إلغاء تسجيل خطب الجمعة

أسامة أبو السعود اصدر وزير العدل ووزير الاوقاف جمال الشهاب امس قرارا وزاريا نوعيا يقضي بتفويض وكيل الوزارة المساعد لشؤون المساجد وليد الشعيب في اتخاذ القرارات الادارية اللازمة بشأن جميع المساجد في الدولة بشأن عدة مسائل، منها تسجيل خطب الجمعة في المساجد، او الكف عن تسجيلها، وتحديد اوقات فتح المساجد للمصلين ومواعيد اغلاقها، والاذن بالجهر بقراءة القرآن الكريم في المسجد بفتح مكبرات الصوت، وضرورة مراجعة ميثاق المسجد واختيار فريق عمل للقيام بهذه المهمة. وقال الشهاب في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان هذه القرارات تأتي للتعبير عن الروح الجديدة في التعامل من وزارة الأوقاف مع أئمتها وخطبائها وإعطائهم الثقة الكاملة في تناول خطب الجمعة وفق معيار الرقابة الذاتية والمجتمعية وسيكون دور الوزارة التحقيق، في حال ورود أي شكوى، معربا عن ثقته الكبيرة في الأئمة والخطباء. من جانبه، أعلن الوكيل المساعد لقطاع المساجد وليد الشعيب في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» انه سيعقد في التاسعة من صباح اليوم الخميس اجتماعا بقطاع المساجد بحضور جميع مديري المساجد بالمحافظات لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات الوزارية التي أصدرها وزير العدل ووزير الأوقاف وما جاء بها من تفويض الوكيل المساعد لقطاع المساجد في هذا الشأن. وقال الشعيب: انه في ضوء القرارات الوزارية سيتم إلغاء تسجيل جميع خطب الجمعة وإعطاء الثقة الكاملة للأئمة والخطباء في اختيار مواضيع خطبهم مع تحملهم المسؤولية عما يصدر عنهم. وأشار الى انه سيعاد النظر في مواعيد فتح وإغلاق المساجد بحيث تفتح المساجد قبل موعد الصلاة بساعة وتغلق أبوابها بعد الصلاة بساعتين، وبالنسبة لصلاة الفجر سيتم فتح أبواب المساجد حتى ما بعد شروق الشمس. وعن مكبرات الصوت قال الشعيب: «سيتم فتح مكبرات الصوت (الميكروفونات) في المساجد التي تقع في ضواحي المناطق وبعض الأسواق البعيدة عن الدائرة السكنية وسنحدد تلك المساجد». وعن ميثاق المسجد وما أثير حوله قال الشعيب: «ستتم إعادة صياغة ميثاق المسجد باختيار لجنة من داخل الوزارة وخارجها وإشراك بعض الأئمة والخطباء المعروفين في الوزارة ضمن اللجنة». وردا على سؤال عن مساجد الاخوة الشيعة ومتابعة خطبها قال الشعيب: ستكون هناك لقاءات مشتركة بين الوزارة وبعض متولي المساجد لوضع ميثاق يرضي جميع الأطراف، مشددا في الوقت ذاته على ان الحسينيات ليست تبعا لوزارة الأوقاف.  نص القرار الوزاري بشأن تفويض وكيل الوزارة المساعد لشؤون المساجد في بعض الاختصاصات مادة أولى: يفوض الوكيل المساعد لشؤون المساجد بالوزارة في اتخاذ القرارات الإدارية اللازمة بشأن جميع المساجد في الدولة في المسائل الآتية: ٭ تسجيل خطب الجمعة في المساجد أو الكف عن تسجيلها، بمراعاة التوازن بين إشعار الخطباء بحريتهم في إطار من المسؤولية الشخصية والرقابة الذاتية عند اختيار موضوع الخطبة وعناصرها وأهدافها من جهة، وبين وجوب تثبت الوزارة من عدم خروج الخطبة عن القواعد المبينة بميثاق المسجد من جهة أخرى. ٭ تحديد أوقات فتح المساجد للمصلين ومواعيد إغلاقها بما يكفل إتاحة وقت كاف للمصلين لإقامة شعائر الصلاة بفروضها وسننها. ٭ الإذن بالجهر بقراءة القرآن الكريم في المسجد بفتح مكبرات الصوت بشرط ألا يترتب على ذلك حرجا يوقع المسلمين في الاثم، سواء من تداخل في الأصوات أو إعراض بترك الاستماع للقرآن الكريم، أو بما قد يسببه ذلك من ضرر للجيران أو للمرضى أو العاملين أو الطلبة. ٭ مراجعة ميثاق المسجد، واختيار فريق عمل للقيام بهذه المهمة ممن يراهم من المختصين وذوي الخبرة من داخل الوزارة أو من خارجها على ان يكون من بينهم من يختاره من الأئمة والخطباء، وتحديد وقت مناسب لانتهاء عمل الفريق، ثم عرض ما ينتهي اليه من توصيات ومقترحات في شأن التعديلات اللازمة على ميثاق المسجد، على الوزير تمهيدا لإصدار القرار اللازم في هذا الشأن. مادة ثانية: على الوكيل المساعد لشؤون المساجد متابعة تنفيذ ما صدر من القرارات المشار اليها في المادة السابقة، وموافاة الوزير بالتقارير اللازمة عن نتائج هذه المتابعة. مادة ثالثة: على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره ويلغى ما يتعارض مع أحكامه من القرارات السابقة.