المجلس أقرّ أكاديمية جابر للعلوم التطبيقية في مداولته الأولى

المجلس يناقش المناقصات العامة في جلسة خاصة في الخامس من أبريل بناء على اقتراح نيابي المجلس يطلب استعجال «التشريعية» إنجاز تقريرها عن تغليظ العقوبة للمتطاولين على مقام الرسول صلى الله عليه وسلم الدقباسي: أطالب بتحديد وقت لإنهاء مشروع أكاديمية جابر للعلوم التطبيقية المطر: 31 ألف خريج سيتخرجون في الأسابيع المقبلة.. فأين يذهبون؟! لاري: الهدف من أكاديمية جابر فصل الكليات عن المعاهد لاستيعاب أكثر عدد من الطلبة الحربش: هذا القانون رائد وأصحاب النفوذ عطلوا المدينة الجامعية الحجرف: 3 سنوات هي مدة الفترة الانتقالية وغير كافية للمباني إدارياً وفنياً الدمخي: الحكومة تحتج على نفسها بالدورة المستندية.. فأين الإصلاح؟! عاشور: أقترح وجود هيئة عامة لشؤون التعليم للإشراف على المباني والتوظيف شخير: الحكومة غير جادة في بناء جامعات حكومية جديدة الهطلاني: عجز الحكومة هو قدرنا ويضطرنا إلى تقديم قوانين صحية وتعليمية عبدالصمد: يجب أن نأخذ رأي لجنة الميزانيات لأن القانون يطلب ميزانية مستقلة المسلم: مشروع جامعة الشدادية سيكشف بؤراً من الفساد العنجري: السلطة التشريعية زحفت على اختصاصات الحكومة العمير: الوزير ليست لديه قناعة تامة في قدرته على إنجاز أكاديمية جابر الدلال: لتقدم الحكومة تقريراً إلى المجلس عن تنفيذ المشروع كل 6 أشهر هايف: يجب وضع عقوبات رادعة لكل من يتسبب في تأخير المشاريع اليحيى: حكومتنا لا تعمل عملاً مؤسسياً وعجزها يضطر المجلس للقيام بالمبادرات الشاهين: ضرورة ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل الطريجي: يجب إنشاء فروع للجامعة في كل محافظات الكويت لاستيعاب أعداد الطلاب حسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ ـ ناصر الوقيت   حدد مجلس الأمة جلسة العاشر من أبريل المقبل موعدا لمناقشة الاقتراح بقانون الذي قدمته مجموعة من النواب حول تغليظ العقوبة على من يسيء للذات الإلهية أو يطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم أو في عرضه. وخلال جلسة أمس التكميلية التي احتدم فيها النقاش وتخللها تجاذب في الآراء قدم النواب اقتراحا يقضي بإنزال عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد بمن يتطاول على الرسول صلى الله عليه وسلم حيث كلفت اللجنة التشريعية بإعداد تقريرها عن الاقتراح ليعرض في جلسة 10 أبريل. وأجمع النواب خلال المناقشة على رفضهم القاطع للتطاول أو التعدي على الثوابت الدينية أو الذات الإلهية أو التعرض للرسول ژ، مشددين على ضرورة إنزال العقوبة القصوى على من يقوم بذلك. وكان المجلس في بداية جلسته العادية التكميلية امس قد وافق بالاجماع على الاقتراح بقانون في شأن جامعة جابر للعلوم التطبيقية في مداولته الاولى بعد مناقشته والتصويت عليه. واكد وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف اهمية اقرار قانون انشاء جامعة جابر، لاسيما انه احد المشاريع المهمة ونأمل ان تكون الجامعة اضافة حقيقية لسوق العمل. وقال د.الحجرف ان الحكومة لا تنظر الى الجامعة المقرر انشاؤها على اساس مبان وهيكل اداري وتنظيمي، لكننا ننظر الى اعداد المقاعد الجامعية التي توفرها للطلبة بهدف زيادتها مع ما ينسجم مع سوق العمل والخطة التنموية المستقبلية للبلاد. كما قرر المجلس مناقشة قانون المناقصات العامة في جلسة خاصة في 5 ابريل المقبل، كما طلب المجلس استعجال اللجنة التشريعية في انجاز تقريرها عن تغليظ العقوبة للمتطاولين على مقام الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيما يلي تفاصيل الجلسة: افتتح نائب رئيس مجلس الأمة خالد السلطان الجلسة التكميلية أمس الخميس الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام علام الكندري أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين عن الجلسة دون إذن أو إخطار. ٭ خالد السلطان (رئيس الجلسة): جلستنا امتداد لجلسة الأمس، ويتلى البند التالي. أكاديمية جابر للعلوم التطبيقية وانتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة التعليمية بشأن إنشاء أكاديمية جابر للعلوم التطبيقية. ٭ علي الدقباسي: ليس هناك جدل في إنشاء الجامعة، والمشكلة الحقيقية ليست في إصدار القانون، ولكن المشكلة في التنفيذ، فجامعة الشدادية صادرة منذ فترة طويلة ولم ينفذ منها شيء، نحن يجب أن نحدد وقتا محددا لإنشاء هذه الجامعة، 50 ألف كويتي يدرسون على مستوى العالم وحصلوا النسبة ولم يتمكنوا من دخول الجامعة، كل دولة في العالم تؤمن ببناء الإنسان توفر له فرص التعليم، والجامعات الخاصة باهظة التكاليف أتمنى إقرار القوانين ويربط بوقت معين للتنفيذ، الأعداد متزايدة