البحرين: نفذنا توصيات إصلاحية ونعمل على أخرى

    ردت المنامة على انتقادات لمنظمة حقوقية اتهمتها بأنها لم تنفذ أهم التوصيات التي قدمتها اللجنة المستقلة التي بحثت في انتهاكات حقوق الانسان التي حدثت خلال حملة التصدي للمحتجين المطالبين بالديموقراطية عام 2011، وقالت المنامة إنها نفذت الكثير من التوصيات، بينما لاتزال مجموعة أخرى منها في طور التنفيذ، خاصة تلك التي تحتاج الى وقت. واعتبرت البحرين أن بين تلك الخطوات التي يستمر العمل على تطبيقها ما يتعلق بالتدريب والتعديلات الدستورية والقانونية، وقال عضو لجنة تنفيذ التوصيات، عبدالعزيز أبل لـ «سي.ان.ان» انه قد تم تنفيذ 15 توصية من بين 26 توصية بشكل عام. ولفت أبل الى أن توصية إلغاء حكم الاعدام لعدد من المتظاهرين لم يتخذ في أمرها شيء بسبب عدم انتهاء عملية التقاضي في محاكم البحرين. وفيما يتعلق بإعادة بناء المساجد المهدمة، وهي قضية أشارت اليها منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقريرها، قال انه تم بناء 12 مسجدا من بين 35، أما ما تبقى فيحتاج الى وقت لتعديل الاوضاع القانونية وتحديد ملكية الأراضي التي قد تكون مملوكة لبعض الافراد، مشيرا الى أن الحكومة ستشتري الأراضي تلك لإعادة بناء المساجد عليها. وأضاف أبل ان عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة تعهد بمواصلة الاصلاح، وقد أكد أهمية ذلك في خطاباته. وفي موضوع متصل، قال تقرير اللجنة الوطنية للمتابعة إن الحكومة أصدرت مدونة سلوك للشرطة تتماشى مع المعايير الدولية، ووضعت برامج تدريب موسع «لقوات الأمن على الحقوق الأساسية للإنسان، ونقلت التحقيقات في مزاعم التعذيب من وزارة الداخلية الى مكتب النائب العام». كما أنشأت «وحدة تحقيق خاصة» في مكتب النائب العام للتحقيق مع «المسؤولين الحكوميين الذين ارتكبوا أعمالا مخالفة للقانون، وتسببوا بإهمالهم في حالات القتل والتعذيب وسوء معاملة المدنيين»، وجاءت هذه الإجراءات بعد توصية قدمها خمسة محامين دوليين قاموا بتقديم النصح الى الحكومة حول تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق.