البراك: استجواب الشمالي في أبريل

حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري سامح عبدالحفيظ ـ رشيد الفعم بدأت كتلة الأغلبية بتفعيل برنامج عملها الرقابي من خلال تحريك المساءلة السياسية للوزراء المستهدفين وفقا لأجندتها. مصادر نيابية من الكتلة أبلغت «الأنباء» أن «الأغلبية» ستجتمع خلال الأيام القليلة المقبلة لتدارس الأوضاع السياسية الحالية. وقالت المصادر إن مساعي يبذلها نواب الكتلة لثني النائب محمد هايف عن تقديم استجوابه لوزير الأوقاف أو تأجيله إلى حين. وأوضحت المصــادر ان «الأغــلبــية» ستستعرض خلال اجتماعها ما ستقدم عليه كتلة العمل الشعبي من مساءلة لوزير المالية. وفي هذا الإطار قال النائب مسلم البراك إن استجواب وزير المالية مصطفى الشمالي سيقدم في شهر أبريل المقبل قريبا جدا داعيا إياه إلى مواجهة الاستجواب وعدم الهروب منه. وفيما يشبه العرض لمحاور الاستجواب تحدث البراك عن العديد من المحاور أو القضايا أهمها حماية بعض المتجاوزين في بعض المؤسسات الحكومية والكوادر والزيادات والمتقاعدين بالإضافة إلى قضية مخصصات المعاقين والقروض وصندوق المعسرين والتداول في البورصة والبنك المركزي. وأكد البراك في تصريح صحافي أن استجواب وزير المالية في القريب العاجل «قاب قوسين أو أدنى» وسيتم تقديمه بعد وضع اللمسات الأخيرة والنهائية عليه. ودعا البراك في تصريح صحافي الوزير الشمالي "الى مواجهة الاستجواب والا يهرب منه"، مضيفا انه وصل الحال بوزير المالية الى عدم الاكتراث بأي نداء يتعلق بضرورة الإصلاحات داخل المؤسسات المالية التابعة له، مضيفا: «ومما يؤسف له انه تحول الى مدافع عمن يمارس هذه التجاوزات والفساد». وقال البراك عندما تتحول الحكومة عن طريق احد وزرائها فهذا إما ان يكون هذا نهج حكومي في حماية المتجاوزين في الهيئات والمؤسسات الحكومية أو انه موقف لوزير معين وهذا ما حصل بالضبط مع وزير المالية الذي أصبح يعترض على أسئلة معينة في لجان التحقيق وهذا أمر لم يفعله وزير قبله ولا وزير قادم ممكن ان يقوم بهذا الفعل إلا في حالة واحدة إذا لم تتم محاسبة مصطفى الشمالي على مثل هذا الفعل. وتحدث البراك أيضا عن دور وزير المالية في قضية الزايدات والكوادر والمتقاعدين وأوضاعهم ودوره ايضا في التعامل مع «الجمارك» والوعود التي أطلقها واتضح فيما بعد ان الوعود حبر على ورق وكلام يخدر به موظفي الجمارك ونقابة الجمارك. وأشار البراك أيضا الى دور الشمالي في قضية المعاقين التي نعتقد ان جزءا من هذه القضية يتحمله بشكل مباشر من أعطى له المنصب دون سند من القانون وهو مدير عام هيئة الإعاقة حيث وصل الحال بوزير المالية الى ان يخفض المبالغ الخاصة بتطبيق القانون من 350 إلى 320 مليون الى 86 مليون. وتساءل البراك: «كيف يتم التعامل مع المعاقين وفق الامتيازات والحقوق التي حصلوا عليها من خلال القانون والا هي قضية قانون مجرد من دون تغطية التكاليف المالية ونعرف مدى حرص الدول على رعاية المعاق ولايمكن ان تكون هذه الرعاية مكتملة الا من خلال التغطية المالية الكاملة