كل عام والقضية ليست قضية تعليم بل متعلقة بالأسرة الكويتية التي تتكلف أعباء كبيرة. ٭ حمد المطر: نؤيد إنشاء مثل هذه المؤسسات التعليمية، وجامعة الكويت منذ 1966، ويجب أن ننتقل الى جامعة الشدادية، وخرج مدير جامعة الكويت وقال «أتوقع أن تنشأ جامعة الشدادية في 2020» بالرغم من أن قرار مجلس الوزراء ينص على إنشائها في 2014 سنستقبل 31 ألف خريج خلال الاسابيع المقبلة، كم عدد الطلبة الذين ستستوعبهم هذه الاكاديمية ومكان الجامعة. ٭ أحمد لاري: الهدف من الجامعة هو فصل الكليات عن المعاهد والفكرة جيدة لنقل 26 ألف طالب، وأطالب باستيعاب أكثر من ذلك، فهل المباني الحالية ستستوعب، وهل سيتم الانتقال فورا أم سيتم بعد 3 سنوات، ومن سيشغل مناصب هذه الجامعة؟! ولابد أن يتوافق مع قانون المناصب القيادية الموجود في اللجنة المالية المشتركة مع التعليمية، القطاع الخاص لا يريد هذه المخرجات التي تخرج فلابد من تطابق مخرجات تعليمنا مع سوق العمل. وإدارة الجامعة نفس العقلية، بمعنى أننا ننقل إدارة جامعة الكويت الى هذه الجامعة، وأقترح أن يكون هناك مجلس أمناء مفصول عن مجلس الجامعة. ٭ جمعان الحربش: هذه الفكرة مهمة ولها حاجة في السوق وجامعات الكويت الجامعات الخاصة تبنى خلال سنة واحدة، والمدينة الجامعية في الشدادية لم تنته الى الآن، والفكرة أن نبدأ من الكليات، هناك 40 ألف طالب في التطبيقي، والكليات بها 20 ألف طالب. فهذا القانون قانون رائد وأصحاب النفوذ عطلوا المدينة الجامعية، واحتياجات سوق العمل، فكل جامعة تفتح تمتلئ، والوزير السابق المليفي أعطى موافقة مكتوبة، لأن هناك كليات تطبيقية لابد أن تخرج والسوق يحتاجها، لماذا يخرج الطالب الى الخارج ليأخذ شهادات الصيدلة والهندسة، هناك توافق حكومي نيابي لإقرار المداولة الأولى، وأتمنى ألا نستغرق كثيرا في النقاش. ٭ نايف الحجرف (وزير التربية): لا شك أن هذا القانون هو أحد المشاريع المهمة، الحكومة تنظر الى زيادة الطاقة الاستيعابية، وهناك قصور كبير في عدد المقاعد، نهدف الى زيادة هذه المقاعد لتتوافق مع متطلبات سوق العمل وناقشنا المشروع تفصيليا مع اللجنة، ولدينا بعض الملاحظات واتفقنا مع اللجنة على تقديمها لإقرارها في المداولة الثانية. المدة الزمنية لاستكمال الجامعة وبداية عملها كما ورد في المادة الثانية، فـ 3 سنوات هي الفترة الانتقالية، لأن فلسفة القانون هي فصل الكليات عن معاهد التدريب، هناك جهاز اداري وارتباطات مالية والـ 3 سنوات غير كافية، وعملية الفصل قد تستغرق وقتا كبيرا، فنحن بحاجة الى تقليل التشابكات في الفترة الانتقالية، و3 سنوات فترة قليلة إداريا وفنيا. الجهاز القائم الآن يعاني كثيرا من المشاكل ونبذل جهدنا لتتم عملية الانتقال بسلاسة، أما موضوع المباني فهي تابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والدورة المستندية، فالكل يعرف طول الدورة المستندية، وهناك كتاب يخرج من الجامعة الى جهة رقابية في الدولة يأخذ 18 شهرا وكتاب آخر يأخذ 4 شهور، وهذه دورة مستندية طويلة بحاجة الى إعادة في الدورة المستندية د أتمنى أن يساهم هذا القانون في تزويد سوق العمل بالكوادر الفنية وتأهيلها للعمل علميا لسد نقص موجود الآن، وأتمنى أن تكون إضافة لسوق العمل. ٭ عادل الدمخي: أستغرب من رد الوزير، إذا كان المجلس يقدم أولويات ومشاريع تنموية وتأتي الحكومة وتتحجج بالدورة المستندية فما دور الحكومة في هذه الدورة المستندية؟ الحكومة هي التي تدير البلد، تقول نمكث 22 شهرا لإصدار الكتب، وإذا لم يكن للحكومة دور في المشاريع فما دور رئيس الوزراء؟ اذا كانت هذه هي العقلية التي تحتج على نفسها فأين حكومة الإصلاح؟ هذه حكومة لا تتعاون فعلا، تتعاون بالكلام فقط، أرجو من الوزير أن يبشر الشعب الكويتي لتحقيق هذه الجامعة في 3 سنوات، إذا لم يتم هذا المشروع في عهدك الأخ الوزير لن يتم في عهد أي وزير آخر، أوجه كلامي للحكومة، نرجو ألا نسمع هذا الكلام مرة أخرى عن الدورة المستندية. ٭ نايف الحجرف (وزير التربية): أقدر كلام د.