الحمود: لكل نائب حق دستوري باستجواب أي وزير والتدخل في أعمال سلطات التحقيق والقضاء أمر مرفوض

«التحقيقات» احتجزت حارق العلم الإيراني 21 يوماًأمير زكي ـ محمد الجلاهمة قال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود ان من حق كل نائب من نواب مجلس الأمة اللجوء إلى استخدام الأدوات الدستورية في طلب استجواب أي من الوزراء. ولكنه ليس من حقه أن يتدخل في أعمال سلطات التحقيق والقضاء التي تجري حاليا في حادثة حرق العلم الإيراني من قبل أحد الأشخاص، تمهيدا لإحالة القضية إلى المحكمة. وأعرب الشيخ أحمد الحمود عن دعمه الكامل ومساندته لجهود الإدارة العامة للتحقيقات ولمحققيها لاستكمال إجراءات القضية وفقا للقانون، وهو شأن جميع منتسبي وزارة الداخلية حيث ان تعليماته لهم بتطبيق القانون على الجميع ولا أحد فوق القانون مهما بلغ شأنه. يأتي ذلك علي خلفية تلويح النائب وليد الطبطبائي بتوجيه استجواب لوزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود اعتراضا منه على ما اتخذته الوزارة من إجراءات حول تلك القضية. إلى ذلك، أكد مصدر رفيع المستوى قيام وزارة الداخلية بضبط وإحضار المواطن نهار الهاجري وإحالته إلى الجهات المختصة وتحديدا الإدارة العامة للتحقيقات والتي أمرت باحتجازه 21 يوما في السجن المركزي على ذمة قيامه بحرق العلم الإيراني، جاء ذلك في أعقاب معلومات وردت الى الادارة العامة للمباحث الجنائية بأن هناك من سيتعمد حرق أعلام دول شقيقة تربطها بالكويت علاقات مميزة. وأضاف المصدر: بدءا من اليوم فإن أجهزة وزارة الداخلية ستتعامل بحزم مع اي قضية مشابهة لأن أعلام الدول لها احترامها ويجب ألا تتعرض للاعتداء من قبل مواطنين أو غير مواطنين على أرض الكويت. وأشار المصدر الى ان ما اتخذته وزارة الداخلية من اجراءات تعلقت بتوقيف المواطن نهار الهاجري جاء متناسقا مع القانون، لافتا الى ان الجهة التي أمرت باتخاذ ما يلزم من اجراءات هي ادارة التحقيقات وهي ادارة رغم تبعيتها لوزارة الداخلية الا انها لها خاصية قانونية. على الصعيد ذاته، قال المحامي خالد الهاجري الموكل للدفاع عن نهار الهاجري بالأمس انه حضر التحقيق مع نهار الهاجري ولم توجه له تهمة رسمية. وأضاف: إن ما يحز في خاطرنا أنه لم توجه لنهار تهمة وطلبنا السي دي لكشف الحقيقة مؤكدا أن نهار كان قد رفع العلم وقد كان واضحا أن العلم تم سحبه منه. ولكن أنا أجزم بأن هذا القرار التعسفي هو قرار سياسي وأن المحقق ورئيس مخفر الصالحية لا يملكان القرار في قضية نهار. من جهة أخرى صرح شقيق نهار ـ سحمي الهاجري ـ بأن أخيه نهار أصبح في قضية مساومة سياسية لبعض الأطراف، وقد عوقب من كان يدافع عن الرسول من أجل علم إيراني. وأضاف: لذلك أتينا أمام أمن الدولة لنعبر عن احتجاجنا لهذا الإجراء التعسفي. وسنجلس حتى يخرج أخي من هذا المكان الذي كان من المفروض أن نرى غيره ممن يريد للإسلام وهذا الوطن الشر. وأوجه رسالتي للمسؤولين من أصغرهم إلى أكبرهم وأقول لهم العدل والمساواة هما ما ترتضيه الشعوب.