الغانم: شطب شركات استثمار أمر صحي ووجود «هيئة الأسواق» ضمان للعمل بصورة أفضل

84 مليون دينار إجمالي حقوق المساهمين بنهاية 2011 بانخفاض 4.3% عن 2010أحمد يوسف أكد رئيس مجلس إدارة المركز المالي الكويتي ضرار الغانم ان وجود هيئة أسواق المال يعد انجازا من أجل حماية القطاع الاستثماري وذلك رغم التحديات والصعوبات التي مرت بها بعد تأسيسها، مؤكدا ان تعاملها مع الشركات الآن يتسم بمهنية عالية. وقال الغانم في تصريح صحافي على هامش انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة أمس بنسبة حضور بلغت 74% في رده على سؤال حول مقترحات اتحاد شركات الاستثمار بشأن اللائحة التنفيذية للهيئة: «انه من الطبيعي تعديل القانون فهو ليس شيئا صلبا وانما يعمل في بيئة مرنة ويجب تعديل ما لا يتناسب مع أداء الشركات على الواقع العملي، مبينا أن هناك تجاوبا مع المطالب وستتغير مستقبلا حسب المتغيرات التي توجب ذلك». وأوضح الغانم أن وجود هيئة أسواق المال سيكون ضمانا لعمل الشركات في المستقبل بصور أفضل وذلك مع التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لافتا إلى أن هناك تعاملا جادا من الحكومة مع الملفات الاقتصادية. وعلق الغانم على شطب 9 شركات استثمارية من قائمة الشركات المدرجة داخل قطاع الاستثمار بأنه يعكس صورة قطاع الاستثمار عالميا واقليميا وليس في الكويت وحدها، لافتا إلى أن هناك دولا تمكنت من علاج تداعيات الأزمة وأنهت معاناة شركاتها وأخرى لاتزال تحاول العلاج. وأشار الى أن خروج شركات وشطبها من السوق يعد أمرا صحيا وايجابيا وأنه أمر وارد وطبيعي وهناك شركات مخالفة لقوانين وضوابط الهيئة الواجب توافرها وخروج شركات مخالفة هو أمر «ايجابي» وهو ما يعزز من وضع الثقة في السوق من قبل المساهمين. وقال: «ان قطاع الاستثمار في الكويت ضحية لأوضاع سياسية واقتصادية باعتباره الأكثر تأثيرا في البورصة ومن ثم كان الأكثر ضررا»، وبين أن الكويت لاتزال تقوم بعلاج الأوضاع ولم تحسم الحكومة ملف معالجة شركات الاستثمار وذلك لأسباب عديدة منها القوانين وأبرزها قانون الشركات التجارية وهو ما لم يسمح للجهات المعنية باتخاذ الاجراءات المطلوبة. وحول رؤيته للأسواق العالمية خلال العام الحالي قال أن هناك تفاؤلا في أداء السوق الأميركي، والأوروبي لايزال متفاوتا بين معدلات النمو الاقتصادي الا أنه على الشركات القيام بالكثير من الأداء لتطوير امكانياتها خلال المستقبل. وجاء في تقرير البيانات المالية للشركة انها منيت بخسارة طفيفة بلغت 230.000 دينار أي بواقع 1فلس للسهم مقارنة بصافي ربح بلغ 8.17 ملايين دينار في 2010 أي بواقع 17 فلسا للسهم. وبلغت حقوق المساهمين 84 مليون دينار بانخفاض نسبته 4.3% عن عام 2010. وأقرت الجمعية العمومية العادية للشركة بنود جدول الأعمال بما فيها عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ‏31/12/2011. «المركز» تستعد للاستثمار في تطوير فلل سكنية في السعودية قالت الشركة في بيان لها انه من منطلق النظرة الايجابية للسوق السعودي فان «المركز» تقوم في الوقت الحالي بالتحضير للاستثمار في محفظة جديدة لتطوير فلل سكنية لذوي الدخل المتوسط، وتم الاستحواذ مؤخرا على ارض بمساحة 28.000م2 من مخطط الأصداف بالخبر لتحقيق ذلك، كما تعمل الشركة حاليا» على دراسة فرص الاستثمار في عقارات سكنية ومخازن مدرة للدخل في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية للمملكة. وأشار البيان الى انه في العام 2010 أنشئت الشركة محفظة سكنية «فلل درة النورس» بمساحة 21.000م2 في مخطط النورس بالخبر، ونقوم حاليا «بتطوير 54 فيلا سكنية موجهة للسعوديين متوسطي الدخل، وقد شارف القسم الأول من المشروع على الانتهاء من اعمال البناء حيث من المخطط استكمال الأعمال في القسمين الأول والثاني في شهري مايو ويوليو على التوالي من هذا العام، وقد شهد المشروع اقبالا «طيبا» من الشريحة المستهدفة حيث تجاوزت المبيعات نسبة 20% من القسم الاول خلال فترة وجيزة. ومن المتوقع أن يتم التخارج من هذا الاستثمار قبل نهاية العام الحالي بعائد يناهز الـ 20%. وذكر ان باكورة ثمار الشركة في السوق السعودي كانت في اوائل العام 2007 حيث تم تأسيس شركة هناك مملوكة بنسبة 100% وقامت باستحواذ مع شريك محلي على أرض بمساحة 12.000م2 في منطقة الفلاح على طريق الدائري الشمالي بمدينة الرياض بهدف تطوير فندق أربع نجوم بالاضافة الى شقق فندقية ومكاتب، ونظرا لتغير المعطيات المحركة لقطاع الفنادق والمكاتب بعد الأزمة المالية العالمية ما ادى الى انخفاض العائد المتوقع على الاستثمار في حال تنفيذه قرر «المركز» التخارج من هذا الاستثمار عن طريق بيع الأرض. حيث نتوقع تحقيق عائد يتجاوز الـ 50% فوق تكلفة الاستحواذ، وفي نهاية العام 2007 قمنا بانشاء محفظة تستهدف تطوير الأراضي، حيث تم بالتعاون مع شريك محلي الاستحواذ على أراضى بمساحات كبيرة وتطوير البنية التحتية فيها وفرزها ثم بيعها. وقد حققنا بالرغم من الأزمة المالية العالمية عائدا على الاستثمار بلغ 21% للاستثمار الأول، ونسعى حاليا للتخارج من الاستثمار الثاني بعوائد متوقعة تبلغ 15% الى 20.%