عادل الدمخي، استشهدت بمثال من منطلق الصدق مع النفس، لا أستطيع إطلاق الوعود، في حين المثال الحي هو مدينة الشدادية بالقرار الصادر من مجلسكم في 2004 وينتهي في 2014، هذه البيروقراطية موجودة في ديوان المحاسبة في لجنة المناقصات المركزية. أتحمل المسؤولية وسعيد بزف هذه البشرى للشعب الكويتي، لكن الكل يعرف حجم الدورة المستندية، وليعرف الجميع أن 3 سنوات قد تكون كافية فقط لتقليل عملية الانتقال، لكن المباني والمقر الرئيسي ستستغرق أكثر من 3 سنوات. ٭ عادل الدمخي: هذا قانون توافق عليه وليست مسألة عهود ووعود، اذا كانت لديكم اعتراضات قدموها مكتوبة، وإذا أقرينا القانون، فعلى الحكومة تنفيذه وفق القانون، اذا كانت الحكومة صادقة، فهذه أولوية وعلى الحكومة تنفيذها، ما من شيء اسمه وعد، هذا قانون، وهذه دولة. ٭ نايف الحجرف (وزير التعليم): خلال 3 سنوات من صدور القانون سنمر بفترة انتقالية تستغرق 3 سنوات، لكن المباني بحاجة الى نظرة والتزامات وفترة زمنية، وسنعمل ما في وسعنا لإنجاز هذا القانون. ٭ جمعان الحربش (مقرر اللجنة التعليمية): نحن لا نتكلم عن مدينة تنشأ من جديد، المباني موجودة والقضية قرارات إدارية وهذه الجامعة تستكمل في المستقبل لكليات تفتح، هذا المشروع لن يحتاج لأكثر من سنة وكلما احتاج بنيتِ من جديد، الأخ الوزير أعطانا مؤشرا سلبيا جدا، إذا ما تقدرون وخروا وخلوا غيركم يأتي ينفذ، هذا القانون يختلف عن مشروع المدينة الجامعية، لأن المشكلة في الادارة لدينا ملاحظات ولديكم ملاحظات، نقره مداولة أولى ونحيل التعديلات الى اللجنة، أخطر ما يمكن التحجج بالبيروقراطية ويفترض أن تكسره». ٭ عبدالله الطريجي: هناك مبان موجودة، الحكومة تنفع بها التجار دع موضوع البناء لفترة لاحقة، المباني موجودة وهي مباني الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، خريجون كثر والحكومة لا تستطيع توظيفهم، نحن أمام ارتفاع في عدد الطلاب ونحتاج فروعا في محافظات الكويت، لأن هناك ازدحاما مروريا وكثافة سكانية عالية. ولابد أن يكون للكويتيين الأولوية للتوظيف بدلا من الوافدين، وأتمنى أن يكون هناك إلزام لتوظيف الكويتيين. ٭ أسامة الشاهين: هذا المشروع محل اجماع نيابي ـ حكومي وبإذن الله نسعد في انجاز مداولته الاولى والمشروع يعنى بفصل الكليات التطبيقية عن معاهد التدريب. ربط مخرجات التعليم بحاجة سوق العمل يتوجب انفصال بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل فمثلا تخصص علوم البيئة في كلية البنات تفاجأ الخريجات بأن هذه الشهادة تحتاج من سنتين الى 3 للالتحاق بوظيفة ادارية عادية. تخصص علوم المكتبات في جامعة الكويت ويتخرج مئات الامناء ويوزعون على مدارس الكويت دون اي عطاء حقيقي لبلدنا الحبيب، القضية هي ضرورة التنسيق بين جهات التعليم العالي في الكويت. ٭ فيصل اليحيى: هذا القانون له اهداف كبيرة لكن هناك مشكلة ان هذا القانون يعكس خللا بنويا في عمل الدولة يفترض ان هذه القوانين تأتي من الحكومة فهي تعرف كم طالبا يخرج من التعليم العالي وتعرف كم عدد الاسرة في المستشفيات نحن امام حكومات لا تعمل عملا مؤسسيا هي حكومات لا فعل على الاطلاق، مشاكل مرورية، اسكانية بيئية، صحية ولا مبالاة من قبل الحكومة، على الحكومة ان تأتي برؤية واضحة، اصبحنا نتغلب على المشاكل من خلال تعقيدها اكثر، مثال رفع نسبة القبول في الصيف الماضي، واي حكومة المفروض ان يكون لها رؤية، الحكومة عاجزة ويضطر المجلس الى ان يبادر بمشاريع اخشى امام العجز الحكومي ان نصدر غدا قانونا لانشاء مستشفى او محطة كهرباء عليها ان تسبق المشاكل قبل ظهورها. ٭ محمد الخليفة: ابدي تعجبي من عجز الحكومة عن انشاء جامعات فيما تقتصر الامر على عدد محدود من الجامعات الخاصة، على الحكومة مواكبة مخرجات التعليم لاحتياجات سوق العمل، وتتناسب مع التطلع لجعل الكويت مركزا ماليا. ٭ نبيل الفضل: هناك مئات الملايين للعلاج في الخارج مع ان المستشفيات الخاصة من الممكن ان نعطيها مرضانا كان ارخص واوفر ونفس الشيء بالنسبة للجامعات لماذا تبني الحكومة جامعة، لنجعل القطاع الخاص يقوم بهذه المهمة. لماذا نضع المشكلة على الحكومة بدلا من ان تصرف المبالغ على المباني تسند الامر للقطاع الخاص، والقضية هي عدم توفير كراسي للطلبة، لماذا نسير في الدرب الصعب، افتحوا المجال للقطاع الخاص الذي هو اوفر، اتمنى ان يكون هناك توجه لقوانين لاستثمار القطاع الخاص. ٭ محمد الكندري: تقليص فترة الدورة المستندية مهمة رئيس الوزراء والوزراء. ٭ علي العمير: هذا الاقتراح قدم في المجالس السابقة واستغرق سنوات ليصل الى اليوم واتمنى الا يأخذ سنوات اخرى في السلطة التنفيذية، يبدو ان الوزير ليس لديه قناعة تامة بقدرته على انجاز هذا القانون، فالاجتماع الاول جاء الوزير بالموافقة وتراجع واعترض على المادة الرابعة، والله يستر اذا وصلنا الى المداولة الثانية ويرفض الوزير كلية، والهدف هو فصل التعليم التطبيقي عن التدريب. ٭ نايف الحجرف وزير التعليم: استغرب من كلام د.