرئيس، وإن كان الاغلبية والاقلية والتصنيفات لها أسبابها، وسمو الرئيس بين أنها لا حكومة أقلية أو أغلبية، نريدها حكومة كل الشعب الكويتي، ومن اليوم الأول رأينا الاصطفافات، ويحق لنا أن نذكره، ولكن نتركه وراء ظهورنا، نريد حكومة ترشح دولة المؤسسات والقانون والوحدة الوطنية دون تمييز ونشد على ايده في ذلك. وتأخر البرنامج وتأخر حل قضية البدون التي تشكل معضلة للتنمية ولأبعادها الانسانية، الأخ صالح عاشور أراد أن يذكر حكومة الكويت بأن هناك استحقاقات دولية، الدستور الكويتي استمد ذلك من الاتفاقيات الدولية والأعراف والمواثيق الدولية. الدين لنا الاسلام والشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع، والمادة 29 «الناس سواسية في الكرامة الانسانية»، وبالتالي من باب أولى كمجتمع إنساني، ونحرص على أن نكون ملتزمين كعرب ومسلمين يعيش بيننا هؤلاء البدون وتم تجسيد ذلك في وقائع مؤثرة بوجود بعض هؤلاء منذ 60 عاما وحكى صالح عاشور لنا مأساتهم. قضية الإيداعات المليونية تم استغلالها سياسيا وعار على الكويت أن تستمر قضية البدون، وأتمنى أن أسمع وعدا من رئيس الحكومة بأن يعلن الوزراء حالة طوارئ لحل مشكلة البدون، اليوم أهل الكويت مستعدون للتضحية، وعلى النواب تحديد موقفهم وأن يشدوا على يد المستجوب، إن كانت القضايا التي أثارها مهمة بالنسبة لهم، نتمنى ألا نضطر لاستخدام الأداة المغلظة، وألا تعالج المحاور بالاستجواب بالوشوشة. وتمنينا على وزير الداخلية حل هذه المشكلة، ونؤكد على شكرنا لمقدم الاستجواب ولرئيس الوزراء، ورفع شهادة ميلاد مؤقتة لأب كويتي وأم بدون أرجو التحقق من ذلك. ٭ رئيس الوزراء: أشكر الأخ المستجوب على إتاحة الفرصة لتفنيد محاور الاستجواب وأؤكد حرصي على الديموقراطية في ظل التعاون المنشود مع مجلسكم الموقر باعتباره العمود الفقري لأي عمل مؤسسي، وإذا كنا ندرك أننا علينا مسؤولية وطن وشعب، فإننا نعاني جملة من الاختلالات ليس عيبا الاعتراف بها، والعيب استمرار التراخي في هذه الاختلالات، ولعلكم تتفقون معي أننا أمام تحديات خطيرة لا تسمح بالجدل السياسي والمزيد من هدر الوقت في الصراعات السياسية وإخضاع الأمور لحسابات سياسية على حساب مصلحة الشعب. كلنا مسؤولون أن ننقذ بلدنا لنعيد مكانته المستحقة، ونحن قادرون على ذلك، أدعوكم باسمي والوزراء وأيادينا ممدودة للتعاون لبناء كويتنا الغالية وتلبية تطلعات أهل الكويت، آمل بغد زاهر، وفقنا الله جميعا لما فيه خير الكويت وأهلها، وسمو الأمير وولي عهده حفظهما الله ورعاهما. ٭ السعدون: ترفع الجلسة ليوم غد.