للحقوق والامتيازات التي يحصل عليها المعاقون واسرهم. واشار الى ان كتلة الغالبية النيابية كان لها رأي وطالبت بإقالة وزير المالية ولكن واضح جدا انه لايريد ان يستجيب وواضح جدا ان الحكومة ذاتها لاتريد ان تستجيب وبالتالي مجلس الأمة عليه ان يباشر مسؤولياته وهذا ما سنفعله ان شاء الله. وقال البراك: «في شهر ابريل سيشهد مساءلة وزير المالية ونتمنى عندما يتم الإعلان وتقديم المساءلة الا يهرب وان يصعد المنصة حتى نستطيع ان نوضح للشعب الكويتي بان هذا الموقف من هذا الوزير ليس قضية شخصية بقدر ما هي قضية مرتبطة بطبيعة الدور الذي يلعبه والوزراء الذين بقوا لسنوات طويلة ومن الوزراء الذين بقوا موجودين في العهدين وكانت وزارات ناصر المحمد لفترات طويلة كان مسؤولا بشكل مباشر عن الإيداعات والتحويلات باعتباره مسؤولا عن البنك المركزي وأيضا استقالة محافظ البنك وقبوله لها بحد ذاته هي إدانة له. وتحدث البراك أيضا عن طريقة تعامل الوزير الشمالي مع قضية المقترضين التي لم يكن ان تصل الى ما وصلت اليه لولا طريقة التعامل مع المقترضين والدليل قضية الاقتراض لم تصل الى ما وصلت إليه لولا ضعف رقابة البنك المركزي والوزير المسؤول عنه عندما جاءوا بقضية المعسرين لتكون بديلا لقضية إسقاط الفوائد على سبيل المثال للأسف الشديد الآن هناك معاناة كبيرة يعاني منها المقترضون وهناك عملية تضييق غير طبيعية يواجهونها بل أرغموهم بعد مقاضاة البنوك كأن الأفكار التي وضعها والوزير هي لحماية البنوك بالدرجة الأولى. وأشار البراك الى التصريحات المتتالية التي أطلقها الوزير وأضرت بقطاع كبير من المواطنين عندما قال ان أحسن وقت للاستثمار في البورصة في هذا الوقت وجعل الناس تجمع مدخراتها وتبيع وتعتقد انها تتعامل مع وزير مالية في حكومة الكويت ويقدم معلومات صحيحة ولكن حتى قضية المرتبات لم تسلم منه عندما قال بأن في شهر رمضان سيتم صرف راتب معين ولم يلتزم بما قال. وتحدث البراك ايضا عن دور الوزير في عدم محاسبة المتجاوزين في هيئة الاستثمار وفي بعض الهيئات التابعة له وما يحاول ان يوحي بشكل او بآخر حرصه على المال العام وهذا أمر بعيد كل البعد عن الواقع إذ يرسل الوزير الشمالي الى ديوان الموظفين ويطالب بزيادة 300 دينار لكبار القياديين في وزارة المالية وبأثر رجعي من 2006 على ان تشمل القياديين الوكلاء والوكلاء المساعدين الذين يحصلون على 800 دينار غير المبلغ الذي يحصلون عليه وهو 8 آلاف دينار غير المرتبات والامتيازات ووزير المالية يطلب لهم بدل علاوة خاصة 300 دينار وبأثر رجعي من 2006. واستغرب البراك الطريقة التي يتعامل بها هذا الرجل مع الناس ومع الزيادات ومطالب العمال ومع التضييق على أصحاب القروض بعدم تطبيق القانون ومحاسبة البنوك ومع ذلك نجده يتعامل مع كل أريحية مع كبار المسؤولين الذين يتلقون مرتبات عالية جدا. واكد البراك ان استجواب وزير المالية في القريب العاجل قاب قوسين او ادنى وسيتم تقديمه بعد وضع اللمسات الأخيرة والنهائية لتقديمه مضيفا: «عندما يقدم نتمنى الا يمارس الهروب ويصعد المنصة».