علي، ففي الوقت الذي لم نجد في انفسنا القدرة لن نكون في هذا المكان وهناك من يرى ان 3 سنوات كافية لعمل الفصل بين الكليات القائمة وجامعة جابر للعلوم التطبيقية بالجهاز الاداري والفني، وقد يكون عامل الوقت مهما جدا، نعمل لفك التشابك وانشاء الجامعة بأجهزتها الفنية والادارية والطلبة. ٭ علي العمير: لست حريصا على ان ارى احدا غيرك موجودا هنا في مكانك ومن اعترض الآن اذا انت قلت في اجتماعاتك غير ذلك ونعاونكم، ونتمنى ان يكون هناك توافق على ما ورد في القانون، لنستفد من ملاحظات النواب، وان شاء الله تلتزم بالتزاماتك. ٭ عبدالرحمن العنجري: هناك نوع من الزحف على اختصاص السلطات والبرامج والسياسات العامة فالمجلس زحف على اختصاصات الحكومة وطرحت الاقتراحات التي هي من صلب اختصاصاتها. التعليم يجب ان يتبع سوق العمل، ونعتمد على النفط فكان يفترض ان تكون هناك جامعة لهندسة البترول، والتنمية الحقيقية في البشر، المشكلة اخشى ان تكون الكويت مثل مصر والاردن من ان البطالة تنحصر في الشهادات الجامعية. الدولة تهيمن على الاقتصاد حتى اصبحنا دولة تبيع نفطا وتدفع رواتب، يجب ان ننظر الى الدول الفقيرة في الموارد الطبيعية والغنية بالموارد البشرية والنظر الى مناهجها في التعليم. الرقابة المسبقة وتعدد الأوجه للرقابة أنا ضدها لأنها تعني تحويل الجهاز الرقابي الى جهاز تنفيذي. ٭ جمعان الحربش: أرجو قراءة المادة الرابعة، فإذا نتكلم عن بطالة، فالأمر يرجع الى تقدير السلطة التنفيذية وفق المادة الرابعة، والمشكلة هي زحف بعض التجار على السلطة التنفيذية وليس زحف السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية. ٭ محمد هايف: دائما الحكومة تعتذر بالوقت، فكم قانونا قدم في مجلس الأمة منذ 6 سنوات ولم تنفذ؟ مجلس الأسرة لم ينفذ وحماية المنافسة منذ 2007 لم ينفذ، الشدادية نفس الشيء، وإذا لم يتضمن القانون عقوبات رادعة للمتسبب في تأخير المشاريع، فأقترح أن يعاقب كل من تسبب في تأخير المشروع بوقفه عن العمل، وتشمل العقوبة الوزير والوكيل والوكيل المساعد. ٭ وتلا الأمين العام اقتراحا بقفل باب النقاش والتصويت على المداولة الأولى. 6 من 33، عدم موافقة. ٭ محمد الدلال: وزارة السيادة في الدولة المتحضرة هي وزارة التعليم، والقانون المطروح يأتي لتصحيح وضع خطأ، لاسيما أن عدد المتسربين من هيئة التطبيقي في عام 2011 فقط بلغ خمسة آلاف طالب. وأقترح أن تقدم الحكومة تقريرا الى المجلس عن إجراءات تنفيذ مشروع الأكاديمية كل ستة أشهر. ٭ محمد الهطلاني: الحكومة بسبب عجزها يتصدى المجلس بمبادراته، وكان هناك توافق بين أعضاء اللجنة والوزير، وكل 3 سنوات في دول مجلس التعاون تنشأ جامعة حكومية وعجز الحكومة قدرنا يضطرنا لإقرار قوانين في المسار الصحي والمسار التعليمي. ٭ خالد شخير: مطالبون بإقرار هذا القانون نظرا لمحدودية المقاعد وأبناؤنا المتفوقون لم يتم توفير المقاعد الدراسية لهم، وفلسفة المشروع تقوم على أن الحكومة غير جادة في بناء جامعات حكومية جديدة، وعلينا تعيين حملة الدكتوراة، لأن عددهم كبير ولهم أولوية ويجب إعداد اللائحة التنفيذية في أقرب وقت. ٭ صالح عاشور: وزير التربية أمام مهمة صعبة، ويجب أن تكون هناك هيئة عامة لشؤون التعليم للإشراف على التعليم، والإشراف على المباني والتوظيف وتوضع ضوابط الرسوم الإدارية فهذا دور الدولة، لا يمكن في ظل وجود البيروقراطية أن نبني جامعة في 3 سنوات، نحتاج الى نقلة نوعية في عمل الحكومة، أنت تعطي وعودا لا يمكن تحقيقها، يجب تغيير مفهوم التعليم الى مفهوم آخر. ٭ عدنان عبدالصمد: المسؤولية مشتركة، نحن نشرع قوانين ونعرف أنها لم تطبق، وهناك مشاريع إسكانية صار لها 15 سنة لم تطبق، القضية ليست قضية المنشآت، ففي الباب الرابع منشآت كثيرة جدا لم تنفذ، ومدير هيئة التعليم التطبيقي والتدريب يجب أن نعرف وجهة نظره. وهناك تفصيلات كثيرة في القانون، ويجب أن تكون مذكورة في اللوائح، ولا تذكر في القانون، وعليه فيمكن اختصار عدد المواد في القانون ولجنة الميزانية يجب أن يكون لها دور، لأن القانون يطلب ميزانية مستقلة والهيئة أصلا ميزانيتها ملحقة. ٭ رياض العدساني: اللجنة التعليمية وضعت 3 سنوات لماذا لا تكون سنة أو سنتين فقط؟ 50 مليون دينار أقرت في صندوق دعم الطلبة وهي لا تكفي أكثر من 5 آلاف طالب، هذا المشروع حيوي ويجب تطبيقه على أرض الواقع، وهو فكرة جديدة ورائدة. واستغرب النائب فلاح الصواغ تعذر وزير التربية بطول الدورة المستندية، مشيرا الى ان هذه الحكومة لا تريد ان تعمل وليس لديها همة لإنجاز المشاريع وليس للوزير أي عذر في تأخير القانون. ورد وزير التربية ووزير التعليم العالي نايف الحجرف مؤكدا توافق الحكومة واللجنة التعليمية على انشاء الجامعة وفقا ما هو منصوص عليه بشأن مدة الثلاث سنوات اللازمة للأمور الفنية. وأوضح الحجرف ان ما نقوله هو عدم امكانية انشاء حرم جامعي خلال 3 سنوات مؤكدا اننا سننشئ جامعة جديدة وفقا للمباني الموجودة والهيئات الحالية. واعتبر النائب علي الدقباسي ان حديث الوزير ينسف كل النقاش والمطلوب ليس صناعة قنبلة نووية وانما انشاء جامعة. من ناحيته، قال النائب أحمد مطيع ان وزير التربية يضع أمام المجلس عقبة عدم القدرة على تنفيذ القانون خلال فترة الثلاث سنوات مشيرا الى ان الحكومة لا تستطيع ان تنشئ جامعة وأتحدى الحكومة ان تنفذ جامعة جابر الأحمد. بدوره، قال النائب د.