عاشور للشمالي: ما حجم الودائع الحكومية لدى البنوك المحلية؟

وجه النائب صالح عاشور سؤالا لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي جاء فيه: ما حجم الودائع المالية الحكومية لدى البنوك الكويتية المحلية؟ مع تزويدي بقيمة الودائع المودعة لدى البنوك بالتفصيل لكل بنك على حدة منذ العام 2006 الى اليوم سنويا وقيمة الفوائد على هذه الودائع لكل مبلغ وبنك حسب التفصيل، وما المعايير الموضوعة لهذه الودائع وكيفية ايداعها لدى هذه البنوك كل على حدة، واسس الاختيار؟ ومن صاحب القرار وكيفية اتخاذ القرار، وما القرارات المنظمة لهذه الودائع وصلاحيات صاحب القرار؟ وهل توجد عقود او اتفاقية بين البنك المركزي والبنوك حول هذه الودائع، مع تزويدي بالمستندات وصورة من القرارات واللوائح وهذه العقود؟ ولماذا التفاضل والتباين بحجم الودائع بين بنك وآخر واسس هذا التفاضل؟ ولماذا لا يودع البنك المركزي هذه الودائع لدى البنوك التي تملك بها نسبة اكبر مثل وربة وبوبيان لتقوية مراكزها المالية وزيادة قوتها الافتراضية والاستثمارية؟ وما الاجراءات التي فرضها البنك المركزي على البنوك المحلية لمخالفتها التعليمات الادارية واللوائح التنظيمية لمعاملات القروض والاستثمار والتعامل بالمشتقات لكل بنك على حدة؟ وما حجم التجاوزات البنكية بالنسبة للقروض التي تجاوزت 15 عاما او استقطاع تجاوز حجم 50% من الراتب وكذلك القروض التي تجاوزت 20 مرة حجم الراتب، وما الاجراءات التي اتخذت بحقها؟ وتفرض البنوك المحلية مجموعة من الرسوم على المعاملات البنكية وهذه الرسوم تختلف من بنك لآخر، فما آلية فرض الرسوم ولماذا التباين بين بنك وآخر؟ وما دور البنك المركزي بتوحيد هذه الرسوم وقيمتها وسقفها حتى لا تزيد من بنك لآخر؟ وهل تم وقف استقطاع الدينارين لمن يقل رصيده عن 100 دينار، مع تزويدي بالتعميم والقرارات حول هذا الموضوع، وما حجم الرسوم والجزاءات المالية على البنوك المحلية كل على حدة لتجاوزها القانون 35/2002 والمواد المتعلقة بها كل على حدة، وهل تم وضع ودائع لدى البنوك الخارجية من دون فوائد، ولدى اي دولة، وأي بنك خارجي، وما حجم هذه الودائع؟ وان وجد لماذا تم ايداعها من دون فوائد وذلك من عام 2005 الى الآن؟