فيصل المسلم ان وزير التربية يتكلم عن واقع حكومي قديم يفترض ان تغير الحكومة الحالية نهجه، مشيرا الى ان مشروع الشدادية، سيكشف بؤرا من الفساد ونطالب «التعليمية» بالتوسع في التحقيق في هذا الشأن. وطالب المسلم وزير التربية بطرح ما تطرق اليه عن الدورة المستندية أمام سمو الأمير، مشيرا الى ان التعليم العالي يحتاج الى نسف وادعو الى تفريغك لهذا الشأن، ولدينا مشكلة في رؤية الدولة للتعليم. العمل الوزاري وقال النائب د.وليد الطبطبائي «لا أحب العمل الوزاري، ولا أفكر في ان أصبح وزيرا إلا من أجل هذه اللحظة، ولا أعتقد ان هناك صعوبة في إنشاء جامعة خلال 3 سنوات» مشيرا الى ان طرح الوزير في هذا الشأن منطقي ولو كنت وزيرا للتربية لأنشأت جامعتين خلال سنة واحدة. واجتمع النائب احمد لاري في نقطة نظام على «مانشيت» جريدة الدستور معتبرا انه منحاز للحكومة فيما يفترض ان الجريدة تعبر عن المجلس ولذلك نقول للأغلبية، أنتم سيطرتم على المجلس وهذه الجريدة تمثل المجلس، إذا أنتم تمثلون الحكومة. واعترض النائب د.وليد الطبطبائي على مداخلة لاري قائلا: هذه الجريدة لا تمثلنا وانا احد المطالبين بإلغائها ونرفض كلام لاري، وهذه الجريدة نعتبرها خسارة على الفاضي، وجرى التصويت على المداولة الأولى لمشروع انشاء أكاديمية جابر للعلوم التطبيقية وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 44، الحضور 44. أقر المجلس المداولة الأولى للقانون. قانون المناقصات العامة وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة المالية عن مشروع المناقصات العامة. ٭ وزير الإعلام محمد العبدالله المبارك: استنادا للمادة 76 نطلب تأجيل النظر في التقرير لمدة أسبوعين لعدم وجود الوزير المختص علما بأن هذا حق أصيل. ٭ محمد الصقر: حالا تسلمنا التقرير ووجود وزير المالية للإجابة بأسئلتنا ضروري ويفترض ان يستجاب الى طلب الحكومة وهناك ملاحظات على البنك المركزي لابد ان يكون الوزير موجودا للرد عليها. ٭ عبدالرحمن العنجري: رفعنا تقرير المناقصات الى المجلس، لكن تم حله، والآن بحثنا التقرير وأقررنا تعديلات عليه وحضرت الحكومة ممثلة برئيس لجنة المناقصات أحمد الكليب، وقرأنا المواد أمامك وعقدنا اجتماعا يوم السبت Over time، وإذا كانت هناك تعديلات نحيلها الى المداولة الثانية. ٭ جمعان الحربش: هذا القانون مدرج على جدول الأعمال، والوزير لا يملك أن يؤجله إلا بالتصويت عليه لأنه ليس أول مرة، وإذا لم نصوت عليه مداولة أولى، فلن يقر أبدا، أما وزير المالية فإن حضر أو غاب فليست لديه رغبة هو وبعض الوزراء في عدم إقراره. علي العمير: هذا القانون مهم جدا، ولكن الوزراء المختصين ليسوا موجودين، فهل نصوت على قانون ولم نطلع على مواده؟ ٭ محمد الكندري: القانون أكثر من 250 صفحة، فأؤيد تأجيل المناقشة الى الأسبوع المقبل حتى يتسنى لنا الاطلاع عليه. ٭ مرزوق الغانم: هناك خلط عند بعض الإخوان، فالمسؤول عن القانون هو وزير الدولة الشيخ صباح الخالد، المهم أننا كنا نريد إنجاز الموضوع، لكن لا نريد أن يسلق، هل كل النواب قرأوا 82 مادة في دقائق؟ ونريد أن نستمع الى وجهات نظر الأعضاء، نحن لن نشرع للحكومة فقط، بل نشرع للبلد، لنطلب جلسة خاصة الاسبوع المقبل حتى تعطى فرصة للنواب بأن يقرأوا القانون ويطلعوا عليه، المداولة الاولى تمثل العمود الفقري للقانون، وأقترح جلسة خاصة. ٭ عدنان المطوع: بعد 50 سنة من استخدام القانون القديم وجاء القانون الجديد، فكيف لا نقره الآن في مداولته الأولى؟! ٭ مسلم البراك: هذا القانون مهم، واللجنة اجتمعت في يوم عطلة، وإذا كنا سنبني هذا القانون على وزير الدولة فلن ننتهي، والحكومة أسندت هذا القانون لوزير الخارجية الذي وظيفته السفر والعلاقات الدولية وهي متعمدة في ذلك، يوم الخميس المقبل نجعله جلسة خاصة لمناقشة القوانين المهمة والحيوية، ويجب أن تذاكري جيدا يا حكومة، وأقترح أن يكون يوم الخميس جلسة خاصة. ٭ عبدالله الطريجي: أضم صوتي لصوت الأخ مسلم البراك، وفوجئت بأن رئيس اللجنة يطلب التأجيل، فأتمنى التأجيل للاطلاع عليه. ٭ عدنان عبدالصمد: نحن نخالف اللائحة مخالفة صريحة، وهذا يجعل الأعضاء يطلبون التأجيل، فاللائحة تشترط (2 - 1) تلاوة مشروع القانون بمواده، وإذا كان هناك عرف خطأ فيجب ألا نسير عليه، والعرف لا يمكن أن يتجاوز اللائحة، وبالتالي يجب تلاوة مشروع القانون. ٭ محمد عبدالله (وزير الإعلام): قانون المناقصات من أولويات الحكومة، ولا نية ولا رغبة لدينا لتعطيل التنمية، لكن قانونا بهذه الأهمية لا يمكن أن يناقش بهذه السرعة، وأنا مستعد كوزير دولة بالإنابة مستعد للتعاون مع المجلس. ٭ وتلا الأمين العام اقتراحا بشأن عقد جلسة خاصة الخميس المقبل 5/4 لمناقشة قانون المناقصات. (موافقة عامة). ٭ وتلا الأمين العام اقتراحا بشأن تخصيص ساعة لمناقشة تكرار التطاول على مقام الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخيرا في شبكات التواصل الاجتماعي. هل يوافق المجلس على هذا الاقتراح؟ (موافقة عامة). استؤنفت الجلسة الساعة 12:50 دقيقة ووزعت الصناديق تسجيل المستحدثين وطالب النائب د.علي العمير تمديد الجلسة لحين الانتهاء من الموضوع، وطالب عدنان عبدالصمد الالتزام باللائحة حيث لم يتوافر النصاب لاخذ رأي المجلس في الموضوع المعروض. ٭ أحمد لاري: «وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم» ما نعيشه من الفتن في العالم كله من عمل اليهود فلننتبه الى هذه الفتن، والكويت محفوظة، اتمنى ان نعطي العمل حجمه، هناك دور للمجتمع المدني عندما دعت جمعية الثقافة الاجتماعية للنصرة، وهناك دور ومسؤولية على الحكومة فيجب ان تراعى العدالة في تطبيق القانون، ويجب ان يتداعى الجميع لهذا الامر ولنلتف يدا واحدة ونرفض الاساءة للرسول صلى الله عليه وسلم. ٭ محمد الهطلاني: ما يؤلمنا ان نخصص جلسة للدفاع عن عرض الرسول صلى الله عليه وسلم هذا حدث جسيم ولا نريد ان نتكلم عن الشخص نتكلم اليوم بكل حزم تجاه وزارة الداخلية لتنبيه الوزارة لبعض الخلل في التطاول على الصحابة وامهات المؤمنين. ونطالبها بسرعة القبض على المغرد الشيطاني، اليوم يتطاول من يدعي أنه مسلم على النبي، واستنكر بعض وسائل الاعلام التي تتطاول على الصحابة وامهات المؤمنين يجب ان نتحرك لاقرار حزمة قوانين لتشديد العقوبة على هؤلاء من منطلق غيرتنا على الشريعة الاسلامية، لو كانت هناك عقوبة اقصى من الاعدام لتوجهنا اليها، نريد فعلا وليس قولا. ٭ سالم النملان: اصبحنا في دولة شبه ملحدة، فتعرضنا الى شخصيات عامة وكل ما يهدم المجتمع ووصل الحد ان يضرب الدين الاسلامي وهو دين الدولة الاوحد، مع الاسف نحن نضرب من قبل حكومة تعيسة واخطاؤها لا تعد ولا تحصى ولا يمكن السكوت عليها ويجب ان يحترم الدين الاسلامي من الكبير والصغير، ويجب ان تصان الشريعة الاسلامية بقانون، والحكومة لا تستطيع ان تدافع عن احد. ٭ شعيب المويزري: توجيه الاتهام دائما للحكومة، لا يمكن ان نقبل الاساءة للدين الاسلامي، ونتعامل مع ربنا ورب النواب اما الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا واجب شرعي علينا اذا كان لديكم اقتراحات قدموها. نحن دولة اسلامية، هذا شخص اهوج ما ذنبنا نحن، شخص يخطى هل نتحمل وزره، نحن نحمل نفس المشاعر تجاه ديننا الاسلامي، لكن نرفض محاولة وضع الحكومة بأنها موافقة على ما حدث كلنا كويتيون، انتم تمثلون الامة فأي كلمة تخرج منكم للاعلام تهدم البلد او ترفعه، البلد امانة، تحملنا اسبوعين من الرجم والضرب فينا نحن بشر لنا كرامات لا نقبل ان يتهمنا او يزايد احد علينا، دعونا نتحاور من اجل مصلحة البلد. ٭ سالم النملان: ما ودي ان تكون مدافعا عن الحكومة حتى لو كنت وزيرا بها، منذ 3 سنوات ثم ضرب مكونات المجتمع وسب امهات المؤمنين وآل البيت هل للحكومة دور معين في هذه الاساءات. ٭ شعيب المويزري: بكل تأكيد لا اقصد اي شخص، خلونا نتعاون ونرفض ان يمس شخص الرسول صلى الله عليه وسلم، فالدين الاسلامي يسري في دمنا. ٭ اسامة الشاهين: نحن في دولة ذات دين ولسنا في دولة علمانية فديننا الاسلام وواجبنا جميعا كأعضاء في المجلس ان نلتزم بهذه الفكرة والنظام العام، للاسف هنالك تقصير عام فمجلس الامة مسؤول عن التشريع وليس هناك في مجلس الامة اي مستشار شرعي يطعم تشريعاتنا بالصيغة التشريعية، اصبحنا امام وضع غريب ومتوتر وعلى الجميع الالتزام بالشريعة والدستور. ٭ جمعان الحربش: مقام النبي صلى الله عليه وسلم مقام عظيم لما بذله لهذا الدين لقد اوذي في الله حتى ادمى قدميه، مقام النبي عظيم جدا، وقد بذل الصحابة ما عليهم تجاه النبي فلما حوصر في «أحد» استشهد 7 من الصحابة فداء له، وهذه الاهانة توجب تطبيق الحد الشرعي ونريد ان يخرج بالاجماع. ٭ محمد الخليفة: رسولنا صلى الله عليه وسلم هو خير المرسلين، وخير من مشى على الارض ونحمد الله اننا مسلمون ولا نرضى ان يمس بل ندافع عنه دفاعا مستميتا وعن آل بيته وعن الصحابة فيجب تطبيق شرع الله على من يسيء اليه صلى الله عليه وسلم، اتعجب ان الملحدين والكفرة لا يسيئون الى نبينا ويخرج من بيتنا من يسب النبي صلى الله عليه وسلم. ٭ مرزوق الغانم: أعلن خجلي مما سأقوله وسيقوله النواب، لأنه مهما قلت فلن يرقى لمقام النبي صلى الله عليه وسلم، فالإساءة صدرت من مسلم كويتي، فالجميع يجب أن يعرف أن هذا العمل عمل فردي لا ينسحب على عائلته أو طائفته، أشكر الأخ المسلم عندما عرض عليَّ التوقيع على عقوبة الإعدام على كل من يسيء للرسول صلى الله عليه وسلم. ٭ فلاح الصواغ: لن نتوقع أن أحدا في الكويت يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يتحرك أمن الدولة إلا بعد أن تحرك الشعب الكويتي، فلماذا لا تتحرك الحكومة قبل ذلك، وهناك شخص طالب في كلية الهندسة اسمه مساعد فرج تطاول على النبي، ماذا فعلت الحكومة يا بوثامر، هذا نبي الله أين دور الديوان الأميري في ذلك. ونطالب الحكومة وإذا لم تتحرك الحكومة فسنحرك الشارع مرة أخرى حتى تقبض على مساعد «العفن» سنقدم قانونا واضحا على عقوبة الإعدام، وسنقدمه بصفة الاستعجال. ٭ شعيب المويزري: مبدأ أساسي عند الجميع أننا لن نقبل بالإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم، أما تحرك الحكومة فالتراكمات لا تحاسبونا عليها، نحن نتحرك بكل ما أوتينا من قوة وتم توجيه الكلام لنا كأننا ضد الدين الاسلامي أو جالسين أمام معابد. علي العمير: الحمد لله أن جعل الاستهزاء بمحمد كالاستهزاء بآيات الله، وهذا معناه أن الاستهزاء بالنبي يولج الإنسان في الكفر ويخرجه من الإيمان، نحن أمة وسط عندما اعتدى بعض الكفار على النبي انبرى أصحابه للدفاع عنه، اليوم تكررت مثل هذه الإساءات الى أشخاص ومسؤولين كبار، فنحن بحاجة الى تشريعات تصون شريعتنا. ٭ وليد الطبطبائي: أصدرنا مقترحا لتغليظ العقوبة على من يسيء للنبي صلى الله عليه وسلم ويتعرض للذات الالهية أو مقام النبوة الى الإعدام، وتركنا في المادة الثانية باب التوبة مع توقيعه على التوبة، وتكون عقوبته 5 سنوات. ٭ رياض العدساني: زيادة التكنولوجيا زادت السوء سوءا، معلم في جامعة الكويت يسيء الى الرسول صلى الله عليه وسلم ورفعت مذكرة للشيخ سعد يرحمه الله، ولم توقع أي عقوبة، عندنا عبدة الشيطان وعبدة النار زادوا، وكل هذا تتحمله الحكومة لضعف الرقابة، وقعت على تشديد العقوبة على من يسيء للذات الالهية والرسول والذات الأميرية، الحكومة فعلا ما تدرك هذا الشيء، بدليل ان الإساءة للنبي عند الحكومة جنحة حتى وليست جناية. ٭ بدر الداهوم: للأسف يُسب النبي صلى الله عليه وسلم في بلد مسلم ولم نسمع من الحكومة أي بيان استنكار، فوالله إن لم تتخذ إجراءات صارمة لأصبح هذا الأمر يتداول بسهولة ويستسيغه بعض الناس. لا نقبل بالمساس بالنبي صلى الله عليه وسلم أو لعرضه أو لصحابته الذين بلغوا الدين لنا كما أخذوه من النبي صلى الله عليه وسلم نطالب بسرعة تطبيق الحكم الشرعي على المسيئين. ٭ محمد هايف: هذا ليس عملا فرديا بل مجموعات، نحن نطالب بأن تضع الحسينيات التي يأتي فيها الزنادقة الذين يتحدثون اذا كان هناك إنصاف ومساواة وعدالة ليست هناك مساجد تحت الرقابة، يجب أن يحاسبوا على الكلمة الصغيرة والكبيرة، لابد أن يكون الجميع تحت الرقابة، لا يمكن أن نسمي هذا عملا فرديا بعد أن كان على الجدران. ٭ عبدالحميد دشتي: الأخ الزميل يحترم المادة 135 من الدستور باحترام العقائد، وهذا إرث متوارث في الكويت، فمن لا يعرف ذلك أرجو أن يقرأ دور الحسينيات الوطني والإسلامي المشرف، وأتفق مع الوزير المويزري هذا زمن الفتنة، ويأتي دورنا كنواب، ما في أحد كويتي يقبل الإساءة، وهذا تصرف فردي. هناك عدم احترام لحرية ما نعتقد. ٭ عدنان عبدالصمد: أهل الكويت معروفون شيعتهم وسنتهم بالتدين وتعايشوا أكثر من 300 سنة في حسينياتهم ومساجدهم، التركيبة السكانية ولا تزر وازرة وزر أخرى، وحدتنا خط أحمر، يجب ألا نغير ذلك، شيوخنا كانوا يزورون الحسينيات، ولا نلوم شخصا مجنونا سافرا، وهذا عمل فردي. ٭ عدنان عبدالصمد: هناك أحد يزايد على النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك البعض يريد الفتنة في هذا البلد، ولم يكن هذا موجودا في الكويت، يحاولون يشقون الفتنة التي كان السنة يحضرون فيها، لكن في القلب شيء اسألوا عباس المناور منو توسط له علشان يأخذ الجنسية. ٭ فيصل المسلم: الكويت كلها تفج من فعل شخص نرفضه، ويؤسفنا أن يخرج من الكويت بلد التوحيد والكرامة والعزة أي شخص يسب الرسول صلى الله عليه وسلم ، وهذا الموقف المفروض أن نظهر الموقف التضامني من الجميع، والرسول صلى الله عليه وسلم أحب خلق الله إليه، تداعينا الى قضية سب النقص التشريعي، ونحمل أنفسنا والحكومة هذا النقص التشريعي، أتمنى من الـ 49 نائبا أن يوافقوا على هذا القانون. وعليه سنطلب سحب الجنسية من هذا الشخص. ٭ وتلا الأمين العام طلبا باستعجال اللجنة التشريعية في إنجاز التقرير الخاص بالتطاول على الرسول صلى الله عليه وسلم وتشديد العقوبة وتغليظها للإعدام وتقديم تقريرها لمناقشته في جلسة 10 أبريل. (موافقة عامة). ٭ خالد السلطان: ترفع الجلسة ليوم 10 أبريل. بين هايف وعبدالصمد ولاري بعد انتهاء جلسة امس عقد مؤتمر صحافي لتبيان الضجة التي شهدتها نهاية الجلسة والمتعلقة بمطالبة النائب محمد هايف اخضاع الحيثيات الى رقابة وزارة الاوقاف مثلما هو الحال مع المساجد واعترض عليه النائب عدنان عبدالصمد. قال النائب محمد هايف ان الحادثة التي يقال عنها فردية لا اظنها كذلك، والدليل ان هناك طلبة كتبوا على جدران المدارس والمحولات وتعرضوا الى الصحابة ولا يخفى عليكم قول ياسر الخبيث في عائشة رضي الله عنها وغيره من يخرج بين الحين والآخر وهؤلاء لم يأتوا من كوكب آخر هناك اماكن يدرس فيها هؤلاء حتى ولا توجه التهم الى هذه الاماكن يجب ان تخضع لطائلة القانون وتعمل في النور وليس في الظلمة، ويجب ان يطبق القانون على جميع المساجد. وقال هايف: المطالبة بتطبيق القانون لا أظنها تغضب البعض ونحن لا نتهم جميع الحسينيات ولكن هناك حسينيات تثير الفتنة، ومنها طرح ياسر الخبيث وغيره، مشددا على عدم اتهامه جميع الحسينيات ومعاذ الله ان نقول انهم يشتمون النبي والصحابة نحن نعرف ان هناك شيعة لا يشتمون الصحابة هناك اطفال في المدارس من اين تعلموا تعرض للرسول عمره 22 عاما، ممن تعلم الثقافة اذا اردنا ان نحصن المساجد والحسينيات من الشبهات علينا ان نعمل في النور ويجب ان تكون الرقابة على الجميع. وبيّن هايف عندما طالبنا بفرض الرقابة هناك من قال انه متجنس في السبعينيات نحن نتكلم عن العدالة عن تطبيق القانون لم نتهم احدا بعينه، ولم نتهم الجميع بسب الصحابة، ولكن نقول لدينا حوادث منها ان اسماء الصحابة كتبت اجلكم الله على الأحذية ومازلنا نقول انه عمل فردي متسائلا الى متى هذه الاعمال الفردية. واوضح هايف: نحن نعرف الحسينيات وانها قديمة لا احد يعلمنا ولم ننكرها ولم نقل انهم ليس لهم وجود في الكويت، وكما يوجد متطرفون من اهل السنة وانكرنا عليهم لما رفعوا السلاح هناك متطرفون من الشيعة لماذا لا يريدون ان ننكر عليه نحن في ثوابت الأمة استنكرنا التفجيرات في كربلاء والنجف ونشر في الاعلام. الموضوع يجب الا يؤخذ بهذه الحساسية ولا يؤخذ بردة فعل، بمجرد ان تذكر الحسينيات تذكر امرا عظيما. الى ذلك قال النائب عدنان عبدالصمد: «لا احد في الكويت كلها يقبل بالاساءة الى سيدنا ومولانا وجدي الذي اتشرف بالانتساب اليه، لانه من الخطوط الحمراء، وايضا لا نقبل الاساءة الى امهات المؤمنين والى اي من الثوابت الاسلامية». واوضح عبدالصمد: نحن مجتمع واحد وعشنا مع بعضنا، ولكن قضية مهمة تطرح، عندما يسيء فرد تعمم القضية على الطائفة كلها، نحن نقول لا يعمم على العائلة او الفئة، والتعميم يثير الفتنة والطائفية، فلو اخطأ شخص لا نعممه على ابناء الطائفة، ولكن ديدن البعض هذا. ونحن اول من استنكر جريمة ياسر الحبيب، انا من استنكرت، اذا شيعي اساء يجب ان يرده الشيعة وينسحب الامر على السني حتى لا نثير الفتنة، اما قول ان هؤلاء طارئون فان هذا الكلام لم يكن بالكويت. واكد عبدالصمد ان الحسينيات منارة للثقافة والتنوير وتعرض في التلفزيونات واليوتيوب، من يقول انها لا تعمل في النور وان هناك ابوابا موصدة، ولكن من يسيء الى الحسينية ويقول انها تربي الزنادقة، الزنديق من يسيء الى الحسينيات، نحن في مجتمع واحد، واي قضية تطرح يحاول البعض ان يستفيد منها لما في صدره او لمكاسب انتخابية. وافاد عبدالصمد بان وزارة الاوقاف ليست للجميع، فهل يتم توظيف شيعي في الاوقاف؟ تريدون تطبيق القانون كم ألف مسجد سني وكم مسجد شيعي؟ طبقوا القانون بمشتملاته كلها، ونحن ضد الاساءة الى الصحابة، وايضا ضد الاساءة الى الأئمة، واذا كان هناك ياسر الحبيب فهناك الكاتب محمد المليفي الذي اساء الى الامام المهدي الذي يعتقد به الكل. وامتدح عبدالصمد الجلسة وكلام النواب الذي ذكر فيها، والاجماع على عدم الاساءة الى مقام النبي والى امهات المؤمنين، ونحن مع تغليظ العقوبة، الامام الخميني افتى باغتيال سلمان رشدي لما اساء الى الرسول. ودعا عبدالصمد الى عدم الغاء الآخر، والحسينيات ارث، وعدم تأجيج الفتنة الطائفية بين السنة والشيعة. من جهته، قال النائب احمد لاري: رب ضارة نافعة، لأننا استطعنا تقديم الاقتراح الذي يدعو الى تغليظ العقوبة على من يتطاول على الرسول صلى الله عليه وسلم، والشعب الكويتي شيعة وسنة يقف صفا واحدا للدفاع عن الثوابت الاسلامية، ولا يوجد اعلى منزلة من الرسول خير الخلق. واشاد لاري بـ «النواب الذين تحركوا لدرء الامر الذي اثير في الجلسة بشأن الحسينيات، ما يدلل على دورها في الكويت او خارجها». وذكر لاري ان الشيعة يمثلون 20% من السكان ولا يوجد لهم سوى 40 مسجدا في مقابل 1500 للسنة.